"جمعية الذكاء الاصطناعي العُمانية".. بوابة للإبداع والابتكار

عارف بن خميس الفزاري
persware@gmail.com
في ظلّ التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التقنية والذّكاء الاصطناعيّ، تبرز الحاجةُ المُلحّة إلى تأطير هذه الطفرات التقنية ضمن مؤسسات وطنية تُعنى بتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
والذّكاء الاصطناعيّ، كما يصفه كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "لن يُغيّر ما نفعله فقط، بل سيُغيّر من نكون" (شواب، 2016)، وهو ما يُعزّز الشعور بالحاجة إلى تبنّي هذا التحول بشكل مؤسسي منظم. ومن هذا المنطلق، تتجلّى أهميةُ إنشاء جمعية وطنية تُعنى بالذّكاء الاصطناعيّ في سلطنة عُمان، بوصفها خطوةً استراتيجية نحو بناء مجتمعٍ معرفيٍّ مستدام، يواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، ويُعزّز مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا ودوليًّا في مجالات الابتكار والتقنية. ويُشير تقريرٌ صادر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) في عام 2017م إلى أنّ الذّكاء الاصطناعيّ سيُسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى 14% بحلول عام 2030، وهو ما يعادل زيادة تُقدّر بـ15.7 تريليون دولار أمريكي، وذلك نتيجةً للتطور المتسارع واعتماد تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ في شتى المجالات. ويُعزى هذا التأثير الاقتصادي إلى عدة عوامل، من أبرزها: مكاسب في الإنتاجية من خلال قيام الشركات بأتمتة العمليات (بما في ذلك استخدام الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة)، ومكاسب أخرى في الإنتاجية من خلال تعزيز القوى العاملة الحالية في الشركات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (الذكاء المعزز)، إضافة إلى زيادة في الطلب الاستهلاكي نتيجة توافر منتجات وخدمات مُحسّنة وذات جودة أعلى مدعومة بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، سواءً من حيث التخصيص أو الكفاءة.
إنّ فكرة تأسيس جمعية وطنية في سلطنة عُمان تُعنى بالذّكاء الاصطناعيّ لا تقتصر على كونها إطارًا تنظيميًا، بل تُعد جسرًا نحو المستقبل، يجمع العقول المبدعة ويحتضن الابتكارات ويهيئ بيئة خصبة للإبداع التقني والمعرفي. ومن خلال هذه الجمعية، يمكن للأفراد لا سيما فئة الشباب، تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق، تُسهم في حل مشكلات المجتمع وتحسين جودة الخدمات وزيادة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص. ويمكن للجمعية أن تؤدي دور الحاضنة المجتمعية، من خلال تعزيز الوعي بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات والأفراد، إلى جانب إرساء مسارات تعليمية وتدريبية متقدمة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية. كما يُمكن أن تُسهم في تنمية رأس المال البشري عبر تنظيم الورش والدورات التدريبية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية. ولا يمكن الحديث عن جمعية الذّكاء الاصطناعيّ دون الإشارة إلى أهمية التكامل بينها وبين الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات، إذ يُمكن أن تتعاون الجمعيتان في مجالات عديدة، من أبرزها تطوير الاستراتيجيات الرقمية وتنظيم الفعاليات الوطنية وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية بما يُسهم في تعزيز البنية الرقمية لسلطنة عُمان وتوحيد الجهود الوطنية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. إنّ تكامل الأدوار بين الجمعيتين يُعد ركيزة أساسية لخلق بيئة أكثر انسجامًا وكفاءة وضمانًا لتفادي الازدواجية في المبادرات وتسريع وتيرة التقدم نحو اقتصاد معرفي مستدام.
على المستوى المجتمعي، يُمكن أن تُسهم الجمعية في ترسيخ الثقافة الرقمية لدى المواطنين، ودمج الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية وصولًا إلى النقل والخدمات العامة. كما يمكن أن تُوفر للمواطنين فرصة التفاعل المباشر مع التقنية، ليس كمستهلكين فحسب؛ بل كمطورين ومبتكرين وصنّاع للتغيير. أما على الصعيد المؤسسي، فيمكن أن تُتيح الجمعية منصة متخصصة لتقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في مجالات توظيف الذّكاء الاصطناعيّ، وتساعد المؤسسات على تصميم حلول ذكية تتناسب مع طبيعة أعمالها، بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات.
تُشير تجارب عدد من الدول إلى أهمية إنشاء جمعيات وطنية تُعنى بالذّكاء الاصطناعيّ، لما لها من دور فاعل في دعم الابتكار وصناعة المستقبل. ففي الكويت، تأسست جمعية الذّكاء الاصطناعيّ للأشياء عام 2021، بهدف نشر ثقافة الذّكاء الاصطناعيّ وتعزيز التمكين الرقمي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، وذلك من خلال برامج تدريبية وجهود توعوية ومشاريع بحثية. وتركز الجمعية على تطبيقات الذّكاء الاصطناعيّ وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتُعد جمعية النهوض بالذّكاء الاصطناعيّ (AAAI)، التي تأسست عام 1979 من أبرز الجهات العالمية في هذا المجال. وقد أسهمت في تطوير الأبحاث وبلورة السياسات وتنظيم المؤتمرات والتعامل مع القضايا الأخلاقية والاجتماعية للذّكاء الاصطناعيّ، من خلال مُبادرات متخصصة تجمع الباحثين والممارسين وتقدم دراسات أصبحت مرجعًا لصنّاع القرار. وفي الصين، تم تأسيس الجمعية الصينية للذّكاء الاصطناعيّ (CAAI) عام 1981، كأول جمعية وطنية من نوعها تحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا.
وتضطلع الجمعية بدور محوري في دعم البحث العلمي والتعليم وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. ومن أبرز أنشطتها: تنظيم المؤتمرات، وإصدار المجلات العلمية وتقديم الاستشارات الفنية للقطاع العام، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر السنوي الصيني للذّكاء الاصطناعيّ (CCAI)، الذي يُعد منصةً عالمية تجمع الباحثين والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. يهدف المؤتمر إلى عرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، إلى جانب مناقشة تحديات التقنيات الذكية مثل التعلم العميق والروبوتات وغيرها. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر انسجامًا مع استراتيجية الصين الطموحة لتصبح رائدة عالميًا في مجال الذّكاء الاصطناعيّ بحلول عام 2030.
وتُشكل هذه التجارب الدولية نماذج مُلهمة يُمكن الاستفادة منها، حيث إنّ وجود جمعية متخصصة في الذّكاء الاصطناعيّ من شأنه أن يُعزز مكانة سلطنة عُمان في التقارير العالمية المعنية بالجاهزية الرقمية والابتكار والذّكاء الاصطناعيّ، كما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يرسّخ حضور سلطنة عُمان كمركز معرفي واعد في المنطقة.
وعليه، فإن إنشاء جمعية تُعنى بالذّكاء الاصطناعيّ يُعد استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل سلطنة عُمان، وركيزة أساسية لبناء مجتمع معرفي مبدع ومبتكر ومتفاعل، يستند إلى العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة. ومن شأن هذه الجمعية أن تكون جسرًا نحو المستقبل، يربط بين الحاضر وتطلعات الغد، ويوحّد جهود الأفراد والمؤسسات نحو تنمية شاملة ومستدامة، تُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الأجيال القادمة من أدوات المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 4 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

النفط يصعد بعد أنباء عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

تكساس- رويترز قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 86 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 بالمئة مسجلة 62.93 دولار. وكانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار.

الشبيبة

منذ يوم واحد

• الشبيبة

مجموعة طلعت مصطفى المصرية تكشف: 4.7 مليار دولار مبيعات متوقعة للمدن الذكية بسلطنة عمان

القاهرة - الشبيبة أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة - كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط - عبر ذراعها التطويري في سلطنة عمان 'شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري'، عن توقيع اتفاقية تطوير تاريخية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، لإنشاء مشروعين عقاريين مستدامين متعددَي الاستخدامات، على مساحة إجمالية تقارب 4.9 مليون متر مربع، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع الاتفاقية بين معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة تعزز استراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي، عبر تصدير نموذج المدن الذكية المتكاملة الذي نجحت في تطبيقه داخل مصر. المشروع الأول يقع في مدينة السلطان هيثم غرب مسقط، على مساحة 2.7 مليون متر مربع، وسيتم تطويره كمدينة سكنية ذكية تضم فيلات وشققاً سكنية ونادياً اجتماعياً ورياضياً بمساحة 190 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، مع موقع متميز قرب مطار مسقط الدولي. ما المشروع الثاني، فيقع بمنطقة الشخاخيط الساحلية غرب قصر بيت البركة، على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم مارينا لليخوت، وفندقاً فاخراً، وفيلات بإطلالات بحرية، إلى جانب وحدات سكنية متصلة باللاجون وكبائن شاطئية. كما يتضمن المشروع 'حديقة النسيم التراثية' الترفيهية بمساحة 215 ألف متر مربع. ومن المقرر تسليم نحو 12.9 ألف وحدة ضمن المشروعين، بينها 9.2 ألف وحدة سكنية وفندقية، بإجمالي قيمة مبيعات 1.8 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار أمريكي) خلال عمر المشروعين. كما من المتوقع أن تدر المشاريع دخلاً سنوياً متكرراً بنحو 21 مليون ريال عماني (54.8 مليون دولار أمريكي) عند اكتمالها.