logo
قطاع المصارف يعيد المؤشر السعودي للمكاسب

قطاع المصارف يعيد المؤشر السعودي للمكاسب

Independent عربية٢٢-٠٤-٢٠٢٥

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولاته على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار المكاسب مع نتائج الشركات، وأغلق مرتفعاً 38 نقطة بنسبة 0.3 في المئة عند مستوى 11586 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار).
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 356 نقطة عند 28281 نقطة وبتداولات 27.6 مليون ريال (7.36 مليون دولار).
نتائج الشركات
وأوضح الباحث في الشأن المالي محمد العبدالله أن نتائج الشركات بدأت بالتأثير في حركة السوق وكان لنتائج بعض المصارف انعكاس مباشر على المؤشر الذي أغلق مرتفعاً بعد جلسة تراجع أفقدته 11600 نقطة، مبيناً أن نتائج الشركات من أقوى المؤثرات في السوق.
وأضاف أن سهم "الأهلي السعودي" صعد أربعة في المئة عند 35.25 ريال (9.40 دولار) عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول من عام 2025 إلى 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) والتي جاءت أعلى من توقعات السوق، وارتفع سهم "مصرف الراجحي" أقل من واحد في المئة عند 98 ريالاً (26.13 دولار)، وصعد سهم "أرامكو السعودية" واحداً في المئة عند 25.60 ريال (6.82 دولار)، وأغلق سهم الدريس عند 135 ريالاً (35.99 دولار) بارتفاع اثنين في المئة، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول من عام 2025 بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
نمو أرباح "الأهلي" 19 في المئة
وارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي (أكبر بنك سعودي من ناحية الموجودات) 19.48 في المئة في الربع الأول من عام 2025، إلى نحو 6.022 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، مقابل صافي ربح نحو 5.040 مليار ريال (1.34 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024، وعلى أساس ربعي ارتفع صافي الأرباح إلى 8.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقابل صافي ربح نحو 5.557 مليار ريال (1.48 مليار دولار) في الربع الرابع من العام الماضي.
وقال البنك ضمن بيان على "تداول السعودية" إن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.5 في المئة بالربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي بسبب الارتفاع في إجمال دخل العمليات التشغيلية بنسبة 7.6 في المئة، وانخفض إجمال مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.7 في المئة لتصل إلى 2.8 مليار ريال (746.47 مليون دولار).
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت منخفضة 23.32 نقطة بنسبة 0.30 في المئة عند 7850.45 نقطة، وبلغت نسبة التداولات خلال الجلسة 452.3 مليون سهم.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وانخفض مؤشر السوق الأول بـ28.83 نقطة، أي 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 8394.24 نقطة من خلال تداول 139.5 مليون سهم عبر تنفيذ 11583 صفقة بقيمة 66.3 مليون دينار (202.8 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 32 نقطة
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً 32.57 نقطة بنسبة 0.32 في المئة عند 10139.29 نقطة وتداول 225.261 مليون سهم.
تراجع محدود في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند 4290.91 نقطة، منخفضاً 2.1 نقطة أي 0.05 في المئة، وبلغت قيمة التداول 3.358 مليون ريال (8.72 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.092 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.11 مليار ريال (70.41 مليار دولار).
انخفاض في المنامة
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1892.49 بانخفاض 2.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق بسبب انخفاض مؤشر قطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 800.24 بارتفاع 1.81 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
تراجع في سوق أبو ظبي
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية منخفضاً 0.2 في المئة عند 9257 نقطة وبتداولات مليار درهم (272.26 مليون دولار).
وأقفل سهم "إشراق للاستثمار" منخفضاً 0.2 في المئة وبتداولات 23 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "أدنوك للغاز" 0.3 في المئة وبتداولات 30 مليون سهم، وانخفض سهم "أدنوك للحفر" 0.8 في المئة وبتداولات 25 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "فينكس" 0.1 في المئة وبتداولات 22 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "ملتيبلاي" مرتفعاً 4.1 في المئة وبتداولات 47 مليون سهم.
ارتفاع في أسهم دبي
وأقفل مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 0.6 في المئة عند 5134 نقطة وبتداولات 435 مليون درهم (118.43 مليون دولار).
وأقفل سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" مرتفعاً 1.8 في المئة وبتداولات مليوني سهم، بينما ارتفع سهم "كهرباء ومياه دبي" 1.1 في المئة وبتداولات 13 مليون سهم، وارتفع سهم "إعمار العقارية" 0.8 في المئة وبتداولات 9 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "ديار للتطوير" 0.3 في المئة وبتداولات 13 مليون سهم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة
الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة

شبكة عيون

timeمنذ ساعة واحدة

  • شبكة عيون

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة سبعة وافدين وخمسة مواطنين، تورطوا في نقل 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج. وأوضحت الوزارة أن اللجان الإدارية الموسمية أصدرت قرارات بحق الناقلين والمنقولين والمساهمين، شملت السجن والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، إضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في عملية النقل قضائيًا. كما أشارت إلى أن من حاول أداء الحج دون تصريح سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

شبكة عيون

timeمنذ ساعة واحدة

  • شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف
الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

حضرموت نت

timeمنذ 2 ساعات

  • حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store