توقيف مغربي بميناء طريفة حاول تهريب مواد محظورة إلى المغرب

ناظورسيتي: متابعة
فوجئ عناصر الحرس المدني الإسباني، يوم 16 ماي الجاري، بمشهد غير اعتيادي في ميناء طريفة أثناء عملية تفتيش روتينية. سيارة بدت عادية في ظاهرها، لكنها كانت تخفي ما يكفي لإثارة الشكوك، وربما الإدانة القضائية.
ففي اللحظات الأخيرة قبيل صعود إحدى السفن المتجهة نحو ميناء طنجة، أوقف رجال فرقة الجمارك التابعة للحرس المدني السائق وطلبوا منه فتح الصندوق الخلفي.
ما وجدوه كان أكثر من مجرد بضائع شخصية، فقد عثر على عشرات الحاويات البلاستيكية مخفية بإحكام تحت بطانية، تحتوي على أكثر من 600 لتر من المنتجات الفلاحية والأسمدة والمبيدات الكيميائية، تستخدم عادة في مزارع القنب الهندي، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 16 ألف يورو.
تحقيقات الحرس المدني كشفت أن هذه المواد تم اقتناؤها من متجر متخصص في مدينة برشلونة، يعرف بـ"غرو شوب"، ويبيع منتجات موجهة خصيصا لزراعة القنب في البيوت أو الحقول.
وقد تم توقيف السائق، وهو رجل يشتبه في صلته بشبكات تهريب زراعية ذات صبغة إجرامية، حيث تم توجيه تهمة التورط في جريمة ضد الصحة العامة، كما أحيل بمعية المحجوزات على أنظار القضاء الإسباني لمواصلة التحقيقات وتعميق البحث حول الوجهة الحقيقية لهذه المواد والجهات المستفيدة منها في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

استنطاق ناري للناصري.. وبعيوي في لائحة المتهمين المنتظرين أمام المحكمة

المزيد من الأخبار استنطاق ناري للناصري.. وبعيوي في لائحة المتهمين المنتظرين أمام المحكمة ناظور سيتي: متابعة شهدت الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" لحظات توتر خلال استنطاق سعيد الناصيري، حيث طغى على الجلسة سوء فهم وتوتر في التواصل، ما دفع النيابة العامة إلى توضيح موقفها. وأكدت أن تكرار الأسئلة لم يكن استهدافًا لأي طرف، بل يندرج في إطار السعي إلى كشف الحقيقة في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المغربي. الوكيل العام للملك واجه المتهم سعيد الناصيري بعدد من الأسئلة الدقيقة، أبرزها ما يتعلق بربط إحدى الفيلات بشبكتي الماء والكهرباء. وقد أوضح الناصيري أن العملية تمت باتفاق مكتوب مع مالك الفيلا وليس بتدخل من الموثق، مقدماً وثائق وفواتير لإصلاحات أُنجزت بين 2018 و2020، بالإضافة إلى عقد مبدئي لم تُستكمل إجراءاته بسبب عدم دفع المبلغ المتبقي. وخلال الجلسة، سُئل الناصيري عن "هدية" بقيمة مليار و800 مليون سنتيم تلقاها من مواطن سعودي، فنفى أن تكون مرتبطة بصفقة بيع اللاعب أشرف بنشرقي، مؤكدًا أن الصفقة تمت بشكل منفصل وقيمتها بلغت ملياري سنتيم لصالح نادي الوداد. كما واجه استفسارات أخرى حول مفاتيح شقة بالمحمدية وسيارة اشتراها سنة 2014، نافياً وجود أي اختلالات في طريقة الأداء أو التسليم. النيابة العامة أثارت أيضًا شبهة امتلاك شقة في حي الفتح باسم شركة 'A4'، فوضح الناصيري أن الشقة سُجلت باسم الشركة وليس باسم أي متهم، متسائلًا عن كيفية إتمام الصفقة بينما أحد المتهمين كان رهن الاعتقال. كما أنكر وجود علاقة حالية مع شخص يُدعى 'وسام نذير'، قائلاً إنه توفي في حادث سير، نافياً أن يكون قد شاهده منذ 2016. وفي ختام الاستنطاق، تمسّك سعيد الناصيري بأقواله، مطالبًا بانتداب تقني لتحديد موقع هاتفه خلال تواريخ حساسة، وقدم فواتير تثبت إقامته في فندق وعدم تواجده في المكان المشتبه فيه. كما دافع عن طريقة تسييره لمالية نادي الوداد، مؤكدًا الشفافية وتوفر الوثائق البنكية. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 12 يونيو المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين، من ضمنهم عبد النبي بعيوي.

