«العين الإخبارية» تكشف زيف براءة عمر زهران

أثار منشور تهنئة نشرته الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر حسابها على "إنستغرام"، جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقد عدد كبير من المتابعين أن المخرج عمر زهران قد حصل على حكم بالبراءة وتم الإفراج عنه.
هالة صدقي نشرت تهنئة لصديقها المخرج عمر زهران، عقب صدور قرار من نيابة جنوب الجيزة الكلية في مصر بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضده من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي اتهمته بخيانة الأمانة واحتفاظه بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه.
وكتبت صدقي في منشورها: "مبروك يا صديقي العزيز يا أنقى صديق، عرفتك من سنين طويلة ما شفتش منك غير كل خير".
وأضافت: "بس مش كل المعارف يتقال عليهم صديق، شكرا للمستشار شريف حافظ والبقية تأتي ولو بعد حين". وختمت رسالتها بقولها: "ببقى سعيدة جدًا لما ألاقي مظلوم يُنصف حتى لو ما أعرفهوش".
هل حصل عمر زهران على البراءة في قضاياه مع شاليمار شربتلي؟
تلقف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المنشور باعتباره إعلانًا ضمنيًا عن صدور حكم ببراءة زهران من جميع التهم الموجهة إليه، وأنه خرج من محبسه، وهو اعتقاد غير صحيح.
قرار النيابة بحفظ التحقيقات يقتصر فقط على البلاغ الذي تقدمت به شربتلي بشأن إيصال الأمانة، ولا علاقة له بالقضية الأخرى التي لا يزال زهران محبوسًا على ذمتها، وهي قضية الاستيلاء على مجوهرات تعود للفنانة نفسها، وتقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.
وكان زهران قد حصل على تخفيف في الحكم الصادر ضده في هذه القضية من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، من قبل محكمة جنح مستأنف الجيزة.
ووفقًا للتحقيقات، فإن زهران كان قد قدّم إيصال الأمانة المتنازع عليه ضمن مستندات الدفاع الخاصة به في هذه القضية، ما دفع شربتلي إلى تقديم بلاغ منفصل تتهمه فيه بخيانة الأمانة.
لكن النيابة رأت أن الواقعة لا تشكّل جريمة واضحة المعالم، ولا يوجد دليل كافٍ على تسليم الإيصال أو وجود نية جنائية، فقررت حفظ التحقيق.
ورغم أن منشور هالة صدقي عكس فرحة حقيقية بالقرار، إلا أنه ساهم، دون قصد، في خلق تصور عام خاطئ لدى جمهور عمر زهران بأنه أصبح طليقًا.
زهران أنكر خلال التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن علاقته بالأسرة كانت قائمة على الثقة، وأنه لم يسعَ لاستغلال أي مستند لصالحه بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أنه وجد نفسه متورطًا في خلافات عائلية لا صلة له بها.
aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuMTA3IA==
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

