كلية عجلون الجامعية تكرّم عمال الوطن في يوم العمال العالمي

عجلون - علي القضاة
بتوجيهات من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، واحتفالًا بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، نظّمت كلية عجلون الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية فعالية لتكريم عدد من عمال الوطن العاملين في الكلية، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور وائل الربضي، ونائب العميد الدكتور أيمن فريحات، ومساعدي العميد، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدد من العاملات والعمال وموظفي الأمن والحماية ، في قاعة الشهيد محمد العزام.
والقى الأستاذ الدكتور وائل الربضي، عميد الكلية، كلمة بهذه المناسبة، استهلها بالتأكيد على مقولة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه : "الإنسان أغلى ما نملك"، معبرًا عن اعتزازه بكافة العاملين في الكلية. ووجّه شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولجميع العاملين من عمال الوطن، على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومتواصلة في سبيل رفعة الكلية وتقدمها، مشيدًا بدورهم المحوري في الحفاظ على بيئة تعليمية متكاملة، تعكس صورة حضارية تليق بصرح أكاديمي متميز.
وأكد الدكتور الربضي أن عمال النظافة يُوصفون بأنهم "الأيادي البيضاء المعطاءة"، فهم من يجعلون مرافق الجامعة وطرقاتها مكانًا يليق بالطلبة وبيئة تعليمية متميزة، مشددًا على أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد شعارات، بل هي عمل ملموس يُترجم على أرض الواقع.
كما قدّم الشاعر ياسر أبو طعمة مشاركة شعرية مميزة، ألقى خلالها كلمات مدح وعرفان بحق عمال الوطن والأمن والحماية وجميع العاملين في الكلية ، عبّر فيها من خلال أبيات شعرية صادقة عن تقديره لجهودهم الكبيرة ودورهم الحيوي في بناء المجتمع وصون بيئته، نالت استحسان الحضور وأضفت طابعًا وجدانيًا مميزًا على الفعالية.
والقت الطالبة دعاء العبادي، ممثلة عن فريق مبادرة "شعلة التغيير"، كلمة عبّرت فيها عن امتنانها لعمال الوطن، مؤكدة أن يوم العمال العالمي يحمل في طياته الكثير من القيم الإيجابية، التي تسهم في تعزيز احترام وتقدير عمال الوطن في مختلف مواقع عملهم.
وفي ختام الفعالية، قام عميد الكلية بتكريم عمال وعاملات الكلية، بتسليمهم شهادات تقدير أعدها الفريق الطلابي لمبادرة "شعلة التغيير"، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في خدمة كليتهم ووطنهم الغالي.وتم توزيع الحلوى تعبيراعن الفرح والبهجة لهذه المناسبة الكريمة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

تشكيك أم تمييز مقنع؟.. ذوو إعاقة يواجهون عراقيل أكاديمية

ربى الرياحي يترك التشكيك بذوي الإعاقة، سلوكا قاسيا وأثرا عميقا في النفوس بالتهميش وانعدام الثقة التي يعانون منها في محطات حياتهم المختلفة. اضافة اعلان حين يشكك في قدراتهم وفي احتياجاتهم أو في استحقاقهم للتيسيرات التعليمية، فحتما يزرع في دواخلهم شعورا بالاغتراب وكأنهم مطالبون على الدوام بإثبات ما يفترض أن يكون حقا لا فضل. ففي البيئة الجامعية هناك حيث يجب أن تكرس القيم العليا للعلم والمساواة يتحول التشكيك كأداة خفية ينظر من خلالها إلى الطالب صاحب الإعاقة أحيانا على أنه لا يستحق كل ما يقدم له من تسهيلات، بل الأصعب من ذلك أن يتهم بالكذب ويتم التشكيك بكل الأوراق التي تخص إعاقته باعتبارها حيلة للهرب من المسؤوليات الأكاديمية. هذا لا يضعه فقط تحت ضغط نفسي مستمر بل يصادر منه أبسط حقوقه أن يعامل بكرامة، فشعوره بأن من حوله يشككون بصدقه أو حتى بقدراته يولد لديه قلقا دائما ويكسر ثقته بنفسه وقد يدفعه أيضا إلى العزلة أو الانسحاب تدريجيا من المشهد، ومع الوقت يصبح الصمت هو الحل أمام كل استحقاق والتخلي عن الحقوق عادة يستسلم لها لأنه لا يريد الاعتراف بقسوة ما يعيشه. أما على الصعيد الأكاديمي، فالتشكيك قد يدفع البعض إلى بذل جهد مضاعف يستنزاف طاقتهم الذهنية والعاطفية. وهنا فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بدءً من أعضاء هيئة التدريس مرورا بالإدارات والطلبة أنفسهم لبناء بيئة دامجة فعلا تقوم على التفهم واحترام التجربة الإنسانية كما هي لا كما نتصورها. تناقض بين ما يقال وما يطبق سارة طالبة من ذوي الإعاقة على أعتاب التخرج تشعر بحيرة كبيرة تجاه مواقف كثيرة عاشتها داخل الحرم الجامعي، تقول هناك تناقض واضح بين ما يقال وما يطبق على أرض الواقع نحن جميعا نسمع عن الدمج والمساواة وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب تحصيلها فقط لأنها حق ولا شيء غير ذلك، لكن ما نزال حتى اليوم نتعرض لانتهاكات صارخة ففي أروقة الجامعات حيث من المفترض أن يكون العلم حاميا للعدالة والوعي حائطا صلبا أمام التمييز تروى قصصا مؤلمة وغير مقبولة اليوم عن أشخاص تحصنوا بإرادتهم ومع ذلك ما يزالون محاصرين بين جدران الشك وغياب الوعي الذي يكفل لهم حياة أكثر تقبلا وإنصافا. وتشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم احتياجات تختلف عن الطلبة الآخرين، وهذا ما يجعلهم بحاجة إلى تسهيلات معينة لا ذرائع يتنصلون بها من التزامات مفروضة عليهم بحكم التخصص كل ما يريدونه التفهم لوضعهم الخاص الخارج عن إرادتهم والاحترام لطاقات لترفض أن تقف عن حدود الإعاقة واتخاذ العقبات حجة للعجز غير المبرر. وتبين سارة أن التشكيك ليس سلوك عابر وإنما هو جهل واضح بالحقوق وغياب حقيقي لتطبيق القوانين أو حتى متابعتها واقعيا فعندما يطلب من الشخص ذوي الإعاقة إثبات إعاقته مرارا رغم التقارير الطبية والوثائق الرسمية لا تكون القضية مجرد إجراء روتيني بل اعطاء أدلة يومية على أنهم ذوو إعاقة ليستحقوا التصديق. والجهل هنا ليس فقط جهلا طبيا أو معرفيا بطبيعة الإعاقة التي قد لا تكون ظاهرة دائما بل هو جهل أعمق بأهمية العدالة والحق بالمساواة في بيئة يفترض أن تكون أكثر وعيا. ويبقى السؤال لماذا يطلب من ذوي الإعاقة أن يبرروا إعاقتهم كلما سعوا لنيل حقهم في التسهيل؟ لماذا تعامل تسهيلات الدراسة وكأنها امتياز لا استحقاق؟ وكأن الشك هو الأصل وأن الإعاقة مجرد ادعاء حتى تثبتها ورقة أو توقيع. فخ التبرير المستمر ويؤكد حمزة وهو طالب من ذوي الإعاقة أن التشكيك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أبعد من مجرد إنكار لحق مشروع كالتسهيلات هو يلغي الاعتراف بوجودهم بمعاناتهم اليومية وبحقهم في أن يكونوا متساوين بالفرص لا مثقلين بالاتهامات. ويلفت إلى أن قسوة هذا التشكيك لا يقف تأثيره عند الجانب الأكاديمي وحده بل يمتد لأكثر من ذلك كأن يضعف إيمانهم بقدراتهم ويزرع الخوف من السقوط في فخ التبرير المستمر ويخلق شعورا بالعزلة داخل بيئة من المفروض أن تكون حاضنة للاختلاف. وينوه إلى الموقف المهين الذي تعرضت له واحدة من زميلاته وهي طالبة كفيفة في مرحلة الماجستير، يقول هي لم تطلب سوى حقها وخاصة أن المادة تعتمد بدرجة كبيرة على حاسة البصر هي فقط أرادت أن تراعى الفروقات لا أن تتهرب من التزامها تجاه المادة فكانت النتيجة أن عوملت كمتهمة من قبل مدرس المادة ولم يكتف بذلك بل أراد أن يشعرها بخطورة الموقف في حال ثبت أنها تكذب متجاهلا محاولاتها بإثبات إعاقتها وإحراجها أمام الطلبة وتقديم البطاقة التعريفية التي توثق تفاصيل حالتها كدليل قاطع كل ذلك لم يحمها من التشكيك لدرجة أنه رفض الاطلاع عليها، معتبرا أن ذلك غير كافٍ مطالبا بإثباتات تفصيلية غير مكترث بالموقف الصعب الذي وضعها فيه فبدلا من أن تركز على دراستها تجد نفسها مضطرة للدفاع عن إعاقتها وعن صدقها وحتى عن نوايا من يساعدونها. تمكين ذوي الاعاقة بإنصاف وتبين بدورها الناشطة الحقوقية الدكتورة تقى المجالي أن السبب الأساسي وراء تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتشكيك هو عدم تعميم التعليمات الخاصة بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على موظفي الجامعات والمؤسسات والجهات الرسمية والتي تتضمن بيانات شخصية ووصف للحالة الصحية هي تعبير عن التزام الدولة والمجتمع بتمكين هذه الفئة ودعوة لمعاملة صاحبها بكرامة وإنصاف. هذه البطاقة تشير إلى أن حاملها لا يطلب شفقة بل يريد التكافؤ في الفرص وإزالة العوائق التي تقف بينه وبين طموحه، كما تلفت إلى أن عدم تدريبهم على كيفية التعاطي مع هذه البطاقة وماذا تعني هذا بالطبع يسبب إرباك كبير بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وحتى للمؤسسات. وتبين ان التشكيك بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء بالقدرات أو حتى بحقيقة الإعاقة هو انتهاك صريح فيه الكثير من القسوة والجهل ويتكرر بصيغ مختلفة إضافة إلى أنه يحمل في جوهره إنكارا لما لا يرى أو لا يفهم بما يخص الإعاقة. هذا الضغط النفسي يولد صمتا وانسحابا وربما خجلا أيضا، فمن المؤلم جدا أن ينشغل الشخص صاحب الإعاقة بالدفاع عن وجوده وتبرير ما لا يبرر بدلا من تركيزه على إدارة حياته والتعاطي مع التحديات اليومية التي يتعرض لها حيث يؤسس ذلك لعلاقة غير متكافئة بين الشخص من ذوي الإعاقة والمجتمع فيصبح الاعتراف بالإعاقة مشروطا بقبول الآخرين. وهنا تكمن مسؤولية القوانين فعندما لا تكون هناك آليات واضحة للتحقق من الإعاقة دون المس بالكرامة، وعندما يترك القرار للتقديرات الشخصية تصبح القوانين بلا قيمة. وتؤكد المجالي على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تكون بالتكامل بين المجتمع والقوانين غياب أحدهما يترك ذوي الإعاقة في منطقة رمادية وعرضة للاجتهادات والاتهامات والتهميش، مبينة أن الحماية تكون بتحدث ذوي الإعاقة عن كل ما يحدث معهم وكسر حاجز الصمت فهم الأقدر على نقل مشاكلهم للضوء لحلها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات بشكل عام ومتابعة كل ما يخص هذه الفئة ومحاسبة من يستهين بهم أو بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأيضا تكثيف التوعية فلا يكفي التحدث عن هذه المواضيع بالإعلام فقط بل التواجد في الميدان مهم أيضا فمثل هذه القضايا بحاجة إلى حلول عملية وواقعية وليس إلى تنظير وقوانين غير مفعلة وأخيرا تقديم الدعم النفسي لكل من يتعرض للإقصاء أو التمييز. ترتيبات تيسيرية لضمان المشاركة وتؤكد خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن القانون الأردني يحمى الحق في التعليم من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون على ضرورة دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية والجامعات، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة لضمان مشاركتهم الكاملة في العملية التعليمية. وتشمل الترتيبات التيسيرية، وفق ابراهيم توفير وسائل تعليمية مساعدة، مثل طباعة المناهج بطريقة برايل للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير المعينات السمعية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية، وتعديل المباني لتكون ملائمة للطلبة ذوي الإعاقة الحركية. رغم ذلك، ما تزال هناك تحديات، منها ضعف نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس، والحاجة إلى تعزيز الترتيبات التيسيرية في المؤسسات التعليمية، وضمان تدريب الكوادر التعليمية على التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة. وتنوه إلىأن الاستهانة بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم تُعدّ من القضايا الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل هذه الفئة واندماجها في المجتمع. والتطبيق على أرض الواقع يواجه العديد من التحديات مثل نقص الترتيبات التيسيرية في المدارس. انخفاض الثقة والشعور بالعزلة ومن النتائج المترتبة على الاستهانة بحقوق ذوي الإعاقة في التعليم، حرمانهم من فرص التعليم والعمل لاحقًا، وانخفاض ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالعزلة، زيادة العبء على الأسرة والمجتمع، وفقدان المجتمع لطاقات كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيح لها التعليم المناسب. لذلك ينبغي فرض رقابة صارمة على التزام المدارس بقانون الاشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات، وتوعية الطلبة وأولياء الأمور بثقافة الدمج والاحترام. وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التربوية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية لهم. أما في الجامعات فتشير ابراهيم الى ان عددا كبيرا من ذوي الإعاقة يعيشون واقعا مختلفا وهو التشكيك ليس بقدراتهم فحسب وإنما بالإعاقة نفسها وأسباب ذلك ترجع إلى الجهل بطبيعة الإعاقة والصورة النمطية وإعطاء ملامح معينة للأشخاص ذوي الإعاقة فلا يعترف بها إلا إذا كانت ظاهرة وشديدة، إضافة إلى الربط بين الإعاقة والعجز التام. ومن الضروري أن تعي الجامعات إدارات وأفراد أن حقوق ذوي الإعاقة ليست امتيازا يمكن منحه أو منعه بل هي امتداد طبيعي للعدالة لذلك لا يكفي فقط توفير التسهيلات المادية أو التقنية ولكن أن يبدأ التغيير من العقل بإعادة النظر في القوالب النمطية وبناء ثقافة احترام حقيقية تؤمن بأن التميز لا يقاس بالجسد وإنما بالإرادة والإصرار.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

الكرك.. تراجع مخزون السدود ينذر بصيف صعب على القطاع الزراعي

هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- تراجعت كميات المياه الواردة إلى السدود المنتشرة بمختلف مناطق محافظات الجنوب، خصوصا محافظة الكرك بشكل كبير، باستثناء سد الموجب الذي وصلت فيه السعة التخزينية من قدرته الاستيعابية إلى حوالي 75 بالمائة، رغم امتلائه الموسم الماضي تماما.وبسبب ضعف الموسم المطري، تراجعت كميات المياه الواردة إلى السدود الكبرى والسدود الصحراوية والحفائر الترابية التي تشكل جزءا مهما من الاحتياجات المائية للزراعة وسقاية المواشي، حيث تتواجد أعداد كبيرة من الماشية، ويعتمد مربوها على الحفائر والسدود الصحراوية في توفير مياه الشرب لها، حيث تضم محافظة الكرك وحدها زهاء 450 ألف رأس ماشية، خصوصا من الأغنام والماعز.ووفقا لإحصائيات وزارة المياه والري، فإن مناطق الجنوب تضم 6 سدود كبرى تبلغ سعتها التخزينية القصوى 54 مليون متر مكعب من المياه، لم يصل إليها خلال الموسم إلا حوالي 24 مليون متر مكعب، منها 19 مليون متر مكعب في سد الموجب وحده.أما سد التنور فقد بلغت سعته التخزينية 16 مليون متر، ولم يصل إليه سوى 4 ملايين متر مكعب فقط، وسد اللجون 170 ألف متر مكعب من سعة إجمالية مليون متر، وسد وادي الكرك 545 ألف متر، من سعة تخزينية 2 مليون متر، وسد وادي بن حماد 480 ألف متر، من سعة إجمالية 4 ملايين متر مكعب.وهذه السدود تشكل المزود الرئيس لمياه الري للمزروعات في مناطق الأغوار الجنوبية ووادي الكرك ووادي الموجب والعينا والحسا وعفرا وبربيطة، ناهيك عن تزويدها الشركات والمصانع الكبرى بالأغوار الجنوبية بحاجتها من المياه للصناعة، كما هو الحال مع سدود الموجب وسد الكرك والتنور.وتضم مناطق الجنوب نحو 45 سدا صحراويا منتشرة في جميع مناطق المحافظات الجنوبية، من بينها 18 سدا في محافظة الكرك، وتبلغ سعتها التخزينية حوالي 14 مليون متر مكعب من المياه، في حين أنها تضم الآن 10 ملايين متر مكعب فقط، وهي موزعة عليها جميعا.كما تضم محافظات الجنوب نحو 200 من الحفائر والسدود الترابية، من بينها 41 حفيرة في محافظة الكرك وتحديدا في المناطق الشرقية التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وسيلانا للسيول والأودية، وتبلغ سعتها التخزينية الإجمالية حوالي 17 مليون متر مكعب، إلا أن مخزونها الحالي من المياه يبلغ 9 ملايين متر مكعب فقط.وتنتشر هذه المجموعة من السدود والحفائر، على طول خطوط القرى في المحافظة من الجهة الشرقية، بمواجهة قرى الغوير والسلطاني والأبيض ومحي وادر والقصر والقطرانة والربة والجديدة واللجون، لتشكل مصدرا لري الزراعات الصيفية من الخضراوات في تلك المناطق.ويؤدي هذا التراجع والضعف الكبير في مخزونات المياه التجميعية في السدود والحفائر وغيرها، إلى وجود مصاعب كبيرة خلال العام الحالي في تزويد مياه الشرب والزراعة وسقاية المواشي، والاضطرار إلى استخدام المياه الجوفية المتناقصة بشكل كبير، ما يضطر الأجهزة الرسمية في وزارة المياه إلى حفر مزيد من الآبار أو زيادة القدرة التشغيلية للضخ في آبار رئيسة، كما هو الحال مع مشروع زيادة وتطوير آبار اللجون شرقي محافظة الكرك، الذي افتتحه أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وسفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس.ويتضمن المشروع إعادة تأهيل آبار اللجون بهدف زيادة كفاءتها وتحسين التزويد المائي وتقليل الفاقد المائي في محافظة الكرك.وقال المهندس البطاينة إن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من فاقد المياه في جميع أنحاء المملكة، تنفيذا للخطة الإستراتيجية لقطاع المياه 2023 - 2040، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مضيفا أن المشروع تضمن إعادة تأهيل 7 آبار في منطقة اللجون، واستبدال المضخات والكوابل واللوحات الكهربائية للآبار بهدف رفع كفاءتها وإنتاجيتها، حيث تمت إعادة تأهيل جزء من محطة اللجون ومرافقها، واستبدال عدد من المضخات واللوحة الرئيسة ومحابس وجهاز العكورة القديم، وتأهيل الحواجز المائية الداخلية وصيانة غرفة الكلور، إضافة إلى توريد وتمديد مواسير دكتايل بحوالي (5.5) كم وبأقطار مختلفة للربط بين الآبار لتحسين التزويد المائي الواصل للمحطة.وغالبا ما يشكل نقص المخزونات بالمياه في السدود، ونضوبها المبكر لاحقا بما فيها من مياه قليلة، مشكلة حقيقية في عمليات تزويد مياه الشرب لمناطق الكرك، خصوصا من سد الموجب الذي يزود مناطق شمالي المحافظة بحاجتها من المياه، ناهيك عن ري المناطق الزراعية المرتبط تزويدها بمياه السدود، ما رفع من أصوات المزارعين بالشكوى جراء نقص المياه، بخاصة مع بدء موسم الزراعات الصيفية في منطقة الأغوار الجنوبية، إذ تراجع تزويدها بمياه الري إلى مستويات قياسية.وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب تراجع مخزونات السدود، شهدت المناطق الزراعية في الأغوار الجنوبية ووادي الموجب وأسفل سد التنور، عجزا كبيرا في تزويد مياه الري للمزروعات، وهي حالة سوف تتكرر الموسم المقبل بشكل مؤكد.