تحطم طائرة على متنها 20 شخصاً في «تينيسي الأمريكية»

تحطمت طائرة على متنها عدة أشخاص في مقاطعة كوفي بولاية تينيسي الأمريكية، على بُعد نحو 60 ميلاً جنوب ناشفيل، وفقًا لدورية الطرق السريعة في تينيسي.
وكتبت دورية الطرق السريعة في منشور على موقع إكس بعد ظهر الأحد: «تشير التقارير الأولية إلى وجود ما بين 16 إلى 20 شخصًا على متنها. نُقل بعضهم جوًا إلى مستشفيات قريبة». وأضافت: «هذا موقع نشط».
وقالت دورية الطرق السريعة في منشور على فيسبوك إنه تم نقل العديد من الأشخاص جوًا إلى المستشفيات المحلية، بينما يجري تقييم حالات أخرى في موقع الحادثة.
ولم تسجل أي وفيات في الحادثة، ولكن هناك بعض الإصابات الطفيفة، وفقًا لليل راسل، المتحدث باسم مدينة تولاهوما، حيث وقعت الحادثة.
أخبار ذات صلة
ويُظهر مقطع فيديو لدورية الطرق السريعة أضرارًا في ذيل الطائرة الذي يبدو أنه انكسر مع أجزاء أخرى من الطائرة. ويظهر في الفيديو شريط تحذير أصفر يحجب المنطقة التي استقرت فيها الطائرة، بينما يُجري المسؤولون تحقيقات في مكان الحادثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

كاليفورنيا تتحدى واشنطن.. معركة قانونية ضد حق ترمب في نشر "الحرس الوطني"

