المسبح البلدي بالبلفيدير يفتح أبوابه للعموم

أعلنت بلدية تونس، في بلاغ لها يوم الإثنين، أنّ المسبح البلدي بالبلفيدير، سيفتح أبوابه للعموم اليوم الثلاثاء (3 جوان الجاري)، بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الرابعة بعد الزوال، وذلك بمعدّل 4 حصص يوميّا موضّحة أنّ الحصّة الواحدة تدوم ساعتين، وأنّ اقتطاع تذاكر الدخول يتمّ مباشرة بالمسبح.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أعاد فتح المسبح البلدي بالبلفدير يوم 22 أكتوبر 2024 ، بعد أن أمر بترميمه وإصلاحه، إلى جانب إعادة تهيئة ساحة باستور بالعاصمة.
وأعلنت بلدية تونس يوم 24 أكتوبر 2024 ، أن المسبح البلدي بالبلفدير سيفتح أبوابه للعموم بداية من 1 نوفمبر من نفس العام، لتنظيم العروض الثقافية والحفلات، وإبرام عقود القران واستغلال ملعب للتنس، والترفيه والتمتع بخدمات مقهى/ قاعة شاي من الصنف الرفيع، في انتظار حلول موسم السباحة في الهواء الطلق.
كما كان صرّح مدير المسبح سفيان بلعيد ل (وات)، بأن المسبح سيستغل للسباحة في الهواء الطلق خلال فترة حدّدها آنذاك من 1 ماي الى 31 أكتوبر، وأنّه سيكون مفتوحا للعموم والجمعيات والنوادي الراغبة في ذلك بقيمة 4 دينارات للساعة الواحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 4 أيام

• تورس

فضاء مسبح البلفدير: 2500 دينار سعر الساعة الواحدة لابرام عقود الزواج

وأوضح بن يدر، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن الفضاء سيكون مفتوحًا لإبرام عقود الزواج يوميًا من الساعة السادسة مساءً إلى الحادية عشرة ليلاً**، ما يوفر توقيتًا مناسبًا للعائلات والمقبلين على الزواج خلال فصل الصيف. أخبار ذات صلة: المسبح البلدي بالبلفيدير يفتح أبوابه للعموم ... الأسعار حسب الموسم وبيّن المسؤول أن كلفة كراء الفضاء لمدة ساعة واحدة تحدّدت كما يلي: * 2500 دينار للساعة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر، نظرًا للإقبال المرتفع خلال الموسم الصيفي. * 1500 دينار للساعة خلال بقية أشهر السنة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وكانت بلدية تونس ، أعلنت في بلاغ لها يوم الإثنين، أنّ المسبح البلدي بالبلفيدير، سيفتح أبوابه للعموم اليوم الثلاثاء (3 جوان الجاري)، بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الرابعة بعد الزوال، وذلك بمعدّل 4 حصص يوميّا موضّحة أنّ الحصّة الواحدة تدوم ساعتين، وأنّ اقتطاع تذاكر الدخول يتمّ مباشرة بالمسبح. وأعلنت بلدية تونس يوم 24 أكتوبر 2024 ، أن المسبح البلدي بالبلفدير سيفتح أبوابه للعموم بداية من 1 نوفمبر من نفس العام، لتنظيم العروض الثقافية والحفلات، وإبرام عقود القران واستغلال ملعب للتنس، والترفيه والتمتع بخدمات مقهى/ قاعة شاي من الصنف الرفيع، في انتظار حلول موسم السباحة في الهواء الطلق. كما كان صرّح مدير المسبح سفيان بلعيد بأن المسبح سيستغل للسباحة في الهواء الطلق خلال فترة حدّدها آنذاك من 1 ماي الى 31 أكتوبر، وأنّه سيكون مفتوحا للعموم والجمعيات والنوادي الراغبة في ذلك بقيمة 4 دينارات للساعة الواحدة.

Tunisie Focus

منذ 4 أيام

• Tunisie Focus

مذبحة قضاة تونس في ذكراها الثالثة: محكومون بالهشاشة والخوف … والصمت

في غرة شهر جوان سنة 2022، وبموجب المرسوم عدد 35، أسند الرئيس التونسي قيس سعيّد لنفسه صلاحية إعفاء القضاة خارج كل مسار تأديبي، واستعمل في ذات التاريخ صلاحيته الجديدة لإعفاء 57 قاضيًا وقاضية، مدّعيًا أن غايته من ذلك هي تطهير القضاء من الفساد. ردًا على هذه القرارات، خاض القضاة، بقيادة هياكلهم المهنيّة، تحرّكات جماعيّة وفرديّة رفضًا للمساس بضمانات استقلالهم. وقد وجدوا دعمًا واسعًا من المجتمع المدنيّ والسياسيّ. كما تطوّع عددٌ من المحامين للدّفاع عنهم، واستُعمل القضاءان الوطني (القضاء الإداري) والإقليمي (المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب) لفتح جبهة قانونيّة تهدف إلى إثبات عدم مشروعيّة تلك المقرّرات وتعارضها مع ضمانات استقلال القضاء وبعد ثلاث سنوات من 'مذبحة قضاة تونس' ومعركتها، تبدو العودة إليها ضروريّة لطرح سؤالٍ محوريّ حول أهمّ التحوّلات التي أعقبتها، وفي مقدّمتها تلك التي طالت هياكل القضاة. وقد جاء إعلان جمعية القضاة تأجيل الندوة التي كان دعا إليها في الذكرى الثالثة للمذبحة، بعدما تبلّغ إشعارًا من النزل برفض احتضان الندوة الصحفية، ليشكل مؤشّرا جديدًا على إرادة السلطة الحاكمة إضعاف هذه الهياكل ومعها ما تبقى من أصوات معترضة على النهش الممنهج لاستقلال القضاء. وقد أملت الجمعية أن لا يكون هذا التّراجع 'فصلا جديدا من فصول التضييق على نشاطها واستهدافا لحريتي الاجتماع والتعبير للقضاة بهدف التغطية على الأوضاع الحقيقية للقضاء التونسي وما خلفته مجزرة الإعفاءات من آثار مدمّرة للسلطة القضائية في استعادة للمناخات الاستبداديّة بتطويق الفضاء العام وإغلاقه أمام الناشطين المدنيين السلميين، منعًا لإيصال أصواتهم للرأي العامّ حول كبرى القضايا كقضية العدالة واستقلال القضاء هياكل القضاة: تمايز في تمثّلها لدورها بعد ثلاث سنوات من الإعفاءات، غابت كليًا عن المشهد تجمعات القضاة، بما في ذلك اجتماعات المؤسّسات المتداولة الخاصة بهياكل القضاة والتي كانت تُعقد سابقًا بشكل دوريّ وتصدر عنها مواقف وقرارات. وانقسمت هياكل القضاة إلى هيكل توقّف عن النشاط كليًا، وهي جمعية القضاة الشبان هيكلان اقتصر نشاطهما على أعمال محدودة، وهما اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية النساء القاضيات التونسيات هيكل سجّل اهتمامًا ظرفيًا بالشأن القضائي العام، وركّز نشاطه في جانب الأكبر على الندوات القانونية، وهو اتحاد القضاة الإداريين هيكلان واصلا نشاط مكاتبهما التنفيذية من دون بقية أطرهما، وهما نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين، مع تباين واضح بينهما في الخطّ السياسي والنقابي من جهتها، قطعت نقابة القضاة التونسيين علاقتها مع جمعية القضاة، وأعلنت ما سمّته 'علاقة تشاور مع الجهات الرسميّة'، مبرّرة ذلك بكونها 'تمثّل قضاة الدولة وتتعامل بمنطق الدولة'[1]، وأكدت أنها 'تحتكم لقواعد أصلية تبدأ بالدفاع عن مصالح القضاة وتنتهي عندها، من دون ممارسة سياسية معلنة أو خفية، ومن دون تورط حزبي أو جمعياتي، لما يقتضيه العمل القضائي من حياد تام'.[2] وبناءً على هذا التوجّه، لم تنتقد النقابة أيًا من سياسات الدولة المتعلقة بالقضاء[3]، بما في ذلك الإجراءات التي طالت أعضاء من هيئتها الإدارية، كإيقاف أحدهم عن العمل ونقل آخرين بشكل تعسفيّ. ودعت النقابة القضاة إلى المساهمة في المسار الانتخابيّ من خلال الترشّح للهيئات الفرعية، كما شارك ممثّلوها في نقاش مشاريع القوانين داخل البرلمان، في وقت غُيّبت فيه بقية الهياكل في المقابل، اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن ما تراه النقابة 'تسييسًا' هو في جوهره نضال من أجل استقلال القضاء، فدعا إلى ندواتٍ حوارية وصحفية، وأصدر بلاغات وتقارير هدفها نشر الوعي وكشف ما تعتبره تدخّلًا في الشأن القضائي. كما فعّل علاقاته مع المجتمع المدني محليًا، ومع المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للقضاة، لحشد الدعم لمواقفه ويُستخلص من هذا الواقع أنّ الانقسام حول الشأن القضائي يعيد إلى الأذهان الانقسام الذي حصل قبل الثورة بين الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين والمكتب التنفيذي 'الانقلابي' للجمعية نفسها. ولا يمكن فهم هذا التطور دون الوقوف على ما آل إليه واقع القضاء في المحاكم واقع القضاء بعد الإعفاءات: هشاشة كاملة خلال فترة