أثرياء الشرق الأوسط يعيدون رسم خريطة العقارات الفاخرة

المشهد العقاري في الشرق الأوسط يتغير بسرعة، ووراء هذا التغيير وقود جديد يتمثل في رؤوس الأموال الخاصة، والمكاتب العائلية، وجيل جديد من المستثمرين الأثرياء. من دبي إلى مكة وقطر، الطلب على العقارات الفاخرة في ازدياد، ومعه تتبدّل الأولويات—من العائد المادي إلى نمط الحياة، ومن الاستثمار التقليدي إلى المشاريع ذات الطابع المستدام. في هذه المقابلة، نغوص في الأسباب، ونكشف التوجهات الجديدة التي تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في المنطقة، مع بثينة البيتي - شريكة ورئيسة قسم رأس المال الخاص والشركات العائلية، في نايت فرانك.
كيف شكل رأس المال الخاص المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط، ولماذا أصبح هذا الأمر ذا أهمية متزايدة إلى جانب الصناديق السيادية؟
• رأس المال الخاص والشركات العائلية لها دور جوهري في تنمية الثروات في المنطقة وتشكل جزءاً رئيسياً من اقتصاديات الدول – سواء كانت من خلال مساهمتها في الناتج المحلي أو خلق الوظائف... إلخ.
• من خلال النمو في الثروات الذي شهدناه في الآونة الأخيرة فإن عدد الأثرياء، الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار، في المنطقة زاد بمعدل 6% ليصل إلى 19ألف شخص تقريباً.
• أدى ذلك إلى نمو ملحوظ في قطاعات عدة، مثل العقارات السكنية الفاخرة، والمنازل ذات العلامات التجارية، في دلالة واضحة على التطور الشامل الذي يشهده القطاع العقاري.
دبي أصبحت وجهة عالمية للعقارات الفاخرة، ما هي العوامل التي تقف وراء هذا الطلب الكبير من ذوي الثروات العالية؟
خلال العقد الماضي نما عدد الأثرياء بمعدل 98%. إذ انتقل 7,200 مليونير إلى دبي في 2024 فقط.
طبعاً هناك العديد من العوامل التي أدت إلى أن تكون دبي مدينة جاذبة مثل: عدم وجود ضريبة على الدخل، البنية التحتية المتطورة، جودة الحياة وما إلى ذلك.
ساهمت هذه العوامل في تسجيل أرقام غير مسبوقة بلغت 435 صفقة في مبيعات العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار. كما أن هناك توجهاً نحو المجتمعات السكنية التي تركز على الصحة والعافية والطبيعة.
هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين المسلمين في السوق العقارية السعودية، خاصة في المدن المقدسة. ما الذي يدفع هذا الاتجاه؟
هناك 506 من الأثرياء المسلمين في 9 بلدان أغلبيتها من المسلمين (نحو 84% من الأثرياء المسلمين في العالم) يتطلعون إلى امتلاك عقارات في المملكة. هناك 2 مليارا دولار استثمرا في العقارات في السعودية خاصة في مكة والمدينة المنورة. والحقيقة أن هذا الطلب ليس فقط بسبب العوائد المرتفعة التي يتوقعها المستثمرون، بل يرتبط أيضاً بعوامل دينية وروحية.
كما أن المبادرات الجديدة مثل تأشيرة الإقامة المميزة التي ترتبط بامتلاك عقار، أسهمت بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات.
سوق العقارات في قطر تشهد نمواً ملحوظاً بين المستثمرين الخليجيين. ما هي العوامل التي تقف وراء هذا الاتجاه؟
حسب دراسة نايت فرانك وجدنا ما قيمته 537 مليون دولار من رأس المال الخاص الخليجي يتم توجيهها إلى قطر.
لقد ساهمت التحولات التي حدثت في نمط الحياة بعد كأس العالم، إضافة إلى تحسينات في البنية التحتية مثل المترو والمطار باستثمار 330 مليار دولار، وهناك تزايد أيضاً في عدد العقارت السكنية ذات العلامات التجارية التي تستقطب المزيد من المستثمرين، ما يعكس قوة السوق القطرية.
هناك حديث متزايد حول نقص المنازل الفاخرة في دبي. كيف يؤثر ذلك على مستقبل تطوير العقارات في المدينة؟
هنالك نقص كبير في المنازل التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم في دبي، ما يعزز الطلب على هذا النوع من العقارات. إذ يركز المطورون الآن بشكل أكبر على مشاريع تلبّي هذا الطلب، مثل المجتمعات السكنية التي تركز على الفخامة والجانب الصحي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النقص في دفع الأسعار للارتفاع.
المكاتب العائلية أصبحت لاعباً رئيسياً في السوق الاستثمارية في الشرق الأوسط. كيف يؤثر ذلك على سوق العقارات؟
في السنوات الأخيرة، هناك تحول كبير في كيفية هيكلة المكاتب العائلية من الشكل غير الرسمي إلى الشكل الأكثر احترافية، ما يساهم في تعزيز مكانتها في السوق.
وهناك أيضاً زيادة في الطلب على هيكلة الثروات عبر الحدود من خلال مراكز مالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمية.
هذا التحول يعكس الأجيال الجديدة من المستثمرين الذين أصبحوا يركزون على التنويع والاستثمار في المشاريع ذات التأثير الاجتماعي.
أصبح الجيل الجديد من الأثرياء مهتماً بالاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والاستدامة، فضلاً عن الاهتمام بالمجتمعات السكنية التي تركز على الصحة. كما أن هناك تزايداً في رغبتهم في بناء محافظ استثمارية متنوعة تشمل فرصاً عالمية، تتجاوز القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

آخر تحديث لعيار 21 اليوم الثلاثاء 20-5-2025

صعد سعر أشهر جرام ذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-5-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر أشهر جرام ذهب اليوم سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا، ارتفاعا بقيمة وصلت إلي 65 جنيه في المتوسط منذ ختام تعاملات أمس. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم جاء آخر تحديث لسعر عيار 21 الأعلي انتشارا نحو 4575 جنيها للبيع و4600 جنيها للشراء سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5228 جنيها للبيع و5257 جنيها للشراء سعر عيار 21اليوم وبلغ سعر عيار 21 الأعلي انتشارا نحو 4575 جنيها للبيع و4600 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم سجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3921 جنيها للبيع و 3942 جنيها للشراء. سعر عيار 14اليوم وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3050 جنيها للبيع و 3066 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.8 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3277 دولار للبيع و 3278 دولار للشراء. سعر الذهب في السوق العالمي انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تقارب روسي أمريكي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر.

المدن

منذ 6 ساعات

• المدن

بالأرقام.. هذه حقيقة رواتب العمال وهكذا تتراكم أرباح المؤسسات

فقط في لبنان، يتحول مفهوم الحد الأدنى للأجور من ضمانة لحياة كريمة للعمال إلى أداة لتعميق الفقر، ومبرّرٍ لكبار التجار ومعظم أصحاب المهن الحرّة والملّاكين العقاريين، لرفع الأسعار تلقائيًا. فبينما عادت أسعار معظم السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الانهيار الاقتصادي في 2019، أو تجاوزتها في بعض القطاعات، يتمسك أصحاب العمل برفضهم تصحيح الأجور وربطها بمعدلات التضخم، مراكمين أرباحًا إضافية على حساب الأجراء. في الوقت نفسه، يستغل التجار أي زيادة رمزية على الأجور لرفع أسعار جميع المنتجات، مما يُبقي العمال في حلقة مفرغة من التدهور المعيشي. وفي سياق الزيادات الرمزية على الأجور، والتي لا تطال الشطور أيضًا، يأتي اقتراح وزير العمل محمد حيدر لزيادة الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 312 دولارًا أميركيًا فقط. وهذا الاقتراح جاء "بالباراشوت" من خارج جدول أعمال ومهام لجنة المؤشر. لكن يبدو أن حيدر يتردد في إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس شورى الدولة، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات العمالية بدءًا من الشمال، حيث نظمت النقابات العمالية تحركًا واسعًا بدأ بمسيرة انطلقت من أمام القصر البلدي وانتهى باعتصاممام الى أمام سراي طرابلس الحكومي، بالإضافة إلى تلويح الاتحاد العمالي العام بالتصعيد عبر الإضراب والتظاهر. قبل الأزمة، كان الحد الأدنى للأجور في لبنان 675.000 ليرة، أي نحو 450 دولارًا. مع انهيار الليرة وفقدانها نحو 98.31 في المئة من قيمتها، وصل التضخم إلى ذروته في نيسان 2023، مسجلاً 268.78 في المئة. في حين بلغ 45.52 في المئة عام 2024، حسب دراسة مؤشر أسعار الإستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. رغم التراجع النسبي لارتفاع معدلات التضخم في السنتين الأخيرتين، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر آذار 2025 زيادة قدرها 14.19 في المئة فقط مقارنة بشهر آذار 2024، إلا أن الأجور تعرضت لانخفاض كبير طال كلًا من قيمتها الإسمية وقدرتها الشرائية، التي استمرت بالتآكل، ببطء حينًا وبشكل متسارع أحيانًا. منذ اعتماد المصرف المركزي سياسة توحيد سعر صرف الليرة، ثم تثبيته على 98.500 ليرة عبر التعميم الأساسي رقم 167 في 2 شباط 2024، حققت الليرة استقرارًا نسبيًا وشهدت معدلات التضخم انخفاضًا، غير أن التضخم استمر بوتيرة مختلفة. فتواصل تراجع النمو الاقتصادي، ليس فقط بسبب الحرب الإسرائيلية والأضرار الكارثية الناتجة عنها، بل أيضًا بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار، رغم أنه لم يكن بمستويات مفرطة كما كان عام 2023. حصل ذلك في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم العالمي تباطؤًا وانحسارًا بعد بلوغ أسعار الغذاء والطاقة مستويات غير مسبوقة عام 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي لبنان كان سعر السلعة ذاتها، في الفترة نفسها، يرتفع أضعاف المرات، رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة منذ عام 2023. في المقابل، لم تشهد الأجور أي تصحيح فعلي طوال فترة الأزمة، بينما راكمت المؤسسات المحتكرة أرباحًا ضخمة. وهاجم ممثلو الهيئات الاقتصادية كل مسعى لفرض ضرائب ورسوم إضافية على أرباح تلك المؤسسات، فيما استمر معظمها في ممارسة التهرب الضريبي، حيث تتراوح فاتورة هذا التهرب الإجمالية ما بين 4 و5 مليار دولار أميركي سنويًا وفق صندوق النقد الدولي. استطلاع ميداني وشهادات لعاملين بأجر في استطلاع ميداني أجرته "المدن"، تم جمع بيانات تعكس واقع العاملين بأجر في بعض القطاعات. س. غ.، الذي يعمل كمسؤول ومراقب في صالة ألعاب ويمتلك خبرة تمتد لعشر سنوات، يتلقى راتبًا قدره 600 دولار، ويشير إلى أنه بحاجة إلى 1100 دولار شهريًا لتلبية تكاليف المعيشة الأساسية، بما في ذلك الإيجار والنقل ومصاريف المدرسة. أما ر.ب.، أستاذة جامعية براتب يتراوح بين 600 و1200 دولار (حسب ساعات التعليم)، فهي بحاجة إلى 1350 دولار شهريًا. ع.ح.، الذي يمتلك 15 سنة من الخبرة في عمليات الشحن الجوي، يتقاضى حاليًا 500 دولار، بينما كان راتبه قبل الأزمة يتجاوز 1000 دولار، ويحتاج إلى حد أدنى يتراوح بين 1000 و1500 دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته. ع.م.، والذي يعمل نادلًا في مطعم مع خبرة ثلاث سنوات، يتقاضى حوالي 650 دولارًا، ويقول أن الأجر يكفيه لسد احتياجاته الفردية كونه غير متأهل، لكنه لا يستطيع الادخار. ع.ع.، ممرض مسجل بخبرة 25 عامًا، كان يحصل على راتب 1400 دولار، ولكن انخفض إلى 500 دولار بعد الأزمة، وهو يعمل لأكثر من 360 ساعة في الشهر ليتمكن من مضاعفة هذا المبلغ الذي لا يكفيه رغم عمله لدوامين يوميًا. بينما ع.ج.، ممرض آخر مجاز يعمل في مؤسسة صحية أخرى، وله سنوات خبرة أقل من ع. ع، لكنه يتقاضى حوالي 800 دولار، ويحتاج إلى 1000 دولار شهريًا ليتمكن من تلبية جميع احتياجاته. أما ر.ب. الذي يعمل طاهيًا في مطعم بدوام كامل، فيتقاضى 400 دولارًا فقط، ويقول إن عائلته تحتاج إلى نحو 1200 دولار شهريًا، وأن زوجته تعمل مقابل أجرٍ مماثل في متجرٍ لبيع المنتجات الإلكترونية، وأنهما يعتمدان على التحويلات المالية التي تصلهما من أقربائهما في الخارج ليستطيعا سد تكاليف المعيشة بشكل كامل. تشير هذه الشهادات إلى تفاوت ملحوظ في الأجور بين قطاعات ومهن مختلفة، بل أحيانًا في المهنة نفسها. فيما تجعل زيادة تكاليف المعيشة التي لا تقابلها زيادة مماثلة في الأجور هذا التفاوت أكثر إجحافًا. المفارقة هنا أن بعض القطاعات، مثل المواد الغذائية والعقارات، شهدت عودة أسعارها إلى مستويات ما قبل الأزمة (أو أعلى)، بينما ظلت الأجور متجمدة، بل وحتى تراجعت. والنتيجة كانت انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية، حيث أصبح الأجير الذي كان دخله يكفي لسد الجزء الأكبر من احتياجات أسرته بالكاد يستطيع تغطية نفقات أسبوع واحد. لذا، يلجأ معظم الأجراء إلى التقشف الشديد. بالإضافة إلى ذلك، يضطر كثير منهم إلى الاستدانة، ما يراكم الأعباء عليهم على المدى الطويل، رغم أن التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج تسهم قليلًا في تخفيف حدة معاناة الكثيرين منهم. واللافت في هذه الشهادات أن شخصًا واحدًا فقط صرّح بأنه يتقاضى الإجازات المرضية والسنوية المدفوعة، ويحصل على التأمينات والتعويضات وفقًا لما ينص عليه قانون العمل. أما القسم الأكبر من الأجراء، فقد صرّحوا بعدم حصولهم على إجازاتهم المرضية والسنوية، ونحو نصفهم أشاروا إلى أنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي. أصحاب العمل: استغلالٌ فاضح... ولا روادع كيفية تعامل أصحاب العمل مع الأزمة هي إشكالية قائمة بذاتها. فبدلًا من امتصاص الصدمة عبر تقليص هوامش الأرباح مؤقتًا أو تحسين الإنتاجية، لجأ العديد منهم إلى خفض الأجور ورفع أسعار السلع والخدمات التي خضعت للدولرة الشاملة. على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج في لبنان لأسباب داخلية وخارجية، إلا أن أصحاب العمل قاموا بتعويض الخسائر الناتجة عن هذا الارتفاع من حصة الأجور محافظين على هامش الربحية. ورغم خفض متوسط الأجور الإسمية وعدم تصحيحها لسنوات، إلا أن السوق شهدت ارتفاعات مسبقة لأسعار السلع والخدمات بمجرد الحديث عن أي تصحيح جزئي للأجور، علمًا أن هذه الارتفاعات طالت أيضًا جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب. أي أن مفاعيل التصحيح مُلغاة مسبقًا بسبب انفلات السوق اللبناني من الضوابط، وغياب محاسبة القضاء ومنع الاحتكار، وفشل – أو إفشال – الهيئات المعنية دراسة الأسعار والأجور في مهامها. الحقيقة أننا لم نعد أمام التفاف أصحاب العمل على زيادات الأجور فحسب، فقد تجاوزت المسألة رفض تحسين مستوى المعيشة، ووصلنا إلى مرحلة صار فيها أي تصحيح جزئي للأجور لاستعادة جزءٍ من قيمة الأجر الحقيقي للذين تدهورت أوضاعهم المعيشية، خطًا أحمر يتطلب مواجهات أيديولوجية وتحالفات متضادة. رغم التزام العاملين بأجر بالمساهمة في الاقتصاد وأداء واجباتهم المهنية، متسلحين بالأمل في تحسين أوضاعهم. إلا أن هذا الالتزام، النابع من الحاجة للعمل للبقاء على قيد الحياة، يُفهم من قِبَل أصحاب العمل قبولًا للواقع الجديد، ولا يقابله أي درجة من الالتزام من قِبَل أصحاب العمل والدولة بتحقيق أي قدرٍ من العدالة الاجتماعية. وبحسب بيانات متنوعة جمعتها "المدن" من منصات التوظيف ومواقع الإعلانات الوظيفية، يتبين أن معظم الوظائف المتاحة للعمل عن بعد، مثل تصميم الغرافيك ومندوبي المبيعات (مع عمولات) وإدخال البيانات، تتراوح الأجور الأساسية فيها بين 200 إلى 400 دولار فقط. بينما تتراوح أجور وظائف أخرى مثل عمال المطاعم، وموظفي استقبال الفنادق، وعمال النظافة، وسائقي الشاحنات بين 200 إلى 600 دولار فقط. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف عام 2022 حول "تأثير الأزمة على سوق العمل اللبناني وفرص العمل والتدريب المحتملة" إلى أن عمال المبيعات والتجارة والعاملين في الزراعة هم الأكثر عرضة لخطر التسريح أو تخفيض الأجور وساعات العمل. لجنة المؤشر تعادي العمال لم تعد لجنة المؤشر آلية فعالة للحوار بين أصحاب العمل والعمال والدولة لتحديد أجور عادلة، فمن الواضح أن هيمنة النخب الاقتصادية على القرار السياسي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأسعار والأجور، تنعكس انحيازًا دائمًا من قبل الطرف الممثل بوزارة العمل في اجتماعات اللجنة. يضاف إلى ذلك ضعف التمثيل الفعلي للاتحاد العمالي العام، الذي يحتكر تمثيل الطبقة العاملة دون أن يكتسب صفة تمثيلية من القاعدة العمالية الحقيقية. كما تتجاهل اللجنة المعطيات المادية التي يجب أن تستند إليها في دراستها لمؤشر التضخم، ومستوى تطور الأسعار وكلفة المعيشة، وقدرة المؤسسات والدولة على المساهمة في تصحيح الأجور، والأدوات المناسبة لمكافحة غلاء المعيشة، إلى التجاهل التام، حيث يتم الفصل بين مؤشرات التضخم ومستوى الأجور. القضية ليست مجرد أرقام، بل تتعلق بكرامة العاملين بأجر وقدرتهم على العيش بحد أدنى من الاستقرار. إن استمرار سياسة خفض الأجور الحقيقية ورفع الأسعار لا يعدو كونه استنزافًا ممنهجًا لما تبقى من العمال والموظفين الذين لا يستطيعون الهروب من الجحيم اللبناني، الأمر الذي يهدد بانهيار اجتماعي كامل. ليس مطلوبًا من وزير العمل أن يحمل عصا سحرية، فمعالجة أزمة الأجور لا تنفصل عن المعالجة الشاملة للأزمة الاقتصادية. إلا أن ذلك لا يعني منح الوزير أعذارًا تخفيفية لانحيازه الواضح للهيئات الاقتصادية في اجتماعات لجنة المؤشر، التي أثبتت تاريخيًا أنها وُجِدت لتقييد وإخضاع العاملين بأجر. ومنذ عام 2019، صارت تُستخدم لتبرير وقوننة تحميلهم تكاليف الأزمة مثلما تفعل المصارف مع المودعين في تحميلهم تكاليف إفلاسها. بل المطلوب منه الآن هو التراجع عن إرسال مشروع مرسوم الحد الأدنى للأجور إلى مجلس شورى الدولة، والعودة إلى مناقشة الموضوع مع ضرورة الربط بين الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة. وإلا، فإن التصعيد العمالي سيكون أمرًا لا مفر منه.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-5-2025

