
محافظ الشمالية يقدم واجب العزاء في ضحية الشاخورة
قدم السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية واجب العزاء لأسرة الفقيد المجني عليه بواقعة جنائية بقرية الشاخورة يومالخميس الماضي في واقعة خارجة عن التقاليد والعرف والتسامح الذي جبل عليه المجتمع البحريني.
وقد نقل تعازي معالي وزير الداخلية لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، مشيدابسرعة استجابة السلطات الأمنية في التعامل مع الواقعة، مطمئنا أهالي الفقيد بأن القانون سوف يأخذ مجراه في تطبيق العدالة.
من جانبها، أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لسعادة المحافظ على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس روح التضامن والتآخي بين أبناء الوطن، شاكرين الأجهزة الأمنية على سرعة القبض على المتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
حريق النويدرات.. ومازال التحقيق جارياً
في نهاية أبريل الماضي؛ نشرتُ عبر صحيفة "الوطن" مقالاً بعنوان "حتى لا تتكرر مآسي الصيف الماضي"، نبّهت فيه إلى ضرورة التحرك العاجل لتفادي تكرار حوادث الحرائق التي تكثر في فصل الصيف، بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على التمديدات الكهربائية، لاسيما في المباني القديمة. للأسف، ما حذّرنا منه لم يكن نبوءة بقدر ما كان واقعاً نراه يقترب كل يوم، وعلى مدار شهر كامل، تعاملت فرق الدفاع المدني مع عدد من الحرائق، كان آخرها الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي عند مدخل أحد المباني في منطقة النويدرات، والمخصّص لسكن عمالة وافدة، نتيجة تسرّب في أسطوانات الغاز. وبينما تمكّن الدفاع المدني مشكوراً من إنقاذ أربعة أشخاص لجؤوا إلى سطح المبنى، من دون تسجيل خسائر بشرية، فإن الضرر المادي طال المبنى وعدداً من السيارات المجاورة، ليرفع مجدداً الصوت بالسؤال المؤلم: إلى متى؟ لا يمكن السكوت على واقع المباني القديمة التي تحولت إلى مساكن جماعية للعمال الأجانب، التي لا تخضع لأي معايير أو اشتراطات للسلامة، وتفتقر إلى أبسط سُبل الحماية من مخاطر الكهرباء أو الغاز أو حتى التهوية، فهي باختصار قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة لتحصد الأرواح وتخلّف المآسي، لا قدّر الله. وما يزيد الأمر خطورة أن الكثير من هذه المباني يتم تقسيمها بشكل عشوائي، وغالباً ما تتكدس فيها أعداد كبيرة من العمال في غرف ضيقة، مع تمديدات كهربائية متهالكة وأسطوانات غاز تُخزّن بلا رقابة أو ضوابط، ما يجعل من مجرّد "شرارة" سبباً لكارثة. هنا، لا مجال للتهرّب من المسؤولية، فالجهات المعنية مطالبة بتكثيف الرقابة الميدانية، ووضع خطة وطنية شاملة لإعادة تقييم وضع المباني القديمة، والتأكد من توافقها مع اشتراطات السلامة العامة. كذلك، على ملاّك العقارات واجب قانوني وأخلاقي بإجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة البنية التحتية في المباني التي يؤجرونها، خاصة إذا كانت مخصّصة لسكن جماعي، فكل تهاون في هذا الجانب هو مخاطرة بحياة بشر. بموازاة الجهود الميدانية، لابد من إطلاق حملات توعوية موسّعة عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنصّات الرقمية، تستهدف المواطنين والعمال وأصحاب العقارات على حدٍّ سواء، وتركز على كيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية، وأهمية صيانة التمديدات، والطرق الصحيحة لتخزين الغاز، إضافة إلى التعرّف على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال نشوب حريق. إضاءة... تحقيقات حادثة النويدرات لاتزال جارية، والنتائج النهائية لم تُعلن لغاية كتابة هذه المقالة، لكن ما لا يحتاج إلى تحقيق هو إدراكنا لخطورة الوضع، والحاجة الملحّة لاتخاذ خطوات عملية وليس حملات موسمية لتفادي ما لا يُحمد عقباه.


البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
د. محمود الأنصاري المفتاح لحل أزمة الازدحام المروري السبت 24 مايو 2025
أصبحت الازدحامات المرورية سمة بارزة في شوارع وطننا العزيز، فلا يكاد يخلو شارع أو تقاطع من هذا المشهد المألوف، وتعددت التفسيرات حول أسبابها، فمنهم من يعزوها إلى كثرة المركبات وتضخم أعدادها بشكل يفوق قدرة الطرق على استيعابها، ومنهم من يرى أن السبب يكمن في ضعف البنية التحتية، وعدم كفاءة شبكة الطرق، أو سوء التخطيط العمراني، وعلى الرغم من وجاهة هذه الأسباب وأهمية تأثيرها، إلا أنني أرى أن هذه الأسباب قد تكون ثانوية في جوهرها، بينما يكمن السبب الرئيس في غياب الأخلاق لدى بعض سائقي المركبات، نعم للأسف الشديد نواجه اليوم أزمة أخلاقية جلية في سلوك القيادة على الطرق. ولا يخفى على أحد ما نراه يوميا من تصرفات لا تمتّ إلى الأخلاق بصلة، بل تكشف عن أنانية مفرطة، وقلة وعي بآداب الطريق، فبعض السائقين - هدانا الله وإياهم - يتصرفون كأن الطريق ملكية خاصة لهم، إذ يقود أحدهم سيارته ببطء شديد لا لشيء سوى قراءة رسالة أو الرد على مكالمة، غير مبال بما يحدثه من ازدحام وإرباك للسير، وكأن السيارات المتكدسة خلفه أشباح لا ترى! بينما يركن آخر سيارته في منتصف الطريق، أو يغلقها تماما لشراء غرض عابر، بل وصل الأمر ببعضهم - في وقاحة صارخة - إلى تبادل أطراف الحديث مع صديق، دون أدنى إحساس بالذنب، أو مراعاة لمشاعر الآخرين. إن هذه الممارسات الخاطئة ليست مجرد تصرفات فردية عابرة، بل هي انعكاس لأزمة أخلاقية حقيقية يعاني منها شريحة من السائقين، والأخطر أن نتائجها لا تقتصر على الزحام فحسب، بل تمتد إلى حوادث دامية تزهق أرواح الأبرياء، أو إلى مشادات كلامية تتحوّل أحيانا إلى عراك وعنف لا تحمد عقباه؛ ما يزرع التوتر والاضطراب النفسي في نفوس مرتادي الطرق في مشهد يجسّد غياب الوعي، وانهيار الشعور بالمسؤولية. ولا بد هنا من التأكيد على أن أخلاق القيادة تعدّ جزءا لا يتجزأ من الأخلاق العامة التي دعانا إليها ديننا الحنيف، فقد أمر الإسلام المسلم بأن يكون مسؤولا عن تصرفاته، مراعيا حقوق الآخرين، لاسيما في الطرق؛ لما للطرقات من حقوق وآداب عظيمة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الشريف حين قال: 'إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر'. إن هذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون مرجعا لكل مستخدمي الطرق، فإذا تعرّضت لإساءة من سائق مثلا، فاذكر وصية النبي، صلى الله عليه وسلم، فاغضض بصرك، وتجنّب ردّ الإساءة، وحافظ على مسافة قانونية تتيح للآخرين الحركة بأمان، وقلل من الإضاءة العالية كي لا تزعج المارة. وفي حال شاهدت سلوكا مخالفا، تواصل مع الجهات المختصة لإبلاغها، فذلك إنكار للمنكر وأمر بالمعروف. إن القيادة الأخلاقية لا تقتصر على مجرد الالتزام بالسرعة المحددة أو إعطاء الأولوية، بل تمتد لتشمل الصبر على المخطئ، والتسامح مع الجاهل، والحكمة في المواقف العصيبة، والتحرّي عن كل ما يعرّض حياة الآخرين للخطر، فالسائق الأخلاقي يدرك أن الطريق ملك للجميع، وأن لكل مستخدم حقّا فيه، فلا يلحق الأذى، ولا يثير الإزعاج، ولا يتعدى الحدود، ولا يقصّر في واجباته، فالطريق ليست ساحة لتصفية الحسابات أو لسوء الظن أو لإبراز الهيمنة، بل هي مساحة تتطلّب التعاون والتراحم وتقديم التنازلات حفاظا على السلامة العامة. ومن ثمّ، فإن الالتزام بقواعد المرور لا يندرج تحت الواجب القانوني فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية ودينية تعكس سمو النفس ورفعة الخلق.


البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
أريد إرجاع زوجتي الخليجية للبحرين على رغم ماضيها الجنائي
ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ناشد مواطن الجهات المختصة النظر في موضوعه وتمكينه من إعادة زوجته الخليجية المبعدة، إلى البلاد. وأوضح المواطن، أن زوجته الخليجية أُدينت في قضية جنائية سابقة، وقد قضت فترة محكوميتها في الحبس، كما قضى الحكم بإبعادها نهائيًّا عن البلاد. وبيّن أن لديه ابنتين من زوجته الخليجية المبعدة، وهما تقيمان حاليًّا مع والدتهما خارج البحرين، في ظل ظروف معيشية صعبة. وأضاف المواطن أنه يعيش وحيدًا في شقة صغيرة، ولا يملك من يعينه سوى الله بعد إبعادها عنه، مشيرًا إلى أن بناته بحاجة إلى دخول المدرسة في البحرين، لكنه لا يستطيع إحضارهما أو الاعتناء بهما بمفرده بسبب طبيعة عمله التي تتطلب دوامًا طويلًا يمتد لثماني ساعات يوميًّا، مؤكدًا أنه لا يوجد من يهتم بهما أثناء غيابه. وأشار إلى أن زوجته تعرّضت أخيرا لنوبة تشنّج حادة في المخ، خضعت على إثرها لعملية جراحية تكللت بالنجاح، لكنها ما تزال بحاجة إلى رعاية صحية ومعيشية مستمرة، في وقت لا يملك فيه المواطن وسيلة نقل لزيارتهن بانتظام، كما أن دخله الشهري لا يغطي تكاليف الإيجار لشقته في البحرين وشقة زوجته في الدولة الخليجية، إضافة إلى المصاريف المعيشية الأخرى. وأوضح أنه يعيش منذ ثلاث سنوات بعيدًا عن أسرته، مناشدًا التكرم بالنظر في معاناته الإنسانية، والسماح لزوجته وبناته بالعودة إلى البحرين ورفع الإبعاد عنها؛ ليتمكن من لمّ شمل أسرته ورعاية بناته وتوفير حياة كريمة لهن.