بسبب مليون جنيه إسترليني.. مسافر عربي يتسبب بأزمة في مطار بـ«لندن»

في عملية أمنية مشددة، ألقت السلطات البريطانية القبض على مسافر من أصول عربية في مطار «هيثرو» غرب لندن، بعد اكتشاف مبلغ نقدي ضخم يقدر بمليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي) بحوزته، كان المتهم ينوي تهريبها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في واقعة أثارت مخاوف جديدة حول عمليات غسل الأموال عبر المطارات الدولية.
وقعت الحادثة في 15 مارس الجاري، عندما رصدت قوات الحدود البريطانية المسافر أثناء استعداده لصعود رحلة متجهة إلى بيروت، بعدما أثارت طريقة توزيع الأموال داخل حقائب السفر شكوك الضباط، حيث تم العثور على المبلغ النقدي مُخبأ بعناية في أكياس بلاستيكية ضمن الأمتعة المسجلة، وبعد تفتيش دقيق، تأكد أن المبلغ يتجاوز الحد القانوني المسموح بنقله دون تصريح، الذي يبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني فقط في بريطانيا.
وتم توقيف المسافر، ونُقل إلى مركز احتجاز في لندن للتحقيق، وأفادت السلطات بأن الأموال تمت مصادرتها كجزء من الإجراءات القانونية، فيما يواجه المتهم اتهامات بغسل الأموال والتهريب النقدي.
وفتحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) تحقيقاً عاجلاً للكشف عن مصدر الأموال ووجهتها النهائية، ورجحت التحريات الأولية أن المبلغ قد يكون مرتبطاً بعمليات غسل أموال تنفذها شبكات منظمة تستغل مطار «هيثرو» كنقطة عبور رئيسية، ولم تستبعد السلطات أن تكون الأموال موجهة لتمويل أنشطة غير مشروعة في لبنان.
أخبار ذات صلة
وأحالت أجهزة الأمن الرجل -الذي يحمل الجنسية السورية- إلى المحكمة التي رفضت بدورها إخلاء سبيله، وذلك على الرغم من أنها ستبدأ النظر في القضية يوم الـ17 من أبريل القادم، وأوضحت الوكالة أنه مثل بالفعل أمام محكمة «أوكسبريدج» الجزئية الاثنين الماضي، التي رفضت طلب إخلاء سبيله بكفالة، وأُعيد إلى الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة «آيلزورث كراون» في 17 أبريل لحضور جلسة استماع تمهيدية من أجل المحاكمة.
وقال متحدث باسم NCA في تصريح مقتضب: «هذه العملية تظهر التزامنا بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة خارج بريطانيا. سنواصل التحقيق لتحديد الأطراف المتورطة وضمان محاسبتهم»، مضيفاً أن التعاون مع السلطات اللبنانية قد يكون ضرورياً لكشف المزيد من التفاصيل.
تأتي هذه الحادثة في أعقاب تقارير متزايدة عن محاولات تهريب الأموال عبر مطارات بريطانيا، حيث أعلنت السلطات في فبراير 2025 ضبط 400 ألف جنيه إسترليني في حقيبة مسافر متجه إلى تركيا، كما سبق أن كشفت تقارير إعلامية عمليات تهريب نقود إلى دبي ولبنان خلال السنوات الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

محامي الصحفي المياحي: الحكم الحوثي يشمل السجن ومصادرة ممتلكات وإقامة جبرية 3 سنوات!

