إعفاء نائب رئيس المنطقة الأمنية المحاميد وتعويضه بالعميد الممتاز حسن فرحات

محمد ضاهر – هبة بريس
بعد مثوله أمام النيابة العامة باستئنافية مراكش، ومتابعته من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، أقدم والي أمن مراكش محمد مشيشو على إعفاء نائب رئيس المنطقة الامنية المحاميد من منصبه وإلحاقه بولاية أمن مراكش بدون مهمة.
وحسب مصادر الجريدة، فقد تم تعيين العميد الممتاز حسن فرحات كنائب لرئيس المنطقة الأمنية المحاميد، بعدما كان يشغل رئيس الدائرة الأمنية 23 بدوار ايزيكي.
تجدر الاشارة إلى أن العميد الممتاز حسن فرحات، اشتغل في وقت سابق بالدائرة الأمنية الأولى، قبل أن يشرف على تسيير الفرقة السياحية، حيث يعد من الأطر الأمنية التي راكمت تجربة مهنية مهمة، ويتمتع بسمعة طيبة وسط ساكنة مدينة مراكش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

الفرقة الوطنية والديستي تستهدفان شبكات النصب والابتزاز و السمسرة في محاكم الجديدة وسيدي بنور

بتعليمات من رئاسة النيابة أطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مباشر وفعال مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، حملة أمنية واسعة النطاق. استهدفت هذه الحملة بشكل خاص سماسرة لهم علاقات مع أفراد من مصالح الأمن والمحيط القضائي في منطقتي الجديدة وسيدي بنور. ويأتي الهدف الأساسي لهذه العملية النوعية لمكافحة شبكات إجرامية خطيرة متخصصة في السمسرة داخل المحاكم، النصب والاحتيال، والابتزاز. هذه الأنشطة الإجرامية تستهدف المواطنين بشكل مباشر، وتضر بسمعة المؤسسات القضائية، وتهدد مبدأ سيادة القانون والعدالة. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تسعى هذه الحملة إلى تجفيف منابع الفساد التي تستغل حاجة المتقاضين، وتضرب بقوة كل من يسعى لاستغلال النفوذ أو الموقع لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يؤكد هذا التنسيق المحكم بين الفرقة الوطنية والديستي على الإرادة القوية للمؤسسات الأمنية المغربية في التصدي لكل أشكال الجريمة، خصوصًا تلك التي تمس النزاهة القضائية وتؤثر على ثقة المواطنين في النظام العدلي. ومن المتوقع أن تسفر هذه الحملة عن إيقاف عدد كبير من المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية، سواء كانوا سمسرة، وسطاء، أو متواطئين، وتقديمهم للعدالة. هذا من شأنه أن يعيد الطمأنينة للمتقاضين ويزيد من ثقتهم في نزاهة المحاكم، ويعزز الشعور بالأمن القضائي في الجديدة وسيدي بنور. كما يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن خيوط جديدة قد تؤدي إلى تفكيك شبكات مماثلة على مستوى أوسع. تُجسّد هذه العملية الشاملة التزام الأجهزة الأمنية المغربية بالاستمرار في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، بما في ذلك الفساد الذي قد يتسلل إلى المؤسسات الحساسة. إنها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة القانون والعدالة، بأن يد العدالة ستطاله مهما طال الزم

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

حادث مأساوي يهز طنجة.. شاب يحرق نفسه عمدًا في الشارع العام

شهد شارع المملكة العربية بمدينة طنجة، المعروف محليًا باسم 'أهلاً'، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، حادثًا مأساوياً هز الرأي العام المحلي، بعدما أقدم شاب في مقتبل العمر على إحراق نفسه عمدًا. المشهد الصادم التقطته عدسات الهواتف وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفق ما أظهره مقطع فيديو صوّره أحد المارة، قام الشاب بسكب كمية كبيرة من البنزين على جسده، قبل أن يشعل النار أمام أعين المارة. الحادث، الذي وقع في وقت الذروة، استنفر المارة وسائقي السيارات الذين هبوا لمحاولة إنقاذ الشاب وإخماد ألسنة اللهب، حيث استخدموا ما توفر لديهم من سترات وقنينات ماء، في مشهد إنساني مؤثر حاولوا من خلاله كبح الكارثة. فور توصلها بإشعار من المواطنين، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بسرعة، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن حالته حرجة، بينما لم تُعرف بعد أسباب ودوافع هذا الفعل المأساوي. من جهتها، باشرت المصالح الأمنية فتح تحقيق مستعجل في الواقعة، بأمر من النيابة العامة، وذلك لكشف ملابسات الحادث وتحديد الخلفيات التي دفعت الشاب إلى هذا التصرف الصادم.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

امن مراكش يوقف موظفا بوزارة الصحة بتهمة استهلاك المخدرات الصلبة

أحالت الشرطة القضائية الولائية بمراكش، يوم أمس الاثنين، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، موظفًا يعمل بوزارة الصحة بالعاصمة الرباط، بعد توقيفه نهاية الأسبوع الماضي متلبسًا بحيازة واستهلاك مخدرات صلبة. وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه به جرى إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، حيث بوشرت معه إجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن مصدر المادة المحجوزة. وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم، على أن يمثل أمام الهيئة المختصة بالغرفة الجنحية التلبسية للنظر في القضية وفقًا لما ينص عليه القانون.