
هيئة دفاع نوال الدجوي تخرج عن صمتها
كشف دفاع الدكتورة
ضغوط على نوال الدجوي
وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الدكتورة نوال الدجوي لديها حرص شديد على أسرار وسمعة العائلة العريقة التي يعرفها القاصي والداني لما لها من إسهامات في مجال التعليم في مصر يأتي ضمن أسباب الصمت الذي كان قرار الجميع منذ البداية وحتى اللحظة الأخيرة.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن الدكتورة نوال الدجوي تحملت أعباء وضغوط شديدة لا يتحملهما بشرا وكانت صامته صامدة صابرة من أجل الحفاظ على سمعة العائلة ومازالت، مشيرا إلى أن عن بعض هذه الضغوط التي من بينها اتهام الدكتورة بتحرير شيك بمبلغ 166 مليون جنيه لإحدى السيدات على صلة قرابة بأحد أحفادها من قبل زوجته.
وشدد على أن نوال الدجوي احتضنت واحتوت كل أحفادها قبل وبعد وفاة والديهما ولا أحد يتوقع أن يكون هذا رد الجميل، نافيا ما أثير بشأن ضغط الراحلة منى الدجوي أو ابنتيها بأي طريقة على الدكتورة نوال الدجوي للحصول على أي أسهم أو امتيازات مالية لتمتعهم بالقناعة التي تربين عليها.
بيع حصة من دار تربية نوال الدجوي
وشرح، أن الدكتورة نوال الدجوي، اكتشفت أن الضرائب المصرية تبحث في ملف بيع حصة ضخمة من حصتها التي تمتلكها في دار التربية وهي أكثر من نصف حصتها لصالح أحمد وإيهاب، ونصف مليار جنيه قيمة فعلية دون علمها وتوجهت إلى البورصة المصرية واكتشفت أن هناك عملية بيع تمت بالفعل وذلك دون معرفتها فتقدمت بشكوى إلى البورصة بشأن ما تم وانتهى الأمر بإحالة شركة السمسرة إلى النيابة العامة.
ونفى تماما هذه العملية وخاصة أن الدكتورة نوال لا يمكن أن تمنح شخص من خارج العائلة هذه الأسهم وهو محاميها السابق ومن هنا بدأت المشاكل والصدامات.
سبب صمت هيئة دفاع الدكتورة نوال الدجوي
وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها أن ثمة أمور مهنية وأخلاقية وإنسانية دفعتهم للالتزام بالصمت وعدم الانسياق وراء كل ما أثير منذ اللحظة الأولى عقب تقديم الدكتورة نوال للبلاغ الذي كشف عن الأزمة برمتها ومن بينها الحفاظ على سرية ما تناولته تحقيقات النيابة العامة وهو واجب قانوني وأدبي على من يمتهن المحاماة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، والذي قال أنه "مثل ظله" ، في تصريح خاص لموقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
كشف قضية غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.. حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبا.


بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
جريمة التأثير على العدالة
البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.


الأموال
منذ 5 ساعات
- الأموال
ضبط 7 متهمين قاموا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ، 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات. و وجهت أجهزة وزارة الداخلية – قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتعاون مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية ضالعين في عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، منها: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء وزراعية، واقتناء سيارات فارهة . وكشفت التحريات، انه لجأ الجناة إلى صبغ تلك الأموال بمظهر الشرعية، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي والإفلات من الرقابة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تحقيق أهدافهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.