محكمة جنايات المنيا تُصدر أحكامًا مشددة في قضايا سلاح ومخدرات
كانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد اتهمت المتهم لأنه في اليوم التاسع من شهر سبتمبر الماضي بدائرة مركز المنيا:
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" تم ضبطه، وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "ميثامفيتامين، والحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مأمور مركز شرطة المنيا يفيد ورود معلومة عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة
اكدت التحريات الاولية التى اجراها الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة المنيا تحت إشراف اللواء حاتم ربيع مدير المباحث صحة المعلومة
فقد شهد النقيب أحمد الشوربجي، معاون مباحث مركز المنيا، في تحقيقات النيابة العامة، أنه أُبلغ من مصدره السري بقيام المتهم بإحراز مواد مخدرة، وبالانتقال أبصر المتهم ممسكًا بسلاح أبيض (مطواة معدنية) بها آثار لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عُثر على علبة سجائر بداخلها 11 قطعة بنية اللون، و3 لمبات مستخدمة في تعاطي المواد المخدرة (الشابو)، وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط.
ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقد بلغ وزنها القائم 38.89 جرام،
كما تم العثور على عدد 3 زجاجات بغُسلها مادة الميثامفيتامين المدرجة بالجدول الأول،
ومطواة قرن غزال ذات نصل معدني بها آثار لمادة الحشيش المخدر.
وحيث إن المتهم اعتصم بالإنكار لدى استجوابه بالتحقيقات،
وبعرض المتهم على الطب الشرعي، تبيّن تعاطيه جوهر الحشيش المخدر
، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم، ولم تقف له المحكمة على ثمة دفاع أو دفوع، ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملًا بنص المادة 384.
كما قضت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم مصطفى م. ع. ع سنة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الناري المضبوط.
وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم 60718 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 4024 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب المنيا، أن المتهم ارتكب الواقعة بتاريخ
20/9/2024
بدائرة مركز المنيا، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) تم ضبطه.
أحرز ذخيرة (عدة طلقات) استعملها في السلاح الناري محل البيان – دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت اخطارا ، يفيد إطلاق أعيرة نارية في أحد الأفراح.
أكدت التحريات الأولية ، صحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن الرائد محمود عاطف الروبي، و النقيب أحمد الشوربجي، معاونا المباحث، من ضبط المتهم بالسلاح الناري، وأقر بحيازته، واعترف بارتكاب واقعة إطلاق أعيرة نارية في الهواء احتفالًا بحفل خطوبة.
فقد شهد النقيب أحمد الشوربجي، معاون مباحث مركز شرطة المنيا، أنه بتاريخ 5/10/2024 توصلت تحرياته إلى قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء احتفالًا بحفل خطوبة، وبمواجهته بما توصلت إليه تحرياته، أرشد عن السلاح الناري، فتم ضبطه، وعزا قصده إلى الدفاع عن النفس.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أن السلاح المرسل بمعرفة النيابة العامة هو سلاح ناري (فرد خرطوش) محلي الصنع عيار 16، وهو من الأسلحة غير المششخنة، والسلاح كامل وسليم.
وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بوكيل عنه، والتمس في ختام المرافعة براءة المتهم مما نُسب إليه.
وعاقبت هيئة المحكمة في ذات الجلسة المتهم إسلام ب. ن. ع. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لما أُسند إليه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية في الجناية رقم 50689 لسنة 2024 مركز المنيا، والمقيدة برقم 3729 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا،
لأنه في يوم 18/10/2024 بدائرة مركز المنيا
أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" تم ضبطه في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
تعود أحداث الواقعة عندما ترأس كريم محمد عبد الحميد، نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز سمالوط، كمين دمشير بدائرة مركز المنيا، ورافقه قوة من أفراد الشرطة يوم 18/10/2024،
وباستيقافه لإحدى السيارات لفحص تراخيص قائدها والتحقق من أشخاص مستقليها، أبصر المتهم إسلام ب. ع. ب. جالسًا بجوار الشباك خلف القائد وتعلوه علامات الشك والريبة،
فقام بإلقاء شيء من شباك السيارة، فتتبعه أرضًا، وتبيّن أنه يشبه جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عُثر على قطعة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الحشيش المخدر،
وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.
كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وقد بلغ وزنها القائم 4.15 جرام.
