صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف مراحل طرح شقق «سكن لكل المصريين 7»
في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، الذي يستهدف فئة المواطنين متوسطي الدخل، ويوفر وحدات سكنية متنوعة بأسعار وفترات سداد مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة.
إعلانات متتالية لتوسيع قاعدة المستفيدين
أوضحت عبد الحميد، أن صندوق الإسكان يعتزم طرح إعلان ثالث ضمن المبادرة بحلول يوليو المقبل، بعد أن تم طرح إعلان في ديسمبر الماضي وآخر في مايو الجاري، في خطوة غير معتادة حيث كان يُطرح إعلان واحد فقط سنويًا.
وأكدت أن الإعلان الأخير يخص فقط الإسكان المتوسط، بعد أن تم الانتهاء مؤخرًا من فرز وتظلمات المتقدمين لوحدات محدودي الدخل التي شملت 79 ألف وحدة، مشيرة إلى أن الطلب على هذا النوع من الإسكان (90 مترًا) يكون أعلى بكثير من الطلب على الإسكان المتوسط.
تفاصيل الطرح الجديد: وحدات متنوعة بأسعار متفاوتة
قالت عبد الحميد إن الطرح الجديد يتضمن 33 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تمثل 50% من إجمالي الطرح الحالي. وأوضحت أن الوحدات:
كاملة التشطيب وبها مصاعد.
تبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه للوحدات البالغة مساحتها 90 مترًا.
تصل أسعارها إلى 1.8 مليون جنيه للوحدات الأكبر مساحة (127 مترًا).
كما يشمل الإعلان وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وأخرى خلال 36 شهرًا، موضحة أن كل مواطن يمكنه اختيار نمط التقسيط الذي يناسبه.
وحدات بأسعار قديمة وخدمة لا تهدف للربح
لفتت عبد الحميد إلى أن بعض الوحدات، مثل وحدات الـ90 مترًا بسعر 500 ألف جنيه، تم بناؤها في فترات سابقة، ولم يتم رفع سعرها، مؤكدة أن الصندوق خدمي وليس ربحي، ويهدف لتوفير السكن للمستحقين، وليس لتحقيق أرباح.
نظام تمويل ميسر رغم ارتفاع الفائدة
وفيما يتعلق بنظام التمويل، أوضحت عبد الحميد أن الطرح الجديد يتم وفقًا لنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا ثابتة، ومقدم يبدأ من 25% من إجمالي سعر الوحدة، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
وتم تحديد حدود الدخل كما يلي:
20 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى للفرد.
25 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى للأسرة.
كما أن القسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات.
دعم حكومي للفائدة رغم الارتفاعات الأخيرة
وردًا على سؤال يتحمل الفارق بين سعر الفائدة المدعوم (12%) وسعر الفائدة السوقي الحالي الذي وصل إلى 26%، أكدت عبد الحميد أن الدولة، من خلال وزارة المالية، تتحمل هذا الفارق ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع 30 بنكًا و6 شركات تمويل عقاري.
وقالت: "نحن ملتزمون بتوفير سعر فائدة ميسر للفئات المستهدفة، رغم ارتفاع الفائدة في السوق، لأن الهدف هو تمكين المواطنين من الحصول على سكن آمن ومناسب".
ويعكس الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" استمرار الدولة في توسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف الشرائح، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما يعكس التزام الحكومة بدعم التمويل العقاري، وتقديم بدائل حقيقية وعملية للمواطنين الباحثين عن السكن الملائم بأسعار وتسهيلات مناسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 25 دقائق
- مصرس
الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
مصراوي
منذ 32 دقائق
- مصراوي
خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة
كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
خفض المركزي لسعر الفائدة يخفض عبء الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه
كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
