محكمة الاستئناف تبرئ موظفاً اتُهم بتهريب مطلوب بجواز شخص يشابهه

عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته محكمة الجنايات ببراءة موظف في إدارة جوازات مطار الكويت الدولي من تهمة التزوير بحركة دخول وخروج المسافرين في النظام الآلي التابع لوزارة الداخلية، على خلفية هروب مطلوب إلى خارج البلاد من خلال الاستعانة بجواز سفر شخص شبيه له.
واشتمل الحكم على معاقبة المتهم الهارب «غيابيا» وشبيهه الذي أعطاه جواز سفره «حضوريا» بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذهما العقوبة.
وتتلخص الواقعة فيما قرره ضابط مباحث أحد مخافر محافظة حولي، أنه حاول خلال شهر يوليو من العام الماضي 2024، تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط «الهارب» لوجود قضايا نصب واحتيال مسجلة بحقه، إلا أنه لم يعثر عليه، وتبين من خلال سؤال والدته بأنه غادر البلاد باستعمال جواز سفر صديقه الذي يتشابه معه بالشكل والأوصاف واللون.
وأقر الشبيه خلال التحقيقات بأنه تربطه علاقة قوية بالهارب الذي طلب منه أواخر العام 2023 جواز سفره لوجود تقارب كبير بينهما بالشكل والأوصاف، فسلمه له ليعيده له مع شخص آخر بعد أسبوع، مضيفا انه كان يعلم أنه مطلوب لقضايا نصب واحتيال.
بدوره، أنكر «الموظف» الاتهام وقرر بأنه قام بتوثيق حركة الجواز عند حضور الهارب أمامه والتأكد من بياناته قبيل سفره، إلا أنه لم يكن يعلم أنه ليس صاحب الجواز لوجود تشابه كبير بينهما، مضيفا أنه لا تربطه أي علاقة بهما.
وأمام المحكمة، دفع المحامي عبدالله البليهيس بانتفاء أركان جريمة التزوير بحق موكله الموظف لانتفاء القصد الجنائي وأركان الجريمة لانتفاء معرفته السابقة بالمتهمين، كما دفع بخلو الأوراق من الدليل القطعي على إتيانه واقعة تزوير حركة دخول وخروج المسافرين.
وقدم المحامي البليهيس للمحكمة صورة من كتاب رسمي يثبت عدم تطبيق البصمة التعريفية «البصمة البيومترية» للمسافرين في مطار الكويت خلال فترة الواقعة، كما قدم ما يثبت تشابه المتهمين بالملامح والأوصاف، مطالبا ببراءة موكله من الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

فقد الجنسية الكويتية من 9 أشخاص

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرارا بفقدان الجنسية الكويتية من 9 أشخاص وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

بلدية الكويت: تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه 7 إنذارات لهم بمحافظة حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة حولي بقيامهم بالجولة الرابعة بهدف تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من التزام أصحاب اللجان الخيرية بالمناطق السكنية بالإزالة، وقد أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لهم بالإزالة، وبالتعاون من أصحاب اللجان تم إخلاء اللجان في السكن الخاص. وشددت على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمن لائحة البلدية. وتبين تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لهم بمناطق المحافظة والحملة مستمرة.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

4 عمليات سحب من رصيد خليجي خلال دقيقتين فقط

تقدم شخص خليجي إلى نيابة الشؤون التجارية مسجلا قضية تزوير في محرر بنكي، وجاء تسجيل القضية بتوصية من بنك محلي وإحدى شركات الاتصالات المتنقلة. وبحسب ما ذكره الخليجي في البلاغ الذي سجله فإنه كان يرغب في سداد مبلغ 6 دنانير قيمة فاتورة هاتف نقال، حيث قام بالدخول إلى محرك البحث غوغل ودون اسم الشركة ليظهر موقع احتيالي مشابه لاسم الشركة، وكان ذلك يوم 21 أبريل الماضي في الساعة العاشرة و12 دقيقة مساء. وأضاف: دونت في خانة المبلغ المراد إيداعه 6 دنانير ومن ثم شرعت في استكمال بقية الإجراءات بوضع رقم الحساب واسم البنك والرقم السري، الا ان الموقع أخبرني بتعذر استكمال العملية. ومضى بالقول: في أقل من دقيقتين اي منذ العاشرة و12 دقيقة وحتى العاشرة و14 دقيقة فوجئت بـ4 رسائل كل منها تشير إلى انه تم سحب مبلغ 24٫750 دينارا، مضيفا انه سارع بالاتصال بالبنك الذي يتعامل معه، ليقوم الموظف بوقف البطاقة قبل ان تنجز عملية السحب الخامسة، والتي تتضمن سحب المبلغ ذاته 24.750 دينارا. ومضى المبلغ بالقول: تواصلت مع شركة الاتصالات فأبلغتني بأن الموقع الذي دخلت إليه وتعاملت معه موقع احتيالي. وقال المبلغ: حمدت الله انني كنت مستيقظا أثناء عمليات السحب المتلاحقة وإلا كان رصيدي البنكي قد تصفر بحلول الصباح. ويعد الاحتيال المالي من الجرائم التي تواجه الأفراد والشركات ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الإلكتروني التي سهلت على المحتالين الوصول إلى مبتغاهم مستغلين في ذلك ضعف الوعي لدى البعض وجهلهم بأنظمة وسائل الحماية من مثل هذه الجرائم. هذا، وتصدى المشرع الكويتي لجريمة الاحتيال، من خلال فرض عقوبات صارمة لها، حيث نصت المادة 3 من قانون رقم 63 لعام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة من 3000 حتى 10000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من توصل عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسائل التقنية، للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند.