بالفيديو.. الجضعي يكشف كيف تحقق شركة ‎علم أرباح مليارية رغم عدم دفع الأفراد ريالاً واحداً لخدمات "أبشر"

بالفيديو.. الجضعي يكشف كيف تحقق شركة ‎علم أرباح مليارية رغم عدم دفع الأفراد ريالاً واحداً لخدمات "أبشر"
صحيفة المرصد: كشف الرئيس التنفيذي السابق لشركة علم عبدالرحمن الجضعي، كيف تحقق شركة ‎علم أرباح مليارية طالما الأفراد لا يدفعون ريالاً واحداً لخدمات "أبشر".
تغطية نفقات
وقال الجضعي خلال لقاء ببرنامج "بودكاست فنجان": "أبشر أفراد" ما تدفع شيئاً وغطت نفقاتها من أبشر أعمال، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في "أبشر أعمال" يتعدى 500 ألف أقلهم يدفع 100 ريالاُ، فهذي هذي تغطي تكلفتنا كاملة أبشر أعمال وأبشر أفراد.
تحقيق ربح
وتابع، قائلا:"كنا مقتنعين بنجاح أبشر أعمال"، لافتا:"أبشر أفراد تحقق ربحاً في الأشياء ذات القيمة المضافة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

انقطاع الكهرباء يشل الحياة في مدن السودان

يعيش المواطنون السودانيون في القرى والمدن المختلفة أزمة إنسانية خانقة، باتت تؤرق حياتهم بسبب برمجة قطوع قاسية في الكهرباء تمتد 20 ساعة يومياً، وبخاصة داخل المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش بما فيها العاصمة الخرطوم، فيما تنعدم تماماً في ولايات القضارف وكسلا والنيل الأبيض وسنار وبورتسودان، العاصمة الإدارية التي جرى نقل الخدمات الأساس إليها منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في الـ15 من أبريل (نيسان) 2023. وفي ظل هذا الوضع تفاقمت معاناة ومشكلات المواطنين بسبب فقدهم سبل كسب لقمة العيش بتوقف أعمالهم، جراء استهداف محطات توليد الكهرباء بالمسيرات الانتحارية من قبل "الدعم السريع". وكانت شركة الكهرباء في السودان أكدت أن الاستهداف المتكرر للمحطات التحويلية ينعكس سلباً على خدمات المواطنين ومعايشهم، وأوضحت أن الولاية الشمالية والخرطوم الأكثر تضرراً، إلى جانب ولايات الشرق التي تعاني قطوعاً تستمر ساعات طويلة. وأرجعت الشركة أسباب القطوع إلى نقص منسوب سدَّي عطبرة والستيت الناتج من انخفاض وارد المياه واستهلاك المخزون، علاوة على تعذر ربط الشبكة في الشرق بالشبكة القومية نتيجة انهيار الأبراج الناجم من اعتداءات "الدعم السريع" عبر مسيراته الانتحارية، إضافة إلى ارتفاع الأحمال بسبب درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، لا سيما أن العمل يجرى حالياً في أعمال الصيانة والتأهيل ومن ثم استقرار الإمداد الكهربائي للمواطنين وممارسة أنشطتهم بصورة طبيعية. أزمة معقدة تقول ربة المنزل علوية عبدالرحمن التي تسكن مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل إن "مواطني المدينة يعيشون أزمة معقدة بسبب إنعدام الكهرباء، إذ باتت تؤرق حياتهم وتسهم في إفراز مشكلات أسرية نتيجة توقف مصادر تدبير لقمة العيش، حتى الأعمال البسيطة التي تدر رزقهم يوماً بيوم". وأضافت عبدالرحمن "منذ أن تُوفي زوجي وأصبحت العائل الوحيد لأفراد أسرتي، عزمت الاعتماد على نفسي ومواجهة عقبات الحياة، إذ ذهبت إلى أحد البنوك التي تمول الأسر وتدعم المشاريع الصغيرة، وعقب انتهاء الإجراءات اللازمة تسلمت مبلغاً من المال وقمت بشراء ثلاجة وبدأت أصنع الآيس كريم الذي يفضله عامة المواطنين، وبخاصة خلال فصل الصيف، وأصبح لي زبائن كثر، بالتالي وفر لي هذا المشروع الاستقرار الأسري إلى حد كبير". وتابعت عبدالرحمن "أمضيت أعواماً في هذه المهنة، لكنها بدأت في التراجع وربما التوقف تماماً بسبب قطوع الكهرباء التي فرضت واقعاً قاسياً على الأسر، لا سيما أن معظم النساء الأرامل اللاتي يتحملن مسؤولية الأبناء ويعانين هشاشة اقتصادية يعملن في أعمال بسيطة من داخل منازلهن، تعتمد على الكهرباء بدرجة كبيرة تتمثل غالبيتها في مجال الأغذية والمشروبات ويقمن ببيعها داخل الأسواق والمدارس". وواصلت