ووفق رئيس لجنة المياه والزراعة في مجلس محافظة الكرك سابقا فتحي الهويمل، فإن شكاوى المزارعين بشأن نقص مياه الري في اللواء، الناجمة عن تراجع كميات مياه الري، سوف تتكرر في الموسم الحالي، لضعف الهطل المطري في الشتاء الماضي، لافتا إلى تراجع منسوب سد التنور المائي، والذي يعد مصدرا رئيسا وشبه وحيد للري في الأغوار الجنوبية.وبيّن أنه مع بدء موسم الزراعات الصيفية، كانت السعة تقدر بنحو 4 ملايين م3 من أصل 16 مليون م3، وبالتالي فإن هذا الانخفاض الهائل في السعة الطبيعية للسد ألحق ضررا كبيرا بزراعات اللواء الصيفية، وأفقدها مصدرا حيويا لاستمرارها، إذ لم يتوافر مصدر مساند لتفادي خسائر كبرى ستلحق بها، وتوفيره من آبار الأغوار الجنوبية.ولفت الهويمل إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في اللواء تقدر بـ55 ألف دونم، وهي مساحة كبيرة تحتاج لضبط الري فيها، وتوزيع المياه على الأراضي بعدالة.وكانت وزارة الزراعة قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية لإنشاء حفيرة مائية في منطقة باير بمحافظة معان، بسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف متر مكعب، وبتكلفة تقديرية تبلغ 115 ألف دينار، ضمن موازنة وزارة الزراعة، وذلك لأغراض الحصاد المائي وتوفير المياه لمربي الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية.وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توسيع مشاريع الحصاد المائي، حيث تهدف الوزارة إلى إنشاء 50 حفيرة وسدا ترابيا لدعم المزارعين ومربي المواشي، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية.وأضاف الحنيفات، أن الوزارة تنفذ مشاريعها برأسمال يصل إلى 100 بالمائة، إلى جانب الإنفاق اللامركزي من خلال مجالس المحافظات، والذي تجاوز 95 بالمائة في معظم المحافظات.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

العجارمة يرعى حفل تخريج طلبة الثانوية العامة في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز بالسلط

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ، شامة فخر على خد الوطن، وعلامة فارقة في المسيرة التعليمية. وأضاف الدكتور العجارمة خلال رعايته اليوم حفل تخريج الفوج السابع عشر من طلبة الثانوية العامة في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز/ السلط، بحضور مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور حرب الحجاج، أن مخرجات هذه المدارس الرائدة من ابنائها وبناتها الخريجين الذين اثبتوا تميزا وحضورًا ملفتًا في الثانوية العامة بتفوقهم وحصولهم على المجاميع العالية لدخول افضل الجامعات و الكليات، هي مدعاة للفخر خاصة وخاصة وأنها تحمل اسم أغلى الرجال، وقائد المسيرة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وأشار إلى الجهد الكبير الذي بذله الطلبة للوصول لهذه المرحلة من التميز والتفوق، مهنئًا الطلبة وذويهم، متمنيا منهم أن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم في الجامعات الأردنية وأن يكونوا مسلحين بالعلم والمعرفة والتفاعل مع المجتمع بصورة فاعلة تنعكس بصورة ايجابية على واقعنا وحياتنا الزاخرة بالأدب والثقافة والعلم. و بين مدير المدرسة معن عربيات بأن هذا الحفل هو حصيلة جهد عام كامل من البذل و العطاء و أن الطلبة الخريجين قد أحرزوا التحصيل العلمي المشرف و الذي نتوقع أن يرتفع اداؤهم العلمي باستمرار في شهادة الدراسة الثانوية العامة و نطمح أن يكون أداؤهم مقروناً بالسلوك السوي الهادف للارتقاء بالوطن، مشيرًا الى أن مدرسة التميز هي من الصروح العلمية الكبيرة التي يقوم ويشرف عليها كادر تعليمي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة . وتخلل الحفل فقرات فنية قدمها كورال المدرسة تغنت بالأعياد الوطنية.