كشف محامي الصحفي محمد المياحي، عمار علي ياسين، أن المحكمة قضت بسجن موكله لمدة عام ونصف، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة الحبس، مع إخضاعه لرقابة أمنية مشددة خلال تلك الفترة. جاء ذلك في تصريح لمنظمة سام للحقوق والحريات، التي أدانت الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء بحق الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي، معتبرةً إياه تتويجًا لمسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرض لها منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. كما تضمن الحكم، مصادرة كافة أجهزته الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف المحمول والحاسوب المحمول، وفرض تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، تُلزم المياحي بعدم العودة للنشر الصحفي، تحت طائلة المساءلة. وصفت 'سام' هذا الحكم بأنه يمثل ذروة الانتهاكات، مؤكدة أن مسار القضية برمّته يشير إلى طابع سياسي واضح، وليس إجراءً قانونيًا نزيهًا. وأشارت إلى أن اختطاف المياحي، واحتجازه في ظروف قاسية، ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة، تكشف استخدام القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين. دعوة لتحرك دولي عاجل ودعت المنظمة في بيان لها، مساء السبت، طالعه 'المشهد اليمني' إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في اليمن، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات لا يفاقم فقط من حجم المعاناة الإنسانية، بل يكرس أيضًا حالة من القمع الإعلامي وتكميم الأفواه، تحت غطاء قانوني زائف. وأكد المحامي عمار علي ياسين، محامي الصحفي المعتقل محمد دبوان المياحي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، أصدرت حكمًا مُعدًا مسبقًا على هاتف القاضي، واصفًا الحكم الصادر بحق موكله بأنه جائر وظالم ويستند إلى تهم باطلة واجتزاءات من منشوراته. وقال ياسين، في تصريحات أدلى بها لمنظمة سام للحقوق والحريات، إن النيابة قدمت خلال الجلسة الأخيرة 'أدلة جديدة' ومحضرًا تكميليًا تضمّن صورًا لمنشورات وصفها بأنها ملفقة، مشيرًا إلى أن الدفاع اعترض عليها نظرًا لأن صفحة المياحي على مواقع التواصل لم تعد موجودة أصلًا. وأضاف أن الدفاع كان بإمكانه تقديم منشورات أخرى تؤكد مواقف موكله الوطنية والمؤيدة للمقاومة، لولا حذف الصفحة، متهمًا النيابة بالانتقائية والاجتزاء من منشوراته. وأوضح المحامي أن فريق الدفاع دفع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالقضية، مؤكدًا أن التهم الموجهة تتعلق بالعمل الصحفي، ويجب أن تُنظر وفقًا لقانون الصحافة اليمني، الذي ينظم أيضًا حالات إذاعة الأخبار التي تكدر الأمن العام. إلا أن النيابة والمحكمة تمسكتا بحجة أن القضية تمس أمن الدولة، ما اعتبره الدفاع حجة واهية سبق وأن حسمها قانون الصحافة. وأضاف أن الصحفي محمد المياحي تحدث خلال الجلسة قائلاً إنه يقيم في صنعاء ويخضع لقوانينها، وأنه حتى في حال وجود مخالفة، فيجب محاسبته وفق قانون الصحافة، لا عبر محكمة استثنائية. وأكد أن موكله كاتب يقدم آراءً وأفكارًا وليس صحفي أخبار تقليدي، وقد يتراجع عن بعض مواقفه أو يعيد النظر فيها. كما اعتبر أن التحريض عليه من قبل النيابة ناجم عن اجتزاء مقصود لمحتوى منشوراته. بحسب المحامي، حجز القاضي القضية للنطق بالحكم وأقفل باب المرافعة، لكن الدفاع اكتشف أن مسودة الحكم كانت محفوظة مسبقًا في قائمة الملاحظات على هاتف القاضي، ولم يتم الاطلاع على المسودة بشكل مفصل أو توضيح أسباب تفضيل المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف أن القاضي قرأ منطوق الحكم مباشرة، وأبلغ المياحي بأنه حاول مراعاته، ملمّحًا إلى أن حرية التعبير مكفولة قانونًا، وهو ما اعتبر تهديدًا معنويًا مبطنًا. وأكد المحامي أنه تم تسجيل الاستئناف فورًا، مضيفًا أن موكله أُعيد إلى السجن مكبلاً، ورفضت السلطات فك القيود عن يديه وسط حراسة مشددة، على غرار ما يُطبق عادة في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يمثل