لغز مأساوي في الكاريبي.. العثور على ثلاث مغربيات أمريكيات ميتات بمنتجع فاخر في بليز

أكادير24 | Agadir24
عثرت السلطات في بليز، صباح السبت 22 فبراير 2025، على ثلاث نساء من أصول مغربية يحملن الجنسية الأمريكية جثثًا هامدة داخل جناحهن في منتجع 'رويال كاهال بيتش' بمدينة سان بيدرو، وسط ظروف غامضة أثارت الكثير من التساؤلات.
الجثث تم العثور عليها بعد أن حاول موظفو التدبير المنزلي التواصل مع النزيلات منذ صباح الجمعة دون تلقي أي رد. وبعد عدة محاولات، تم استخدام المفتاح الرئيسي لفتح الجناح صباح السبت حوالي الساعة 11:30، حيث وُجدت النساء الثلاث بلا حراك في أماكن متفرقة داخل الغرفة. وأبلغت إدارة المنتجع السلطات فورًا، مما استدعى تدخل الشرطة وفِرق الطوارئ إلى مكان الحادث.
الضحايا، وهن كوثر نقاد (23 عامًا)، إيمان ملاح (24 عامًا)، ووفاء العرار (26 عامًا)، كنّ قد وصلن إلى المنتجع يوم الأربعاء 19 فبراير، ولم تُصدر السلطات بعد بيانًا رسميًا حول أسباب الوفاة، إلا أن تقارير محلية تحدثت عن احتمال تعرضهن لجرعة زائدة من المخدرات.
في المقابل، نفت عائلات الضحايا هذه الفرضية بشدة، مؤكدين أن الفتيات لم يكنّ يتعاطين أي مواد مخدرة، وطرحوا احتمال تعرضهن لجريمة قتل، خاصة أن المنتجع سبق أن شهد حوادث مماثلة رُبطت تلقائيًا بالمخدرات دون تحقيقات معمقة.
وبالتزامن مع تصاعد الجدل حول الحادث، أعلنت السلطات المغربية والأمريكية عن تدخلها في القضية لمتابعة التحقيقات عن كثب، وسط ترقب للكشف عن الملابسات الحقيقية وراء هذا الحادث المأساوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

يد سوداء تشوه جمال أكادير: السلطات تتصدى للتخريب بصرامة

agadir24 – أكادير24 بينما تتسابق أيادي الخير لتجميل أكادير، في مبادرة مجتمعية واسعة لتغيير معالم المدينة، استيقظت المدينة مؤخرا على مشهد مؤلم يعكس غياب الحس المدني لدى البعض. ففي تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع القاضي عياض، تلطخت الكراسي الحضرية الجديدة – التي وُضعت ضمن خطة تهيئة المدينة – بمادة زيت المحركات الأسود المحترق، في فعل تخريبي مستهجن. تحرك سريع وعقاب حاسم: لم تتوانَ السلطات المحلية عن التحرك فور علمها بالواقعة، حيث انتقلت إلى عين المكان وباشرت تحقيقًا سريعًا بالتنسيق مع الأمن الوطني. أسفر البحث عن توقيف مرتكب هذا الفعل المشين، الذي لاقى استنكارًا واسعًا من كل أطياف المجتمع المدني بأكادير. و طالبت القوى الحية بالمدينة بتوقيع أقصى العقوبات على الفاعل ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالممتلكات العامة، التي يمولها المواطنون من جيوبهم عبر الضرائب. وبالفعل، تم تقديم المتهم للعدالة لينال جزاء فعلته. أكادير: معركة مستمرة ضد الفوضى والتخريب: هذا الحادث يعيد التأكيد على إصرار السلطات المحلية على محاربة كل مظاهر العشوائية وإضفاء رونق جديد على مدينة أكادير. فبينما تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لخلق بيئة حضرية جميلة ومنظمة، تبرز مثل هذه التصرفات الفردية لتؤكد أن المعركة ضد التخريب وغياب الحس المدني مستمرة، وتتطلب يقظة مجتمعية مستمرة وتطبيقًا صارمًا للقانون. فهل ستكون هذه الواقعة نقطة تحول نحو وعي جماعي أكبر بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة؟

أكادير 24

منذ 16 ساعات

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.

أكادير 24

منذ 16 ساعات

• أكادير 24

أمن باب سبتة يحبط تهريب 3769 قرصاً مخدراً على جسد طفل قاصر

agadir24 – أكادير24 أجهضت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الجمارك، زوال اليوم الجمعة 23 ماي، محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص الطبية المخدرة إلى داخل التراب الوطني عبر معبر باب سبتة. وأسفرت العملية عن توقيف مواطن مغربي كان على متن سيارة نفعية رفقة ابنه البالغ من العمر 13 سنة، حيث كشفت عملية التفتيش الدقيقة عن مفاجأة صادمة: العثور على 3769 قرصاً طبياً مخدراً من أنواع مختلفة مدسوسة بإحكام على جسد الطفل بواسطة شريط لاصق تحت ملابسه. وقد تم إخضاع الأب وابنه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين فيها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بالإضافة إلى تقييم درجة تورط كل طرف في هذا النشاط الإجرامي. وتأتي هذه العملية في إطار اليقظة الأمنية المستمرة والجهود المكثفة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع تهريب المؤثرات العقلية، ومكافحة كل مظاهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة حينما يتم استغلال القاصرين كوسائل لتمويه الأنشطة المحظورة.