ربة المنزل "لقد توقف مصدر رزقي بسبب استهداف محطات الكهرباء في مدينة عطبرة، ولم يكن لي خيار غير طرق باب أقربائي المغتربين وبالفعل ساعدني عدد منهم، لكن المشكلة أصبحنا نعيش في ظلام دامس يعرض حياتنا للأخطار كون المدينة تنتشر فيها العقارب خلال الصيف نسبة لطبيعتها الحجرية". سلعة نادرة فيما أوضحت محاسن بشير من مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض بأن "قطوع الكهرباء التي تمتد ساعات طويلة أفرزت مشكلات تتعلق بالأرواح، إذ أذهب يومياً إلى السوق لشراء الثلج الذي أصبح سلعة نادرة يصعب الحصول عليها لكثرة الطلب في ظل هذه القطوع الطويلة، وذلك بغرض حفظ جرعات الأنسولين حتى لا تتعرض للتلف". وأردفت بشير "أقوم بشراء كميات كبيرة من الثلج كل يوم وهي عملية مرهقة مادياً في ظل الأزمة الاقتصادية، لكن نعاني أيضاً مشكلة عودة التيار الكهربي لفترة أربع ساعات والتي لا تكفي لعمل الثلاجات بكفاءة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولفتت المواطنة إلى أن "المعاناة أصبحت غير محتملة، وبات تسيير أمور الحياة من دون كهرباء أمراً مستحيلاً خصوصاً في المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة بالتحاليل والأشعات وغيرها، فضلاً عن المشارح التي تتكدس فيها الجثث". طوق نجاة من جانبه، أشار الباحث المجتمعي أيوب عبداللطيف إلى أن "قطاع الكهرباء لحق به دمار كبير بسبب استهداف قوات 'الدعم السريع' محطات التوليد بالمسيرات، والتي برزت كوجه آخر من أوجه الصراع في السودان، مما تسبب في تعميق أوجاع المواطنين وتوقف أحوالهم المعيشية". واستطرد أيوب "في تقديري أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وإصلاح الدمار الذي لحق به يحتاج إلى مليارات الدولارات لتعويض خسائره، لكن كلما استعاد الجيش منطقة جديدة من قبضة 'الدعم السريع' يزيد الضغط على الشبكة العامة للكهرباء، التي تعمل بنسبة 40 في المئة من الإنتاج". وتابع الباحث قوله "هذا الاستهداف وما نتج منه من قطوع في الكهرباء لساعات طويلة أدى إلى تعطل مصادر أرزاق المواطنين، إذ توقفت بعض المحال التجارية في الأسواق عن ممارسة نشاطها، وكذلك المطاعم والمخابز والطواحين ومصاحن البهارات وقامت بتسريح عمالتها، فضلاً عن المشكلات الصحية التي أصبحت هاجساً لاصحاب الأمراض المزمنة، وبخاصة مرضى السكرى والفشل الكلوي". وزاد الباحث المجتمعي "المواطنون في الولايات التي تعاني شبه انعدام للكهرباء لجأوا إلى بدائل منها جلب أنظمة الطاقة الشمسية، وآخرون اتبعوا وسائل تقليدية في التبريد والإنارة وحفظ الأطعمة، والعمل على تلطيف الأجواء الساخنة من خلال إنشاء مظلات مفتوحة". خسائر فادحة وعلى صعيد متصل، يرى المتخصص الاقتصادي عبدالوهاب جمعة أنه "من المعلوم أن الكهرباء تعد من أساسات الحياة بالنسبة إلى المواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها المحرك الأساس في عجلة الاقتصاد والإنتاج، بالتالي استهداف محطات التوليد الكهربائي، وتعطيلها فاقم من معاناة الناس وشل الحياة بصورة لا توصف". وواصل جمعة "هذه الحرب المستمرة في البلاد عرضت شركة الكهرباء لخسائر فادحة، بسبب تعطل عمليات التوليد الحراري والمائي والخطوط والمحطات التحويلية، سواء باستهدافها بالمسيرات أو القصف المدفعي المتبادل بين طرفي الحرب أثناء العمليات العسكرية، مما أدى إلى انهيار شبكات النقل إضافة إلى السرقة التي طالت الكوابل والأسلاك وغيرها، مما انعكس ذلك سلباً على القطوع المستمرة ومستوى توزيع الكهرباء". وأوضح المتخصص الاقتصادي بقوله "إعمار ما دمرته الحرب في قطاع الكهرباء واستقرار الإمداد يحتاج أعواماً طويلة في ظل اقتصاد منهار، إذ إن البلاد تحتاج ما لا يقل عن 2900 ميغاوات/ساعة لتصل إلى مرحلة الاكتفاء داخل الولايات التي تعاني برمجة أو انقطاعاً كاملاً، ومن ثم استقرار أوضاع المواطنين المعيشية".