طنجة نيوز

منذ 3 ساعات

• طنجة نيوز

بعضها كان في طريقه إلى طنجة.. ضبط سيارات فاخرة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء

بعضها كان في طريقه إلى طنجة.. ضبط سيارات فاخرة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء كشفت السلطات الأمنية الإسبانية عن ضبط 16 سيارة فاخرة في ميناء الجزيرة الخضراء، تبيّن أن معظمها مسروق من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تعود أخرى إلى دول أوروبية. ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن هذه السيارات كانت مشحونة داخل حاويات وصلت إلى ميناء الجزيرة الخضراء، وكانت الوجهة المحتملة لبعضها هي ميناء طنجة المتوسط ومدينة سبتة المحتلة. وقد تم توقيف شخصين يُشتبه في علاقتهما بهذه الشحنة، حيث جرى وضعهما رهن التحقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن قيمة السيارات المحجوزة قُدّرت بمليون ونصف المليون يورو، أي ما يفوق 15 مليار سنتيم.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

قيمتها 30 مليون أورو.. فرنسا تطيح بشبكة هرّبت سيارات مسروقة إلى الجزائر

هبة بريس في خضم التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، والذي جاء نتيجة الاشتباه بتورط مسؤولين جزائريين في اختطاف اللاجئ والمعارض 'أمير دي زاد'، كشفت النيابة العامة الفرنسية عن قضية جديدة تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في سرقة وتهريب السيارات داخل فرنسا، كانت تقوم بتهريب المركبات نحو الجزائر، حيث تُقدَّم على أنها سيارات مستوردة بطريقة قانونية. سرقة سيارات من فرنسا وقد أسفرت عملية نفذتها فرقة مكافحة الجريمة الإقليمية في منطقة 'بوش دو رون'، يوم 22 ماي 2025، عن توقيف عشرة أشخاص، يشتبه في ضلوعهم ضمن شبكة كبيرة تقوم بسرقة سيارات من الأراضي الفرنسية، ثم تمريرها عبر ميناء مرسيليا نحو الجزائر، حيث كانت تُباع على أنها سيارات مستوردة، وهو ما شكّل جزءًا من السوق الموازية في ظل أزمة السيارات التي تشهدها البلاد. وقدّرت القيمة الإجمالية لتلك السيارات بما يعادل 30 مليون يورو. وفي بيان صادر بتاريخ 27 ماي 2025، أعلن المدعي العام في مدينة مرسيليا، نيكولا بيسون، عن تفكيك الشبكة الإجرامية، موضحًا أن السيارات المسروقة كانت تُهرَّب نحو الخارج انطلاقًا من الميناء التجاري الكبير بمرسيليا. ووجهت السلطات للموقوفين تهمًا تتعلق بالانتماء إلى عصابة منظمة، التستر على السرقة، تبييض الأموال، وتزوير الوثائق واستعمالها. ووفق ما أفاد به مكتب الادعاء العام، فإن خمسة من المتورطين أُودعوا رهن الحبس الاحتياطي، بينما وضع الخمسة الآخرون تحت المراقبة القضائية. تزوير معطيات السيارات المسروقة وأشار إلى أن التحقيقات انطلقت سنة 2024، بناءً على تعليمات من النيابة العامة، وتم إسنادها إلى فرقة متخصصة في مكافحة الجرائم التي تستهدف الممتلكات، حيث ركّزت التحقيقات على قضايا تهريب سيارات مسروقة يتم تزوير معطياتها قبل تصديرها إلى الجزائر. ووفق البيان ذاته، فإن هذه العمليات امتدت على مدار أربع سنوات، بمعدل تهريب يصل إلى حوالي 20 سيارة شهريًا، وهو ما خلّف خسائر مالية تقارب 30 مليون يورو. وقد استعان المحققون بوسائل تقنية متطورة كالمراقبة والتنصت والتصوير، ما ساعد في التعرف على جميع أفراد الشبكة التي وُصفت بـ'واسعة النطاق'. وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تركّز على السيارات المؤجرة من الخارج، مستغلة الفترة التي تسبق إدراجها في سجلات السيارات المسروقة التابعة للشرطة الفرنسية. تواطؤ موظفين بميناء مارسيليا وخلال هذه المهلة، كانت تُنقل السيارات إلى فرنسا، ويجري تزوير بياناتها وتزويدها بلوحات ترقيم مؤقتة، ليتم شحنها لاحقًا إلى الموانئ الجزائرية. كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن المدعي العام، نيكولا بيسون، أن تنفيذ هذه العمليات تم بتواطؤ موظفين يعملون داخل الميناء، منحوا الشبكة الإجرامية إمكانية الدخول إلى مستودع خاص استُخدم في تزوير معطيات السيارات دون أن يُرصد النشاط. وأبرزت المصادر أنه أثناء عمليات المداهمة، صادرت الشرطة الفرنسية نحو 60 ألف يورو نقدًا، إلى جانب عدد من الساعات الفاخرة و12 سيارة، إضافة إلى معدات تُستخدم في عمليات التزوير.