العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات

العقبة - الدستور - ابراهيم الفرايه و نادية الخضيرات
أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025.
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020.
وذلك على النحو التالي: تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.
و اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.
اضافة الى تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و /أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها و أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.
و أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار.
اضافة الى الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين.
و تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصاديةشج الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 23 دقائق

• الغد

العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات

احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.

الانباط اليومية

منذ 26 دقائق

• الانباط اليومية

فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2025

الأنباط - فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2025 عمان- اعلن اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة (24) من معرض عمان الدولي للكتاب والتي ستقام في الفترة بين 24 ايلول الى 4 تشرين الأول 2025. وذكر بيان صحفي اليوم ان التسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني لاتحاد الناشرين الأردنيين وان 15 تموز 2025 اخر يوم لاستلام الطلبات للمشاركة في المعرض. يشار الى ان الدورة ال(24) من معرض عمان الدولي للكتاب 2025، تقام هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول.

هلا اخبار

منذ 27 دقائق

• هلا اخبار

'الآثار النيابية' تطلع على الواقع السياحي في عجلون

هلا أخبار – اطلعت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال زيارتها محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، على الواقع السياحي في المحافظة. وقال رئيس اللجنة النائب وصفي حداد، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تنفذها اللجنة إلى مختلف المواقع السياحية في المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية بتعزيز القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني. وشدّد على أهمية دعم السياحة في المحافظات، خاصة عجلون التي تتمتع بمزايا طبيعية وأثرية وبيئية فريدة، وضرورة النهوض بالسياحة الدينية، لا سيما في موقع الحج المسيحي 'مار إلياس'، وتطوير الخدمات فيه. وبيّن أن اللجنة بحثت الفرص الاستثمارية الممكنة في المحافظة، وملف الفنادق، وتراخيص بيوت الضيافة، وتحديات الطرق المعتمدة ضمن المخطط الشمولي، وأهمية تطوير البنية التحتية لدعم الحركة السياحية. بدورهم، أكّد أعضاء اللجنة النواب: مؤيد العلاونة، وفريال بني سلمان، وعبد الحليم عنانبة، وحمود الزواهرة، وإياد جبرين، أهمية تنفيذ مشاريع سياحية قادرة على استقطاب الزوار وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدين أن عجلون تُشكّل بيئة واعدة لإقامة مشاريع سياحية تُسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة. وقال محافظ عجلون، نايف الهدايات، خلال لقائه اللجنة، إن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة بفضل المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع التلفريك، الذي أسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وجذب استثمارات في مجالات المطاعم والأكواخ السياحية. بدوره، استعرض رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، نسب إنجاز المشاريع التي نُفذت في المحافظة خلال عام 2024 والعام الحالي، مؤكداً أنها ساهمت بشكل فاعل في تعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، وفق أولويات واضحة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس المحافظة، محمد البعول، إن زيارة اللجنة تُسهم في تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص، وتُعزز من التنسيق بين الجهات المعنية لدعم القطاع السياحي وتطويره بما يتناسب مع مزايا المحافظة. وجال رئيس وأعضاء اللجنة على عدد من المواقع السياحية، منها: تلفريك عجلون، ووادي راجب، وكنيسة سيدة الجبل، وقلعة عجلون، واطلعوا على مستوى الخدمات والتحديات التي تواجه المواقع السياحية في المحافظة.