ذروة الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي محمد دبوان المياحي منذ اعتقاله في 20 سبتمبر 2024. وأضافت المنظمة أن الحكم يُعد تصعيدًا خطيرًا يفاقم من المعاناة الإنسانية للصحفي، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتزايدة. وأكدت المنظمة أن الحكم ينتهك حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. وشددت على أن إحالة المياحي إلى محكمة استثنائية تُعد انتهاكًا للقانون اليمني، لا سيما وأن التهم المنسوبة إليه تتعلق بعمله الصحفي. وأضافت أن القضية كشفت الطابع السياسي للمحاكمة، وفضحت توظيف القضاء كأداة لقمع حرية الصحافة. وأوضحت المنظمة أن المياحي تم اعتقاله من قبل قوات تابعة لجماعة الحوثي دون إذن قضائي، واحتُجز في زنزانة انفرادية حُرم خلالها من أبسط حقوقه الإنسانية. كما خضع لتحقيقات من قبل جهات أمنية مستحدثة لا ينص عليها القانون اليمني، في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية. السبب الحقيقي خلف الاتهامات وفي السياق ذاته، كشف المحامي عبد المجيد صبرة أن السبب الحقيقي لاستهداف الصحفي محمد المياحي كان منشورًا له على فيسبوك، دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين انتقامًا لما وصفه بالمساس بكبيرهم، في إشارة إلى عبد الملك الحوثي. وأشار إلى أن اتهامات التواصل مع قناتي 'بلقيس' و'يمن شباب' كانت مجرد غطاء لإخفاء الدافع الحقيقي، مستدلًا بمناقشة القاضي مع المياحي حول تلك الدعوة، رغم أن قرار الاتهام لم يتطرق لها. وحذرت المنظمة من أن الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي لا يقتصر على كونه اعتداءً على فرد، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لكل الصحفيين في اليمن، معتبرةً إياه رسالة ترهيب ممنهجة تستهدف حرية الإعلام وتكميم الأصوات المستقلة. وشددت سام على أن تجريم العمل الصحفي وتحويل التعبير عن الرأي إلى جرائم أمن دولة يمثل سلوكًا استبداديًا يناقض الدستور اليمني، وقانون الصحافة النافذ الذي يوجب محاكمة الصحفيين أمام محكمة الصحافة لا أمام محاكم استثنائية كالجزائية المتخصصة. كما أدانت المنظمة توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، مشيرة إلى أن المحاكمات العلنية التي تُعقد بدون ضمانات حقيقية – مثل الحياد القضائي وحقوق الدفاع وشفافية التحقيق – ما هي إلا غطاء شكلي يخفي انتهاكات فادحة لحق المتهم في محاكمة عادلة. واختطفت مليشيات الحوثي، الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024 من منزله بصنعاء دون أمر قضائي، ليُحتجز بعد ذلك في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، تعرض خلالها للإخفاء القسري، ومنع من الحصول على التمثيل القانوني أو الزيارات العائلية. وأضافت المنظمة، أن التهم الموجهة إليه اقتصرت على ما نشره من آراء وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سلطات الحوثيين، وهو ما يكشف الطابع السياسي للقضية ويفضح استهدافه بسبب مواقفه المستقلة. وأكدت أن محاكمة المياحي تندرج ضمن مناخ قمعي آخذ في التوسع بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث أنشأت الجماعة شبكة من الأجهزة الأمنية المستحدثة وغير المعترف بها قانونًا، والتي تنفذ الاعتقالات خارج إطار القانون، مستندة إلى الترهيب والممارسات غير القانونية لقمع المعارضين والصحفيين. وأشارت المنظمة إلى أن هذا التآكل الممنهج للحريات المدنية وتسليح القضاء يعكس جهودًا متعمدة لإحكام السيطرة على الرأي العام وحرية التعبير، ما يشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الصحافة والمجتمع المدني في اليمن. وطالبت منظمة سام الحقوقية بإلغاء الحكم الصادر بحق المياحي فورًا، إسقاط كافة التهم الموجهة إليه، الإفراج عنه دون قيد أو شرط وتعويضه عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به جراء هذه الانتهاكات. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف اختطافه واحتجازه ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

Independent عربية

منذ 15 ساعات

• Independent عربية

غرامة مالية على "بوينغ" تمهد لإغلاق قضية "737 ماكس"

توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يسمح لعملاق الطيران بدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار دولار لتجنب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتين من طراز "737 ماكس". وأوضحت وزارة العدل أن "الاتفاق المبدئي" يسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى "بوينغ" في شأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز "ماكس" تعرضت اثنتان منها لحادثتي تحطم في عامي 2018 و2019 أودتا بحياة 346 شخصاً. ويتعين أن يوافق قاضٍ على هذا الاتفاق الذي يجنب "بوينغ" محاكمة جنائية فيدرالية مقررة في يونيو (حزيران) المقبل في فورت وورث في تكساس. وانتقد أقارب بعض ضحايا "ماكس" هذه التسوية القضائية المقترحة ووصفوها بأنها تنازل لشركة "بوينغ"، وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون "بوينغ" "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا في شأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم". "طي صفحة الماضي" لكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب آخرين فقدوا أحباء في حادثتي "ماكس" وأعربوا عن رغبتهم في طي صفحة الماضي، إذ نقلت عن أحدهم قوله "يعود الحزن إلى الظهور كلما نوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أية منابر أخرى". وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة "إنهم إما يؤيدون الاتفاق بصورة خاصة، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بصورة عامة، أو لا يعارضون الاتفاق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتعلق التهمة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة "بوينغ". وفي يناير (كانون الثاني) 2024 فرض مدير إدارة الطيران الاتحادية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مايك ويتيكر، حداً أقصى بإنتاج 38 طائرة "737 ماكس" شهرياً بعد حادثة طائرة شركة "ألاسكا". حظر تسيير طائرات "737 ماكس" وتفاقمت مشكلات الشركة الأميركية مع كارثتي تحطم طائراتها عامي 2018 و2019 بمن عليها من ركاب، وأدى ذلك إلى حظر تسيير طائرات الشركة "737 ماكس" في أنحاء العالم مدة عامين، ثم في مطلع العام الماضي وتحديداً في يناير، انفصل جزء من جسم طائرة "ماكس" وهي تحلق على ارتفاع 16 ألف قدم. وفي مايو (أيار) 2024 أقر المتحدث الرسمي باسم شركة "بوينغ"، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بأن حادثة "ألاسكا إيرلاينز"، وما تلاها جنباً إلى جنب مع النتائج الأخيرة التي توصل إليها العملاء "توضح أننا لسنا في المكان الذي يجب أن نكون فيه". وأكد أن الشركة تتخذ إجراءات فورية لتعزيز ضمان الجودة وضوابطها، ومع ذلك لم يتطرق المتحدث باسم الشركة إلى حادثتي وفاة بارنيت ودين، وما يثار من شبهات في شأن تورط الشركة في الأمر.

رواتب السعودية

منذ 16 ساعات

• رواتب السعودية

انتشار ظاهرة البحث عن الكنوز والآثار في سوريا

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي انتشرت ظاهرة »حمى البحث عن الكنوز والآثار«بين السوريين الذين يعيشون تداعيات مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في بلد مزقته الحرب والفقر. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً تتمثل في أشخاص غامضين يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وبدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع كنوز مدفونة، ففي حين لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، فإن عدة متاجر افتُتحت هذا العام في العاصمة دمشق مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع في هذه المحلات التي زُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف قد يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط انتشرت ظاهرة »حمى البحث عن الكنوز والآثار«بين السوريين الذين يعيشون تداعيات مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في بلد مزقته الحرب والفقر. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً تتمثل في أشخاص غامضين يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وبدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع كنوز مدفونة، ففي حين لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، فإن عدة متاجر افتُتحت هذا العام في العاصمة دمشق مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع في هذه المحلات التي زُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف قد يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار. المصدر: صدى