ضبط بؤر إجرامية ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بسوهاج في تبادل لإطلاق النار

الأحد، 8 يونيو 2025 01:52 مـ بتوقيت القاهرة
في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" – بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة – قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات بضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تقوم بمحاولات جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها والإتجار بها داخل البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت المداهمات عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة سوهاج، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة. وتبين أن العنصرين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في جنايتي "مخدرات" و"سرقة بالإكراه"، فضلاً عن صدور أحكام بالسجن ضدهما في جنايتي "مخدرات" و"سلاح".
كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة 470 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة والتي شملت: مخدر الحشيش، مخدر الهيدرو، ومخدر الآيس، بالإضافة إلى 35 قطعة سلاح ناري تنوعت ما بين: بندقيتين آليتين، 5 بنادق خرطوش، 15 فرد خرطوش، 12 فرد محلي، وطبنجة. وقدرت القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 46 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 42 دقائق

• الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1218 واقعة

الأحد، 8 يونيو 2025 08:38 مـ بتوقيت القاهرة ‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1218 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء. ‏‎يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط. ‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم. ‏‎3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط. ‏‎4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط. ‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها. ‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم. ‏‎يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. ‏‎ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

رادار المرور يلتقط 652 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية. وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و652 مخالفات تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير. ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه. كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

الأحد، 8 يونيو 2025 07:12 مـ بتوقيت القاهرة أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله". وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه". وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج". وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج". ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.