logo
التصديري للصناعات الغذائية يستكشف الفرص المتاحة بالسوق الأمريكي بعد الرسوم الجمركية

التصديري للصناعات الغذائية يستكشف الفرص المتاحة بالسوق الأمريكي بعد الرسوم الجمركية

24 القاهرة٢٧-٠٤-٢٠٢٥

نظم
المجلس التصديري للصناعات الغذائية
ندوة إلكترونية هامة عبر تطبيق زووم، تحت عنوان فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟.
واستضافت الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، خاصة في ظل التغيرات الجمركية الأخيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشار المستشار التجاري سيف يوسف خالد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة شهد نموا ملحوظا في العام الماضي، مؤكدا على أهمية السوق الأمريكي كوجهة استراتيجية للصادرات المصرية.
وأضاف أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية متبادلة، تمثل فرصة محتملة للمصدرين المصريين، ففي محاولة من واشنطن للسيطرة على النمو الاقتصادي الصيني، فرضت في البداية 10% رسوما على جميع الواردات من الصين، ثم خصصت 57 دولة بزيادات تتراوح بين 17% وأكثر من 50%، قبل أن تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 125%.
أرقام الصادرات المصرية الحالية إلى الولايات المتحدة
وأوضح خالد أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تدخل تحت 3 برامج أساسية: الرسوم الجمركية العادية، وتلك التي تدخل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة کويز أو نظام التفضيل العمومي GSP.
وفيما يتعلق بأرقام الصادرات، ذكر أن مصر صدرت منتجات غذائية بقيمة 321 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، وبلغت الصادرات حتى الآن في عام 2025 نحو 57 مليون دولار.
واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية
واستعرض المستشار التجاري أحدث الإحصائيات والبيانات العالمية حول واردات الولايات المتحدة من مختلف المنتجات الغذائية في عام 2024، حيث بلغت واردات الخضروات المجمدة نحو 1.3 مليار دولار، والمجففة نحو 854 مليون دولار، والمحفوظة 5.8 مليار دولار، وكانت كندا والمكسيك وإسبانيا واليونان من أهم الشركاء التجاريين في هذا القطاع.
كما استوردت الولايات المتحدة أسماكا ومأكولات بحرية بقيمة 5.6 مليارات دولار، من المصدرين: تايلاند وإندونيسيا وكندا وفيتنام والصين، وفواكه مجمدة بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى أسماك طازجة بقيمة 3.5 مليار دولار، في حين بلغت واردات العصائر 3.9 مليار دولار وأهم المصدرين: البرازيل والمكسيك وتركيا، وزيت الزيتون 3.3 مليار دولار: إسبانيا وإيطاليا وتونس.
كما تم تسليط الضوء على أهمية المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة، مثل معرض سمر فانسى فودد شو الذي يقام في نهاية يونيو ومطلع يوليو من العام الجاري، ونسخته الشتوية في يناير 2026 في مدينتي سان دييجو وسان فرانسيسكو. بالإضافة إلى معرض PLMA شو المقرر إقامته في نوفمبر المقبل بمدينة شيكاغو، والذي يركز على التصنيع للغير ويمثل فرصة للشركات المصرية لتوريد منتجاتها تحت علامات تجارية عالمية سواء تحمل أسماء شركات أو هايبر ماركت ما يوفر على الشركات المصرية تكاليف تسويق منتجاتها في السوق الأمريكي ويضمن لها كذلك التصدير بكميات كبيرة لهذه الكيانات العالمية.
المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطلق بعثة تجارية إلى جنوب إفريقيا في مايو المقبل
التصديري للصناعات الغذائية: فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسية أبرزها العراق
إمكانيات النمو للصادرات المصرية
واستعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية أحدث البيانات العالمية المرتبطة بواردات الولايات المتحدة، والتي تشير إلى أنها تعد أكبر مستورد للسلع في العالم، حيث بلغت وارداتها 3.2 تريليون دولار، كما أن الصين ثاني أكبر مورد للولايات المتحدة بنحو 448 مليار دولار، ما جعل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين يميل لصالح الأخيرة بنحو 300 مليار دولار، بينما يبلغ العجز الكلي للميزان التجاري الأمريكي نحو تريليون دولار.
وفي قطاع الأغذية، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 211 مليار دولار من الأغذية المصنعة والطازجة في عام 2024، لتصبح أكبر مستورد للغذاء في العالم، استحوذت الصين على 6 مليارات منها فقط، في حين تتصدر المكسيك قائمة أكبر مصدري الأغذية إلى أمريكا بحوالي 47 مليون دولار بنسبة 23% من إجمالي الواردات، تليها كندا بـ 37 مليون دولار 17%، ثم إيطاليا والبرازيل بـ 8 مليارات دولار لكل منهما 4%.
وعن أنواع الأغذية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيم عالية، احتلت المشروبات، الكحول والخل المرتبة الأولى بنحو 33 مليار دولار، تليها الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل بنحو 26 مليار دولار، الأسماك والقشريات الرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بنحو 21 مليار دولار، الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية بنحو 17 مليار دولار، الخضروات الصالحة للأكل وجذورها ودرناتها 17 مليار دولار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات
نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

أخبار مصر

timeمنذ 14 دقائق

  • أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل
خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

يمني برس

timeمنذ 19 دقائق

  • يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين
المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

يمرس

timeمنذ 21 دقائق

  • يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store