"ريـدكون بروبرتيز" تعيّن أحمد توني رئيسا تنفيذيا لتحقيق استراتيجية الشركة في المرحلة القادمة

أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز عن تولي أحمد توني منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز مكانتها الاستراتيجية في قطاع التطوير العقاري. ويأتي هذا التغيير القيادي في وقت تشهد فيه الشركة نموًا مستدامًا وتوسعًا كبيرًا في مشروعاتها.
يتمتع أحمد توني بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات التصميم والتشييد، وإدارة المشروعات والمرافق، والتطوير العقاري. وخلال مسيرته المهنية، قاد توني العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق نمو كبير وتعظيم العائد على الاستثمار، بالإضافة إلى إدارته لفرق عمل متعددة الجنسيات. ويعد من الأوائل الذين تبنوا أساليب مبتكرة في قطاع التطوير العقاري، مما ساعد في إعادة تشكيل هذا القطاع في مصر، هذا إلى جانب عضويته في الميثاق العالمي للأمم المتحدة - شبكة مصر .UNGC-NE
تعليقًا على ذلك، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز "نحن فخورون بتولي أحمد توني منصب الرئيس التنفيذي. إن خبرته الواسعة وإنجازاته البارزة في مجال التطوير العقاري تضعه في موقع متميز يؤهله لقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والابتكار. نحن على يقين بأن توني سيواصل البناء على النجاح الذي حققته ريدكون بروبرتيز في السنوات الماضية، وسيسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ونؤمن أن خبرته العميقة في إدارة المشروعات الكبرى، وتطوير استراتيجيات مبتكرة، سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة التطوير المستدام وتعزيز النمو المستدام على مستوى الشركات والمشروعات التي تديرها. "
وقبل انضمامه إلى ريدكون بروبرتيز، شغل أحمد توني منصب الرئيس التنفيذي لشركة لافيستا للتطوير العقاري في عام 2021، حيث قاد تحولًا استراتيجيًا للشركة وساهم في تأسيس هيكل مؤسسي قوي وتطبيق نظم الحوكمة. كما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتطوير في سيتي إيدج للتطوير العقاري، حيث كان له دور محوري في الإشراف على تطوير مشروعات عقارية ضخمة. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Smart Villages للتطوير والإدارة في 2016، حيث قام بإعادة هيكلة العلامة التجارية وتعزيز مكانتها كمركز أعمال رائد في مصر.
ومن أبرز إنجازاته المهنية أيضًا دوره البارز في مجموعة الفطيم العقارية، حيث قاد تطوير مشروع كايروفستيفال سيتي الذي يُعد من أبرز المشروعات العقارية في المنطقة، ويضم أصولًا سكنية وتجارية وفندقية وترفيهية,
و ساهم في عدة مبادرات كعضو اللجنة الفنية بوزارة الثقافة في مشروع المتحف المصري الكبير و عضوا بمجلس اعضاء مدينة الشروق.
وقد حصل أحمد توني على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس عام 1980.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 14 ساعات

• الجمهورية

هيئة ميناء دمياط تحتفل باليوم الدولي للمرأة

وقد شهدت الإحتفالية تنظيم ندوة حوارية شاركت فيها مجموعة من السيدات العاملات بالهيئة وتناولت محاور عدة أبرزها سبل دعم مشاركتهن الفاعلة في تحقيق التنمية المؤسسية إلى جانب دورهن كمكون رئيسي في بيئة العمل داخل الميناء. وفي لفتة تعكس تقدير هيئة ميناء دمياط لدور وجهود الزميلات تم تنظيم جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بميناء دمياط حيث إطلعوا على أعمال التطوير التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للميناء وتحسين قدراته التنافسية كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات. ومن جهته أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله أن المرأة في هيئة ميناء دمياط تُعد شريكا أصيلا في مسيرة العمل والنجاح مشيرا إلى أن الهيئة تولي إهتماما كبيرا بتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة تكفل للمرأة فرصا متكافئة للنمو والتقدم بما ينسجم مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومتسقا مع جهود الدولة في تمكين المرأة إقتصاديا وإجتماعيا .. وأوضح رئيس الهيئة أن الإحتفال بهذا اليوم لا يقتصر على الإشادة بالدور الحالي للمرأة بل يمثل أيضا خطوة جادة لتعزيز مشاركتها المستقبلية وتوسيع حضورها في مختلف المواقع الوظيفية مؤكدا أن المرأة أثبتت كفاءتها وتميزها في كافة المهام التي أُسندت إليها داخل الهيئة. ويُحتفل باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري في ١٨ مايو من كل عام وهو مناسبة أقرّتها الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO ويهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة في المجال البحري وتعزيز جهود التوظيف والتطوير المهني للنساء في هذا القطاع بالإضافة إلى دعم التوازن بين الجنسين بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

عالم المال

منذ 19 ساعات

• عالم المال

أسعار الأرز الشعير في الأسواق اليوم الثلاثاء 20-5-2025

استقرت أسعار الأرز الشعير والأبيض بنوعية «عريض ورفيع الحبة» اليوم الثلاثاء 20-5-2025. ويعتبر الأرز الشعير أحد المواد الخام المهمة لإنتاج الأرز الأبيض، وهو من المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، ويعتبر من السلع الاستراتيجية ومن أهم المحاصيل الرئيسية بالنسبة لكل دول العالم، ويعد الأرز من السلع الغذائية التى لا غنى عنها ويحتل مكانة رئيسية على مائدة المصريين. من جانب آخر، تؤثر السياسات الحكومية الخاصة بدعم المزارعين وتنظيم سوق الأرز بشكل مباشر على استقرار الأسعار، وتواصل وزارة التموين العمل على ضخ كميات كبيرة من الأرز إلى الأسواق والمعارض بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى المستهلكين. ويستعرض عالم المال أسعار الأرز اليوم كل من الأرز الأبيض البلدى والشعير والكسر. أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 15,500 جنيه. أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة» وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءًا إلى 27,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر» وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 24,000 جنيه للطن. أرز مصري كم 'الضحى ' 1 كجم 39.95 جنيه. أرز أبيض كم 'الساعة' 1 كجم 38 جنيها. سعر كم أرز أبيض ' ريحانة – 1 كجم ‏40 جنيها. الري تحذر مزارعي الأرز المخالفين من ناحية أخرى عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مؤخرًا اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية 'الموسم الصيفي لعام 2025'. يُعد الأرز أحد أهم المحاصيل الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وله تأثير كبير على الزراعة والأمن الغذائي العالمي، وهو الأكثر استهلاكا بالدول النامية، بينما يأتي القمح في المركز الثاني. ويعتمد نصف سكان العالم -في المقام الأول على الأرز في غذائهم، حسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو). حجم الإنتاج العالمي من الأرز وفق منظمة الفاو، يقدر حجم الإنتاج العالمي للأرز 526.2 مليون طن الفترة (موسم) 2023/2024، أي بارتفاع 0.4% عن المستوى المرجعي للفترة 2022/2023. بلغت صادرات الأرز العالمية أكثر من 52 مليون طن متري العام التجاري 2022/2023 حسب ما ذكرت منصة ستاتيستا المتخصصة. أكبر 5 دول عربية منتجة للأرز موسم 2023/2024 حسب منظمة الإنتاج الزراعي: 1- مصر: 3.78 ملايين طن 2- موريتانيا: 240 ألف طن 3- المغرب: 45 ألف طن 4- العراق: 20 ألف طن 5- الصومال: ألف طن.

