وزيرا البترول والبيئة يناقشان سبل خفض الانبعاثات الكربونية في مصر
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مشتركا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر.
وحضر الاجتماع، كل من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول، والمهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول، والمهندس أيمن رفاعي مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة، والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية؛ تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأضاف أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
وكشف المهندس كريم بدوي، خلال المناقشات، عن أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع أهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد أحد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه من الضروري إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، مبينة أن الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق، وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
وتابع الوزيران، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر وعرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.
واستعرضت دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم إعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة؛ بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 5 ساعات
- مستقبل وطن
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة تجمع "البريكس" بالبرازيل
أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. كما تسعى مصر لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". جاء ذلك خلال مشاركة الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
بوابة الأهرام
منذ 6 ساعات
- بوابة الأهرام
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة "البريكس" بالبرازيل
أ ش أ أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040، إلى جانب السعي لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال مشاركة شارك الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل، وفق بيان، الخميس. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
الجمهورية
منذ 7 ساعات
- الجمهورية
إختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لمنصب سكرتير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
هذا وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد حاليا منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص ، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية ، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد عن ٢٧ عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، و موضوعات البيئة العالمية ، والدبلوماسية المناخية الدولية. وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية. فعلى الصعيد الدولى، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست سيادتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وقد شاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٣٠، وقد أسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27 ، كما قادت المبادرة العالمية الرئاسية التي تربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة ، والتي أُطلقت خلال مؤتمر CBD COP14، واستكملت الدعوة إلى تحقيق التكامل بين التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمري COP27 وCOP28 . كما قادت وشاركت في تيسير مفاوضات تمويل المناخ في خمسة مؤتمرات للمناخ، ممثلة مصالح الدول النامية بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول المتقدمة. وعلى الصعيد الإقليمى ، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام ٢٠١٥ وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية. كما شاركت في رئاسة لجنة توجيه البرامج الرائدة الإقليمية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، والتي تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ القائم على النظم البيئية. وعلى الصعيد الأكاديمى، عملت الدكتورة ياسمين فؤاد كطالبة زائرة في جامعة كولومبيا، في معهد الأرض، حيث شاركت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر، وأسهمت في إعداد أوراق سياسية حول تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الاورومتوسطية ، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية. وهي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية.