وحيث إن المتهم اعتصم بالإنكار لدى استجوابه بالتحقيقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 7 أيام
- الجمهورية
القضاء يحكم بالسجن المشدد على تاجر السموم البيضاء
وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم 56895 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 4118 لسنة 2024 جنايات كلى جنوب المنيا جنوب المنيا، لأنه فى يوم 16/11/2024 بدائرة مركز المنيا أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( ميثامفيتامين ) وفى غير الاحوال المصرح بها قانوناً. تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الضبع، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومة مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فأمر بضبطه. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن العميد أحمد المشنب، مدير منطقة مكافحة المخدرات بشمال الصعيد، ويعاونه المقدم محمود قرين، والرائد صلاح الضبع ، والنقيب عمرو منتصر، مفتشو المنطقة، من تنفيذ إذن النيابة العامة. وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمضبوطات فقد شهد المقدم محمود عبد الرحمن محمود قرين مفتش بادارة مكافحة المخدرات منطقة شمال الصعيد بأن تحرياته السرية التي اجراها دلت على أن المتهم خ ج خ ي يحوز ويحرز مواد مخدرة فأصدرت النيابة العامة في الساعة الواحده وعشرون دقيقة مساء يوم 16/11/2024 إذناً بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه ،وتنفيذاً لهذا الإذن وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمضبوطات . شهد الرائد صلاح الضبع مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنيا بما لا يخرج بذات مضمون ما شهد به الشاهد الاول . تبين من تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن تسعة اكياس بلاستيك شفافة بداخل كل منهم مادة بللورية بيضاء اللون وزنت قائما 52,55 جم " ثبت انها تحتوي علي مادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الاول من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 60 . و بسؤال المتهم خ.ج.خ.س بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام ،وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالانكار فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الجمهورية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجمهورية
جنايات المنيا تُدين توتو وتنهي رحلته الإجرامية
وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم 41743 لسنة 2024 مركز المنيا، والمقيدة برقم 3410 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا ، أنه في يوم 27 / 8 / 2024 بدائرة مركز المنيا، أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز سلاحاً أبيض (سكيناً) دون مسوغ قانوني. تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الضبع، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومة مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فأمر بضبطه. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن العميد أحمد المشنب، مدير منطقة مكافحة المخدرات بشمال الصعيد، ويعاونه المقدم محمود قرين، والرائد صلاح الضبع ، والنقيب عمرو منتصر، مفتشو المنطقة، من تنفيذ إذن النيابة العامة. تمت مداهمة مسكنه أثناء تواجده ممسكاً بيده حقيبة محاولاً الفرار، وبتفتيش الحقيبة وُجد بها سلاح أبيض عبارة عن سكين، وعدد تسع عشرة لفافة لمادة الميثامفيتامين المخدر، وعدد إحدى وعشرين قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وعُثر معه على مبلغ من المال. وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه لها. شهد النقيب شرطة عمرو منتصر عدلي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شمال الصعيد، أن التحريات السرية الجادة والمدعومة بالمراقبة الشخصية التي أجراها، دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواداً مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه. ونفاذاً لهذا الإذن، انتقل وصحبته الرائد صلاح الضبع ، مفتش بالإدارة ، ورفقتهما قوة من أفراد الشرطة السريين إلى مكان تواجده، وتم ضبطه. وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه لها. وشهد الرائد صلاح الضبع ، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فقد انتقل صحبة الشاهد الأول ورفقتهما قوة من أفراد الشرطة السريين لتنفيذه، وتم ضبطه بحوزته المضبوطات، وأقر بإحرازه لها. ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالمنيا، أن المضبوطات عبارة عن اثني عشر كيساً شفافاً لجوهر الميثامفيتامين المخدر، وزنت جميعاً 34.5 جراماً، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعدد إحدى وعشرين قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 75 جراماً. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كما حكمت ذات هيئة المحكمة في الجناية رقم 4111 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 3255 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب المنيا، حضورياً، بمعاقبة "ط. ع. م. ف." بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وغرامة مائة ألف جنيه لما أُسند إليه، ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوط، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية. لأنه في يوم 9 / 9 / 2024 بدائرة مركز المنيا، أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش) مما يُستعمل على السلاح الناري آنف البيان، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. أحرز أداة (كتر) مما يُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون وجود مسوغ قانوني لحيازتها أو إحرازها، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن الرائد محمد عشيري، رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، ويعاونه النقيبين أحمد محمود الشوربجي و توني وائل ، من ضبط المتهم جالساً أمام منزله. وبتفتيشه، عُثر بجيب جلبابه الأيمن على علبة سجائر بداخلها عدد 10 قطع بنية اللون، وزنت على ميزان مصلحة الطب الشرعي 25.80 جم (خمسة وعشرون جراماً وثمانون سنتيجراماً)، ثبت أن المادة حشيش. كما عُثر على "كتر" عليه آثار لمادة بنية اللون، وهاتف محمول. وبتفتيش جيب جلبابه الأيسر، عُثر على سلاح ناري (فرد خرطوش) محلي الصنع بداخله طلقة خرطوش حية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازه للمضبوطات. أفاد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد 10 قطع لمادة سمراء اللون وزنت 25.80 جراماً ثبت أنها حشيش، وسلاح أبيض "كتر" عُثر عالقاً بنصله آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها حشيش. وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري يدوي محلي الصنع، بماسورة غير مششخنة وغير مصقولة، مشكَّل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تُستخدم على الأسلحة النارية عيار 16 خرطوش، كامل وسليم وصالح للاستخدام، وطلقة عيار 16 خرطوش كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم
الجمهورية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجمهورية
العدالة تقتص من عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المنيا
كشفت تحقيقات نيابة مركز أبوقرقاص، والتي أشرف عليها المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في الجناية رقم 21248 لسنة 2024 مركز أبوقرقاص، والمقيدة برقم 2788 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، عن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر، بدائرة مركز أبوقرقاص، أسس وأدار - المتهم - بعضوية وانضمام باقي المتهمين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر الحدود الوطنية للبلاد، واستقطاب راغبي السفر من الأطفال القُصّر والشباب المصري، والاتفاق مع ذويهم لتهريبهم إلى دولة ليبيا، وذلك بتجميعهم ونقلهم إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإيوائهم بأحد المخازن تمهيدًا لتهريبهم عبر الدروب والمدقات الجبلية، معرضين حياتهم للخطر، مقابل تحصلهم على مبالغ مالية بقيمة عشرين ألف جنيه للمهاجر الواحد، على النحو المبين بالتحقيقات. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم التنسيق مع اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، وتمكن المقدم أحمد محمد أحمد عبد الباقي، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد أحمد عبد العظيم مهيدي، معاون مباحث أبوقرقاص، من ضبط المتهم. فقد شهد أحمد سعد محمد الليثي، مقدم شرطة ورئيس فرع شمال الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة. قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم إن جرائم تهريب المهاجرين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد الحصول على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، تُعد جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين، والشروع في تهريب مهاجرين مع التعدد واستخدام الأطفال، وكان من شأن ذلك تهديد حياة من يُجري تهريبهم، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم. كما قضت ذات الهيئة في الجناية رقم 19020 لسنة 2024 مركز غرب سمالوط، والمقيدة برقم 2503 لسنة 2024 كلي شمال المنيا، بمعاقبة عيد م. م. بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهم المنسوبة إليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية. لأنه في غضون شهر مايو لعام 2024، بدائرة مركز سمالوط غرب، أسس وأدار - بعضوية وانضمام باقي المتهمين - جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات. وقد أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين. هربوا مهاجرين بطريقة غير شرعية، وكان من بينهم المجني عليه يحيى قاسم فتحي حسن، من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، من خلال السفر جوًا إلى دولة تركيا، ومنها السفر بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا، معرضين حياته للخطر، وذلك مقابل منفعة مادية، وهي مبلغ مالي وقدره مائتا ألف جنيه، على النحو المبين بالتحقيقات. هيأوا مكانًا لإيواء المهاجرين المُهرّبين، ومن بينهم المجني عليه سالف الذكر، لتهجيره بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا، على النحو المبين بالتحقيقات. أكدت التحريات الأولية التي أجراها المقدم عبد الرحمن غزاوي، رئيس مباحث قسم سمالوط غرب، صحة الواقعة، وأشرف اللواء أحمد الحيني، مساعد المدير لقطاع سمالوط، على وضع خطة أمنية محكمة لضبط المتهم.