في خطوة فجّرت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أيام من احتجاجات حاشدة شارك فيها مئات المتظاهرين ضد عمليات مداهمات تستهدف المهاجرين، معتبراً أن هذه الاحتجاجات تعيق عمل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، ووصفها بأنها قد تشكّل "نوعاً من التمرد" على سُلطة الحكومة. وعلى مدى 4 أيام من الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس في كاليفورنيا، اعتقلت السلطات 56 شخصاً على الأقل، فيما جرت اشتباكات بين المتظاهرين ومسؤولي إنفاذ القانون، انتشر على إثرها الحرس الوطني ومشاة البحرية في ثاني أكبر مدن البلاد، بحسب ما أوردته شبكة NBC News. واستجابة لتلك الأحداث، أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث، الاثنين، أمراً بتعبئة 700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز)، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة في التعامل مع الموقف. وفي تطور لافت، رفعت ولاية كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، طالبته فيها بوقف ما وصفته بـ"النشر غير القانوني" للقوات في مدينة لوس أنجلوس، واستعادة السيطرة على الحرس الوطني داخل الولاية بواسطة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. ما الأساس القانوني الذي استند إليه ترمب لتبرير نشر القوات؟ استند ترمب في قراره الصادر بتاريخ 7 يونيو الجاري، إلى الباب العاشر من القانون الأميركي، وتحديداً إلى المادة الرقم (12406)، المعروفة بقانون "مكافحة الشغب". ويُعد هذا الباب من التشريعات الفيدرالية التي تُحدد دور القوات المسلحة الأميركية، بما فيها الحرس الوطني، في حالات الطوارئ الوطنية أو الاضطرابات المدنية. وتنُص المادة (12406) على أنه يحق للرئيس الأميركي نشر وحدات الحرس الوطني في الخدمة الفيدرالية في ثلاث حالات: إذا تعرضت الولايات المتحدة لغزو، أو في حالة حدوث تمرد أو خطر تمرد، أو عندما يتعذر على الرئيس تنفيذ القوانين الفيدرالية باستخدام القوات النظامية وحدها. ما المسموح لقوات الحرس الوطني؟ رغم استدعاء قوات الحرس الوطني، فإن دورها يظل محدوداً بموجب قانون "بوسيه كوماتيتوس" (Posse Comitatus) الصادر عام 1878، والذي يحظر على الجيش الأميركي، بما في ذلك قوات الحرس الوطني حين تكون في الخدمة الفيدرالية، المشاركة في تنفيذ القوانين المدنية. ولا تبطل المادة (12406) التي استند إليها ترمب هذا الحظر المفروض على تنفيذ القوانين المدنية، لكنها تسمح للقوات بحماية العملاء الفيدراليين أثناء قيامهم بمهام إنفاذ القانون، بالإضافة إلى حماية الممتلكات الفيدرالية. على سبيل المثال، لا تملك قوات الحرس الوطني صلاحية اعتقال المتظاهرين، لكن يمكنها حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ICE أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال. ماذا تتضمن الدعوى القضائية التي قدمتها كاليفورنيا؟ تؤكد ولاية كاليفورنيا في دعواها أن نشر قوات الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية يُعد "انتهاكاً للقانون الفيدرالي وللتعديل العاشر في دستور الولايات المتحدة"، والذي يحمي حقوق الولايات. وتُجادل الولاية بأن نشر قوات الحرس الوطني لا يفي بأي من الشروط المنصوص عليها في الباب العاشر، وذلك لعدم وجود "تمرد" أو "غزو"، أو أي وضع يعيق إنفاذ القوانين الفيدرالية داخل الولاية بالشكل الذي يستوجب تدخّل القوات المسلحة. كما أشارت الدعوى إلى أن ترمب لم يتشاور مع الحاكم نيوسوم قبل نشر الحرس الوطني، وهو ما يعد انتهاكاً للمادة (12406) التي تنُص على أن أوامر استدعاء الحرس الوطني يجب أن تصدر من خلال حُكَّام الولايات، بحسب ما ورد في الدعوى. ما الذي تطالب به كاليفورنيا؟ تسعى الولاية إلى الحصول على حُكم قضائي يقر بعدم قانونية القرار الرئاسي، بالإضافة إلى إصدار أمر قضائي يمنع تنفيذه. كيف يمكن للمحكمة أن تنظر إلى هذا النزاع؟ لا توجد سوابق كثيرة لمثل هذا النزاع، إذ أن المادة (12406) لم تُفعّل سوى مرة واحدة فقط، وذلك في عام 1970، عندما استدعى الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، الحرس الوطني للمساعدة في تسليم البريد خلال إضراب عام لخدمة البريد، بحسب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا. وشكك 5 خبراء قانونيين من منظمات حقوقية ذات توجهات مختلفة في شرعية استخدام ترمب للباب العاشر من القانون الأميركي في سياق الاحتجاجات الأخيرة، واعتبروا تصرفه "تحريضياً ومتهوراً"، لا سيما في غياب التنسيق مع الحاكم نيوسوم. كما أكد الخبراء أن الاحتجاجات في كاليفورنيا لا ترقى إلى مستوى "التمرد"، ولا تمنع الحكومة الفيدرالية من تنفيذ القوانين الأميركية. وانقسمت آراء الخبراء القانونيين بشأن ما إذا كانت المحكمة ستؤيد تفسير نيوسوم لدور الحاكم بموجب المادة (12406)، فمن ناحية، تميل المحاكم إلى إعطاء أهمية كبيرة لكلمة "يجب" عند تفسير القوانين، ما يدعم موقف نيوسوم بضرورة إشراك حكَّام الولايات في استدعاء الحرس الوطني، لكن خبراء آخرين أشاروا إلى أن صياغة القانون تعكس الأعراف السائدة بشأن كيفية نشر الحرس الوطني، أكثر مما تمنح الحاكم خياراً بعدم الامتثال لقرار الرئيس. ما القوانين التي يمكن أن يستند إليها ترمب؟ بإمكان ترمب اتخاذ خطوة أكثر تطرفاً من خلال تفعيل "قانون التمرد" الصادر عام 1792، والذي يسمح بمشاركة القوات المسلحة في إنفاذ القانون المدني بشكل مباشر، وهو إجراء نادر الاستخدام في التاريخ الأميركي الحديث. وقد استخدم عدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس والمستشار البارز ستيفن ميلر، مصطلح "التمرد" عند مناقشة الاحتجاجات، إلا أن الإدارة لم تفعّل هذا القانون حتى الآن. وكان رؤساء أميركيون سابقون قد لجأوا إلى استخدام "قانون التمرد" لنشر القوات داخل الولايات المتحدة خلال بعض الأزمات، مثل "تمرد الويسكي" عام 1794، وعند مواجهة أنشطة جماعة "كو كلوكس كلان" بعد الحرب الأهلية. وكانت آخر مرة فُعّل فيها "قانون التمرد" في عام 1992 خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب، عندما طلب حاكم كاليفورنيا حينها دعماً عسكرياً للسيطرة على الاضطرابات في لوس أنجلوس عقب محاكمة عناصر من الشرطة بتهمة الاعتداء على مواطن من أصول إفريقية يدعى رودني كينج. أما آخر مرة نشر فيها رئيس أميركي قوات الحرس الوطني في ولاية دون طلب من حاكمها فكانت في عام 1965، حين أرسل الرئيس ليندون جونسون، قوات لحماية متظاهري الحقوق المدنية في مدينة مونتجمري بولاية ألاباما. ما هو وضع قوات المارينز؟ يتمتع ترمب بسُلطة مباشرة على قوات مشاة البحرية أكثر من الحرس الوطني، وذلك بموجب الباب العاشر من القانون الأميركي، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور، وفقاً للخبراء القانونيين. لكن ما لم يُفعّل الرئيس الأميركي قانون التمرد، فإن قوات المارينز ستظل خاضعة للقيود القانونية التي تمنعها من المشاركة في "أي عمليات تفتيش أو ضبط أو اعتقال أو أي نشاط مماثل". وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، فإن قوات المارينز مستعدة لدعم جهود الحرس الوطني في حماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات الفيدرالية في مدينة لوس أنجلوس، مع تأكيدها على أن دورهم سيكون محدوداً نسبياً في الوقت الراهن.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تحطم طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة سواحل سان دييغو الأميركية

تحطمت طائرة تحمل ستة أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييغو الأميركية، فيما يعكف خفر السواحل على تحديد موقع الحطام. وصرّح مسؤولون في خفر السواحل بأنه تم تحديد نطاق سقوط الطائرة بالقرب من منطقة بوينت لونا على بُعد ثمانية كيلومترات من سواحل مدينة سان دييغو، وبدأت عمليات البحث عن الحطام في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى نحو 200 قدم (61 متراً)، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأميركية أن الطائرة، وهي من طراز «سيسنا 414» وتعمل بمحركين، تحطمت في نحو الساعة الثانية عشرة والنصف مساء أمس الأحد بعد إقلاعها بفترة قصيرة. وتشير بيانات موقع «فلايت أواير دوت كوم» لبيانات الرحلات الجوية إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة فينيكس الأميركية. وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة أنه يجري تحقيقاً بشأن الحادث.

صحيفة سبق

منذ 11 ساعات

• صحيفة سبق

مدعي كاليفورنيا يتهم "ترامب" بانتهاك سيادة الولاية.. ويعتزم مقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني

اتهم المدعي العام في ولاية كاليفورنيا روب بونتا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"دهس سيادة الولاية"، على خلفية قراره نشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس. وقال بونتا في تصريحات أدلى بها يوم الإثنين إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالبًا المحكمة بإلغاء ما وصفه بـ"الإجراء غير القانوني" الذي يمثّل فرضًا اتحاديًا على الحرس الوطني في الولاية، في مخالفة مباشرة لصلاحيات السلطات المحلية. وجاء هذا التصعيد بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في 8 يونيو الجاري، عن نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات. وفي السياق ذاته، قالت شرطة لوس أنجلوس عبر بيان نُشر على منصة "إكس" إن سائقي دراجتين ناريتين حاولا اختراق الحواجز عند تقاطع "ألاميدا وتيمبل"، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، وجرى اعتقال السائقين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع. وأضافت الشرطة أن الاحتجاجات شهدت إغلاق طرق وإشعال حرائق في السيارات، فيما تعمل فرق الإطفاء على السيطرة على النيران وفتح الطرق مجددًا. يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد ألغت في وقت سابق مشاريع بيئية بقيمة 126.4 مليون دولار مخصصة لمنع الفيضانات في كاليفورنيا، إلى جانب انتقادات متكررة لحكومة الولاية بشأن أدائها في مواجهة حرائق الغابات. وكان ترامب قد تعهّد، خلال خطابه التنصيبي رئيسًا للولايات المتحدة رقم 47 في 20 يناير الماضي، بوقف فوري لتدفق المهاجرين غير النظاميين وبدء عمليات ترحيل واسعة، مؤكدًا أن الوضع على الحدود الجنوبية يبرّر إعلان حالة طوارئ وطنية.