مريم الحمادي: إجازة الرعاية تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع
الشارقة 24 – وام:
قالت سعادة مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، إن تطبيق "إجازة الرعاية" التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تسهم على المدى البعيد في تحقيق التوازن بين الالتزام الأسري والمهني، وخلق بيئة عمل توفر المرونة والدعم الكافي للمرأة، وتمتد النتائج الإيجابية إلى زيادة إنتاجية الموظفات، وتعزيز ولائهن المؤسسي والمهني وتحفيزهن على العطاء والإبداع.
وأوضحت سعادتها؛ أن إطلاق "عام المجتمع" 2025 تحت شعار "يداً بيد" شكل مبادرة وطنية جسدت رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص العام الجاري لتمكين المجتمع والاحتفاء.
ولفتت إلى دور مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة في تعزيز مكانة الشارقة، التي أصبحت من أوائل مدن العالم التي توفر هذا النوع من الإجازات الحكومية الممتدة بهذه الصيغة المرنة والمدفوعة، وفي ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى نماذج متقدمة في دعم الأم العاملة، وتمكين الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
وقالت إن "نماء" أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، سواء من خلال المساهمة في رسم السياسات، أو تنفيذ البرامج والمبادرات المؤثرة التي تعزز القدرات وتطور المهارات وتشجع الابتكار، تجسيداً لالتزامها بترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
ولفتت إلى أن اعتماد "إجازة الرعاية" جاءت عقب دراسة بحثية شاملة تم إجراؤها في "نماء" بتوجيهات وقيادة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء، امتدت على مدار عامين ارتكزت على عدة نقاط تضمنت مراجعة وتحليل القوانين والسياسات المحلية والاتحادية بهدف رصد احتياجات الأمهات العاملات اللواتي يواجهن ظروفاً استثنائية.
وذكرت الحمادي أن الدراسة شملت بحثاً ميدانياً تم من خلاله عقد اجتماعات مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لذوي الإعاقات، استهدفت الحصول على البيانات اللازمة لتدعيم الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أمهات الأطفال من ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة يحتجن إلى وقت أطول لرعاية مواليدهن؛ بسبب ظروف أبنائهن الخاصة التي تتطلب وجودهن معهم بشكل دائم.
وتابعت: "كما أكدت نتائج الدراسة أن الأم العاملة هي المتأثر الأول بمثل هذا الوضع، حيث يظهر التأثير على إمكانية استمرارها في العمل لما تتطلبه رعاية الطفل من جهد ووقت، وبعد تقييم هذه النتائج رفعنا مجموعة من التوصيات بالتعاون مع "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" تؤكد أهمية استحداث هذا النوع من الإجازات المستدامة المدفوعة الأجر في منظومة العمل الحكومي بالإمارة".
يذكر أن "إجازة الرعاية" خصصت للأمهات العاملات اللواتي يربّين أطفالاً من ذوي الإعاقات أو المصابين بأمراض مزمنة كإجازة جديدة مدفوعة الأجر في منظومة العمل الحكومي مدتها عام واحد بعد إجازة الوضع وهي قابلة للتمديد حتى ثلاثة أعوام، بما يعكس ريادة الشارقة في تطوير التشريعات والسياسات والقوانين التي تسهم في تمكين المرأة والأسرة والمجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 10 ساعات
- الاتحاد
استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي
استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة العمل الاجتماعي انطلاقاً من رؤية «نحن الإمارات 2031»، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المجتمع، واقتداء بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل الإنسان محوراً لكل تقدم، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي. تتبنى الاستراتيجية مفهوم «مثلث التمكين»، الذي يهدف إلى إطلاق طاقات الأفراد والأسر، وتفعيل الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات النفع العام «القطاع الثالث»، وتعزيز تماسك المجتمع، بما يدعم ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن ومبادئ العطاء، ويسهم في بناء الإنسان، الذي تعده دولة الإمارات العامل الأساسي لنهضة الشعوب والأمم، وجوهر عملية التنمية المستدامة وقلبها النابض، وذلك منذ تأسيسها أول وزارة للشؤون الاجتماعية في عام 1972. وهذه هي المعاني الجوهرية التي تضمنها إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية طموحة، تلخص الرؤية العميقة للقيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع قوي ومتماسك ومزدهر، وصون هويته وقيمه، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة. كما تترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال عدد من الأولويات تتفرع إلى محاور رئيسة تشمل: دعم حياة كريمة ومستدامة، وتمكين الأفراد للاعتماد على الذات، واستخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، وإنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وغرس