طلال البحر: «أرزان» مستمرة في تحقيق نتائج مميزة
عقدت مجموعة أرزان المالية اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بنسبة حضور بلغت 80.932%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3%، أي بواقع 3 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% بواقع 5 سهم لكل 100 سهم، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2025/05/29.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للمجموعة، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر عن سعادته بما تحققه المجموعة من نتائج مميزة ونجاحات كبيرة، رغم التحديات التي شهدها العالم في عام 2024، فقد شهد الاقتصاد العالمي خلال 2024 تعافيا بطيئا في ظل الضغوط المستمرة والسياسات النقدية المشددة والتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة حققت نموا معتدلا بفضل قوة أسواق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، بينما واجهت الأسواق الناشئة نتائج متباينة بسبب تقلبات العملات وتدفقات رؤوس الأموال الخارجية واضطرابات ناتجة عن تغير المناخ، كما برزت قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة كمحركات رئيسية لتوجهات الاستثمار على مستوى العالم.
وأضاف البحر قائلا: «كان 2024 عاما مليئا بالإنجازات العديدة والتي كان آخرها التحالف الاستثماري مع شركة سنام العقارية للاستحواذ على 75% من أسهم الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية الطبية (NATMED)، وهي إحدى الشركات الرائدة في سوق المواد الاستهلاكية والخدمات الغذائية والمستهلكات الطبية في الكويت وتتمتع الشركة بحصة سوقية مؤثرة، حيث تخدم قطاعات الفنادق والمراكز الطبية والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وتقدم أكثر من 2000 منتج متنوع».
وذكر أنه في إطار إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي، فقد استحوذت شركة أرزان لإدارة الاستثمار (AIM)، التابعة لمجموعة أرزان كابيتال ومقرها المملكة المتحدة، على فندق بونينغتون (Bonnington Hotel)، المصنف بخمس نجوم في منطقة بحيرات جميرا بدبي، بالتعاون مع عدد من المستثمرين الآخرين وتمويل خارجي من أحد البنوك الأجنبية، وتتم إدارة الفندق من خلال صندوق تم تأسيسه في جزر الكايمن بهدف جذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مميزة في قطاع السياحة والفنادق في منطقة الخليج، وقد استثمرت مجموعة أرزان المالية وشركتها التابعة أرزان كابيتال مبلغا قدره 11 مليون دولار بهذا المشروع.
وقال البحر: «تمكنت مجموعة أرزان المالية من إثبات كفاءتها في مجال الاكتتاب أيضا، وذلك من خلال نجاحها الباهر في عملية الاكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا)، حيث تجاوزت نسبة التغطية 631% من قيمة الطرح، بما يعادل حوالي 170.6 مليون دينار».
وأكد أن هذا النجاح الكبير يعكس الثقة التي تتمتع بها المجموعة من قبل المساهمين من الأفراد والمؤسسات المحلية والعالمية، فضلا عن خبرتها الواسعة في تقديم الخدمات المالية المتخصصة، وفي عام 2024 أعلنت المجموعة أيضا عن دخولها في استثمار جديد بشركة ذات غرض خاص في آيل أوف مان - المملكة المتحدة بقيمة 8.679 ملايين جنيه استرليني (ما يعادل 3.417 ملايين دينار)، حيث يتمتع هذا الاستثمار بعائد متوقع يقارب 9%، وسيظهر أثره المالي في زيادة بند الأصول المحتفظ بها بغرض البيع بمبلغ قدره 3.42 ملايين دينار بالبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024».
وتستعد مجموعة أرزان المالية لطرح مجموعة من المنتجات الاستثمارية الجديدة التي تتوافق والظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية، بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة على المستويين المحلي والعالمي، وتتطلع المجموعة إلى تحقيق المزيد من النتائج الايجابية وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبين في القطاع المالي والاستثماري.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل: «كان عام 2024 حافلا بالمحطات المهمة والإنجازات العديدة، فقد ساهمت استثمارات المجموعة المتنوعة وسياستها الحصيفة في انتقاء الفرص الاستثمارية المميزة، والتي عززت بشكل كبير من استمرار نتائجها الإيجابية خلال الأعوام الأخيرة».
استعرض زينل الأداء المالي للمجموعة قائلا: «استطاعت المجموعة في نهاية عام 2024 تحقيق صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 14.1 مليون دينار مقارنة بـ 7.03 ملايين دينار لعام 2023، محققة بذلك زيادة قدرها 100%، وبلغت ربحية السهم 16.564 فلسا للسهم الواحد».
وأوضح أن الايرادات التشغيلية الاجمالية ارتفعت إلى 25.424 مليون دينار، مقارنة بـ 15.900 مليون دينار في 2023، بنمو نسبته 60%، كما ارتفعت قيمة أصول المجموعة في نهاية 2024 بنسبة 35% ليصل إلى 283.199 مليون دينار نتيجة ارتفاع القيمة العادلة للأصول المالية، بالإضافة إلى الدخول باستثمارات جديدة. في المقابل، ارتفع إجمالي التزامات المجموعة بنسبة 48% ليصل إلى 55.988 مليون دينار.
وختاما، عبر رئيس مجلس الإدارة طلال البحر ونائبه جاسم زينل، عن خالص شكرهما وتقديرهما للمساهمين ولعملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم الدائم لتحقيق أهداف المجموعة، وكذلك أثنوا على جهود الإدارة التنفيذية وكل موظفي المجموعة لإخلاصهم وتفانيهم في العمل ومساهمتهم القيمة في سبيل تحقيق أهداف المجموعة، متطلعين لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية طموح المساهمين والعملاء وإثراء القطاع الاستثماري محليا وعالميا.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل إن المجموعة قامت بالمشاركة في العديد من المشاريع الإنسانية والمجتمعية بمختلف المجالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير عن استعداد إسرائيل لضرب إيران
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إثر تقرير إعلامي بأن الاستخبارات الأميركية تلقت معلومات تفيد بأن إسرائيل تخطط لضرب منشآت نووية إيرانية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي وتغذي المخاوف من نزاع إقليمي. وبينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 2%، بدا أن الأنباء التي نشرتها شبكة "سي إن إن" لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق الآسيوية التي سجّل معظمها ارتفاعات مشابهة لتلك المسجّلة في اليوم السابق. لكن ما زال المستثمرون يتابعون العلاقات الصينية الأميركية بعدما نددت بكين بـ"تنمّر" واشنطن على خلفية الضوابط على تصدير الشرائح الإلكترونية، بعد أكثر بقليل من أسبوع على تخفيف الطرفين مستوى التوترات التجارية عبر خفض موقت للرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة. وسجّل سعر برميل خام برنت بحر الشمال زيادة نسبتها 1,8 في المئة ليصل إلى 66.56 دولارا فيما ازداد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1,9 في المئة ليسجل 63.22 دولارا بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن عدد من المسؤولين الأميركيين قولهم إن الحكومة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل تستعد لاستهداف منشآت ذرية إيرانية. وتسري مخاوف من إمكان تسبب تصعيد حاد من هذا القبيل باندلاع حرب في الشرق الأوسط حيث ما زال منسوب التوتر مرتفعا على خلفية الضربات الإسرائيلية على غزة. وقال روبرت ريني من "شركة ويستباك المصرفية" Westpac Banking Corp ، إن "هذا المؤشر الأوضح حتى اللحظة على حجم المخاطر المرتبطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإلى أي حد يمكن أن تتحرك إسرائيل إذا أصرت إيران على الإبقاء على إمكاناتها النووية التجارية". وتابع أن "الخام سيحافظ على علاوة المخاطرة طالما أنه يبدو أن المحادثات الحالية لا تحقق أي نتائج". وارتفعت أسعار الخام بنحو 15 في المئة منذ مطلع الشهر بفضل تراجع حدة المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية بعد تهدئة نسبية في التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن
شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
سجل إنجاز الموظف: توصيف دقيق للمسميات الوظيفية وعدالة التقييم والمتابعة وعلاج نقاط الضعف بهدف ضبط منح المكافآت والمزايا العينية
أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها. وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم. وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لا بد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لا بد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية. وهذه الاجراءات تتلخص في: 1 - التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية. 2 - المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة. وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته. 3 - الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز. وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي.