عكاظ

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

السعودية - نيوزيلندا.. استثمارات في الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والصناعة والطاقة

تابعوا عكاظ على اختتمت اليوم، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية - النيوزيلندية المشتركة، التي عقدت في أوكلاند النيوزيلندية، إذ رأس الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، فيما رأس الجانب النيوزيلندي وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود ماكلاي، بمشاركة وحضور أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين. ونوه الجانبان بتطور علاقات البلدين التجارية، وبما تحقق من إنجازات منذ الدورة الثامنة للجنة التي عُقدت في الرياض يومي 6 و7 مارس 2022م، وتناول مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ونستون بيترز إلى الرياض في شهر فبراير 2025م، بجانب مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري ودعم الاستثمارات، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، والبيئة، والصناعة، والطاقة. واتفق الجانبان على تفعيل آليات العمل بما يحقق أهداف الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة ونيوزيلندا، وتسهيل وتحسين التجارة والعلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتبادل الخبرات، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات التجارية، ورفع حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، ورفع مستوى التواصل بين القطاعات الخاصة، وكذلك توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وقام وزير «البيئة» والوفد المرافق خلال الزيارة، بجولة شملت ميناء Harbour Cruise، ومصنع «فونتيرا» لمنتجات الألبان، ومزرعة Karaka للخيول، إضافة إلى جامعة أوكلاند لاستكشاف البحوث العلمية المتعلقة بالأغذية، والطاقة، والتقنية الحيوية، وتقنيات الدواء والفضاء، كما شملت الجولة منطقة Foodbowl الحاضنة لأعمال الشركات الغذائية، للاطلاع على آخر ابتكارات نيوزيلندا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا بلغ 881 مليون دولار خلال العام 2023م، بنسبة نمو بلغت 25% منذ عام 2019م. أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• غرب الإخبارية

أداء تاريخي غير مسبوق لـ الصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2024م

المصدر - سجّلت المملكة أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية. ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت. وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي. فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام". وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن. وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م. وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير. وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م. وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا. كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م. وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م. وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي. ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.