83 في المئة نمواً بأرباح «أرزان»... الربع الأول

- طلال البحر: نستثمر في تأسيس شركات إستراتيجية متخصّصة واستقطاب أفضل الكفاءات
- جاسم زينل: تطلعاتنا للمجموعة كبيرة ونسعى للمحافظة على النتائج المميزة
أفادت شركة مجموعة أرزان المالية بنتائجها المالية لفترة الربع الأول 2025. والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 6.9 مليون دينار الخاص بمساهمي الشركة الأم، مقارنة بــ 3.78 مليون، بزيادة 83 في المئة للفترة ذاتها من 2024، بربحية سهم 7.6 فلس للسهم الواحد بنمو 80 في المئة، وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 9.2 مليون مقارنة بــ 5.99 مليون، بزيادة 53 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «أرزان»، طلال جاسم البحر: «ما نشهده اليوم بمثابة الانطلاقة القوية للخطة الإستراتيجية الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة. وهذه الخطة الطموحة ترتكز على 3 محاور رئيسية: تعزيز النمو المستدام من خلال الابتكار في المنتجات الاستثمارية، واغتنام الفرص الاستثمارية النوعية في الأسواق الواعدة، وترسيخ مكانتنا كرائد في قطاع الخدمات المالية».
وأضاف: «صممنا إستراتيجيتنا الجديدة بعناية فائقة لتواكب أحدث التطورات في القطاع المالي، مع الحفاظ على مرونتنا الكافية للاستجابة السريعة لمتغيرات السوق. نحن في (أرزان) نؤمن بأن المستقبل للجودة والابتكار، ولذلك نستثمر حالياً في تأسيس شركات إستراتيجية متخصصة، واستقطاب أفضل الكفاءات القادرة على اكتشاف الفرص الواعدة. حيث تعمل (أرزان كابيتال) على بناء فرق عمل متميزة قادرة على تحليل السوق بدقة واغتنام الفرص الاستثمارية المربحة».
ولفت إلى أن «النتائج المشرفة بداية لمرحلة إنجازات جديدة، وسنواصل العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات مساهمينا وشركائنا، و تعزيز مكانة المجموعة كواحدة من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة».
وتواصل «أرزان المالية» تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية عبر سلسلة مبادرات استثمارية نوعية. ففي الربع الأول من 2025، أطلقت المجموعة عبر شركتها التابعة «أرزان لإدارة الاستثمار- المملكة المتحدة»- صندوق «AIM Hospitality Fund» والمتخصص بقطاع الضيافة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات». ويأتي الإنجاز مكملاً لإعلان سابق خلال الربع الأخير 2024، عن تأسيس صندوق «AIM Residential Fund» في دبي بالشراكة مع نفس الشريك، والمتخصص في تطوير الوحدات السكنية لموظفي قطاع الضيافة.
وتمثل هذه الصناديق نموذجاً متكاملاً لإستراتيجية المجموعة التي تجمع بين التوسع الجغرافي (من الخليج إلى الأسواق الدولية) وتنويع الاستثمارات (من الفنادق الفاخرة إلى سكن الموظفين). ويستهدف الصندوق الأول بناء محفظة عقارية ضخمة في قطاع الضيافة العالمي الواعد، بينما يركز الثاني على تلبية الطلب المتصاعد على سكن الموظفين في دبي والمنطقة، مع توقعات بأن تصل قيمة الأصول المدارة إلى 1.5 مليار درهم إماراتي (409 مليون دولار).
وفي إطار تعزيز وجودها في السوق العقاري الإقليمي، أعلنت مجموعة «أرزان المالية» استحواذها على حصة 6.5 في المئة في مشروع «الطي هيلز» الفاخر الذي تطوره شركة عقارات الكويت في إمارة الشارقة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 3.5 مليار درهم إماراتي (294 مليون دينار)، ويقام على مساحة تصل إلى 6 ملايين قدم مربعة، حيث يشتمل على 1100 وحدة سكنية فاخرة. وقد أثبت المشروع جدارته في السوق العقاري المتميز، حيث حقق المطور أخيراً مبيعات قياسية خلال معرض «إيكرز» بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار درهم إماراتي (176.4 مليون دينار )، مما يعكس قوة الطلب على الوحدات السكنية المتميزة في الإمارات.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار إستراتيجية المجموعة للتركيز على المشاريع العقارية ذات القيمة المضافة العالية في الأسواق الواعدة، حيث يجمع مشروع «الطي هيلز» بين الموقع الإستراتيجي في الشارقة و التصميم العصري و الخدمات الفاخرة، مما يجعله أحد المشاريع الرائدة في قطاع الإسكان المتميز بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل: «نتائج الربع الأول من 2025 جاءت مميزة من جوانب عدة، زادت أصول المجموعة خلال الربع الأول 31%، وبلغ إجمالي الأصول 312 مليوناً، مقارنة بــ238.3 مليون، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 24.1 في المئة ليصبح 189.6 مليون، مقارنة بــ152.8 مليون.
وأضاف «نسعى للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في الفترات المقبلة. ونوعية استثماراتنا وتنوعها وتعدد مصادر دخل المجموعة كان لها الأثر البالغ في الحد من المخاطر وتجاوز التحديات وتعزيز النتائج الإيجابية واستمرارها، وللمجموعة تطلعات كبيرة ونسعى للمحافظة على النتائج المميزة ونتطلع للمزيد من النجاحات مستقبلاً ونأمل أن نكون عند حسن ظن العملاء والمساهمين والمستثمرين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

الجريدة الكويتية

منذ 5 ساعات

• الجريدة الكويتية

المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية

شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها أكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية.» وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

الجريدة الكويتية

منذ 7 ساعات

• الجريدة الكويتية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8043.13 نقطة وتم تداول 335.6 مليون سهم عبر 19369 صفقة نقدية بقيمة 83.8 مليون دينار كويتي (نحو 257.2 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.07 نقطة بنسبة 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 6997.99 نقطة من خلال تداول 172.7 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة 23.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.6 نقطة بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8701.32 نقطة من خلال تداول 162.8 مليون سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار (نحو 183.5 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 0.10 نقطة ليبلغ مستوى 7296.59 نقطة من خلال تداول 117.8 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار (نحو 56.18 مليون دولار). وكانت شركات (الجزيرة) و(سنام) و(مراكز) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (فنادق) و(التقدم) و(أهلية ت) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضاً.