حبس المخرج محمد سامي شهرين بعد التعدي على مدير مركز صيانة سيارات

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بحبس المخرج محمد سامي، شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإحداث إصابته والسب والقذف، وتغريم الأخير 5 آلاف جنيه.
كانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه. واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته. وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى انه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 17 دقائق

• النبأ

إحباط محاولة جلب وترويج صفقة حشيش إصطناعى بـ70 مليون جنيه في القاهرة

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى تخصص فى جلب وترويج كمية من الحشيش الإصطناعى بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه بالقاهرة. الحشيش الإصطناعى أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" لخلطها تمهيدًا لترويجها على عملائهم بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بمأمورية من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بوزارة الداخلية، وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم (85 كجم من المواد المخدرة "حشيش إصطناعى، إستروكس، حشيش" المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – 2 طبنجة - 4 سيارات – مشغولات ذهبية – مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"). وكشف ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بـ(70 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.

فيتو

منذ 18 دقائق

• فيتو

كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، دفاع الضحايا يطالبون بإضافة مسؤولي جهاز أكتوبر والمرور وشركة الغاز كمتهمين جدد، والأهالي يرفعون لافتات "عايزين حق أولادنا" (فيديو وصور)

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات تفاصيل مثيرة، قبل تأجيل القضية لجلسة 31 مايو للاطلاع، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع والأهالي، في ساعات حاسمة رصدتها كاميرا 'فيتو'. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. طالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف المتوفيين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. جدة وزوج ضحية غاز الواحات و روى "ثروت الطويل" زوج السيدة ناهد (٦٥ عاما) وجد طبيبة الأسنان الشابة منة (٢٢ عامًا)، خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز بالواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة التي تحولت فيها نزهة عائلية إلى فاجعة بسبب انفجار خط غاز في منطقة الواحات. وقال "ثروت" في تصريح خاص لـ"فيتو" خلال جلسة محاكمة المتهمين في الكارثة: "كان يوم إجازة، وأنا اللي بودي حفيدتي الجامعة دايما، لكن المرة دي كان عندها كورس قريب من الجامعة الساعة ٥، فمراتي ناهد قالت توديها هي". وتابع بصوت مختنق: "رجعت البيت حوالي الساعة ٦ ونص، وفجأة جالي تليفون من جوز بنتي، قال لي: منة والحاجة عملوا حادثة.. خط غاز انفجر فيهم!". ركضت وأنا مصدوم إلى مكان الحادث، لأجد حفيدتي وقد تفحم جسدها بالكامل، بينما اختفت زوجته عن الأنظار: "قالولي إن منة حالتها خطيرة وحطينها على جهاز تنفس صناعي، ولازم تتنقل فورا مستشفى أم المصريين، والإسعاف خدوها، وأنا جريت بعربيتي وراهم". لكن الأسوأ لم يكن قد وقع بعد: "رجعت الساعة ١١ بليل أدور في كل المستشفيات على مراتي.. ملقتهاش. لحد ما قالولي: روح شوف المشرحة". وهناك، وقعت الصدمة الكبرى: "لقيت ٣ جثث متفحمة.. واحدة ست كبيرة، وشابة، ومعاهم طفل صغير، قالولي دي ممكن تكون مراتك. جبت بنتي شيماء تعمل تحليل DNA علشان نعرف الحقيقة". وأضاف: "وبالفعل طلعت هي من المشرحة.. واستخرجت تصريح الدفن، العربية اتحرقت، ومراتي اتحرقت، وحفيدتي عاشت أسبوعين على الأجهزة.. وماتت بعدهم". ثم أضاف وهو ينهار باكيا: "أنا بطالب بدم مراتي ودم حفيدتي.. أنا مش قادر أعيش، هتسمعوا خبر وفاتي قريب. هموت.. والله ما قادر أكمل". والد وعم «سما» ضحية انفجار خط غاز الواحات: المتهمون الحقيقيون خارج القفص قال والد "سما" طبيبة الأسنان ضحية انفجار خط غاز الواحات، خلال جلسة محاكمة المتهمين: 'قبل الحادث بفترة، كانت هناك بلاغات عن تسريب غاز في نفس المكان، لكن ماحدش تحرك'. وأضاف: "الكارثة دي ما حصلتش فجأة، كانت واضحة وممكن تجنبها لو في حد اتحرك من الجهات المسئولة، والنهاردة بنلاقي في القفص سواق بينفذ تعليمات، لكن اللي أصدروا التعليمات نفسهم فين؟ فين المسئولين الحقيقيين؟". وتابع: "إحنا بنطالب بضم شركة الغاز، وشركة (أ)، وإدارة المرور للقضية، لأن كل طرف منهم ليه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن الحادث. مين سمح بفتح الطريق؟ ومين كان مسئول عن تأمينه؟ ومين راقب سلامة الخط؟ مش معقول نحمل ناس الذنب ونسيب متهمين آخرين". وكشف الأب المكلوم عن تلقيه اتصالا من رقم مجهول يعرض عليه التصالح ودفع تعويض مادي، لكنه رفض بشكل قاطع، قائلًا: "إحنا مش طالبين فلوس، إحنا طالبين حق بنتي، وحق كل اللي راحوا. مفيش عوض ممكن يعوضني عن بنتي الوحيدة. دمها مش للاتجار". وتابع: "النيابة قدمت مرافعة قوية النهاردة، وقالت فيها كل الحق، لكن مع احترامنا، كان المفروض ناس تانية تكون موجودة في القفص. لأن اللي جوه القفص بيقولوا بصوت واضح: إحنا مالناش علاقة، وإحنا بس بننفذ تعليمات". واختتم حديثه قائلًا: "المحكمة استمعت لنا كأهالي ضحايا بصدر رحب، وده بنقدره. لكن نناشد العدالة إنها ما تقفش عند أسماء بعينها. كل من أهمل، أو تواطأ، أو تجاهل البلاغات، لازم يتحاكم. الحادث ده مش قضاء وقدر، الحادث ده جريمة إهمال، واللي حصل في سما والباقيين ماينسكتش عليه". أهالي ضحايا خط الواحات يعبرون عن رفضهم التصالح وعبر عدد من أهالي ضحايا خط الواحات عن رفضهم التصالح مع المتهمين متمسكا بحق أبنائهم الذين راح ضحية إهمال جسيم على حد تعبيرهم. وقال والد محمد عصام أحد ضحايا الحادث: "التصالح في هذا الأمر غير مقبول تماما.. مشكلة ابني الوحيدة أنه كان على الطريق وقت الانفجار". تفاصيل حادث انفجار خط غاز الواحات وشهد طريق الواحات في 30 أبريل الماضي انفجارا مروعا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة. وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في عدة مستشفيات. وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب المقاول والاستشاري المسؤولين عن تنفيذ المشروع، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، مع استخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها على الفور. وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل جاء بسبب خطأ مباشر في التنفيذ. وشددت النيابة على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال يعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق قبل بدء أي أعمال بنية تحتية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 43 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : نشرة أحكام اليوم.. أبرزها المشدد 5 سنوات لـ"القنصل" أكبر مزور للشهادات الجامعية