كارداشيان تعلّق على الحكم بحق لصوص سرقوا مجوهراتها

علّقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بحق لصوص سطوا عليها وسرقوا مجوهراتها عام 2016 في العاصمة الفرنسية. وقضت المحكمة بسجن اللصوص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع النفاذ، لكنّ أيّا منهم لن يقضي مع ذلك عقوبته وراء القضبان بسبب أ'مارهم وإصابتهم بأمراض. وأقرّ رئيس المحكمة دافيد دو با بأن "الأحكام غير قاسية"، إذ إن النيابة العامة كانت طلبت إنزال عقوبة الحبس عشر سنوات باللصوص الذين اقتحموا ليلة 2 إلى 3 أكتوبر 2016 الدارة الفندقية التي طانت تقيم فيها كارداشيان في باريس. وقال القاضي مخاطبا المتهمين الذين بدا عليهم التأثر: "هذه الأحكام تقررت على مسافة زمنية من هذا الحدث الخطير الذي أثر على الأطراف المدنية، وأفهم أنكم تدركون أنكم تسببتم في ضرر". وأوضح أن محكمة الجنايات أخذت في الاعتبار "الوقت الذي مضى". وأضاف "لكن أيضا (...) الحالة الصحية للمشاركين الرئيسيين تمنع أخلاقيا سجن أي شخص. وفي الواقع، كان من الظلم أن نأخذكم إلى السجن هذا المساء". وبعد رفع الجلسة، احتضن المتهمون ذويهم وغادروا قاعة المحكمة تدريجيا، حاملين معهم الحقائب التي أعدوها تحسبا لإمكان حبسهم. وسارعت كارداشيان إلى القول إنها "راضية" عن الحكم، مؤكدةً أنها تريد الآن "طي هذه الصفحة". وأعربت النجمة، في بيان أصدره وكلاؤها بعد النطق بالحكم، عن "الامتنان العميق للسلطات الفرنسية لسعيها لتحقيق العدالة" في القضية. وأضافت كارداشيان "كانت هذه الجريمة أكثر تجربة مرعبة في حياتي، وتركت أثرا دائما عليّ وعلى عائلتي. مع أنني لن أنسى أبدا ما حدث، إلا أنني أؤمن بقوة النمو والمسؤولية، وأدعو بالشفاء للجميع". ودينَ أربعة رجال بتهمة احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح واختطافها وسرقة مجوهرات بقيمة نحو عشرة ملايين دولار أميركي. وحكم على "العقل المدبّر" لعملية السطو عمر آيت خداش (69 عاما)، وهو أصم وتقريبا أبكم ويعاني آلاما في الظهر ومرض السكري، بالسجن ثماني سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. أما جزء السنوات الثلاث مع النفاذ، فأمرت المحكمة بإدغامه مع عقوبة أخرى يقضيها حاليا، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن مجددا. وكان خداش المعروف بـ"عمر العجوز"، يتابع جلسات المحاكمة التي استغرقت أربعة أسابيع من خلال قراءة نصّ على شاشة يفصّل وقائعها. أما ديدييه دوبروك، البالغ 69 عاما والذي غاب عن جلسة النطق بالحكم لخضوعه لعلاج كيميائي بسبب إصابته بالسرطان واضطراره لدخول المستشفى قبل بضعة أيام، فحكم عليه بالحبس سبع سنوات، منها اثنتان مع النفاذ، قضاهما أصلا في الحبس الاحتياطي. والحالة نفسها تنطبق على يونس عباس (71 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القلب أثناء احتجازه احتياطيا وهو مصاب بمرض "باركنسون". وتوجّه القاضي إلى المتهمين قائلا "لقد تسببتم بضرر (...) وبصدمة ستستمر بلا شك لمدة طويلة". وأضاف "حتى لو لم تضربوا، فقد أخفتم". وتابع قائلا: "لم يُقدم أيّ منكم خلال السنوات التسع المنصرمة على ما يثير الضجة في شأنه (...) بل أعدتم عموما بناء حياتكم واتخذتم خطوات لإعادة الاندماج". تبرئتان وبرأت المحكمة غاري مادار (شقيق سائق كارداشيان) وصديقه فلوروس إيروي معتبرة، خلافا لرأي النيابة العامة، أن ما من "جاسوس" في هذه القضية قدم معلومات قيمة عن تحركات نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا علاقة لهما تاليا بالقضية. وكانت المدعية العامة آن دومينيك ميرفيل حضّت القضاة المحترفين في محكمة الجنايات في باريس والمحلّفين غير المتخصصين الناظرين في القضية على عدم الوثوق بالمظاهر وبـ"التجاعيد المطَمئنة" لهؤلاء "الرجال كبار السن". وأكدت نجمة تلفزيون الواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الأميركية كيم كارداشيان، الثلاثاء خلال إدلائها أمام محكمة الجنايات في باريس بإفادتها في قضية السرقة، أنها تسامح لأحد مهاجميها فعلته، لكنها شددت على أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة" التي عانتها، راوية تفاصيل عملية السطو. وعندما أدلت كارداشيان بإفادتها الأسبوع الفائت، قبلت اعتذار المتهم الرئيسي خداش. وبتأثر، قالت له النجمة، التي درست الحقوق ست سنوات ونالت إجازتها أخيرا على ما أعلنت الخميس لمتابعيها البالغ عددهم 356 مليونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أسامحك"، مع أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة". وأضافت "أنا أؤمن بالفرصة الثانية".

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

ديزني تؤجل عرض فيلمي «يوم القيامة» و«حروب سرية».. إليك المواعيد الجديدة

أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل موعد عرض الفيلمين التاليين من سلسلة أفلام "أفينجرز" الناجحة التي تنتجها استديوهات مارفل التابعة لها. وتقرر تأجيل عرض فيلم "أفينجرز: دومزداي" (المنتقمون: يوم القيامة) إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2026، أي بعد نحو 7 شهور من موعده السابق في الأول من مايو/أيار. وسيعيد هذا الفيلم الممثل روبرت داوني جونيور إلى السلسلة في دور الشرير "دكتور دوم". كما أرجأت ديزني يوم الخميس موعد عرض فيلم "أفينجرز: سيكريت وورز" (المنتقمون: حروب سرية) إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2027 بدلا من الثاني من مايو/أيار 2027. وقال مصدر مطلع إن التأجيل جاء لإتاحة المزيد من الوقت لإكمال فيلمي سلسلة الأبطال الخارقين، وهما من بين أضخم أفلام ديزني على الإطلاق. وفيلم "أفينجرز: دومزداي" (المنتقمون: يوم القيامة) قيد الإنتاج بالفعل. وحقق فيلم "أفينجرز: إندجيم" (أفينجرز: لعبة النهاية) لدى عرضه في عام 2019 ثاني أعلى إيرادات لفيلم على الإطلاق، إذ بلغت 2.8 مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية، وذلك بعد فيلم الخيال العلمي "أفاتار"، الذي حقق 2.9 مليار دولار. aXA6IDgyLjI0LjIyNy4xODMg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

بعد وفاة 8 أشخاص.. ما هو مصير المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر؟

أثارت قضية انفجار خط غاز أكتوبر الرأى العام والشارع المصري بأكمله، بعد رحيل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث الانفجار وبعد تصريحات أهالي وذوي الضحايا، حدث حالة تعاطف كبيرة من الجميع، فضلاً عن طلب النيابة العامة من المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.. ولذلك تواصلت ''البوابة'' مع فقهاء قانونيين للتحدث عن توصيف الجريمة المرتكبة والعقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات الحريق جريمة إهمال كبرى في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن حادث انفجار خط غاز أكتوبر هو جريمة إهمال كبرى، تستوجب العقاب بسبب حادث الانفجار الكبير الذي أودى بحياة 8 أبرياء، لا حول لهم ولا قوة. صلاح الطحاوي وأكد الطحاوي حلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' إن النيابة كثفت من تحرياتها خلال الأيام الماضية كما استمعت لأقوال الشهود للوقوف على الجاني والسبب الحقيقي لحدوث انفجار خط غاز أكتوبر وبالتالي تم إحالة المتهمين الخمسة لمحكمة جنح أكتوبر. وقال أستاذ القانون الدولي إن نتائج التحقيقات أسفرت عن أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع بسبب الإهمال، مضيفاً أن المتهمين سيوجه لهم 3 اتهامات طبقا للقيد والوصف وهي القتل الخطأ والإهمال المتعمد وإتلاف المال العام. تهمة القتل الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وأشار الفقيه القانوني إلى أن النيابة ستوجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ وذلك طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من تسبب في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.. وهو ما يتوافر في واقعة انفجار خط الغاز بعد وفاة 8 أشخاص. تهمة الإصابة الخطأ للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وتطرق الطحاوي للحديث عن التهمة الثانية وهي الخاصة بالإصابة الخطأ بسبب وجود 10 مصابين نتيجة انفجار خط غاز أكتوبر، وبالتالي سيعاقبون طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ". صلاح الطحاوي تهمة إتلاف المال العام للمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وقال الدكتور صلاح الطحاوي إن التهمة الثالثة الموجهة للمتهمين هي إتلاف المال العام وسيحاكمون طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن إتلاف المال العام ينقسم إلى شقين الأول هو إتلاف مال عمدى وهذه تٌعتبر جناية، أما الشق الثانى فهو إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق. إتلاف مال عام عمدى وتابع: إتلاف مال عام عمدى جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية. وتعتبر جريمة الإتلاف العمدي هو ما يحدث نتيجة لمقاومة السلطات أو خلال المشاجرات التى تنشئ بين المواطنين، وأما غير عمدي هو الذى يتسبب بإحداث أضرار جسيمة بالمال العام سواء سقوط عمود إنارة، أو إشارة مرورية، أو إتلاف في بنية الطرق. ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام، ويمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشئ الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضى الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ. وتحدث الطحاوي عن استخدام المحكمة للمادة 32 من قانون العقوبات بسبب تكرار التهم في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، وتنص المادة 32 من القانون على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32، أى أن العقوبة المتوقعة هلى المتهمين ستكون على الأرجح السجن 10 سنوات. بلاغ بانفجار خط غاز أكتوبر تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها. أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة. 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر وبحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فقد وُجهت اتهامات إلى 6 متهمين على خلفية الحادث، وذلك بارتكاب جنحٍ مؤثمة وفقًا للمواد 238 و244 من قانون العقوبات، والمادتين 5/1 و10/1 من القانون رقم 217 لسنة 1980 الخاص بتنظيم أنشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب مخالفتهم للمادة 378 بند 6 من قانون العقوبات. وجاءت قائمة المتهمين على النحو التالي: محمد.أ.ع.م، عمر.أ.ص.ح، محمد.و.ش.أ، أحم.ج.م.إ، علاء.إ.ع.ر، أحمد.م.ي.ص. البترول تكشف سبب انفجار خط غاز أكتوبر وكانت قد أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا وضحت من خلاله أسباب اندلاع حريق خط الغاز، أكدت فيه إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع مصحوبة بمهندسى العمليات بالشركة المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أى آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أى مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع. وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور، وتوجهت بالشكر للمواطنين الذىن تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة فى حال وجود أى ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية تحقيق فني رسمي من نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أعلنت نتائج المعاينة الفنية التي أجرتها لموقع حادث اشتعال خط الغاز بطريق الواحات بمنطقة غرب سوميد، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الحادث يعود إلى مقاول قام بكسر الخط أثناء أعمال الحفر وردمه دون إخطار الجهات المختصة، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز. وكشفت المعاينة وشهادات شهود العيان، أن رائحة الغاز ظلت منتشرة في الموقع دون أي تحرك من المسؤولين، ما أدى إلى اشتعال النيران في اليوم التالي بفعل تشبع الهواء بالغاز، وارتفاع درجات الحرارة، وحركة المرور، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة بين ضحايا ومصابين. وأكدت اللجنة غياب أي لافتات تحذيرية أو إشارات دالة على وجود خط غاز في موقع العمل، مشيرة إلى أن هذا الإهمال مثل تهديدًا جسيمًا لحياة المواطنين والممتلكات. وشددت نقابة المهندسين على أنها بصدد إعداد تقرير فني مفصل حول الواقعة، يتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لرفعه إلى الوزارات والجهات المعنية، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث. معاينة النيابة العامة في حادث انفجار خط غاز أكتوبر كشفت معاينة اللجان المشكلة من النيابة العامة، لموقع انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، عن أسباب الحادث. وأثبت تقرير اللجان المشكلة، أن حادث انفجار خط غاز أكتوبر وقع نتيجة إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. تحقيقات المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. كما كشفت التحقيقات أيضا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. إحالة 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر للجنح قررت النيابة حبس سائق اللودر المتهم بكسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت بضبط المهندس المسؤول عن أعمال التطوير بالمنطقة وبعد التحقيق معه قررت حبسه على ذمة القضية. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.