النفط يواصل صعوده: برنت يتجاوز 66 دولارًا وبرميل غرب تكساس يقترب من 63 دولارًا
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، متجاوزة نسبة 1% في التعاملات، مدفوعة بعدة عوامل في السوق العالمية. يأتي هذا الصعود في ظل ترقب المستثمرين لتطورات العرض والطلب العالمية، وسط تزايد التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو بنسبة 1.32%، لتضيف 86 سنتًا وتصل إلى 66.24 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع يعكس حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق بشأن توقعات الطلب العالمي على الطاقة.
وفي السياق ذاته، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) تسليم شهر يوليو أيضًا زيادة بواقع 90 سنتًا، أو ما يعادل 1.45%، ليبلغ سعر البرميل 62.93 دولارًا.
يُعد هذا الارتفاع استمرارًا لتوجهات إيجابية شهدتها أسواق النفط مؤخرًا، حيث تترقب الأسواق عن كثب القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط، بالإضافة إلى مؤشرات التعافي الاقتصادي التي قد تزيد من استهلاك الوقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
ارتفاع مستحقات موردي الوقود إلى ليبيا إلى مليار دولار
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من من المرجح أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ سدادها. ويُهدد عجز المؤسسة عن السداد بانخفاض إمدادات السوق المحلية من منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية. وعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا اعتمادًا كبيرًا على استيراد الوقود من الخارج نظرًا لنقص طاقة التكرير. وقد مكّنها نظام المبادلة من سداد ثمن الواردات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب سداد المدفوعات النقدية الفورية. إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه. تدعم الدولة الليبية أسعار الوقود بشكل كبير، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل (السولار) 027ر0 دولارًا ، وهو من بين الأرخص عالميًا، وفقًا لمؤشر أسعار البنزين العالمية على الإنترنت. وهو ما يقل عن سعر زجاجة ماء في البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى. وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرةً في البنك المركزي الليبي. وتُحكم البلاد حكومتان منفصلتان، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
الذهب يتراجع مع تباطؤ الطلب وتهدئة التوترات الجيوسياسية
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,214.17 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,215.60 دولارًا. واستعاد الدولار الأمريكي عافيته بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد تراجعًا في ردود الفعل الانفعالية تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، وهناك أمل في هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأضاف رودا: "نشهد عودة المشترين عند انخفاضات دون 3200 دولار. مع ذلك، أعتقد أننا نترقب تراجعًا أكبر، خاصةً إذا استمر تراجع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغط على العوائد نتيجةً للسياسة المالية الأمريكية". وبلغ الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام، في طريقه إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 22 % حتى الآن هذا العام. وخفّضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تُصنّفها الدول السيادية المماثلة". وتعامل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض. ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كلمات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مما قد يُقدم رؤىً أعمق حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة لا تقل عن 54 نقطة أساس هذا العام، وكان أولها في أكتوبر. كما أن تحذير الصين من أن الولايات المتحدة تقوض الهدنة التجارية الأخيرة بضوابطها على تصدير الرقائق الإلكترونية، لم يُحدث تأثيرًا معاكسًا يُذكر على الأسواق، في حين كان المستثمرون يستوعبون تخفيض موديز الأخير للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. واكتسب الذهب بعض القوة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. لكن هذه القوة قُوِّضت بفعل بعض المرونة التي شهدها الدولار وول ستريت خلال الليل. وجاءت خسائر الذهب في ظل قوة الأصول الآسيوية القائمة على المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد أن خفضت البنوك المركزية في الصين وأستراليا أسعار الفائدة على الإقراض. ولا يزال الذهب متفائلاً بشأن التجارة والمخاوف المالية. ومع ذلك، ظل الذهب أعلى بكثير من مستوى 3000 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن قفز إلى مستويات قياسية في وقت سابق من مايو وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة. ويعود انخفاض الذهب عن مستوياته القياسية خلال الأسبوع الماضي بشكل رئيس إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التجارية الباهظة بينهما. لكن هذه الهدنة أصبحت موضع تساؤل بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تُقوّض اتفاق الأسبوع الماضي. كما شرع اليابان في إجراء المزيد من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن طوكيو بدت غير مستعدة للتراجع عن مطلبها بأن يُلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان. كما ركزت الأسواق على إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، والذي قد يُصوّت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. جادل منتقدو مشروع القانون بأنه قد يزيد من عجز الموازنة، مما يُشكل مخاطر أكبر على أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تباينا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 32.23 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1,005.45 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 974.70 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 9,469.05 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.9 % لتصل إلى 4.6195 دولارا للرطل. وفي تحليل لأسواق الفضة، عن جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم، لمنطقة الشرق الأوسط، تتداول الفضة في اتجاه أفقي مع استمرار تعرض السوق لتحسن المخاطر وتوقعات الطلب القوي، وتأثرت سلبًا بانخفاض الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن بعد تطورات جيوسياسية وتجارية مبشرة. وأسهم التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا ، إلى جانب انخفاض حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين ، في تراجع شهية الإقبال على الأصول الدفاعية من قبل المستثمرين. في الوقت ذاته، لا تزال الضبابية تهيمن على توقعات مسار السياسة النقدية، لا سيما في ظل تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ مما زاد من تباين توقعات الأسواق بشأن احتمالات خفض معدلات الفائدة. ومن المحتمل أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في تعزيز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، وعلى رأسها الفضة، خلال المدى المتوسط. ومن الناحية الهيكلية، تواصل الفضة تلقي الدعم من الطلب الصناعي القوي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على التصنيع بنسبة 3 % خلال عام 2025، ليتجاوز 700 مليون أونصة. ومع ذلك، قد يعيق انخفاض الطلب على المجوهرات آفاق توسع الفضة. وحول النظرة المستقبلية، تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أي دلائل توضح مسار السياسة النقدية. وقد تلعب النبرة الحذرة دورًا في دعم أسعار الفضة، في حين قد يتسبب استمرار التحول صوب الأصول ذات المخاطر المرتفعة في الحد من جاذبية الفضة على المدى القريب. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، مما أتاح للدولار الأمريكي بعض التعافي، حيث قيّم المستثمرون عبء ديون أكبر اقتصاد في العالم. وكان المستثمرون لا يزالون يستوعبون تحركات السوق يوم الاثنين، حيث شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا حادًا في البداية بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، وواجهت الأسهم صعوبات في وول ستريت، قبل أن تنتعش في أواخر التداول. استمر هذا الهدوء في التداولات الآسيوية والأوروبية، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنحو 0.1 %، وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًا جديدًا، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.44 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.56 % يوم الاثنين، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنفس القدر ليصل إلى 4.91 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا عند 5.037 % في الجلسة السابقة. وصرح موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز: "كان التعافي السريع مفاجئًا بعض الشيء، رغم أننا كنا نتوقع تأثيرًا محدودًا". وأضاف أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة وعجزها. مع ذلك، وفي مؤشر على توتر السوق على نطاق أوسع، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، وكان العامل المباشر المحفز هو ضعف مزاد الأوراق المالية لأجل 20 عامًا. وقفز عائد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.555 %، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000، وبلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى قياسي له عند 3.14 %. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، إن سندات الحكومة اليابانية ليست استثناءً من الاتجاه العالمي لارتفاع العائدات. وقال: "يُقيّم المشاركون في السوق الطلب خلال كل مزاد، ولا يزال الاستقرار بعيد المنال. أعتقد أن الضغط الصعودي من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي". وكان على المستثمرين العالميين معالجة بعض الأمور الأخرى يوم الثلاثاء، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 % إلى 0.64255 دولار أمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى توقعات عالمية أكثر قتامة، على الرغم من أنه ظل حذرًا بشأن المزيد من التيسير. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: "مع تزايد قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، قد يظل مسار العملة الأقل مقاومة منخفضًا، خاصةً إذا شهدت البيانات المحلية مزيدًا من التراجع أو تصاعدت المخاطر العالمية مجددًا". وارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصيني بنسبة 0.6 % بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية للإقراض لأول مرة منذ أكتوبر. كما سلط الضوء على أول ظهور قوي لشركة كاتل في سوق هونغ كونغ ، حيث ارتفعت أسهم شركة تيسلا الموردة للبطاريات بنسبة 12.5 %. وجمعت الشركة 4.6 مليارات دولار أمريكي من خلال إدراجها في هونغ كونغ ، وهو الأكبر في العالم هذا العام. وبالعودة إلى أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.1265 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه البالغة 0.6 % يوم الاثنين، كما انخفض الدولار بنسبة 0.38 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.27 ينا، مجددًا بعد انخفاضه يوم الاثنين. ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد خفض البنوك في الصين وأستراليا أسعار الفائدة
سعورس
منذ 6 ساعات
- سعورس
النفط يستقر مع تقييم السوق للمحادثات النووية وتداعيات المنطقة
