البليدة: شرطة بوفاريك توقف 6 أشخاص وتضبط 4388 مؤثرًا عقليًا وأسلحة بيضاء

نفذت مصالح أمن دائرة بوفاريك عمليات شرطية متتالية لمحاربة الجريمة وضمان أمن المواطنين توقيف 6 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات.
وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص متورطين في قضايا إجرامية مختلفة بالتنسيق مع النيابة المختصة.
واستنادا إلى معلومات أمنية دقيقة تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع من ضبط 3700 كبسولة مهلوسة مخبأة داخل مستودع على أطراف المدينة مع استرجاع مبلغ مالي قدره 72,000 ألف دينار .
وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 53 سنة وهو بصدد ترويج هذه السموم بين الشباب وبعد الترصد له تم توقيفه رفقة شريكه في حالة تلبس مع حجز كمية إضافية من المؤثرات العقلية.
وفي عملية أخرى أطاحت الشرطة بشاب ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية كان يستغل موقعا مهجورا لتخزين وبيع المؤثرات العقلية. وأسفرت العملية عن ضبط 4 قطع من المخدرات و108 كبسولة مهلوسة. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 10,500 دينار جزائري كما تم ضبط 508 كبسولة مهلوسة بحوزة شابين يبلغان من العمر 23 و34 سنة كانا يستعدان لترويجها على مستوى محطة القطار بوفاريك مع استرجاع مبلغ مالي من عائدات النشاط غير المشروع وفي قضية أخرى أوقفت الشرطة شابين يبلغان من العمر 32 و33 سنة أحدهما من ذوي السوابق العدلية بحوزتهما 72 كبسولة مهلوسة وسلاح أبيض (سيف كبير) بالإضافة إلى قارورة تحتوي على أقراص صلبة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات البيع غير المشروع.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم تتعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.

الخبر

منذ 3 أيام

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

النهار

منذ 5 أيام

• النهار

سوق أهراس: عام حبسا نافذا لـ'مير' سيدي فرج ونوابه بسبب قفة رمضان

عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية. وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية. هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني. القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.