السبت 24 مايو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - شهدت مصر عددًا من القضايا المهمة، على مدار الـ24 ساعة المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم، وأصدرت المحاكم عددًا من القرارات في القضايا المهمة. المشدد 5 سنوات لـ"القنصل" أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، حكمها حضوريًا على القنصل أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية، بالاشتراك مع "١٦ متهمًا" بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين غيابيًا بذات العقوبة. وكان أمر الإحالة قد تضمن إحالته وستة عشر متهمًا آخرين لكونه، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية "جامعة القاهرة- كلية الطب- كلية الهندسة- كلية التجارة- كلية الإعلام- كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة السادات- جامعة الأهرام الكندية- كلية التربية- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا" وكذا محرر رسمي وهو ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدوره للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية. كما أنه قلد وآخرين مجهولين أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية "مركز التدريب والتطوير- كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب- جامعة عين شمس- كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية- مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج- كلية الحاسبات والمعلومات- القنصلية المصرية" المشدد 10سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة حشيش بالجمالية قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بـمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة بحوزته؛ لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش بمنطقة الجمالية. وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الربح المالي والاتجار غير المشروع. وكشف تقرير المعمل الكيماوي، عن أن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. حبس 5 متهمين بجلب 10 كيلو مخدرات وحيازة أسلحة متنوعة في أسوان أمرت النيابة بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة اتهامهم بجلب مواد مخدرة و4 أسلحة نارية بقصد الاتجار لتحيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت باستكمال تحريات أجهزة الأمن حول ملابسات ضبط المتهمين. وأقر المتهمون أمام رجال المباحث بحيازة من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو، عدد من الأقراص المخدرة وضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص ضمت بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، وعدد من الطلقات. حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل ابنة الأول ووضع جثتها داخل "شوال" جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل نجلة الأول ووضع جثتها داخل "شوال"، وإلقائها بجبل أطلس 15 يومًا على ذمة التحقيق. كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل "شوال" ملقاة بأحد الشوارع في مدينة السلام. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.