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 3 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل. في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بمقدار 48 سنتًا لتصل إلى 63.17 دولارًا للبرميل، بينما استقر عقد يوليو الأكثر نشاطًا عند 62.13 دولارًا للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن الاتفاق كان سيمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يوميًا. وقال "تبدو هذه الزيادة المحتملة مستبعدة للغاية الآن". وتم تحديد الأسعار بإشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه غير مستعد للانضمام إلى أوروبا بفرض عقوبات جديدة للضغط على موسكو ، بينما سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين وأوكرانيا على الفور مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع: "يبدو أن التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مستبعد. لذا، فبينما قد يؤدي ذلك إلى تدفق المزيد من النفط الروسي إلى السوق، إلا أن توقيته غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك +". ودعمت الأسعار أيضًا توقعاتٌ بثبات الطلب الفعلي على المدى القريب، في ظل هوامش ربح جيدة لقطاع التكرير في آسيا. وقال نيل كروسبي، المحلل لدى سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بدايةً معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون داعمةً". وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن هوامش ربح مجمعات التكرير في سنغافورة ، وهي مؤشرٌ إقليمي رائد، تراوحت حول أكثر من 6 دولارات للبرميل في المتوسط لشهر مايو، مرتفعةً عن متوسط أبريل البالغ 4.4 دولارات للبرميل. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تضخم المعروض ويؤثر سلبًا على الأسعار. وقال محللون لدى آي إن جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة، مع احتمال أن يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". كما أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار. وتزايد الضغط على أسعار النفط بفعل البيانات التي تُظهر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث يتوقع المحللون تباطؤًا في الطلب على الوقود. ومع ذلك، لم يعكس التحليل توقفًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث أشار بنك جولدمان ساكس إلى انتعاش في تدفقات التجارة الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "البيانات الصينية الأضعف من المتوقع لا تدعم النفط الخام، على الرغم من أنني أصف التراجع بأنه متواضع". وفي مذكرة للعملاء، توقع محللو بي ام آي، انخفاضًا بنسبة 0.3 % في استهلاك عام 2025 على أساس سنوي، متأثرًا بتباطؤ في جميع فئات المنتجات النفطية. وأضافوا: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط". وقال محللو بنك إيه ان زد، واجهت أسعار النفط صعوبة في تحديد اتجاهها، يوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني ، ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ، والتي اثرت على توقعات العرض، حيث خففت مؤشرات تعثر الاتفاق النووي بعض المخاوف بشأن فائض المعروض، إلا أن احتمالات مفاوضات السلام في شرق أوروبا أثرت سلبًا على المعنويات. بالإضافة إلى قوة الطلب الفعلي في آسيا خلال الشهر الأول من العام، والتوقعات الحذرة للاقتصاد الصيني. وخفف انهيار محتمل للمحادثات النووية الأمريكية الإيرانية ، من مخاوف فائض المعروض. وأكدت إيران يوم الاثنين أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض إطلاقًا"، وهو موقف لا يزال يُمثل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، مُشيرةً إلى مخاوفها من احتمال تسليحها النووي. وأكد المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، أن أي اتفاق جديد يجب أن يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وهو موقف ترفضه إيران بشدة. ساهم هذا الجمود في تقلبات السوق، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات. وقد يؤدي نجاح الاتفاق إلى تخفيف العقوبات وزيادة صادرات النفط الإيرانية ، مما يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. وعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، أعلن ترمب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورًا" مفاوضات لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة. وقال ترمب: "أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فورًا مفاوضاتٍ نحو وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "لا يبدو أن المكالمة المقررة بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين قد أدت إلى أي اختراقات مهمة". ويراقب المستثمرون الوضع عن كثب، إذ قد يؤثر حل النزاع على أسواق الطاقة والاستقرار الجيوسياسي. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيمهد الطريق لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة على مبيعات موسكو النفطية، مما قد يعزز العرض العالمي ويزيد الضغط على أسعار النفط. وكانت أسعار النفط قد استقرت على ارتفاع طفيف في إغلاق تداولات يوم الاثنين، حيث عوضت مؤشرات انهيار المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامجها النووي تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وجاء ضغط إضافي من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". ومن المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة في المستقبل المنظور، حيث يتطلع المستثمرون إلى آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، والمفاوضات الأمريكية الإيرانية ، والمحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ، وفقًا لجون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك.
