انتهاء إضراب سائقي القطارات في نيوجيرسي

نيويورك - أ ف ب
تُستأنف حركة القطارات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الثلاثاء، بعدما توصل موظفو النقل المضربون والمسؤولون إلى اتفاق مبدئي عقب أيام من الإضراب الذي أثر على سكان منطقة نيويورك.
وبدأ مهندسو القطارات الذين يطالبون بزيادة الأجور، أول إضراب في وسائل النقل العام على مستوى الولاية منذ أكثر من 40 عاماً، الجمعة، عند منتصف الليل إثر انهيار محادثات الاتفاق.
وأثّر هذا الإضراب على عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون عادة باستخدام شبكة السكك الحديد، خصوصاً من مدينة نيويورك وإليها، فيما البدائل القليلة المتاحة باهظة الكلفة.
وأعلنت هيئة النقل في ولاية نيوجيرسي ونقابة مهندسي القطارات وعمال القطارات، الأحد، في بيانات منفصلة أنهما توصلتا إلى «اتفاق مبدئي».
لكنهما نبهتا إلى أن خدمة القطارات لن تستأنف قبل نحو 24 ساعة. وأفادت هيئة النقل بأنها بحاجة إلى الوقت «لتفقد وإعداد المسارات وعربات السكك الحديد والبنية التحتية الأخرى قبل العودة إلى الخدمة المجدولة بالكامل».
ولم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل الاتفاق.
وقالت نقابة العمال: إن بنود الاتفاق ستُرسل إلى أعضاء النقابة البالغ عددهم 450 عضواً والذين يعملون كمهندسين أو متدربين للنظر فيها، على أن تكشف التفاصيل والأرقام بعد أن يتمكن الأعضاء من مراجعتها.
وقالت النقابة إنها تخوض نزاعاً مستمراً منذ سنوات مع «نيوجيرسي ترانزيت»، إذ لم يحصل أعضاؤها على زيادة في الأجور منذ خمس سنوات.
ونظم عمال النقابة احتجاجات أمام محطات السكك الحديد، وحمل العديد منهم لافتات تتهم المسؤولين التنفيذيين في هيئة النقل في نيوجيرسي بالتمتع بامتيازات باهظة بينما تتأخر أجور سائقي القطارات عن زملائهم في مناطق أخرى من البلاد.
لكنّ مسؤولي «نيوجيرسي ترانزيت» قالوا إن الزيادة في الأجور التي تطالب بها النقابة ستُكلف الشركة ودافعي الضرائب ملايين الدولارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تطالب أميركا باستقرار النظام المالي الدولي

دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية يومية، رداً على سؤال بشأن تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها. وكانت «موديز» خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.

البيان

منذ 10 ساعات

• البيان

هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟

وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير». ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز». والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار. ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.