جديد برنامج سكنات "عدل 3"
تم توقيع اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة والبنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم السبت، لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.
ووفق البيان، "تم الإمضاء على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة "عدل"، رياض قمداني، بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج "عدل 3".
ويضم هذا الائتلاف - حسب وكالة الأنباء الجزائرية - كلا من "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك"، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، بعد الاتفاقية التي تم إمضاؤها في جانفي الفارط بين البنك الوطني للإسكان وهذه البنوك العمومية، لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، بحيث يضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن، فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات".
وفي هذا الصدد، أوضح مرجاني في تصريح للصحافة، أن "الاتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الأول من برنامج "عدل 3" والذي سيشرع، حسبه، في إنجازه السنة الجارية.
كما أكد المسؤول أن "مشروع إنجاز برنامج "عدل 3" هو في مراحل متقدمة تمهيدا للانطلاق في تجسيده".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
الحقائق الخفيّة في ملفّ 'رونو' بالجزائر وتنازلات العصابة
المنتج الفرنسي لم يحقق سوى 04 بالمائة من الإدماج خلال 6 سنوات من النشاط مصنع وهران بأموال جزائرية مقابل ضخّ 'رونو' 2 مليار أورو بدولة مجاورة سفراء باريس المتعاقبون حاولوا ابتزاز السلطات بملفي المهاجرين والتأشيرة تحاول شركة 'رونو' لصناعة السيارات جاهدة العودة للعمل في الجزائر بكل الطرق، غير أن مسؤوليها وفي سياق مسعاهم للعودة يقدمون معلومات مغلوطة تظهرهم على أنهم ضحايا في معركة تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي، في حين أن الحقائق على الأرض تفضحهم بشكل لا يرقى إليه أي شك في كل مرة. مصنع 'رونو' الكائن بوادي تليلات بوهران، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2020، وبعدما فشل الصانع الفرنسي في الالتزام بوعوده استنادا إلى دفتر الشروط، يحاول مرة أخرى التظاهر بأنه استثمر أموالا جديدة من أجل التماهي مع الالتزامات التي سبق له أن وقع عليها، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، وهو أنه يحاول الانطلاق من النقطة التي أوقف فيها النشاط دونما أدنى تطور ملموس للتجاوب مع المطالب الجزائرية المشروعة. آخر مناسبة أثيرت فيها هذه القضية، كانت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، الذي تحدث لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، عن رفض السلطات الجزائرية مرة أخرى طلبا لـ'رونو' من أجل استئناف نشاطه بمصنع وادي تليلات، وراح يتحدث عن استثمارات بقيمة 120 مليون أورو، من أجل تحديث المصنع وتكييفه بما يتماشى والتحفظات الجزائرية. غير أن الصحيفة الفرنسية وفي تناسق مع ميشال بيزاك، أعطت الانطباع بأن ما يتعرض له المتعامل الفرنسي 'رونو' في الجزائر، له علاقة بالسياسة وبعيدا عن مقتضيات الاقتصاد والاستثمار، وربطت ذلك بالأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين منذ الصائفة المنصرمة، في حين أن المسألة بسيطة ولا تحتمل الكثير من التأويلات، ومفادها أن الصانع الفرنسي ورغم شهرته العالمية والامتيازات التي راكمها في الجزائر على مدار عقود، إلا أنه يحاول القفز على القانون، ويمارس الابتزاز ويتعمد التماطل، والأكثر من ذلك يرفض الالتزام بدفتر الشروط. يؤكد وزير الصناعة الأسبق، فرحات آيت علي، في تواصل مع 'الشروق'، أن قرار وقف مصنع 'رونو' سنة 2020، بعد نحو 6 سنوات من النشاط، جاء بعدما ثبت أن الصانع الفرنسي لم يلتزم بما وقع عليه مقابل الحصول على ترخيص النشاط في الجزائر سنة 2014، وأولها نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني. الشرط الأساسي الذي أثبت فشل العملاق الفرنسي، هو أن دفتر الأعباء يتحدث عن نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط، في حين أن النسبة الحقيقية بعد أكثر من هذه المدة من النشاط لم تتعد 04 بالمائة فقط، وهي نسبة صادمة، تجسد حجم إخفاق المتعامل الفرنسي، ومن ثم فشله في تشريف سمعته كعملاق عالمي في صناعة السيارات. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن العملاق الفرنسي لم يستثمر في الجزائر سوى 10 مليون أورو فقط، أما بقية المبلغ فهي أموال جزائرية خالصة في صورة قرض من البنك الوطني الجزائري (160 مليون أورو)، ومع ذلك يحوز نسبة 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة بالنسبة للجزائر، موزعة بين شركة الجزائر القابضة 'مدار' بنسبة 34 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة. وهذا يعني أن الاستثمار في مصنع 'رونو' بوادي تليلات بوهران، هو استثمار جزائري وليس فرنسيا، عكس استثمار مصنع 'رونو' في دولة مجاورة، والذي بلغ 2 مليار أورو، بمعنى أنه استثمار فرنسي لأن الأموال المستثمرة فرنسية خالصة وليس للدولة المستضيفة أي ميليم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تورط المفاوض الجزائري حينها، وهو وزير الصناعة الأسبق، الهارب في فرنسا من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي رفضت باريس تسليمه مؤخرا. وبحسب الوزير الأسبق فرحات آيت علي، فإن المفاوض الفرنسي فرض منطقه في ظل تواطؤ الطرف الجزائري حينها، فمن أجل التلاعب في نسبة الإدماج، تم استبعاد 'المحرك' (Moteur) وعلبة السرعة (Boite de vitesses)، من أجزاء السيارة المعنية، في وقت كان يتعين أن يشترط الجانب الجزائري جعل صناعة هيكل السيارة محليا شرطا رئيسا مقابل انطلاق النشاط، لأن هذا الشرط يفرض على الصانع الفرنسي، استثمار ما لا يقل عن 800 مليون أورو على الأقل في المصنع، وحينها سوف يصبح هو من يحرص على احترام دفتر الشروط حتى لا تتعرض مصالحه للضرر في حالة وقف النشاط، أما في حالة الصانع الفرنسي (رونو)، فإن الجزائر هي المتضرر لأن 'رونو' لم تستثمر سوى 10 مليون أورو فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتجهيز محل حلاقة للنساء في باريس، كما قال فرحات آيت علي. وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن الفرنسيين أرادوا إدخال السيارة جاهزة إلى الجزائر، ولكن من دون أن يدفعوا حقوق الجمارك. 'لم نغلق لهم المصنع، ولكن أكدنا لهم، إذا كان هذا ما تريدون، عليكم أن تدفعوا حقوق الجمارك، كما هو معمول به في مختلف دول العالم'. قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أكد أنه إذا لم يكن هناك 'سي كا دي'، فلا مكان لتركيب السيارات، لكنهم أصروا على التماطل أملا منهم في أن يتغير الوضع في أقرب الآجال ويعودوا لامتيازاتهم. وأؤكد هنا، يقول وزير الصناعة الأسبق، أنه 'إذا لم يكن هناك مجال لصناعة الهيكل في الجزائر، فلا يمكن الحديث عن نسبة إدماج في الاقتصاد الوطني'. واستنادا إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، فإن 'رونو' وعلى الرغم من توقف نشاطه لنحو خمس سنوات، إلا أنه لا يريد مغادرة الجزائر، غير أنه بالمقابل لا يقدم ما يشفع له من أجل الاستمرار في النشاط، لأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر كفضاء للاستثمار، وإنما فضاء للانتفاع الحصري وفقط. يقول فرحات آيت علي: 'عندما كنت وزيرا زارني العديد من المسؤولين الفرنسيين، أذكر منهم السفير الأسبق، كزافيي دريانكور، والذي خلفه في منصبه، فرانسوا غويات، في مكتبي، وعبّرا لي عن رغبتهما في مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، غير أنني لم أتجاوب معهم'. وأضاف لقد 'حاولا استعطافي في ملفات اقتصادية ومنها قضية 'رونو'، بقضايا تتعلق بالمهاجرين والتأشيرة، غير أنني رفضت التجاوب مع رغباتهما'، وأكد لهما أنه مسؤول عن قطاع معين (الصناعة)، وأنه لا دخل له بأمور الجالية والتأشيرة، وأنه لو كان على علم مسبق بما كانا سيقولانه له، لما سمح لهما بركوب مصعد الوزارة حتى، على حد تعبيره. وقد فتحت 'فضيحة' المتعامل الفرنسي 'رونو' أعين السلطات الجزائرية على التجاوزات التي حصلت في السابق، ويجسد هذا ما جاء في المادة الخامسة من دفتر الشروط (2022)، والتي تنص على أن ممارسة نشاط صناعة المركبات تخضع للالتزام بتحقيق معدل إدماج أدنى ابتداء من الحصول على الموافقة، والذي يتطور على النحو التالي: 10 بالمائة في نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة بعد السنة الثالثة و30 بالمائة في نهاية السنة الخامسة.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
قرض بـ300 مليون لتهيئة السكنات من دون رهن عقاري
أطلق البنك الوطني للإسكان عرضا تمويليا جديدا لفائدة المواطنين الراغبين في إعادة تهيئة سكناتهم أو تحديثها أو تحسينها، من خلال قرض خاص بأشغال التهيئة يمنح من دون اشتراط رهن عقاري، وبشروط مالية مرنة ومزايا متعدّدة، يصل إلى 300 مليون سنتيم، موجّه للأجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأيضا المغتربين بالمهجر. وجاء الإعلان من طرف البنك الوطني للإسكان، عبر تدوينة له نشرها الخميس، على حسابه الرسمي على شبكة 'لينكد إن'، في حين تضمن موقعه الرسمي على الأنترنت باقي تفاصيل القرض التمويلي الجديد. ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يصل إلى مئة بالمئة من تكلفة الأشغال، في حدود الثلاثة ملايين دينار جزائري أي 300 مليون سنتيم، لفائدة الأجراء والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، إضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية توسيع القدرة التمويلية من خلال الاقتراض المشترك مع كفيل أو شريك في القرض. ويشترط الاستفادة من هذا القرض أن يكون المعني من جنسية جزائرية سواء مقيما داخل الوطن أو خارجه، وأن يثبت دخلا مستقرا يساوي أو يفوق مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يجب ألا يتجاوز سنه خمسة وسبعين سنة عند نهاية آجال سداد القرض، مع إلزامية توطين الراتب وتقديم ملف كامل يتماشى مع متطلبات البنك. ويتميز هذا التمويل بمعدل فائدة ثابت ومغر حسب البنك، يقدّر بـ6.5 بالمائة سنويا، مع إمكانية السداد خلال مدة مرنة تصل إلى سبع سنوات، وأيضا إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى خيار السداد المسبق بدون رسوم إضافية. ويهدف هذا العرض إلى مرافقة المواطنين في تحقيق مشاريعهم السكنية من خلال حلول مالية عملية وبدون تعقيدات إدارية، تتيح لهم تجسيد أفكارهم وتغيير فضاءاتهم الداخلية بكل حرية، في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز دوره في تمويل السكن وتحسين جودة العيش. وكان البنك قد أعلن قبل أشهر، أن إعانات الدولة المتعلقة ببناء السكنات في التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب مستمرة لكن وفق جملة من الشروط، مشيرا إلى أن الدعم المالي يتراوح من 70 إلى مائة مليون سنتيم يتم دفعها لأصحابها على مرحلتين، بحسب نسبة التقدّم في إنجاز السكن. وحسب الشروط الذي ذكرها البنك حينها فيما يخص مشاريع التجزئات الاجتماعية للسكن بولايات الهضاب العليا والجنوب، فإنه من الواجب ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وألا يكون صاحب الملف قد استفاد من قبل من تنازل عن أصل من أصول السكن العمومي أو من مساعدة الدولة للسكن، وألا يكون قد سبق وأن استفاد من تخصيص سكن أو عقار عمومي للإيجار، إلا إذا كان قد قدّم تعهدا مسبقا بإعادة هذا العقار.
الشروق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
المقاول الذاتي.. متقاعدون وموظفون يحققون مشاريعهم الخاصة
كانت الطبعة الأولى للمقاول الذاتي فرصة لحصد أولى ثمار تأطير الدولة للأعمال والمشاريع الحرة، التي استقطبت مواطنين من مختلف الشرائح والأعمار، وجمع هذا الحدث جميع الفاعلين في هذا المجال في فضاء واحد، لتبادل الخبرات وخلق فرص جديدة، وبناء علاقات تعاون، بروح مهنية ومنفتحة على الجميع وتعزيز العمل التشاركي بتذليل مختلف الصعاب وتجنيد مؤسسات الدولة لخدمة أصحاب المشاريع الحرة، ليتحوّل المقاول الذاتي من فكرة إلى مشاريع ميدانية، تحتاج إلى الدعم والمرافقة لتنموا وتتطوّر.. 'الشروق' حضرت هذا الحدث الذي استقطب أصحاب المشاريع الحرة من مختلف ولايات الوطن، لتبادل التجارب واستقطاب أفكار جديدة، وكان اللقاء فرصة لتنظيم ورشات ومعارض وعرض تجارب الناجحين في المقاولاتية الذاتية، التي تحوّلت إلى ملاذ، آمن ورسمي لتأطير المشاريع وتشجيع الإبداع وخلق مؤسسات شخصية مصغرة تساهم في تنويع ودعم الاقتصاد الوطني. تسهيلات غير مسبوقة في دعم المشاريع وكان أكبر مطلب للمقاولين الذاتيين في هذا الحدث، هو البحث عن الدعم المالي السهل والسريع والآمن، لتمويل مشاريعهم الشخصية، بهدف تطويرها وتنميتها بعيدا عن مخاطر التدين من الأشخاص، وهذا ما وفرته الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي أمضت العديد من الاتفاقيات مع البنوك ووكالة القرض المصغر لتمكين أصحاب المشاريع من تلقي الدعم والمرافقة المالية مع جدول زمني مريح لتسديد القروض والاستفادة من مزايا جبائية غير مسبوقة. قروض مصغرة بـ100 مليون سنتيم.. ومن المؤسسات التي كانت حاضرة في هذا الصالون في طبعته الأولى، الوكالة الوطنية للقرض المصغر 'أونجام' أين تحدثت الشروق مع ممثليها حول طريقة استفادة المقاول الذاتي من التمويل، أين أكدت مسؤولة الإعلام على مستوى الوكالة لـ'الشروق'، أن الأمر يتمثل في طريقتين للتمويل الأولى تتعلق بالمشاريع الجديدة التي تستفيد من قرض يصل إلى 100 مليون سنتيم، والسداد يكون بعد مرور ثلاثة سنوات من الاستفادة من القرض، ويكون بأقساط شهرية تمتد إلى خمس سنوات يرجع فيها المستفيد نسبة 70 بالمائة من القرض فقط، و30 بالمائة المتبقية تسدّد فيما بعد مع منح أريحية كبيرة للمستفيدين من العملية الذين يستفيدون أيضا من المرافقة والتوجيه لإنجاح مشاريعهم الشخصية. وأضافت محدثتنا وجود صيغة أخرى سريعة في التمويل بمبلغ 10 ملايين سنتيم ويحول المبلغ مباشرة إلى حساب المستفيد مع فترة سداد 3 سنوات، وبعد إرجاع هذا القرض، يمكن للمقاول الذاتي أن يستفيد من قرض 100 مليون سنتيم وبعدها يمكن أن ترتفع قيمة القرض كلما كبر المشروع. 'باقة مشروعي' وقروض تصل 70 مليون سنتيم وبدوره، يعتبر البنك الوطني الجزائري، الشريك الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والذي كان حاضرا في الطبعة الأولى للمقاول الذاتي، أين شهد جناح البنك إقبالا معتبرا لأصحاب المشاريع الباحثين عن الدعم المالي، واغتنمت الشروق هذه المناسبة للحديث مع ممثل البنك حول التسهيلات المقدمة للمقاول الذاتي والتي تبدأ من فتح الحساب البنكي الذي يستغرق دقائق فقط من دون طلب أي وثائق والاكتفاء فقط ببطاقة المقاول الذاتي والرقم الجبائي، بالإضافة إلى تمكين الزبائن من قروض وفق الصيرفة الإسلامية بدون فوائد تصل إلى 70 مليون سنتيم مع أريحية في التسديد والاستفادة من التوجيه والإرشاد.. وتحتوي باقة 'مشروعي' على عدّة تسهيلات لحاملي البطاقة، على غرار إمكانية فتح حساب تجاري بالعملة الصعبة، والحصول على البطاقات البنكية المهنية. كما تتضمن الباقة توفير جهاز مجاني للدفع الإلكتروني، إلى جانب 'تمويلات إسلامية بصيغة المرابحة، تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتيم لمدة 24 شهر. وتمويل استغلال بصيغة القرض الحسن إلى غاية 20 مليون سنتيم لمدة 18 شهرا. امتيازات جبائية… ومن جهتها، كانت المديرية العامة للضرائب حاضرة في الطبعة الأولى لصالون المقاول الذاتي، أين استفاد الزوار من شروحات وافية حول التسهيلات الجبائية التي يستفيد منها حامل بطاقة المقاول الذاتي ومنها الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، تعفي صاحبها من التسجيل في السجل التجاري الوطني والذي يستفيد من نظام جبائي تفضيلي بمعدل 0.5، بالإضافة إلى فتح حساب بنكي تجاري، وتوطين مكان نشاطه في مكان إقامته من المنزل أو في أماكن أو مساحات العمل المشتركة، حيث لا يمكن حجز محل الإقامة الشخصية والعائلية الذي يشغل كمقر للنشاط بسبب الديون أو أضرار ناجمة عن النشاط، بالإضافة إلى مسك محاسبة مبسطة، والحق في التقاعد والحصول على بطاقة الشفاء باشتراك سنوي لا يتعدى 25000 دج لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء. موظفون.. طلبة ومتقاعدون يحققون مشاريعهم الخاصة وبما أن الحصول على بطاقة المقاول الذاتي لا يتطلب تقديم أي شهادة أو حتى وثيقة تتعلق بالإقامة أو الخبرة والإيجار، فإن هذه المبادرة لقيت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار، حيث تم توزيع 30 ألف بطاقة، والتقت الشروق في الطبعة الأولى للصالون العديد من المقاولين الذاتيين من فئة المتقاعدين والطلبة وحتى الإعلاميين والموظفين الذين لجؤوا إلى تأطير نشاطاتهم ومشاريعهم الشخصية، حيث التقينا بمتقاعد في الستين من العمر أطلق مشروع لتقديم استشارات في الخدمات الرقمية بما أنه كان مهندس في الإعلام الآلي وهذا ما مكنه من تطوير نشاطه وهو يبحث عن دعم مالي لشراء بعض المستلزمات. قصة أخرى، تتعلق بطالب جامعي تحول إلى صانع محتوى سياحي، أبرم مؤخرا عقودا مع بعض الوكالات السياحية بعد استفادته من بطاقة المقاول الذاتي التي مكنته من فتح حساب بنكي وتأطير نشاطه، وحتى بعض الإعلاميين استفادوا من البطاقة التي تساعدهم على تأطير نشاطهم خارج أوقات العمل على غرار تنشيط المناسبات وتنظيم دورات تكوين في الصحافة وصناعة المحتوى، وحتى الموظفون استفادوا من بطاقة المقاول الذاتي حيث التقينا العديد منهم سواء أساتذة أو عمال في الجماعات المحلية ومؤسسات الدولة نجحوا في تطوير مهاراتهم من تأسيس مشاريع ناجحة ومربحة..
