قرار جديد من النيابة بشأن المعتدين على سائق الفردوس بعد مراجعة الكاميرات

قرار جديد من النيابة بشأن المعتدين على سائق الفردوس بعد مراجعة الكاميرات
متابعة /مصطفي العربى ابو عاطف
مدير العلاقات العامة بالجريدة
المجني عليه: (تلقيت تهديدًا بالقتل أثناء الواقعة)
طلبت نيابة أكتوبر ثالث، من أجهزة الأمن تكثيف التحريات لتحديد هوية جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول خلال الاعتداء الجسدي على سائق سيارة ميني فان داخل كمبوند الفردوس تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم، حسب ما أفاد به مصدر قضائي.
النيابة تطلب التحري عن المتورطين في الاعتداء على سائق الفردوس
وجاء هذا التطور بعد أن قال المتهم الرئيسي المحبوس على ذمة قضية الفردوس وهو موظف بالمعاش، في أقواله أمام النيابة، إن نجليه لم يكونا متواجدين في مسرح الحادث وقت وقوع الاعتداء، مؤكدًا أنهم نزلوا إلى موقع الواقعة بعد انتهائها.
في المقابل، أصرّ السائق المعتدى عليه خلال التحقيقات بـواقعة الفردوس على أن أبناء المتهم شاركوا في الاعتداء عليه، مشيرًا إلى أنه تلقى تهديدًا مباشرًا بالقتل أثناء المشاجرة، وهي الرواية التي دعمتها مقاطع فيديو التقطها شهود عيان ونُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن التحريات الأولية أكدت وقوع اعتداء جسدي على السائق، إلى جانب تحطيم سيارته باستخدام أداة حديدية، وأن الاعتداء لم يكن مجرد مشادة كلامية كما زعم المتهم في بداية التحقيقات.
وأضاف المصدر أن فريق البحث يعمل حاليًا على تحديد جميع المشاركين في الواقعة، خاصة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو أثناء الاعتداء
بدأت الأحداث صباح يوم 12 مارس الجاري داخل كمبوند الفردوس، عندما وقع تصادم بسيط بين سيارة السيدة زوجة المتهم وسيارة السائق أثناء مروره بأحد الشوارع الجانبية، وفقًا لرواية الأخير.
وقال السائق في التحقيقات إنه فوجئ بسيدة تنزل من سيارتها غاضبة، وبدأت تصرخ في وجهه وتتهمه بأنه المخطئ، مشيرًا إلى أنها وجهت له إهانات لفظية، لكنه لم يرد عليها، مفضلًا انتظار أي شخص لحل الموقف.
وأضاف أنه لم تمضِ دقائق حتى وصل زوجها ومعه اثنان آخران، حيث حاول الاستفسار عما حدث، لكن الأمر تطور إلى مشادة كلامية، انتهت بقيام أحد مرافقيه بالاعتداء عليه جسديًا، قبل أن يبدأ المتهم الرئيسي في تحطيم سيارته باستخدام «الكوريك».
وأوضح أنه خلال الاعتداء عليه سمع تهديدًا واضحًا من أحد الحاضرين قال له فيه: «أنا هموّتك النهاردة ومش هسيبك»، وهو ما جعله يشعر بالخوف على حياته، خاصة مع تزايد الاعتداءات عليه في ظل غياب أي تدخل لوقف المشاجرة.
رواية المتهم ودفاعه
في المقابل، قال المتهم إنه لم يكن ينوي الاعتداء على السائق، لكنه فقد أعصابه بعدما أخبرته زوجته بأنها تعرضت للإهانة والسب أمام المارة، معتبرًا أن رد فعله جاء بدافع «الغيرة والغضب»، وليس نية مسبقة للاعتداء.
وأضاف محامي المتهم أن موكله عرض تعويضًا ماليًا على السائق عن التلفيات التي لحقت بسيارته، بدأ بـ30 ألف جنيه ثم ارتفع إلى 80 ألفًا، لكن الأخير رفض وطالب بمليون جنيه، وهو ما اعتبره المتهم «محاولة للابتزاز».
في الوقت نفسه، دافع محامي السائق عن موكله، مؤكدًا أن الفيديو المتداول يثبت تعرضه للاعتداء بشكل واضح، وأن مطالبته بالتعويض جاءت نتيجة حجم الأضرار التي لحقت به، نافيًا صحة ما تردد عن اعتدائه على الزوجة أو استفزازه لها كما زعم الطرف الآخر.
التحقيقات مستمرة
كما استدعت النيابة عددًا من الشهود الذين تصادف وجودهم في موقع الحادث، بينهم سكان بالكمبوند وعمال في محلات قريبة، حيث أكد بعضهم أن المشادة بدأت بين السائق وزوجة المتهم قبل أن يتدخل الزوج ويبدأ في تحطيم السيارة.
في المقابل، قدم دفاع المتهم شهادة أحد المارة الذي زعم أن السائق كان متوترًا ووجه كلمات استفزازية إلى الزوجة قبل وصول زوجها، وهو ما اعتبره المحامي دليلًا على أن المتهم لم يكن البادئ بالاعتداء.
النيابة استلمت التقرير الطبي المبدئي الخاص بالسائق، والذي أكد تعرضه لكدمات في الرأس والأذن اليمنى، فضلًا عن كدمات متفرقة بالجسم، وأوضح أن حالته لا تستدعي علاجًا يتجاوز 21 يومًا، مما يعني أن الإصابات مصنفة على أنها متوسطة وليست جسيمة.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح 6 أكتوبر، أمس، تجديد حبس المتهم الرئيسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما استبعدت الزوجة من قائمة الاتهام واعتبرتها مجني عليها، بعدما أكدت أنها لم تشارك في الاعتداء على السائق ولم تطلب من زوجها التدخل
تحريات أجهزة الأمن مستمرة، حيث يعمل فريق البحث الجنائي على تحديد هوية باقي المتورطين في الواقعة لضبطهم وإحضارهم، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الاتهامات الموجهة لجميع الأطراف
متابعة
مصطفي العربي ابو عاطف
مدير العلاقات العامة بالجريدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 12 دقائق

• الدولة الاخبارية

عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات

الجمعة، 6 يونيو 2025 08:06 مـ بتوقيت القاهرة يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه. ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

احترس.. عقوبات صارمة على ذبح الأضاحي في الشارع

حدد القانون عقوبات صارمة على ذبح الأضاحي في الشارع، وعدم الاستعانة بالمجاز الحكومية التي تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وتنص المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980، على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام ذبح الحيوانات خارج تلك الأماكن أو المجازر. كما تنص المادة 143 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العود. فتح المجازر الحكومية مجانًا وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المجازر الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، استقبلت ونفذت أعمال الذبح لحوالي 9898 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، كأضاحي للمواطنين، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالمجان. وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذا العام قد شهد زيادة كبيرة في عدد المذبوحات بالمجازر كأضاحي، لافتًا إلى توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإشراف الجيد والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر من الفرق الطبية البيطرية، واستمرار دعمها لتوفير سبل الراحة للمواطنين. إجمالي الأضاحي المذبوحة بالمجازر الحكومية وأضاف الأقنص، أن أعمال الذبح بالمجازر تتم بالمجان طوال أيام العيد، كما يتم الفحص والكشف الظاهري للذبائح من خلال المتخصصين من الأطباء البيطريين، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وضمان سلامة الأضحية وجودة اللحوم، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في توعية المواطنين بالذبح داخل المجازر الحكومية، والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، حفاظًا على البيئة، ولضمان السلامة. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي مذبوحات الأضاحي من الأبقار حوالي 5964 أضحية، ومن الجاموس 1587 أضحية، ومن الأغنام 2038 أضحية، ومن الماعز 237 أضحية، فضلًا عن 72 أضحية من الجمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية. ووفقًا للبيانات، جاءت محافظة الجيزة في صدارة المحافظات من حيث عدد الأضاحي المذبوحة بإجمالي 1466 أضحية، تلتها محافظة الشرقية بـ1129 أضحية، ثم محافظة الإسكندرية بـ933 أضحية، ثم محافظة كفر الشيخ بواقع 755 أضحية. وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعمال الإشراف والمتابعة على المجازر وتوفير كل الخدمات البيطرية الشاملة، والفحص والكشف للأضاحي بالمجان، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة من خلال متخصصين، حفاظًا على صحة المواطنين.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تصل قيمتها لـ4 ملايين.. حبس شخصين لاتجارهما بالعقاقير المخدرة بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما بالعقاقير المخدرة بـ4 ملايين جنيه في الجيزة. تفاصيل الواقعة وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصين بجلب الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيدًا للاتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما قرابة 221 ألف قرص مخدر، قرابة 9 آلاف أمبول مخدر، مبالغ مالية عملات "محلية أجنبية"، سيارتان، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بـ4 ملايين جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.