‫ الشراكة والمصالح المشتركة.. شعار العلاقات الاقتصادية القطرية-الأمريكية

محمد طلبة
الخاطر: آفاق واعدة لزيادة التبادل التجاري في المستقبل في ظل النمو الاقتصادي
عقل: الاستثمارات القطرية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي
علاقات اقتصادية مميزة تقوم على الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة بين قطر والولايات المتحدة.. وعلى مدار أكثر من 50 عاما كانت العلاقات الاقتصادية مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول. ويقدر حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين بأكثر من 200 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الاستثمارات القطرية الكبيرة في الولايات المتحدة والتي تساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف الولايات الأمريكية.
ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 9 مليارات دولار سنويا، وتستضيف السوق القطرية أكثر من 120 شركة أمريكية مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، بالإضافة إلى ما يقارب 640 شركة مشتركة بين مستثمرين قطريين وأمريكيين، مما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري لدولة قطر من حيث حجم التبادل التجاري الكلي.
وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، حيث تستند إلى أسس قوية من التجارة والاستثمار المتبادل. ومع استمرار النمو في هذه العلاقات، من المتوقع أن تزداد الفرص الاقتصادية بين البلدين، مما يعزز من مكانتهما في الساحة العالمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر ان هذه العلاقات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية خاصة على الجانب التجاري والاستثماري حيث يبلغ التبادل التجاري مع الولايات المتحدة حوالي 9 مليارات دولار سنويا، وهناك افاق واعدة لزيادة التبادل التجاري في المستقبل في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلدين، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تقوم بها قطر حاليا خاصة في قطاعي التجارة والتكنولوجيا.
وأكد أن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تعتبر جزءًا أساسيًا من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد القطري والأمريكي، وتبدو هذه العلاقات في المستقبل واعدة، مع فرص كبيرة للنمو والتوسع في مجالات متعددة. من خلال تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون، واستمرار الحوار الاستراتيجي، حيث يمكن للبلدين تعزيز شراكتهما الاقتصادية بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين.
ويضيف تساهم الاستثمارات القطرية في خلق آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يخطط جهاز قطر للاستثمار لاستثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات القادمة، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير وظائف جديدة في مختلف القطاعات. كما تستثمر قطر في مجموعة متنوعة من القطاعات الأمريكية، بما في ذلك مشاريع في البنية التحتية، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة ويعزز النمو الاقتصادي. وتعتبر استثمارات قطر في العقارات، مثل مشروع CityCenterDC في واشنطن، من أبرز الأمثلة على كيفية تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال تطوير المشاريع العقارية.
كما تركز الاستثمارات القطرية أيضًا على التكنولوجيا والطاقة، حيث تساهم في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار في هذه المجالات.
من جانبه قال الخبير المالي أحمد عقل إن العلاقات الاقتصادية هي حجر الزاوية في العلاقات بين الدولتين، حيث تسير نحو مزيد من التوسع والنمو، مع التركيز على الاستثمارات المشتركة والتعاون في مجالات الطاقة. حيث تتمتع العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة بتاريخ طويل من التعاون والشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وأضاف عقل أن قطر تعتبر شريكًا رئيسيًا في مجال الطاقة، حيث تتعاون مع الشركات الأمريكية في تطوير مشاريع الغاز والنفط. على سبيل المثال، تشارك قطر في تطوير محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال «Golden Pass» في تكساس، مما يعكس التزامها بتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الاستثمارات القطرية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق فرص العمل، دعم القطاعات الاقتصادية، تعزيز العلاقات التجارية، ودعم الاقتصاد المحلي. هذه الديناميكية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قطر والولايات المتحدة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكلا البلدين.
وتتمتع دولة قطر والولايات المتحدة بعلاقات تجارية واستثمارية قوية ومتنوعة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي مباشر في دولة قطر، ومصدرا رئيسيا لإمدادها بالمعدات الصناعية الحيوية، لا سيما في قطاعي النفط والغاز اللذين يمثلان عصب الاقتصاد القطري.
وتلعب الشركات الأمريكية دورا حيويا في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة القطري، وخاصة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه قطر مكانة رائدة على مستوى العالم بفضل استثماراتها الاستراتيجية وتوسعاتها النوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وتتوزع هذه الاستثمارات المتبادلة على قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز جهود دولة قطر الرامية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية القوية على عمق الثقة المتبادلة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 18 ساعات

• العرب القطرية

‫ 17 % ارتفاعا في إيرادات الشحن الجوي.. «القطرية» تحقق أرباحاً قياسية بـ 7.85 مليار ريال

