إقليم القنيطرة.. جريمة بشعة تهز ساكنة سيدي الطيبي

الألباب المغربية/ مصطفى طه
شهدت الجماعة الترابية سيدي الطيبي التابعة إداريا لإقليم القنيطرة، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري واقعة مروعة هزت الساكنة المحلية، بعد العثور على جثة طفلة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات جثة هامدة في حاوية للأزبال من قبل عمال النظافة، وذلك خلال الساعات الأولى من الفترة الصباحية.
وكانت المفارقة للحياة المسماة قيد حياتها 'جيداء'، قد توارت عن الأنظار منذ أمس الاثنين مباشرة بعد انتهاء صلاة التراويح ما شكل موضوع بحث لفائدة العائلة، الأخيرة تقدمت به لدى مصالح الدرك الملكي بالجماعة المذكورة.
فور إخطارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان كل من السلطات المحلية، ورجال الدرك الملكي، وعناصر الوقاية المدينة، بحيث تم فتح تحقيق ميداني معمق لتحديد هوية الشخص المسؤول عن التورط في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالقنيطرة من أجل إخضاعها للتشريع الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
علاقة بالموضوع، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالجماعة المشار إليها، وفي ظرف قياسي من توقيف واعتقال عم الطفلة، الذي قتلها خنقا بعد أن اغتصبها قبل أن يقوم برمي جثتها داخل حاوية للنفايات من الحجم الكبير.
L'article إقليم القنيطرة.. جريمة بشعة تهز ساكنة سيدي الطيبي est apparu en premier sur الألباب المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 4 أيام

