تارودانت : استعمال الكلاب المدربة و 'الدرون' لتوقيف قاتل زميله وسط ضيعة فلاحية.

أكادير24 | Agadir24
علمت أكادير 24 من مصادرها العلمية بأن كومندوس أمني بقيادة رئيس سرية الدرك الملكي بتارودانت ضم عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بتارودانت والمركز القضائي والمراكز المجاورة تمكن من توقيف الشاب الذي تسبب في وفاة زميله بجماعة أيت إيكاس بإقليم تارودانت.
و أوضحت مصادر الموقع بأن عناصر الدرك الملكي استعانت بالكلاب المدربة و طائرة 'الدرون' لتوقيف الجاني زوال اليوم الثلاثاء وسط ضيعة فلاحية بذات الجماعة.
وكانت جماعة أيت إيكاس بإقليم تارودانت قد اهتزت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني كان يعمل في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة بعدما تلقى طعنات قاتلة من الجاني العشريني إثر نشوب خلاف حاد بينهما تطور إلى جريمة بشعة.
و أضافت مصادر أكادير 24، بأن الضحية سبق وأن تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت بعد تعرضه للطعنات، لكنه فارق الحياة فور وصوله نتيجة إصاباته البليغة.
هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات الحادثة بعدما لاذ الجاني حينها بالفرار فور ارتكابه للجريمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

عمادة كلية أكادير تعفي منسق ماستر 'القانون الرقمي والابتكار' بعد تقارير داخلية

agadir24 – أكادير24 أفادت مصادر عليمة أن عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير أصدرت قرارًا يقضي بإعفاء المنسق البيداغوجي لماستر 'التميز في القانون الرقمي والابتكار' من مهامه، ضمن مراجعة شاملة شملت عدة تكوينات معتمدة داخل المؤسسة. وجاء هذا القرار بعد تقارير داخلية كشفت عن عدة ملاحظات تتعلق بسير التكوين، من بينها غياب الشفافية في عملية الولوج، نقص التتبع البيداغوجي، وإخلالات في الانضباط الأكاديمي، ما استدعى التدخل السريع لضمان جودة التكوين. وفي خطوة لإعادة ضبط مسار الماستر وفق المعايير المعتمدة، عينت إدارة الكلية أستاذة بديلة لتولي مهام التنسيق اعتبارًا من يوم الإثنين 26 ماي الجاري. هذا القرار يأتي في سياق تحقيقات مستمرة، بعد زيارة لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، التي حلت اليوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، للتحقيق في ملف 'الماستر مقابل المال'، الذي أثار جدلاً إعلامياً واسعاً.

أكادير 24

منذ 16 ساعات

• أكادير 24

يد سوداء تشوه جمال أكادير: السلطات تتصدى للتخريب بصرامة

agadir24 – أكادير24 بينما تتسابق أيادي الخير لتجميل أكادير، في مبادرة مجتمعية واسعة لتغيير معالم المدينة، استيقظت المدينة مؤخرا على مشهد مؤلم يعكس غياب الحس المدني لدى البعض. ففي تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع القاضي عياض، تلطخت الكراسي الحضرية الجديدة – التي وُضعت ضمن خطة تهيئة المدينة – بمادة زيت المحركات الأسود المحترق، في فعل تخريبي مستهجن. تحرك سريع وعقاب حاسم: لم تتوانَ السلطات المحلية عن التحرك فور علمها بالواقعة، حيث انتقلت إلى عين المكان وباشرت تحقيقًا سريعًا بالتنسيق مع الأمن الوطني. أسفر البحث عن توقيف مرتكب هذا الفعل المشين، الذي لاقى استنكارًا واسعًا من كل أطياف المجتمع المدني بأكادير. و طالبت القوى الحية بالمدينة بتوقيع أقصى العقوبات على الفاعل ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالممتلكات العامة، التي يمولها المواطنون من جيوبهم عبر الضرائب. وبالفعل، تم تقديم المتهم للعدالة لينال جزاء فعلته. أكادير: معركة مستمرة ضد الفوضى والتخريب: هذا الحادث يعيد التأكيد على إصرار السلطات المحلية على محاربة كل مظاهر العشوائية وإضفاء رونق جديد على مدينة أكادير. فبينما تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لخلق بيئة حضرية جميلة ومنظمة، تبرز مثل هذه التصرفات الفردية لتؤكد أن المعركة ضد التخريب وغياب الحس المدني مستمرة، وتتطلب يقظة مجتمعية مستمرة وتطبيقًا صارمًا للقانون. فهل ستكون هذه الواقعة نقطة تحول نحو وعي جماعي أكبر بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة؟

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.