الإعفاءات، أصدرت رئاسة المحكمة الإدارية قراراتٍ استعجالية بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء، لمخالفتها لمقتضيات المرسوم الذي صدرت بموجبه. وقد اعتبر المجلس المؤقت للقضاء العدلي أن تلك القرارات تنتج أثرًا قانونيًا فوريا، فعاد ليعترف للقضاة الذين صدر القرار لصالحهم بصفاتهم القضائية، خاصة فيما يتعلق بالتأديب وشروط الملاحقة الجزائية لكن السلطة السياسيّة رفضت تنفيذ هذه الأحكام. ويبدو أن المجلس المؤقت قد دُفّع ثمنا ذلك، ولما أصدره من قرارات عدم مؤاخذة في حقّ من أحالتهم عليه وزيرة العدل ليلى جفّال للتأديب بتهمة تحريض القضاة على الإضراب. إذ تمّ تعطيل هذا المجلس بسحب الخطط من عضوين فيه، ورفض تعويض من بلغوا سنّ التقاعد بغيرهم، ممّا خلق فراغًا مؤسساتيًا استغلته وزارة العدل- بعد أن صنعته- لإدارة المسار المهني والتأديبي للقضاة مباشرة، اعتمادًا على قانون عدد 29 لسنة 1967، الذي كان يُعتبر في حكم المنسوخ، إضافة إلى ممارستها سلطة امر واقع تفتقر لأي سند قانوني ونتيجة لذلك، تمّ نقل القضاة من محكمة لأخرى دون رضاهم، رغم أن مبدأ عدم نقلة القاضي من دون رضاه مكرّس بدستور 2022. وشملت تلك النقل حسب إحصاءٍ أجرتْه جمعيّة القضاة التونسيين أكثر من 600 قاضٍ أي ما يناهز خُمس عدد القضاة المباشرين. وأُوقف عدد من القضاة عن العمل لمدد طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى سنتين دون أن تتعهّد بنظر ما نسب إليهم من إخلالات أيّ جهة تأديبية. كما تمّت ترقية قضاة من رتبة لأخرى خارج إطار الحركة القضائيّة، ونُفّذت تلك الترقيّات من دون نشرها في الرائد الرسميّ أو تمكين المعنيّين بها من مستحقاتهم المالية المترتبة على ذلك لغياب أيّ سند قانوني يجيز الوزيرة ترقية القضاة من رتبة إلى أخرى بهذا الشكل، أصبحت وزارة العدل تتحكم فعليًا في القضاة ومساراتهم المهنيّة؛ وقد مكّنها ذلك من تعزيز تحكّمها في تركيبة هيئات الحكم والمكلّفين في إدارة النيابات العمومية على نحو يمسّ بمبدأ استقلاله، بل ويرقى إلى التأثير في شروط المحاكمة العادلة، خاصّة في القضايا التي تكون السّلطة طرفًا فيها ما بعد الإعفاءات: محاكمات سياسية في كلمته، نسب الرئيس سعيّد إلى عدد ممّن أعفاهم تُهَمًا تتعلق بـ 'التستّر على فاسدين، وتعطيل تتبّع مشتبه بهم في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة'. تاليًا، وبعد أن أعادت وزارة العدل ترتيب النيابات العموميّة والدوائر الجزائيّة، تكرّرت الأخبار حول إيقاف شخصيات عامة معارضة، نُسب إلى بعضها تهم إرهابية وقد أكدت منظمات حقوقية دولية أن هذه المحاكمات افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمانات الحق في الدفاع. وأن شبهات توظيف سياسي تحيط بها وهو ما قاله صراحة المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في تعليقه على الأحكام التي صدرت بتاريخ 18/04/2025 في القضية المصطلح على تسميتها بملف التآمر والذي ورد فيه أنّ 'الإجراءات شابتْها انتهاكاتٌ لضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ممّا يثير مخاوف جدّية بشأن وجود دوافع سياسية يُستشف من ذلك أن الهدف من الإعفاءات كان بثّ الخوف في صفوف القضاة، لتيسير توظيفهم وتوجيههم. وهو أمر لم تُعره الهياكل الرسمية للمحاماة اهتمامًا كبيرًا حينها، ولا يبدو أن حالها تغيّر بعد ثلاث سنوات، ما يجعلها ربما الحالة الثابتة الوحيدة في هذا المشهد المتغير المحاماة الرسمية: شريكة فيما بعد الإعفاءات عمادة المحامين من جهتها نأتْ بنفسها تماما عن كل صدام مع السلطة فلم تدافع عن الذين تمّ تتبعهم وإيقافهم في قضايا وصفت بالسياسية بدعوى أنهم مارسوا السياسة ويتحملون وحدهم تبعة ذلك. ولم تتخذ موقفا من إعفاءات القضاة زمن حصولها تاليا وبعدما تقدم ثلاثون من القضاة المعفيّين بطلب ترسيم في المحاماة رفضت العمادة مطالبهم رغم سبق تحصيلها معاليم الترسيم منهم واستعملت في التسويق لموقفها تبريرا قطاعيا مفاده أن دخول القضاة للمحاماة يضيّق على المحامين المباشرين وخصوصا الشبان منهم. وهي في هذا أغفلت أن ترسيم القضاة المعفيين بالمحاماة لو تمّ كان سيشكّل رسالة طمأنة للقضاة المباشرين ينزع عنهم الخوف من الإعفاء خالفت في هذا عمادة المحامين تقاليد المحاماة التونسية التي كانت فيما مضى تندفع في دفاعها عن استقلالية القضاء فاصطفّت خلف السلطة بما كان من آثاره فرض عزلة على القضاة المعفيين كان عنوانها في العام الثالث من الذكرى تواصل المظلمة بالمنع من الاسترزاق[4] المصدر :