ثقافة العطاء، وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس. وبشكل أكثر تفصيلاً، تسعى وزارة تمكين المجتمع وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الثالث بنسبة 50% في مشروعات التنمية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المتطوعين من 630 ألف متطوع إلى مليون بحلول عام 2031، على النحو الذي يعزز من لحمة المجتمع وتحقيق المزيد من رسوخ ثقافة التعاون والتكافل. وتحقيقاً للمستهدفات سالفة الذكر، تنطوي الاستراتيجية على حزم من البرامج المتكاملة لدعم الأفراد والأسر، تشمل الدعم المالي والتأهيل المهني، بما يعزز الاستقلال المالي ويرتقي بجودة حياتهم. ومن أهم تلك البرامج «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، و«برنامج ريادة الأعمال»، الذي يقدم حلولاً مبتكرة للتمويل، وفرصاً لتأسيس المشروعات الصغيرة. أما تعزيز كفاءة القطاع الثالث، فيتم عبر منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي، وذلك إيماناً بدور تلك الكيانات كشريك فاعل في تحقيق الأولويات الوطنية. وتشمل المبادرات الأساسية بشأن هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، والتي تتكامل لتوفير الدعم المالي والمعرفي لتلك المؤسسات، وتحفيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل نوعية في أغلب القطاعات. وبالنسبة لترسيخ ثقافة العطاء والانتماء المجتمعي، فهو هدف لطالما سعت دولة الإمارات إلى تحقيقه عبر توفير بيئة مجتمعية تؤمن بفوائد التنوع البشري، وتُحسن إدارته بموضوعية وعدل لمصلحة الوطن، وذلك من خلال مبادرات لتنظيم التطوع وتطوير جهود جمع التبرعات قانونياً وتنظيمياً، ومتابعة مردودها الاجتماعي والإنساني. (جمعت منظومة التبرعات ملياراً ونصف المليار درهم لدعم مشروعات تنموية). وفي ما يتعلق بتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس الموضوعي العملي، تشمل: معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وختاماً، فإن الاستراتيجية الوطنية لإعادة صياغة منظومة العمل الاجتماعي تعد بمثابة خريطة طريق وطنية متكاملة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، وقادر على المساهمة في ترسيخ تقدم الدولة في المجالات كافة واستدامة مكتسباتها. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
«إم جي إكس» تشارك في تأسيس أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي في أوروبا
باريس (الاتحاد) في خطوة استراتيجية مدعومة باتفاقيات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وانسجاماً مع فعاليات قمة «اختر فرنسا» في فرساي، أعلن تحالف يضم بنك «بي بي آيفرانس» الفرنسي، وشركة «إم جي إكس» الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة «ميسترال ايه آي» الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشركة «إنفيديا» العالمية في مجال بنية الحوسبة للذكاء الاصطناعي، عن تدشين مشروع مشترك لتأسيس أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي في أوروبا. يهدف هذا المشروع الطموح، الذي سيقام في منطقة باريس، إلى إنشاء بنية تحتية سيادية ومستدامة وتنافسية وعالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية، ومن المتوقع أن تصل قدرته الإجمالية عند التشغيل الكامل إلى نحو 1.4 جيجاواط. وتستند هذه المبادرة المهمة إلى اتفاقيات التعاون الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي التي جرى دعمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة عمل الذكاء الاصطناعي التي انعقدت في فبراير 2025. شهد الإعلان عن هذا المشروع المشترك، كل من معالي إريكلومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، ومعالي خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. ويمثل مجمّع الذكاء الاصطناعي الذي سيقع في المنطقة الاقتصادية الرائدة في أوروبا، والمقرر أن يبدأ بناء المجمّع في النصف الثاني من عام 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية بحلول عام 2028، خطوة رئيسية نحو إنشاء بنية تحتية سيادية ومستدامة وتنافسية وعالمية، في جميع أرجاء القارة الأوروبية. وسوف تتضافر جهود الشركاء معاً لبناء أول مجمّع ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً في أوروبا، يدعم دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة، بدءا من تدريب النماذج والاستنتاج، وصولاً إلى نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية والتطبيقية. وأعرب نيكولا دوفورك، الرئيس التنفيذي لبنك «بي بي آي فرانس»، عن فخر البنك بالمشاركة في تأسيس هذا المجمّع الأوروبي للذكاء الاصطناعي التحويلي بالتعاون مع شركة «إم جي إكس»، مؤكداً التميز العلمي لفرنسا وقدرتها على توفير بنية تحتية متطورة وجاذبية المواهب، وأن هذا المجمّع سيعزز السيادة التكنولوجية ومكانة فرنسا كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»، على طموح فرنسا وقدرتها