الكباريتي: حزمة المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو السياحي والعقاري

أخبارنا :
العقبة ـ رحّبت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن، بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، والتي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري.
واعتبر مدير العلاقات العامة والحكوميّة في أيلة منصور الكباريتي أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة.
وقال منصور الكباريتي: ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسوَّرة، وهذا سيمثّل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها.
وأشار الكباريتي إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنوياً واعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات 16% على القوارب الشخصية، ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث مُعفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله، وبذلك وفّر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية، ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي.
وقال الكباريتي في تصريحه: "هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات، وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، ولذا فإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى".
وأكد الكباريتي أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل، والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استناداً إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات.
وأشار الكباريتي إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضاً، ما يصبُّ في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة، وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة.
وأضاف قائلاً: "اليوم نرصد ارتفاعا في أعداد السياح، وتحسن تدريجي في النشاط في مختلف الوجهات وخاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا)، مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطياً 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19% وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة".
ودعا الكباريتي المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكداً التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محلياً وإقليمياً ودولياً. مؤكداً أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومما يعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الملـك يـزور 3 مصـانـع إنتـاجية فـي مدينـة الموقـر الصناعية

الدستور زار جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة «باين تري» لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست «باين تري» لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.

رؤيا

منذ 4 ساعات

• رؤيا

الملك سلمان بن عبد العزيز يشيد برفع العقوبات عن سوريا ويثمن نتائج زيارة ترمب إلى السعودية

الملك سلمان يعبر عن تقديره للاستجابة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تلبية دعوة زيارة المملكة، مشيدا بالنتائج المثمرة التي تمخضت عنها مباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة، حيث عبّر في مستهلها عن تقديره للاستجابة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيداً بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار. وقال الملك سلمان، إنها سترتقي بالعلاقات السعودية–الأمريكية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أشاد مجلس الوزراء بالقمة السعودية–الأمريكية التي عُقدت ضمن أول زيارة خارجية للرئيس ترمب في ولايته الحالية، مشيراً إلى التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات متعددة. كما أكد المجلس عزم السعودية على توسيع استثماراتها مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر ضخ أكثر من 600 مليار دولار، تشمل صفقات واستثمارات متبادلة تتجاوز 300 مليار دولار، أُعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي.