إصابة ضابط شرطة ومصرع 5 تجار مخدرات فى تبادل للنيران بأسوان

جهود مضنية تبذلها وزارة الداخلية لضبط العناصر الجنائية ، والتشكيلات العصابية شديدة الخطورة واحباط مخططاتهم التى تمثل خطورة على المجتمع وأفراده، وذلك بتوجيه مداهمات أمنية لاوكارهم تؤديها القوات بشجاعة واستبسال مضحين بأنفسهم فى سبيل القضاء على البؤر الإجرامية ،حيث أصيب ضابط شرطة، كما لقى 5 تجار مخدرات مصرعهم وضبط آخر ضمن تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان ، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد من الأسلحة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من القائمين على جلب والاتجار بالمواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية .. حيث وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات «قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه» بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسوان .
وتم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى ومصرع 5 عناصر وضبط آخر، وبحوزتهم 47 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «شابو ، حشيش، هيروين» ، و 10 قطع سلاح نارى « 2 رشاش جرينوف، 5 بنادق آلية ،2 بندقية خرطوش» بالإضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 20 مليون جنيه .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 27 دقائق

• فيتو

غدا النطق بالحكم على المتهمين في انفجار خط غاز الواحات

تنظر محكمة أكتوبر غدا جلسة النطق بالحكم على المتهمين الـ6 في قضية انفجار خط غاز الواحات. وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف. وقال المحامي إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان. وأضاف: 'هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع'. وأفاد بأن ما حدث قتل خطأ ونحن نتضامن مع ضحايا الحادث، لكن لا يجب أن نحاسب من كشف الخطأ، بل من تسبب فيه. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. وطالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف المتوفيين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

المشدد وغرامة نصف مليون جنيه لتشكيل عصابى للتنقيب على الآثار

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار. وقضت المحكمة مجددا بمعاقبة أفراد التشكيل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار مع التحفظ على المكان الذى عثر فيه على الآثار لإعادة فحصه. تفاصيل الواقعة بدأت الواقعة بقيام رجل اعمال صاحب محلات للكاوتش وبطاريات السيارات بشراء منزل وقطعة أرض بالمنوفية، والاستعانة ب6 أفراد لتكوين تشكيل عصابى للبحث والتنقيب على الآثار وإجراء أعمال حفر قطرية داخل المنزل والأرض المتاخمة لمنطقة أثرية واستخراج بعض القطع الأثرية والأواني الفخارية التى تعود إلى العصر الروماني والعصر اليوناني. حكم أول درجة وعلى إثر التنقيب اتصل أحد الأهالى بالنجدة التى حضرت وقامت بالقاء القبض على المتهمين والعثور على القطع الاثرية، وتحرير محضر بالواقعة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت ببراءة أفراد التشكيل، وذلك تأسيسا على انتفاء حالة من التلبس وبطلان الإجراءات كون ضباط النجدة غير مختص بضبط الواقعة. حكم محكمة الجنايات الاستئنافية واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة من خلال قيام المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، بالطعن على حكم الجنايات بمذكرة للثبوت خلال المدة القانونية. وأمرت محكمة الجنايات الاستئنافية بضبط وإحضار المتهمين جميعا وناقشتهم تفصيليا ودفاعيا حيث اعترف المتهمين على بعضهم البعض، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات والتحفظ على المكان الأثري.

الدولة الاخبارية

منذ 4 ساعات

• الدولة الاخبارية

الرئيسية حـوادث تنفيذ 631 حكم قضائى وضبط 6 قضايا إتجار بالمخدرات بحملة للأمن العام بأسوان

الجمعة، 13 يونيو 2025 04:17 مـ بتوقيت القاهرة قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملات أمنية، لضبط جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. شملت الحملات عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط مواد مخدرة وتنفيذ إحكام قضائية ضبط 6 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من المواد المخدرة "شابو، هيروين، بودر"). ضبط 7 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى) بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية". تنفيذ 631 حكم قضائى متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية.