الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تنطلق مبكرًا في تأمين حاجيات العودة المدرسية 2025-2026

أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، سامية البريكي، اليوم الإثنين، بأن الشركة شرعت مبكرًا في الاستعداد لتأمين العودة المدرسية لسنة 2025-2026، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 جانفي 2025، والقاضية بتكليف الشركة بإنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين.
وأوضحت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن برنامج الشركة لتأمين حاجيات العودة المدرسية يشمل إنتاج 10 آلاف و750 طنًا من الورق المخصص لصناعة الكتاب المدرسي، و5 آلاف طن من ورق الكراس المدرسي، مسجّلة بذلك زيادة قدرها ألف طن مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت المطابع الخاصة تورد ما يقارب 4 آلاف طن فقط، مؤكدة أن هذه الزيادة تهدف إلى ضمان انتظامية تزويد السوق بالكراس المدرسي المدعّم.
وبيّنت أن انتاج الشركة من الورق المخصص للكتاب المدرسي ارتفع هذا حاليًا إلى 60 طنًا يوميًا، بعد أن كان في حدود 50 طنًا يوميًا السنة الماضية، ما يعكس تطور أداء وحدة الإنتاج واستعدادها للمرحلة القادمة.
وأضافت أن الشركة انطلقت في إنتاج الورق منذ النصف الثاني من شهر فيفري 2025، وقد بلغ الإنتاج إلى حدود اليوم حوالي 2800 طن من الورق المخصص للكتب المدرسية، أي ما يعادل 50 بالمائة من الكمية المطلوبة. كما انطلقت عملية تزويد المطابع منذ شهر أفريل الفارط.
وفي السياق ذاته، أشارت البريكي إلى أنه تم إلى حد الآن توزيع نحو 1900 طن، فيما تحتفظ الشركة بمخزون يُقدّر بـ 900 طن، مؤكدة أن الانطلاقة المبكرة في الإنتاج جاءت لضمان عودة مدرسية ناجحة، ولإعادة بناء الثقة بين الدولة والشركة، التي لم تُكلّف منذ سنة 2018 بإنتاج كامل كميات الورق المدرسي.
وعزت البريكي هذه الانطلاقة الجديدة إلى الدّفع والدعم الذي لقيته الشركة من قبل مختلف هياكل الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي قدّمت الدعم والمساندة والإشراف المباشر على إعداد برنامج إعادة هيكلة الشركة على إثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مقر الشركة في جانفي 2024، والتي أكّد خلالها على ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية العريقة بعد أن كانت مهددة بالغلق وتوقفت عن النشاط.
وذكّرت المسؤولة بأن برنامج إعادة هيكلة الشركة عُرض على مجلس وزاري في جانفي 2025، وتمت المصادقة على مختلف مكوناته، والتي شملت إعادة جدولة ديون الشركة، وتكليفها رسميًا بإنتاج الورق المدرسي، إلى جانب برنامج استثماري لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية الثلاث وهي وحدة إنتاج الورق، ووحدة عجين الحلفاء، ووحدة المواد الكيميائية.
كما شمل البرنامج التسريع في المصادقة على النظام الأساسي الجديد للشركة، بعد أن ظلت تعمل منذ 2009 بنظام غير مصادق عليه، إضافة إلى إقرار هيكل تنظيمي رسمي للشركة لأول مرة منذ تأسيسها. وتمت أيضًا دعوة وزارة المالية إلى منح الشركة ضمان الدولة، ما مكنها من الحصول على قرض لتوريد المواد الأولية وقطع الغيار الضرورية، وهو ما ساعد على الانطلاق المبكر في الإنتاج وتفادي الأعطاب الفنية بوحدة الورق. وقد منحت البنوك العمومية ثقتها مجددًا للشركة، ووفّرت لها الاعتمادات اللازمة لمواصلة نشاطها.
وأكّدت الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين أن فترات التوقف عن الإنتاج استُغلت لإنجاز أشغال صيانة وإعادة تأهيل مكّنت من تحسين مردودية المصنع والطاقة الإنتاجية اليومية مثنية على مجهودات أعوان وإطارات الشركة الأكفاء لتفانيهم في المحافظة على المؤسسة رغم التحديات المالية والفنية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 34 دقائق

دعوة عمال الحضائر أقل من 45 سنة إلى تحيين معطياتهم الشخصية

بلاغا يتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر أقل من 45 سنة، دعت فيه المنتمين للدفعة الرابعة من هذه الفئة (عملة الحضائر أقل من 45 سنة) إلى للولوج للمنصة الرقمية " خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 ماي الحالي، قصد تحيين كافّة معطياتهم الشخصية. وتطالب رئاسة الحكومة التونسية بتحيين هذه المعطيات الشخصية المدرجة على المنصّة وخاصة المتعلّقة منها بعناوين مقرات سكناهم والمستوى التعليمي مع إثباته بالوثائق الرسمية عند الاقتضاء، علما أنه تم إدراج عدد من الخانات لتحديد المستوى التعليمي لكل عامل بهدف إحكام ضبط الشغورات لاحقًا، وتتعلق المعطيات خاصة فيما يلي: -المرحلة التعليمية (ابتدائي / اعدادي / ثانوي /.). -إنهاء المرحلة الابتدائية بنجاح (نعم/لا) - سنة الانقطاع من المرحلة التعليمية (على سبيل المثال السنة 4 ابتدائي أو السنة 2 إعدادي أو السنة 3 ثانوي..). -الشهادة التعليمية أو الجامعية أو التكوينية المنظّرة المتحصل عليها (الإجازة في اختصاص..، الأستاذية في اختصاص..، الماجستير في اختصاص..، شهادة وطنية لمهندس في اختصاص.../ شهادة المؤهل التقني المهني في اختصاص..). - المؤهلات الإضافية على غرار رخصة سياقة، شهادة تكوين أو شهادة مهارة في النّجارة أو الحدادة مع إثباتها بالوثائق الرسمية.. - الحالة العائلية مع إدراج الوثائق المثبتة لها عند الاقتضاء. وقالت رئاسة الحكومة إنه يجب تعمير كافة الخانات والتثبت في مدى صحة المعطيات علمًا وأن الإدلاء بمعطيات خاطئة ينجرّ عنه شطب المعني من قائمة المعنيين بالتسوية وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل، وفقها. وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر دون 45 سنة قد عبّر عن امتعاضه واستيائه الشديد، من التأخير الحاصل في تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 والذي يقضي بانتداب جميع الدفعات مع موفى سنة 2025، حسب ما جاء في بيان سابق له. وطالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر دون 45 سنة بإصدار أمر رئاسي بالالتزام ينصص على إجراءات التسوية بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية الصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إدماج الدفعة الرابعة والخامسة وإنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.

الإذاعة الوطنية

منذ 34 دقائق

• الإذاعة الوطنية

اتحاد التاكسي الفردي: جلسة تفاوضية اليوم مع وزير النقل

من المنتظر أن تنعقد اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، جلسة تفاوضية ثانية بين وزير النقل والاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، حسب ما أفاد به أمين مال الاتحاد مصطفى الزيدي، وذلك بعد الإضراب الذي نفّذه عدد من سواق التاكسي أمس في تونس الكبرى. وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال مصطفى الزيدي إن أهم مطلب للقطاع يتمثل في الزيادة في العدّاد، داعيا إلى تعيين خبير لتحديد قيمة الزيادة. وشدّد الزيدي على ضرورة امتثال جميع الأطراف لما سيُحدده الخبير.

الإذاعة الوطنية

منذ 34 دقائق

• الإذاعة الوطنية

دراسة: التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن

أبرزت دراسة حديثة بعنوان "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود "تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن". وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تينابس" (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية". وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى "تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين". وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى "تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني". واعتمدت الدراسة "منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".