الأسهم اليابانية ترتفع بعد تثبيت سعر الفائدة

ارتفعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات مايو بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، وخفض توقعاته للنمو، وسط حالة عدم اليقين التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية والتي تؤثر على رؤية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأنهى مؤشر 'نيكي' الجلسة مرتفعًا 1.1% عند 36452 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا 'توبكس' 0.5% إلى 2679 نقطة.
وبعد المكاسب التي سجلتها الأمريكيتان 'ميتا بلاتفورمز' و'مايكروسوفت' بدعم من نتائج الأعمال، ارتفعت اليابانية المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 'أدفانتست' 6.9%، لتكون من أكبر الرابحين بمؤشر 'نيكي'.
وثبت البنك المركزي الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، وصرح المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحفي، أنه منذ إعلان أمريكا التعريفات المتبادلة أوائل أبريل، ازدادت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية للدول، واعتمدنا في توقعاتنا على افتراض إحراز بعض التقدم في المفاوضات التجارية، وعدم اضطراب سلاسل التوريد العالمية بصورة كبيرة.
وبعد قرار البنك، تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.3 نقطة أساس ليصل إلى 1.269%، بينما انخفض عائد نظيرتها استحقاق 20 عامًا 5.2 نقطة أساس إلى 2.210%. : الأسهم اليابانيةاليابان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

وثيقة حصر الورثة ومن تلك الاشكاليات أن أحد المودعين توفى، وعند التعميم بصرف مائة ألف ريال شهريا لصغار المودعين ثم رفع السقف الى مائتي ألف شهريا توجه ولد المتوفي إلى البنك، فرفضوا تسليمه المبلغ الشهري، بحجة أن وثيقة حصر الورثة صادرة في 30 نوفمبر 2024. وتسأل العراسي: ما علاقة تاريخ صدور الوثيقة بعدم تنفيذ قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين؟ تتويه ونوه إلى أن المستحق تقدم بشكوى وتظلم الى وزارة المالية وحصل على مذكرة الى البنك المركزي، وقام قطاع الرقابة على البنوك بعمل عرض لمحافظ البنك مفاده أن عدم صرف المبلغ للذين لديهم حصر ورثة صادر بعد صدور القانون، هل هو ضمن الاجراءات المتبعة في تسليم المبلغ الشهري لصغار المودعين؟ وتابع: هل هناك قانون خاص بصغار المودعين وآليته التنفيذية لم تتضمن هذه الفقرة، وان الاجراءات المتبعة خطاء. اعذار وقال العراسي متسائلا: لماذا تحرمون الناس من مستحقاتهم الشرعية والقانونية، واحمدوا الله أنهم راعوا ظروف الوطن ووافقوا على استلام ودائعهم بالتقسيط..؟! ولفت إلى أن ما يحصل مجرد بحث عن أعذار لعدم التسليم، في حين أن القانون لم يصدر إلا لحل هذه المشاكل، ولتحريك العجلة المالية بالقدر المستطاع وليس لمزيد من العرقلة والتجميد. حلول الودائع ونوه العراسي إلى أن الحلول البديلة للودائع الاستثمارية لم تنفذ الى الان، ما يعني انه تم تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، ولم تنفذ مصفوفة الحلول للتحول الى استثمارات حقيقية بدلا من اذون الخزانة والمتاجرات الربوية. واوضح العراسي انه تم تجميد تنفيذ الحلول التي من شأنها استئناف عملية الايداع الاستثماري أو تحريك الودائع السابقة للراغبين باستمراره. ضربات وقال: الضربات المالية التي تعرض لها الشعب كثيرة، وبدأت بنقل البنك المركزي وتحول الودائع الى أرصدة دفترية دون مخاطبة تحالف العدوان وتحميله التزمات الدين الداخلي والخارجي، باعتبار أن من نقل البنك يتحمل ما عليه من التزامات. مخالفات ولفت العراسي إلى مخالفات عديدة منها: الحوالات المنسية أو بالاصح المنهوبة، ثم شركات الاستثمارات الوهمية، واغلاق بعض محلات الصرافة، ونهب أرصدة المواطنين الذين لديهم حسابات في هذه المحال، وعدم تعويض البنك لهم خصما من مبلغ الضمان، ثم قانون منع التعامل الربوي كعنوان رائع وتنفيذ مغلوط ومجتزء ومنقوص. فشل وفساد واعتبر ان كل ذلك كان مؤشر وانعكاس واضح لفشل وفساد حكومة الانقاذ، متسائلا: هل ما يحدث في ظل حكومة التغيير والبناء مؤشر لمحاولات عرقلة الحكومة وإفشالها؟ عذر الدمج وارود العراسي مثالا واحد لعملية العرقلة، وهو ان أحد الوزراء أصدر قرارين بشكل اضطراري، ولم تستطع تنفيذهما بحجة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم التعيين أو التكليف الى حين الانتهاء من عملية الدمج، وفقا لمنشور على حسابه في الفيسبوك. اجبار وتسأل: والفاسدين والفاشلين ما الذي يضطرنا بأن نبقي عليهم الى حين الانتهاء من عملية الدمج؟ وكيف سيعمل الوزراء بنفس الطواقم السابقة التي تسببت بالوضع المزري..؟! وكيف سيتمكنوا من تحقيق انتصارات ادارية من شأنها تصحيح الوضع المؤسسي، وبالتالي تحسين الوضع المعيشي والخدمي وهم مجبرين على عدم تغيير أحد..؟! حجة ومبرر وكشف العراسي أن بعض القرارات تمشي طبيعي، معتبرا أن قرار وقف التعيين والتكليف لم يكن الا مبرر وحجة للتمديد للمزريين والابقاء عليهم من جهة ولاعاقة تمكين الكفاءات من جهة اخرى. تم

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

خبير اقتصادي يكشف سبب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري (فيديو(

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأضاف بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأوضح أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة". شهد سعر الدولار اليوم الخميس 22 مايو 2025 تراجعًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.79 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع. وفيما يلي أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية: البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع. دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين خلال التعاملات الآسيوية الخميس، بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترامب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضا ووصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 3325.79 دولار مما يجعله على بعد 175 دولارا من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في أبريل نيسان. وقال جيمس نيفتون خبير التداول لدى كونفيرا "على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار لديون البلاد. وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

مصطفى بدرة يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد مصطفى بدرة، خلال حوار ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".