• الألباب

الغلوسي: كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية

الألباب المغربية/ مصطفى طه قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، 'كنا ننتظر من وزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له أن يشحذوا أدواتهم القانونية والدستورية والحقوقية للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واقناع نواب الأمة والرأي العام برجاحة وجهة نظر الحكومة عبر مرافعة رصينة ومؤسسة على أرضية قانونية وسياسية ودستورية صلبة بلغة حجاجية تروم اقناع برلمان الأمة بضرورة وأهمية التصويت على المادتين المذكورتين'. وتابع الغلوسي حديثه من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، قائلا، أنه: 'للأسف لا شيء من ذلك حدث، الذي حدث هو لجوء السيد الوزير ومن معه ومن داخل قبة البرلمان يا حسرة إلى لغة 'المعاطية ' والمعيار' وكل القاموس المستمد من العبارة الشهيرة 'أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك ' في سعي لإقناع نواب الأمة بأنه يتوفر على معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام، وهو أسلوب يتقنونه جيدا لتهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره إلى مكان آخر!'. وأضاف رئيس الجمعية المذكورة، متحدثا: 'من جهتي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أطلب من السيد الوزير ومن معه أن يبلغ القضاء بالجرائم التي يعلم بوقوعهالغا وألا يتستر عليها وإلا كان هو محل مساءلة'. وفي السياق ذاته، قال المصدذر ذاته، أن: 'الأمر إذن يتعلق بجرائم خطيرة كالابتزاز والنصب والرشوة وغيرها، وعلى الضحايا الذين مستهم هذه الجرائم أن يسارعوا إلى تقديم الشكايات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبة كل المتورطين دون استثناء'. وأشار محمد الغلوسي من خلال تدوينته، قائلا: 'أتساءل مع السيد الوزير ومن معه عن رأيه وموقفه بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي يتاجر بعض أمنائها العامين في التزكيات أثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل أغلبية مخدومة، والدعم العمومي الممنوح لها وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وثق كيف أن أحزابا استولت على المال العام ورفضت أن تعيده لخزينة الدولة، أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي يا سيادة الوزير ونواب الأمة!'. وأورد المصدر عينه في هذا الصدد، أن: 'بعض هذه الأحزاب تمارس الابتزاز على الشعب طيلة السنة وتستثمر في فقره وهشاشته وجهله وتوزع الأموال المشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على المقاعد البرلمانية التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه ونسج علاقات 'مهمة ' ليشكل كل ذلك طريقا معبدة لمراكمة الثروة بشكل مشبوه بعدما كانوا لا يملكون حتى 'عشا ليلة ''. وتحدث الغلوسي، قائلا: 'أسأل الوزير عن موقفه من بعض الأحزاب التي يعرفها جيدا ويدافع عنها باستماتة وبعض أعضائها، ضمنهم مسؤولون قياديون، متورطون في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي'. وتساءل الفاعل المدني سالف الذكر: 'هل يستطيع الوزير ومن معه من المتكلمين الطارئين على السياسة لأهداف ذاتية ضيقة أن يصارحوا الشعب بهذه الحقيقة المرة من داخل قبة البرلمان بنفس الحماس الذي انتابه وهو يهاجم الجمعيات المدنية'. وزاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا، أنه: 'من حقكم أن تتكلموا كيفما شئتم وبالطريقة التي تريدون 'عطاتكم الوقت '، من حقكم أن تحولوا البرلمان للتشريع لأسيادكم لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية وأن تضغطوا بوسائلكم التي تتقنونها جيدا على جهات في الدولة ليس فقط لمنع التبليغ عن جرائم المال العام ولكن للمطالبة بحل كل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد، ومرحبا بالفراغ، فالجمعيات حائط قصير'تبوردو مع ريوسكم'. وختم محمد الغلوسي تدوينته، متحدثا، أن: 'الشيء الوحيد والمؤكد الذي لن تجرؤا على القيام به وأنا متأكد من ذلك هو أن تفتحوا ورش مكافحة الفساد: تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، وضع حد للإفلات من العقاب، استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، هذه أشياء لن تقوموا بها بل لن تتحدثوا عنها اطلاقاً في البرلمان ولا في أي مكان آخر'. وأكد المتحدث نفسه، قائلا: 'لكنكم تستطيعون التألق بنجاح باهر في الهجوم على الناس لمنعهم من الكتابة في الفايسبوك ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي ومنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد وسجن الصحفيين والحقوقيين، واذا لم يقتنع الناس فما عليهم إلا 'يخويو البلاد '، إنها بلادكم يا أسياد ونحن مجرد جمهور، فانعموا في الحياة كما يحلو لكم'.

الألباب

منذ 5 أيام

• الألباب

القضاء يعيد فتح الحدود في وجه لخصم

الألباب المغربية/ مصطفى طه علمت جريدة الألباب المغربية، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، قرارا بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس الجماعة الترابية إيموزار كندر، مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية، وإلزامه بأداء كفالة مالية المحددة في 20.000.00 درهم مقابل متابعته في حالة سراح، الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بالمحكمة سالف الذكر. علاقة بالموضوع، هذا القرار جاء عقب الاستئناف الذي تقدم به دفاع رئيس الجماعة المذكورة، والذي طعن بموجبه في القرار الصادر في الأيام القليلة الماضية، عن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس. للتذكير، أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس، استمع يوم الاثنين 12 ماي الجاري لمصطفى لخصم، فضلا عن مستشارين بالجماعة المذكورة وموظفين، بحيث أن جلسة الاستماع للمعنيين بالأمر، تأتي في قضية شبهة 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية'، وذلك جراء شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بجماعة إيموزار كندر التابعة إداريا لإقليم صفرو، بشبهة التلاعب في ملف الأعوان العرضيين بمؤسسة الجماعة.

الألباب

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الألباب

أسرة الأمن الوطني تحتفل بالذكرى ال69 لتأسيسها

الألباب المغربية/ مصطفى طه تحتفل أسرة الأمن الوطني، الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني، باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي. ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين. على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة. وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد. وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية 'إبلاغ'، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان. وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث 'مصلحة ولائية للأمن الرياضي' بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية. وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول' عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024. وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.