أكادير تواجه زحف الكلاب الضالة.. دعوات لإيجاد حلول إنسانية وفعالة

'عيناها حمراوان تلمعان في الظلام، وفكّاها المفتوحان يكشفان عن أنياب مدببة تقطر لعاباً… كنت عائداً مع ابنتي الصغيرة من درس الدعم، حين ظهرت أمامنا مجموعة من الكلاب الضالة تسد الطريق. شعرت بيد ابنتي ترتعش في يدي، وتجمدنا في مكاننا. الثواني مرت كالساعات… صرخت بأعلى صوتي وأمسكت حجراً، فابتعدت قليلاً لكنها ظلت تحوم حولنا. كيف وصلنا إلى البيت؟ لا أدري، لكنني أعلم أن هذه اللحظات محفورة في ذاكرة طفلتي التي لم تعد تقبل الخروج من المنزل بعد غروب الشمس'.
المشهد البصري يتكرر بتفاصيل مختلفة لكن بنفس الرعب: أطفال يهرولون خوفاً عند سماع نباح بعيد، نساء يحملن عصياً أثناء سيرهن في الشوارع، رجال يضطرون للالتفاف مسافات طويلة لتجنب مناطق معروفة بتجمع الكلاب، وسياح يلتقطون صوراً للمناظر الخلابة نهاراً، ثم يحبسون أنفسهم في فنادقهم ليلاً.
في الوقت الذي تغرق فيه شمس أكادير في مياه المحيط الأطلسي، تاركةً خلفها أشعة برتقالية تتلاشى تدريجياً على رمال الشاطئ الذهبي، تبدأ معركة يومية صامتة بين سكان المدينة وغزاة الليل الجدد… قطعان الكلاب الضالة التي أحكمت سيطرتها على أرجاء نابضة من عروس سوس السياحية.
خريطة الرعب تتسع: من الأحياء الشعبية إلى القلب السياحي
تتشكل قطعان الكلاب الضالة في الأحياء الشعبية كتليلا والسلام وحتى من أنزا البعيدة، قبل أن تنطلق في رحلة ليلية نحو الشريط الساحلي بحثاً عن فضلات الطعام ومخلفات المطاعم السياحية. ومع حلول الظلام، تتحول بعض الشوارع والأزقة إلى مناطق محظورة غير معلنة.
في حي تيكوين الشعبي، تتسع دائرة المعاناة لتشمل الفئات الأكثر هشاشة. 'أضطر لاصطحاب ابنتي إلى المدرسة يومياً، رغم أنها في الخامس الابتدائي. المسافة لا تتجاوز 300 متر، لكن الطريق محفوف بمخاطر الكلاب الضالة التي تنتشر خاصة في الصباح الباكر،' تشرح زينب، ربة بيت، وهي تلوح بعصا خشبية تصطحبها معها دائماً كوسيلة للدفاع عن النفس.
بارقة أمل وسط الظلام
وسط هذا الكابوس المستمر، تظهر بوادر حلول، وإن كانت بطيئة. تكشف جماعة أكادير عن تقدم ملحوظ في مشروع بناء ملجأ للكلاب والقطط الضالة، على مساحة تصل إلى 3941 متراً مربعاً ، بطاقة استيعابية تناهز ألف كلب ومئتي قطة.
كما صادق المجلس الجماعي مؤخراً على اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لحماية الحيوانات (SARA)، مخصصاً مبلغ 800 ألف درهم سنوياً لتغطية تكاليف عمليات التعقيم والتلقيح والأدوية اللازمة للحيوانات.
وفي السخرية المرة التي يتقنها بعض المغاربة، يعلق أحد سكان حي تيليلا: 'ربما يجب علينا نحن أن نبحث عن ملاجئ… فالكلاب ستبقى سيدة الشارع'.
وفي مفارقة تلخص المشهد، يعلق سائح فرنسي على تناقض صارخ: 'جئت لأستمتع بجمال أكادير الذي رأيته في الإعلانات السياحية… لكنني فوجئت بأنني يجب أن أعود للفندق مع غروب الشمس! الكلاب الضالة تحول المدينة الجميلة نهاراً إلى مكان مخيف ليلاً.
'المضحك المبكي أن أكادير صارت مشهورة عالمياً بكلابها الضالة أكثر من شمسها الدافئة!' يقول مرشد سياحي شاب، بمرارة. 'أحد السياح البريطانيين سألني مؤخراً: هل صحيح أن لديكم مشكلة مع الكلاب الضالة؟ ليس هذا ما نريد أن يتذكره زوارنا عن أكادير.
بين الوعود والواقع: أين الحل؟
يقف الدكتور مصطفى، خبير في الصحة العامة والبيئة، على الكورنيش متأملاً المشهد بعين الخبير: 'المشكلة متشعبة ومتداخلة العناصر. تبدأ حلولها من حكامة جيدة في إدارة النفايات الحضرية، مروراً بتنزيل استراتيجية فعالة للتعقيم والتطعيم، وصولاً إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين'.
وأضاف قائلا: 'الحل يكمن أيضاً في مقاربة شاملة تجمع بين التدخل الفوري لإزالة الخطر، والعمل الاستراتيجي طويل المدى الذي يقطع دورة تكاثر هذه الحيوانات، مع ضمان معاملتها بطرق إنسانية'.
الكورنيش المستباح.. كوابيس على رمال ذهبية!
عند انتصاف الليل، تبدو أكادير كمدينتين منفصلتين: واحدة داخل الفنادق الفخمة والفضاءات السياحية المؤمنة، وأخرى في الشوارع والأحياء التي تحكمها قوانين البقاء للأقوى. وبين هاتين المدينتين، تعيش أحلام السكان المعلقة بين واقع مرير وأمل مترنح بغد أفضل، حيث يمكن للأطفال اللعب بحرية، وللسياح التمتع بسحر الليل الأكاديري دون خوف من أنياب تتربص في الظلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

صوت العدالة

منذ 4 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.