خلال شهر آذار الماضي .. العراق يتصدر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية بعقد 'بي. بي'

وكالات- كتابات:
حلّ 'العراق'؛ في صدارة قائمة أكبر (05) صفقات نفطية في آذار/مارس 2025، بفضل اتفاقية عقدها مع شركة النفط البريطانية؛ (بي. بي)، لتطوير (04) حقول نفطية في محافظة 'كركوك'، التي من المتوقع أن تُضيف نحو (150) ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وللشهر الثاني على التوالي؛ تصدّر 'العراق' قائمة أكبر (05) صفقات نفطية لشهر آذار/مارس 2025، وذلك بفضل جهوده لتطوير مزيد من الحقول النفطية بالتعاون مع شركات أجنبية، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تصدَّره منصة (الطاقة) المتخصصة؛ (مقرّها واشنطن).
ووفقًا لمنصة (الطاقة) المتخصصة؛ فإن الشركة البريطانية ستستّثمر نحو (25) مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ (04) في 'العراق'، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في 'النفط والغاز والطاقة والمياه'.
ومن شأن هذه الصفقة أن تُعيّد شركة (بي. بي) البريطانية إلى العمل في مجال تطوير احتياطيات النفط الخام العملاقة في 'العراق'، وذلك بعد غيابها (06) سنوات، منذ انسحابها في أواخر عام 2019؛ من حقل 'كركوك' بعد انتهاء عقد الخدمة المبَّرم في عام 2013، دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسّعة الحقل.
شهد 'العراق' صفقة تقنيّة لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، ثبّتت موضعه في صدارة قائمة أكبر (05) صفقات نفطية في آذار/مارس 2025، إذ ستوفر التقنيات الجديدة اكتشاف الصدأ ومواقعه، بجانب تقديم خدمات أخرى مثل تنظيف الخطوط وطلائها.
وبحسّب بيان حصلت عليه منصة (الطاقة) المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد وقّعت 'شركة نفط الوسط' العراقية الاتفاقية مع شركة (إي. بي. إس-EBS)، الصينية المشّغلة لحقل شرق 'بغداد' الجنوبي، ضمن جهود 'بغداد' لتطوير أعمال مراقبة الخطوط وصيانتها.
وكان 'العراق' – جنبًا إلى جنب مع 'السعودية' – قد حلّ في صدّارة صفقات 'النفط الخام' في شهر شباط/فبراير الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات لتصدير 'النفط الخام' وبيعه وشرائه، وصفقات لشراء حصص 'استحواذ' في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 2 ساعات

• الزمان

أربعون مليون دولار لإعمار غزة ولبنان

تعهد العراق خلال قمة بغداد بتقديكم مبلغ أربعين مليون دولار لأعمار غزة ولبنان هذا موقف جيد يحسب للعراق فيما لو كان لدى العراق مايكفيه ويزيد عن حاجته من الأموال في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط حيث يعتمد العراق على إيراداته المالية من تصدير النفط في موازناته وفي كل أموره المالية , أما كان بالإمكان تخصيص نصف هذا المبلغ أي عشرة ملايين دولار لأعمار غزة وعشرة أخرى للبنان والعشرون مليون الباقية لبناء مستشفيات ومدارس العراق بحاجة ماسة لها أو لتطوير بعض محافظاتنا المتهالكة بناها التحية؟ ولو أضفنا لهذا المبلغ الأموال التي صرفت لشراء السيارات الفارهة وللبناء والديكورات والإكسسوارات وللضيافة والخدمة وللقنوات الفضائية والصحفيين لتغطية أخبار القمة وغيرها من الصرفيات كم يكون المبلغ الذي صرفه العراق للقمة ألا يصل الى مليار دولار ؟ فك اختناق والمليار دولار في هذا الظرف المالي الصعب للعراق يعني الكثير ويعني بناء مستشفيات متخصصة بأحدث الأجهزة تخدم المواطن العراقي وبناء مئات المدارس لفك الاختناق في المدرس الثلاثية والثنائية ولتطوير قطاع الكهرباء في هذا الصيف اللاهب وصرف معونات للفقراء ولعوائل الشهداء والمعوزين في عيد الأضحى المقبل وغيرها من الخدمات , ثم لماذا لا تتبرع دول الخليج التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات في أمريكا وفي الشركات الأمريكية التي تنتج الأسلحة التي تزود أمريكا اسرائيل بها لتقتل الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين وتعطي منها مساعدات مالية لإسرائيل لتعزيز اقتصادها الذي يعاني كثيرا بسبب حرب غزة ولبنان واليمن . ان أموال العراق يا سادة يا مسؤولين ملك الشعب وليست ملكاً لكم لتتصرفوا بها كيفما تشاؤون ومتى تشاؤون , ثم هل أخذتم رأي الشعب العراقي عن طريق مجلس النواب ممثلي الشعب في هذا التصرف الذي يمس حاجات الشعب ؟ هذا يتبرع للبنان والآخر لإيران والثالث للأردن ومصر واليمن ومن أموال الشعب , إنها ليست أموالكم ياسادة ولم يعطيكم الدستور والقانون حق التبرع والتصرف بأموال العراق دون مسوغ قانوني لوكانت لدينا أموال فائضة مثل دول الخليج فلا احد يلومكم لكن أوضاع العراق المالية صعبة للغاية حتى ان بعض الاقتصاديين والماليين العراقيين يحذرون من خطورة الوضع المالي ومن صعوبة تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين خصوصا بعد ان سحبت الحكومة أموالاً كبيرة من البنوك ومن الأمانات الضريبية لتسديد الرواتب ولتمشية امورالبلاد المالية. ثم ماذا قدم العرب للشعب العراقي سواء في سنين الحصار الذي فرضه مجلس الأمن ظلماً وجوراً على العراق تسعينيات القرن الماضي بتدخل بل بايعاز أمريكي سافر وماذا قدم العرب للشعب العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي دمر العراق وشعبه وجعله(شعوبا وقبائل ) وطوائف غير المفخخات التي قتلت آلاف العراقيين الأبرياء والتي كان يقود اغلبها الفلسطينيين وأبناء المغرب العربي والخليج العربي , يا ساسة يا كرام الشعب العراقي أولى بأمواله والوطن بأمس الحاجة لها ولو كان لديكم فائضاً مالياً فلا ضير من التبرع لكل المحتاجين من أشقائنا العرب .

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

صندوق Bitget للحماية يحافظ على قوته بقيمة متوسطة تبلغ 561 مليون دولار

المستقلة/- قالت Bitget، وهي بورصة للعملات المشفرة رائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بأن صندوق الحماية الخاص بها يحافظ على قيمة متوسطة قدرها 561 مليون دولار أمريكي خلال شهر أبريل 2025، وهو ما يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة للحفاظ على الأمن القوي لقاعدة مستخدميها. وقد وصل صندوق الحماية إلى أعلى مستوى له عند 617 مليون دولار وأدنى مستوى له عند 496 مليون دولار في شهر أبريل، لكنه حافظ على متوسط ​​قوي بشكل عام. ولا يزال الصندوق يشكل طبقة حماية أساسية لمواجهة عدم استقرار السوق، حيث يوفر الطمأنينة للمستخدمين خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتغير معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة. وقد تذبذب أداء الصندوق بالتزامن مع تحركات الأصول الرقمية الأوسع نطاقًا في شهر أبريل، حيث تم تداول البيتكوين ضمن نطاق معتدل وأظهرت العملات البديلة أداءً مختلطًا. وعلى الرغم من التحديات التي ينطوي عليها السوق، حافظ صندوق الحماية على أساسيات قوية، مما يدل على استقراره ومرونة إطار التخفيف من المخاطر الذي تعتمده Bitget. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة Bitget جراسي تشين: 'يواصل صندوق الحماية الخاص بنا عكس قوة استراتيجية Bitget الأمنية طويلة الأمد'. 'ومع تطور الظروف في سوق العملات المشفرة، يُظهرأداء الصندوق أولويتنا في حماية أصول المستخدمين وبناء نظام بيئي موثوق به يمكنه تحمل التقلبات والنمو.' تم إطلاق صندوق الحماية في عام 2022 بتخصيص أولي قدره 300 مليون دولار، وقد تضاعف حجمه بأكثر من الضعف، مدعومًا بالنمو المطرد لمنصة Bitget والإدارة المالية الذكية. يعتمد إطار عمل الأمان الخاص بمنصة Bitget على نهج شامل ومتعدد الطبقات يتجاوز بكثير صندوق الحماية الذي تبلغ قيمته 516 مليون دولار و191% من إثبات الاحتياطيات. ومع عمليات تدقيق Merkle Tree الشهرية التي تتحقق من دعم الأصول الكامل وشهادة ISO 27001:2022 التي تعزز البروتوكولات الأفضل في فئتها، تدمج المنصة نظام تشفير SSL ونظامًا متقدمًا للتحكم في المخاطر يراقب بشكل نشط الأنشطة المشبوهة. لقد ساهم هذا المزيج من المعايير الصارمة والحماية في الوقت الفعلي في الحفاظ على منصة Bitget خالية من الاختراق منذ عام 2018 وساهم في تصنيف الأمان بها عند مستوى AAA وساعد في تعزيز ثقة المستخدم لتحديد معيار للشفافية في جميع أنحاء الصناعة. يذكر أن Bitget أسست في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3. وتخدم بورصة Bitget أكثر من 120 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى، كما توفر إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سعر البيتكوين وسعر الإيثيريوم، وأسعار العملات المشفرة الأخرى. إن محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم BitKeep، هي محفظة عالمية متعددة السلاسل تقدم مجموعة شاملة من حلول وتقنيات Web3، بما في ذلك وظائف المحفظة، وتبادل الرموز، وسوق NFT، ومتصفح التطبيقات اللامركزية (DApp)، وغيرها.

موقع كتابات

منذ 7 ساعات

• موقع كتابات

بالربع الأول من 2025 .. مشتريات الصين من الغاز الروسي ترتفع بنسبة 31.6%

وكالات- كتابات: ارتفع حجم إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى 'الصين'؛ خلال الفترة الممتدَّة من كانون ثان/يناير إلى نيسان/إبريل، بنسبة: (31.6%) على أساس سنوي، ليصل إلى: (3.32) مليار دولار أميركي، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في 'الصين'. وبحسّب الإدارة العامة للجمارك، استوردت 'الصين' غازًا عبر خطوط الأنابيب بقيمة: (21.1) مليار دولار عام 2024، وهو ما يزيد بنسبة: (8.6%) على عام 2023، فيما زادت الإمدادات من 'روسيا' بنسبة (25%) إلى (8.03) مليار دولار. وعادةً ما لا تُقدم الهيئة العامة للكهرباء بيانات الحجم الفعلي لهذا المصدَّر من الطاقة عند تحديث البيانات في النظام الإلكتروني. ولا تزال 'روسيا' تتبوأ المركز الأول في هذا المؤشر، فيما تحتل 'تُركمانستان' المرتبة الثانية في تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى 'الصين'؛ (بانخفاض قدره: 14.3%، ليصل إلى: 2.78 مليار دولار أميركي)، تليها 'ميانمار': (537.37 مليون دولار أميركي)، و'كازاخستان': (261.18 مليون دولار أميركي)، و'أوزبكستان': (143.07 مليون دولار أميركي). يُذكر أن 'الصين' تشهد نموًا اقتصاديًا ملحوظًا. ويوم أمس، أعلن المتحدث باسم مصلحة الدولة الصينية للإحصاء؛ 'فو لينغ خوي'، أن مبيعات التجزئة في 'الصين' ارتفعت بنسبة: (5.1%) على أساس سنوي في نيسان/إبريل. وأكد 'لينغ خوي'؛ أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة ارتفع أيضًا بنسبة: (6.1%) على أساس سنوي الشهر الماضي.