حملة تمكين الشارقة الرمضانية "زكِّ" تشهد مشاركة مجتمعية واسعة

الشارقة 24:
شهد مشروع الزكاة في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي نشاطاً مجتمعياً ملحوظاً خلال حملتها الرمضانية "زكِّ"، حيث تفاعل العديد من الأفراد المهتمين بدعم الأيتام والكفلاء، الذين يساهمون في مشاريع الكفالة، مما يعكس روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
ويعد هذا المشروع جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لتوفير رعاية شاملة وتمكين حقيقي للأسر المستحقة للزكاة. حيث يُسْتَقْبَل نصاب الزكاة من أفراد المجتمع وتوجيهه لمستحقيه لدعم احتياجاتهم المعيشية وتمويل المشاريع التي تساهم في تمكينهم في مختلف المجالات على مدار العام، مما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر استقراراً، ويساعد على تلبية جميع احتياجاتهم المتنوعة.
وفي هذا الصدد، أكدت منى بن هده السويدي -مدير عام المؤسسة- أن نجاح مشروع الزكاة هذا العام يعكس روح العطاء والتكافل والمسؤولية الاجتماعية. حيث لاحظنا التزاماً كبيراً من الأفراد، بما في ذلك الكفلاء الذين خصصوا نصيب زكاتهم لمكفوليهم المستفيدين من المؤسسة.
وأضافت أن العديد من الكفلاء اهتموا خلال هذه الفترة بتخصيص مبالغ الزكاة لمكفوليهم. فقد خصص بعضهم هذه المبالغ لتلبية احتياجات الأبناء الفاقدين خلال الشهر الكريم، بينما خصصها آخرون لتجهيزات العيد والعيدية. كما تواصل بعض الكفلاء مباشرة مع المؤسسة لمعرفة الاحتياجات الفعلية لمكفوليهم وأسرهم والعمل على تلبيتها.
وتابعت في إشارة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي، أن أحد الكفلاء قدمت زكاة بقيمة 50 ألف درهم لدعم يتيمتها المكفولة، مما يعد جزءاً من جهودها المستمرة لضمان حياة كريمة لها، وهذا التبرع سيساهم بشكل مباشر في تحسين ظروفها هي وأسرتها وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت أن مشاركة المجتمع في المشروع تساهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المنتسبة، مما يمكّنها من بناء مستقبلها بثقة وأمان.
وأضافت قائلة: "نتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الجهد المبارك، ونتطلع إلى مواصلة هذه الأعمال الإنسانية معًا من خلال تكامل الأهداف الاجتماعية والقيم وروابط التراحم والتماسك بين فئات المجتمع، كما حثنا ديننا الحنيف، مما يعزز أواصر المحبة والتكامل بين الأفراد جميعهم. نحن نثمن جهود كل من شارك في هذا العطاء السخي، وندعو المجتمع لمواصلة دعمهم لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لهم".
ويلعب مشروع الزكاة دورًا أساسيًا في تحقيق التمكين في جميع جوانبه للمستفيدين من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حيث يُعتبر أحد أبرز المشاريع في المؤسسة. يتيح هذا المشروع توجيه أموال الزكاة مباشرة إلى الأسر، وفقًا لمعايير شرعية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين، مما يسهم في تحقيق استقرارهم المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«أبوظبي للصادرات»

«أبوظبي للصادرات» تتواصل أصداء النجاح الكبير والمبهر للدورة الاستثنائية من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، ولا يفوتنا التوقّف عند الجهد الرفيع والمشاركة المتميزة لمكتب أبوظبي للصادرات، بصفته شريكاً للتمكين، وفي إطار دوره في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي لكونه محرّكاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. كما جاءت مشاركة المكتب، ضمن دوره الاستراتيجي في تعزيز الحضور العالمي للصادرات الإماراتية، وتطلعاته الطموحة لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لنمو القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض، حرصه على استكشاف الفرص الواعدة، وتسخيرها لتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور الصناعات والمنتجات الإماراتية عالمياً. ومن خلال منصته في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، تعرّف الزوار على المزايا والخدمات التمويلية المرنة التي يوفرها المكتب لدعم الشركات الإماراتية، وتسهيل توسيع دائرة أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أعلن المكتب خلال الفعالية، تحقيق نتائج استثنائية، حيث قدّم تمويلات بأكثر من أربعة مليارات درهم، الأمر الذي انعكس - كما أشار- بشكل مباشر على نمو الصادرات الإماراتية، ومكّن العديد من الشركات الوطنية من التوسّع، ودخول أكثر من 40 سوقاً دولياً. لقد كانت مشاركة متميزة للمكتب، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، ويُعدّ الذراع التمويلي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم تسهيلات تمويلية وضمانات لمستوردي المنتجات والخدمات الإماراتية. ورغم المدة الزمنية القصيرة لانطلاق أعماله، إلا أنه قطع شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهدافه وبرامجه، بفضل ما يحظى به من دعم كبير، والبيئة الإيجابية التي يعمل من خلالها. ومن واقع التزامه الثابت بتنمية القطاع الصناعي، يوفر المكتب أدوات مبتكرة وحلولاً مالية تنافسية تدعم المصدرين الإماراتيين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد كان لافتاً خلال مشاركة المكتب في المعرض، تنظيمه - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - جلسة حوارية بعنوان: «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، بهدف إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي. واستضافت الجلسة، عدداً من القيادات النسائية البارزة اللائي تحدّثن عن تجاربهن، وشاركن الحضور بعضاً من إسهاماتهن في القطاع، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وحرص المكتب على ذلك باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. معرض «اصنع في الإمارات»، كان فرصة سانحة للتعرّف على العديد من الجهود والمبادرات الناجحة، فهنيئاً لنا ما تحقق من نجاح، وبالتوفيق للجميع.

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

"اصنع في الإمارات" تختتم دورتها الـ4 بمشاريع جديدة بـ11 مليار درهم

الشارقة 24 – وام : اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم . وسط مشاركة محلية ودولية واسعة وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية وروّاد الابتكار . الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة وتعد الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض، وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك، ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة . نهضة حقيقية وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، ولافتاً إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، حققت إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة . عصر صناعي جديد وأضاف معاليه، أن العالم بدأ يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة "اصنع في الإمارات" تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً في صناعة المستقبل . تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي وأكد معاليه، أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي، من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي . زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني وأضاف الجابر، نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوّار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وروّاد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات . دعوة للمشاركة في الدورة المقبلة وجدد معاليه، الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة المقبلة من "اصنع في الإمارات" والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك . منصات عالمية المستوى بدوره، أوضح سعادة حميد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من "اصنع في الإمارات"، يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة . مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين وأضاف الظاهري، أن تنظيم الحدث في مركز "أدنيك أبوظبي" للمرة الأولى، مكّن توسيع نطاق تأثيره، مع تسجيل مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين، وزيادة كبيرة في الالتزامات الصناعية الموقعة، وعبر عن فخر المجموعة بدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات عَبّر توفير بيئة تمكّن الأعمال، وتسرّع الابتكار، ما يسهم في النمو الاقتصاد الوطني .