المصري اليوم

منذ 21 ساعات

• المصري اليوم

«معلومات الوزراء» يستعرض قيمة التمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادى في الأسواق العالمية والعربية، واستعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمى، وتناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسية التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، وأبرز جهود الدولة في تعزيز إنتاج وصناعة التمور. وأفاد التقرير بأن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربى، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم في دعم الاقتصاد؛ ما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائى. ويوفر قطاع التمور فرص عمل في المناطق الزراعية، ويُسهم في التوسع في زراعة أصناف عالية الجودة وتعزيز قدرة مصر التصديرية؛ ما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية. وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله، حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة؛ مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد؛ كالتسميد والرى والتلقيح ومكافحة الآفات، ومراحل ما بعد الحصاد، وتشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلًا عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق. وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمى، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول، خاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمى تزايدًا مستمرًا، وتؤدى التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، وتشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم في دعم اقتصادات الدول المُنتجة، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبى، ما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية. وكشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام ٢٠٢٥ يبلغ ١٦ مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ١٨.٧٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوى مركب نسبته ٣.٢٧٪ خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٣٠) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence). وشهد حجم الإنتاج العالمى من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ وسجَّل ٩.٦٦ مليونن طن عام ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ٧.٥٢ مليون طن عام ٢٠١٣، بنسبة زيادة ٢٨.٤٦٪، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمى من التمور خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ارتفاع ٣.٨٧٪. وجدير بالذكر أن عام ٢٠٢١ سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ ٩.٨٥ مليونن طن، وكان أدنى مستوى إنتاج في عام ٢٠١٤ بحجم بلغ ٧.٤٣ مليون طن. وفيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمى من التمور، وفقًا للمناطق الجغرافية، جاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة ٧٩.١٦٪ من إجمالى الإنتاج العالمى عام ٢٠٢٣، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت ١٩.٥٩٪، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة ٠.٦٤٪. وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالى إنتاج ١.٨٧ مليون طن، ما يمثل ١٩.٣٣٪ من الإنتاج العالمى، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج ١.٦٤ مليون طن بنسبة ١٧.٠١٪، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة ١.٣٢ مليون طن بما يعادل ١٣.٧١٪ من الإنتاج العالمى وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة ٢٤.٤١٪ من إجمالى الإنتاج في المنطقة؛ ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة ٢١.٤٨٪، ثم الجزائر بنسبة ١٧.٣٢٪. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام أهمية زراعة التمور في المنطقة العربية؛ سواء من حيث الاستهلاك المحلى أو التصدير للأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة)، أظهرت خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج؛ ما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة ٧٥.١٧٪ خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠١٦؛ لتسجل ٢.٥٤ مليار دولار. وبالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت اتجاهًا تصاعديًّا؛ لتسجل ٢.٢٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ارتفاع بلغت ٣٩.٠٢٪ مقارنةً بعام ٢٠١٦، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ١٠.١٤٪؛ ما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمى على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام ٢٠١٦ فقط، وابتداءً من عام ٢٠١٧ أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات؛ ما يشير إلى تحقيق فائض تجارى في سوق التمور. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة كبرى الدول المُصدّرة للتمور خلال عام ٢٠٢٣، بإجمالى صادرات بلغ ٣٩٠.٠٨ مليون دولار، ما يعادل ١٥.٣٦٪ من إجمالى الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة ٣٤٠.٢٨ مليون دولار (١٣.٤٠٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات ٣٢٨.٧٨ مليون دولار (١٢.٩٤٪). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢، بنسبة نمو صادرات بلغ ٣٥.٢٧٪، تليها مصر بنسبة ٢٤.٨٠٪، ثم إيران ١٦.٩١٪. وعلى صعيد الدول المستوردة، احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة واردات ٢٦٦.٦٧ مليون دولار، تلتها المغرب ٢٤١.٢٣ مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ٢١٥.٨٥ مليون دولار. وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدل نمو في وارداتها من التمور خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ٤٠.١٩٪، تلتها تركيا ٣٨.٨٤٪، ثم هولندا ٣٤.٢٣٪. واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسية المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهى كالآتى: - الأسواق المحلية: «معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، وتعانى هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض عوائد المزارعين». - الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسيين، أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلى وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلى عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة. - الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة ٥٨.٤٠٪ من إجمالى صادرات التمور عالميًّا، بقيمة ١.٤٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، وبنسبة ١٥.٣٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، الذي سجل صادرات بقيمة ١.٣١ مليار دولار. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتمثلت في النقاط التالية: - حيازة وملكية الأراضى: تُعد مشاكل حيازة وملكية الأراضى من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، وتؤدى تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين. - تكاليف المدخلات: تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة؛ مثل معدات الرى الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش؛ ما يؤدى إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الرى التقليدية بأنظمة حديثة. - توافر المياه وجودتها: تعانى الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج. - مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية؛ إذ تسبب خسائر تصل إلى ٢٨٪ من إجمالى الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة؛ ما يؤدى إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة. - عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو نكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية- باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ؛ إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة؛ ما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة. الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، ونقص التخزين والنقل الملائم، وفى بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، ويُساهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة. وأشار التقرير إلى الوضع الحالى والمستقبلى للتمور في مصر، وأنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطنى، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، ما جعلها من كبرى الدول المنتجة على مستوى العالم. ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوى من التمور في مصر ١.٧٠ مليون طن في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ١.١٩٪ مقارنةً بـ ١.٦٨ مليون طن في عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥. وقد شهد عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ أعلى حجم إنتاج؛ حيث بلغ ١.٨٥ مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافى لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج ٢٦٢.١ ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ ٢٢٦.٥ ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم ٢٠٦.٠ ألف طن ثم الوادى الجديد بحجم ١٨٠ ألف طن وذلك خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوى ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضى المستصلحة حديثًا؛ حيث تمتلك مصر ١٨٦.٢ ألف فدان (مساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣)، ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففى الفترة من ٢٠١٧ /٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو ٦٤٪ خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ١١٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠١٧/٢٠١٨. أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادى الجديد ككبرى المحافظات بمساحة كلية ٥٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تليها محافظة أسوان بمساحة ٣٨.٧ ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة ٣٤.٢ ألف فدان. أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال (٢٠١٤- ٢٠٢٤)؛ وسجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو ١٠٥.٦٢ ملايين دولار خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة ارتفاع ١٢٠.٥٥٪ مقارنةً بعام ٢٠١٤، وارتفعت بنسبة قدرها ١٩.٣٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من التمور؛ فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة ٤٥.٢٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، تليها إندونيسيا بقيمة ١٩.٩١ مليون دولار، ثم تركيا بقيمة ١٠.٠٨ ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو ٨٥.٣٣٪ من إجمالى صادرات التمور المصرية. وألقى مركز المعلومات الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوى تحت عنوان «استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٢)»، وتم اعتمادها في سبتمبر ٢٠١٦، وتتضمن برامج منها: تطوير مرحلة إنتاج التمور، وبرنامج تطوير مرحلة التسويق، وبرنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، وبرنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية. وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، وشهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للتمور، وتكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، وتدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، وإطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، وإنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور، بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور في الواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.