"ماجد الفطيم" الإماراتية تتوسع في السعودية ومصر

أبوظبي – مباشر: أعلنت شركة " ماجد الفطيم العقارية " الإماراتية عن استعدادها لإطلاق مشروع عمراني متكامل في العاصمة السعودية الرياض، يمتد على مساحة تبلغ 850 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 17.5 مليار ريال سعودي.
وأكد أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع قناة "العربية " ، أن الشركة أنهت إجراءات تملك الأرض بالكامل، بعد سداد الدفعة الأخيرة التي بلغت 100 مليون دولار خلال العام الماضي .
وأشار الشامي إلى أن أعمال التصميم الهندسي للمشروع جارية حالياً، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الطرح والإنشاءات في مطلع العام المقبل .
وأوضح الشامي أن استثمارات الشركة تجاوزت حاجز 2.5 مليار دولار في مصر، كاشفاً عن مشروع إداري وتجاري جديد بالقرب من " مول مصر" غرب القاهرة.
وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 93 ألف متر مربع، فيما تصل المساحة البنائية إلى 100 ألف متر مربع، ويضم المشروع 13 مبنى متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أول فندق خمس نجوم للشركة في السوق المصري، حيث لا تزال الشركة في مرحلة التفاوض حول العلامة التجارية للفندق، وتُقدر إجمالي الاستثمارات بحوالي 15 مليار جنيه مصري .
وأكد الشامي أن الشركة تسعى إلى زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكشاف فرص توسعية في القطاع السكني بشرق وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب دراسة مشروع سياحي متكامل في الساحل الشمالي، قد يمتد على مساحة تتراوح بين 2 و10 ملايين متر مربع .
كما أشار إلى أن " ماجد الفطيم العقارية" تستثمر سنوياً ما بين 1.5 و2 مليار درهم إماراتي، سواء في مشاريع مملوكة بالكامل أو من خلال شراكات استراتيجية .
وفيما يتعلق بالأداء في مصر، أشار الشامي إلى أن أنشطة الشركة هناك تشهد نمواً سنوياً يتراوح بين 15% و25 % ، مؤكداً أن الأعمال تحقق أرباحاً كبيرة وتوفر سيولة تُعاد استثمارها في التوسع داخل السوق المصري .
أما في دولة الإمارات، فأوضح الشامي أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعين رئيسيين في دبي، هما " تلال الغاف " الذي يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتم بيعه بالكامل بمبيعات تجاوزت 20 مليار درهم إماراتي، و"غاف وودز" الذي يغطي مساحة 750 ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية، مع الاستعداد لطرح المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة .
تجدر الإشارة إلى أن شركة "ماجد الفطيم" تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات العقارية والإدارية والتجارية في كل من الإمارات وسلطنة عمان ولبنان، إضافة إلى 29 مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط، من بينها أربعة مولات في مصر، وتُقدر قيمة أصول الشركة بأكثر من 45 مليار درهم إماراتي .
وتمتلك "ماجد الفطيم" محفظة واسعة من المشروعات العقارية والإدارية والتجارية في الإمارات وسلطنة عمان ولبنان، بالإضافة إلى 29 مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط، من بينها أربعة مولات في مصر، وتقدر قيمة أصول الشركة بأكثر من 45 مليار درهم إماراتي .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات :
ماجد الفطيم تمنح عقدًا بقيمة 1.6 مليار درهم لتنفيذ أعمال تطوير مشروع بدبي
Page 2
الثلاثاء 08 أبريل 2025 10:14 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 22 دقائق

• الوئام

الذهب يتراجع مع آمال وقف حرب أوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن هدنة محتملة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي. وهبط الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3215.31 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الذهب الأميركية بنسبة 0.5% لتسجّل 3218.40 دولار. وتعافى الدولار قليلاً بعد تراجعه لأدنى مستوى خلال أسبوع، مما قلّل جاذبية الذهب المقوّم بالدولار. وقال كايل رودا، محلل الأسواق في 'كابيتال دوت كوم'، إن الأسواق تتفاعل مع تفاؤل بخصوص مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. تحدث ترامب مع بوتين الاثنين، معلناً بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار، ما خفف المخاوف الجيوسياسية. وأضاف رودا: 'المشترون يظهرون حين يهبط الذهب دون 3200 دولار، لكن التراجع قد يستمر إذا تراجعت التوترات العالمية'. سجل الذهب مكاسب قوية هذا العام بنسبة تقارب 23%، مدعوماً بالتوترات الاقتصادية والسياسية. يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من ظروف السوق المتقلبة عقب تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي. بالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 32.25 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1000.71 دولار. أما البلاديوم، فقد خسر 0.1% ليصل إلى 973.74 دولار للأونصة.

Independent عربية

منذ 22 دقائق

• Independent عربية

شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس

ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.

صحيفة عاجل

منذ 24 دقائق

• صحيفة عاجل

ارتفاع أسعار النفط مع تعثر محتمل في المحادثات النووية الإيرانية

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا خلال التعاملات الآسيوية، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.66 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.85 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أمس الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم. في سياق متصل، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، ومنع أسعار النفط من الارتفاع. فيما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.