على قيادة عصر الذكاء الاصطناعي الجديد، مشيراً إلى أن «إم جي إكس» ترى في الذكاء الاصطناعي القوة الأكثر تأثيراً في العصر الحالي، وتؤمن بأن البنية التحتية المفتوحة والمستدامة ضرورية لإبراز التأثير المجتمعي الواسع للذكاء الاصطناعي، وأن هذا المجمّع الفرنسي سيسرع تحقيق إنجازات نوعية في مجالات العلوم والتعليم والخدمات العامة والأعمال، مما يعزز المرحلة الجديدة من مسيرة الابتكار الأوروبية. بدوره، وصف آرثر مينش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال ايه آي»، هذا المجمّع بأنه خطوة رئيسية في تعزيز مكانة فرنسا كدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن توحيد الخبرات المتميزة والحلول المتطورة عبر سلسلة القيمة في مجال الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز منظومات الذكاء الاصطناعي المستدامة وتحقيق فوائد ملموسة للشركات والمؤسسات العامة والجهات الأكاديمية. وأكد جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن هذا المجمّع الجديد للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيمثل بنية تحتية تحويلية للدولة لدعم جهودها وتوجهاتها في هذا المجال، وسيعمل على إحداث نقلة نوعية حيوية في قطاعات العلوم والتعليم والصناعة. وقالت لورا شوبار، المدير العام لمعهد «إيكول بوليتكنيك»، إن المؤسسة الأكاديمية والبحثية الرائدة في فرنسا تفخر بالمساهمة في المجمّع من خلال دعم الأبحاث المتقدمة وتدريب الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي، وأن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بدفع التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات أوروبية راسخة لتطوير تقنيات مسؤولة وذات طابع سيادي وأثر تطبيقي فعال.
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
حمدان بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة. وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي، ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، باعتباره ركيزةً أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال زيارة سموه للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. اطّلع سموه، خلال الجولة، على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة، ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية. وأعرب سموه عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن «مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة». على صعيد متصل، أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجموعة «سِرح»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية، وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات»، وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في الدولة. وكشف سموه، عن الهوية المؤسسية الجديدة وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية. شهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة «سِرح» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة ملياري درهم إماراتي، تنص على تزويد «أدنوك» بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة. جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سِرح»، ووقعها كل من سيف الفلاحي، رئيس دعم الأعمال والمهام الخاصة في «أدنوك»، ممثلاً عن الشركة، وعدد من كبار المسؤولين. بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي واللوجستي في دولة الإمارات، يسرّ 'أدنوك' توسعة وتوثيق تعاونها مع مجموعة 'سِرح'، تأكيداً على التزامنا الراسخ ببناء شراكات قوية تركز على المستقبل وتدعم أهدافنا الاستراتيجية، وسنعمل عبر هذا التعاون على استكشاف فرص جديدة تندرج ضمن أولوياتنا الرئيسية، وتُساهم في تحقيق قيمة إضافية طويلة الأمد لكل من 'أدنوك' و'سِرح'». وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سِرح»، إن «إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة لعملائنا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية، وتوفير القوى العاملة، مستندين إلى إرثٍ طويل من التميّز والخبرة». تعد مجموعة «سِرح»، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «الظفرة للخدمات الفنية» امتداداً لتاريخ من العمل المؤسسي بدأ مع اندماج «جمعية الظفرة التعاونية» و«جمعية دلما التعاونية»، اللتين تأسستا بموجب مرسوم أميري من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامي 1976 و1981 على التوالي، وتطورت المجموعة لتصبح شريكاً موثوقاً في تقديم خدمات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي وخارجها. تستلهم المجموعة اسمها وهويتها من شجرة «السِرح»، الشجرة المعمّرة التي يزيد عمرها على قرن، لما ترمز إليه من الثبات والقدرة على النمو في بيئات قاسية، وهو ما يعكس المبادئ الراسخة التي تنطلق منها المجموعة نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.
