ارتفاع نسب الإنجاز بإدارة العمليات في شرطة عجمان

عجمان: «الخليج»
أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بجهود الإدارة العامة للعمليات الشرطية في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.
جاء ذلك خلال تفقده الإدارة، ومركز شرطة مشيرف.
وأشاد قائد شرطة عجمان بارتفاع نسب الإنجاز وإيجابية المؤشرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

قائد شرطة أبوظبي ومفوض الشرطة البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون

التقى اللواء أحمد المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، إيريك سنوك، المفوض العام للشرطة الفيدرالية البلجيكية. وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في العمل الشرطي والأمني. وحضر اللقاء اللواء محمد الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد بو رشيد، نائب مدير «أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية» والعميد المستشار نجيب كلداس.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

الهند توقف 11 شخصاً بشبهة «التجسس»

نيودلهي ـ (أ ف ب) أوقفت السلطات الهندية 11 شخصاً يشتبه بتجسسهم لصالح باكستان، عقب مواجهة عسكرية كانت الأخطر بين البلدين منذ عقود، بحسب تقارير صحفية. وأوردت صحيفة «إنديا تايمز» أن إجمالي الموقوفين بلغ 11، مشيرة إلى أنهم «استدرجوا إلى شبكة التجسس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحوافز المالية، والوعود الكاذبة، وتطبيقات المراسلة والزيارات الشخصية». وأفادت قناة «أن دي تي في» الهندية الاثنين بتوقيف تسعة أشخاص يشتبه بأنهم «جواسيس» في ولايات هريانا والبنجاب وأوتر براديش بشمال البلاد. وأفاد المدير العام لشرطة البنجاب غوراف ياداف الاثنين بتوقيف شخصين يشتبه «بضلوعهما في تسريب معلومات عسكرية حساسة»، مشيراً إلى تلقي «معطيات استخبارية موثوقة» بأنهما متورطان في نقل «تفاصيل مصنّفة سرية» مرتبطة بالضربات التي شنّتها الهند ضد باكستان ليل 6-7 أيار/مايو. وأوضح أن التحقيق الأولي كشف أن هذين الموقوفين كانا «على تواصل مباشر» مع عناصر في وكالة الاستخبارات الباكستانية، ونقلا «معلومات حساسة متعلقة بالقوات المسلحة الهندية». وكانت الشرطة الهندية اعتقلت الأسبوع الماضي امرأة على خلفية شبه مماثلة. وتقول الشرطة إن الموقوفة، وهي مدوِّنة تُعنى بالسياحة والسفر، زارت باكستان مرتين على الأقل وكانت على تواصل مع مسؤول في سفارة إسلام آباد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وشملت قائمة الموقوفين طالباً وحارساً أمنياً ورجل أعمال. وقتل 60 شخصاً على الأقل من الجانبين عقب المواجهات التي وقعت الشهر الجاري، وأثارت مخاوف من حرب واسعة بين الجارتين النوويتين. وأتت المواجهات على خلفية هجوم استهدف سياحاً في الشطر الهندي من كشمير في 22 إبريل/ نيسان، اتهمت نيودلهي باكستان بدعم المجموعة التي حمّلتها مسؤوليته، وهو ما نفته إسلام آباد. وبعد أربعة أيام من مواجهات هي الأسوأ منذ العام 1999 استخدمت خلالها الصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية، وأثارت مخاوف من حرب واسعة بين القوتين النوويتين، وافقت الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار.

الإمارات اليوم

منذ 11 ساعات

• الإمارات اليوم

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.