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

فضاء مسبح البلفدير: 2500 دينار سعر الساعة الواحدة لابرام عقود الزواج‎

أعلن خالد بن يدر ، مدير الثقافة والطفولة والشباب والرياضة ببلدية تونس ، اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025 ، عن تخصيص فضاء جديد خلف مسبح البلفيدير لاحتضان مراسم إبرام عقود الزواج ، وذلك في إطار دعم الخدمات البلدية وتوفير فضاءات عمومية ملائمة للمواطنين. وأوضح بن يدر، في تصريح لـ إذاعة موزاييك أف أم ، أن الفضاء سيكون مفتوحًا لإبرام عقود الزواج يوميًا من الساعة السادسة مساءً إلى الحادية عشرة ليلاً**، ما يوفر توقيتًا مناسبًا للعائلات والمقبلين على الزواج خلال فصل الصيف. الأسعار حسب الموسم وبيّن المسؤول أن كلفة كراء الفضاء لمدة ساعة واحدة تحدّدت كما يلي: * 2500 دينار للساعة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر ، نظرًا للإقبال المرتفع خلال الموسم الصيفي. * 1500 دينار للساعة خلال بقية أشهر السنة. وكانت بلدية تونس، أعلنت في بلاغ لها يوم الإثنين، أنّ المسبح البلدي بالبلفيدير، سيفتح أبوابه للعموم اليوم الثلاثاء (3 جوان الجاري)، بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الرابعة بعد الزوال، وذلك بمعدّل 4 حصص يوميّا موضّحة أنّ الحصّة الواحدة تدوم ساعتين، وأنّ اقتطاع تذاكر الدخول يتمّ مباشرة بالمسبح. وأعلنت بلدية تونس يوم 24 أكتوبر 2024 ، أن المسبح البلدي بالبلفدير سيفتح أبوابه للعموم بداية من 1 نوفمبر من نفس العام، لتنظيم العروض الثقافية والحفلات، وإبرام عقود القران واستغلال ملعب للتنس، والترفيه والتمتع بخدمات مقهى/ قاعة شاي من الصنف الرفيع، في انتظار حلول موسم السباحة في الهواء الطلق. كما كان صرّح مدير المسبح سفيان بلعيد بأن المسبح سيستغل للسباحة في الهواء الطلق خلال فترة حدّدها آنذاك من 1 ماي الى 31 أكتوبر، وأنّه سيكون مفتوحا للعموم والجمعيات والنوادي الراغبة في ذلك بقيمة 4 دينارات للساعة الواحدة.