الدوحة - العرب الكعبي: ترسيخ صدارة الناقلة الوطنية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية المير: نسعى إلى تطوير خدماتنا الاستثنائية للمسافرين حول العالم أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي عن السنة المالية 2025/2024 مظهرةً أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققةً بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي. ومن جانبها، قدّمت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، أداءً ماليّاً مبهراً حيث سجلت زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17 بالمائة، محققةً بذلك أرباحاً تعدّ الأفضل منذ جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات وموثوقيتها التي تعدّ الأفضل في فئتها. مكانة رائدة وقال سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: « تعكس هذه النتائج المالية المتميزة المكانة الرائدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ليس فقط في قطاع الطيران العالمي، وإنما أيضاً في قيادة الاقتصاد العالمي. وعليه، تستمر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة المالية 2025/2024 في ترسيخ صدارة الناقلة القطرية والمجموعة كقوة اقتصادية عالمية. إن هذا الأداء القياسي هو نتيجة التخطيط المدروس والمعتمد والاستراتيجي، فضلاً عن تفاني موظفينا الجاد، ما أتاح المجال أمام الازدهار بطريقة مستقرة ومستدامة». وأضاف سعادته: «إن الطفرة في الأرباح جاءت نتيجة قرارات تجارية سليمة تعد السمة المميزة لنجاحنا. لهذا أنا كلّي ثقة بقدرتنا على مواصلة سلسلة إنجازاتنا في المستقبل». إستراتيجية طموحة ومن جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعد هذه النتائج التي حطمت الأرقام القياسية دليلاً على العمل الجاد والمهارة والتفاني الذي تقوم به جميع أقسام مجموعة الخطوط الجوية القطرية. كلنا ثقة بأن أيّا من النتائج البارزة التي نعلن عنها اليوم لن تكون ممكنة لولا موظفينا الذين يتجاوز عددهم 55 ألفا في جميع أنحاء العالم، وتركيزنا على تعزيز هذه المواهب، وهو ما يعد محوراً أساسياً لاستراتيجية الخطوط الجوية القطرية 2.0». وتابع: «كما نجحنا في تنفيذ شراكات استراتيجية متعددة في قطاع الطيران، لكي تظل المجموعة مرنة في مواجهة الأحداث العالمية المتغيرة باستمرار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية». وأضاف المهندس المير: «إن هذه الإنجازات تؤكد سعينا لمواصلة تقديم وتطوير خدماتنا الاستثنائية في الأجواء، سواء كانت مقصورة كيوسويت الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، أو خدمة الطعام الفاخرة أو خدمة Starlink للاتصال بالإنترنت فائق السرعة والمجاني لجميع المسافرين». إنجازات تعزز الخدمات وذكرت الخطوط القطرية في بيان أن الإنجازات الرئيسية للمجموعة خلال السنة المالية الماضية تشمل ما يلي: زيادة قياسية في الأرباح بنسبة 28 بالمائة في السنة المالية 2024/2025، توسعة مطار حمد الدولي لتمكينه من تلبية احتياجات 65 مليون مسافر سنوياً، أول شركة طيران عالمية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزز كامل طائراتها من طراز بوينغ 777 بتقنية Starlink للإنترنت فائق السرعة، الاستحواذ على حصة أقلية بنسبة 25 بالمائة في شركة فيرجن أستراليا، الاستحواذ بنسبة 25 بالمائة في شركة Airlink، شركة الطيران الإقليمية الرائدة في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز سما أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المطوّرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم، إلى جانب توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي تشجع على توسيع نطاق الأعمال في جميع أقسام قطاع الطيران والعمل على تحقيق طموحات رؤية قطر 2030.

أخبار قطر

منذ 18 ساعات

• أخبار قطر

إعادة تأهيل المخابز في سوريا: السعودية تخصص 5 ملايين دولار

بدأت السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتأهيل المخابز المتضررة في سوريا. وقد وقعت السعودية على هذا المشروع بقيمة 5 ملايين دولار أميركي خلال فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي 2025 في بروكسل. وقع الاتفاقية المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. سيتم تأهيل 33 مخبزًا حكوميًا متضررًا في عدة محافظات سورية من خلال ترميمها وتوفير خطوط إنتاج جديدة وإعادة تأهيل وحدات متنقلة لإنتاج الخبز. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة. يأتي هذا المشروع ضمن جهود السعودية في دعم الأمن الغذائي والتعافي المبكر في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل

تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.