أظهر أقل سعر جرام ذهب، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-5-2025؛ ثباتا داخل محلات الصاغة. سعر أقل جرام ذهب اليوم تضمن أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة. آخر تحديث لسعر وجاء آخر تحديث سجله سعر جرام عيار 14 الأقل قيمة وفئة، نحو 3050 جنيها للبيع و 3066 جنيها للشراء. سجل سعر جرام الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-5-2025، داخل محلات الصاغة المصرية. سعر الذهب اليوم وجاء سعر الذهب مستقرا بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة بعد أن عوض خسائره الأسبوعية مساء أمس سعر الذهب في الصاغة اليوم وجددسعر الذهب صعوده داخل محلات الصاغة مساء أمس بمقدار 65 جنيه بمختلف الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة بعد نزيف متكرر من الخسائر دام حتي نهاية السبت الماضي. سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5228 جنيها للبيع و5257 جنيها للشراء سعر عيار 21اليوم وبلغ سعر عيار 21 الأعلي انتشارا نحو 4575 جنيها للبيع و4600 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم سجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3921 جنيها للبيع و 3942 جنيها للشراء. سعر عيار 14اليوم وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3050 جنيها للبيع و 3066 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.8 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3277 دولار للبيع و 3278 دولار للشراء. سعر الذهب في السوق العالمي انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". تقارب روسي أمريكي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. ناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر.