خاص.. كابلات مصر تضخ 100 مليون دولار لبناء أحدث مصنع كابلات كهربائية في السعودية

أعلنت شركة كابلات مصر، عن تنفيذ مشروع لإنشاء مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، باستثمارات 100 مليون دولار من الشركة السعودية للكابلات، وبالشراكة مع مجموعة الشريف للاستثمار الصناعي.
كابلات مصر تضخ 100 مليون دولار لبناء أحدث مصنع كابلات في السعودية
وبحسب شركة كابلات مصر التابعة لمجموعة الصياد، أن مصنع الكابلات الكهربائية المزمع إنشاؤه في السعودية، تبلغ تكلفته الاستثمارية 100 مليون دولار أي ما يعادل '375 مليون ريال سعودي' تقريبا، ويتم تنفيذه على مساحة 120 ألف متر مربع، ومن المتوقع بدء التشغيل والإنتاج العام المقبل 2026.
ويوفر المصنع حلول متطورة وصديقة للبيئة تعزز الاستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030، ويأتي هذا المشروع تلبية للطلب المتزايد على الكابلات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ودعم مشروعات شركة أرامكو، وسباك، والشركة السعودية للكهرباء.
اقرأ أيضا: عتاقة للصلب تحقق إيرادات 5.431 مليار جنيه وانخفاض الأرباح إلى 578 مليونًا خلال 2024
من جهته، قال أحمد الصياد، الرئيس التنفيذي، لشركة كابلات مصر، إن الشراكة مع مجموعة الشريف للاستثمار الصناعي والشركة السعودية المصرية للكابلات، تمثل نقلة كبيرة في هذا القطاع، وانطلاق كبيرة نحو تعزيز كفاءة السوق الخليجية، لاسيما أنا وأنها تهدف إلى تقديم حلول تقنية متطورة.
خطوة استراتيجية لتطوير منظومة صناعية متكاملة ودعم رؤية السعودية 20230
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف للاستثمار الصناعي، نواف بن فايز الشريف، إن هذه الشراكة تعتبر خطوة استراتيجية لتطوير منظومة صناعية متكاملة، ودعم رؤية المملكة 20230، مؤكدا أن المجموعة ستواصل توسيع استثماراتها الصناعية للمنافسة عالميا.
شركة كابلات مصر تتوسع وتضيف خطوطًا جديدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها
وكان أحمد الصياد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كابلات مصر، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن تزايد الطلب على منتجات الشركة دفعها إلى وضع خطة جديدة للتوسع بإضافة خط إنتاج جديد للجهد الفائق، باستثمارات 680 مليون جنيه.
وبحسب تصريحات الصياد، فإن شركة كابلات مصر، تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاج الجهد العالي والمتوسط بنسبة 30% واستثمارات إلى 500 مليون جنيه، حيث من المتوقع أن تبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كابلات مصر، أن تقييمات الشركة أظهرت أن استثماراتها تتجاوز 12 مليار جنيه، ومستهدف أن تصل الاستثمارات الكلية للشركة إلى 15 مليار جنيه مع افتتاح مصنعها الجديد في أوزبكستان، حيث حقق الشركة مبيعات في 2023 بلغت نحو 14 مليار جنيه.
ولفت الصياد إلى أن الشركة تتعاون مع وزارة الكهرباء في توريد الكابلات للمحطات التي تنفذ في جميع المشروعات منها الجهد الفائق والمتوسط وغيرها، وأن نسبة المكون المحلى في المنتج تصل إلى 70% وتتمثل في النحاس والألومنيوم، وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة تصل نحو 60 ألف طن معدن سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 16 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 21 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 22 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.