مؤسسة فاعلون تعلن التكفل بإعانة شهرية دائمة 10 آلاف جنيه لأسرة الشهيد البطل خالد محمد شوقي

أعلنت مؤسسة فاعلون المشهرة برقم 4545 لخدمة المجتمع المدني، التكفل بإعانة شهرية دائمة قدرها 10 آلاف جنيه، لأسرة الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال، السائق الذي ضحى بحياته وأنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاعلون لخدمة المجتمع المدني، إنه في لحظة من أنبل لحظات الفداء، قرر السائق الشهيد البطل أن يُنقذ أرواح الآخرين قبل أن يُفكر في نفسه. تحرك بشجاعة نادرة لاحتواء حادث كارثي بمدينة العاشر من رمضان، فأنقذ منطقة بأكملها… لكنه دفع حياته ثمنًا لهذه البطولة.
وأكد حملي. أن خالد رحل لكنه لم يرحل من قلوبنا. لم يكن يبحث عن شهرة أو مقابل، فقط كان مواطنًا وطنيًا تحركه فطرته الصافية ومسؤوليته تجاه مجتمعه.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاعلون، أنه من هذا المنطلق، وبكل اعتزاز، قررت المؤسسة تخصيص دعم شهري ثابت بقيمة 10,000 جنيه لأسرة الشهيد خالد، إيمانًا بأن الدولة والمجتمع لا ينسون أبطالهم، ولتظل هذه الأسرة الكريمة في كنف الرعاية والوفاء، وذلك إيمانا من المؤسسة لمساندة أسرهم كجزء من التزامنا المجتمعي.
وأكد حلمي، أن هذه المبادرة ليست مجرد دعم مادي، بل رسالة واضحة: أن هذا الوطن لا ينسى أبناءه الشرفاء، وأن دماء الأبطال لا تذهب سُدى، وأن خلف كل بطل يُكرّم… هناك وطن يقدّر، مضيفا: {رحم الله خالد، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما فعله في ميزان حسناته، وألهم أسرته الصبر والسكينة}.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : 10 آلاف جنيه غرامة التسول أو التعرض للسائحين فى المواقع الأثرية

الأربعاء 11 يونيو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من جرائم التعرض للسائحين او التسول منهم و عاقب المخالفين له بعدد من العقوبات. ونصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير. ويأتي التشريع بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وتحقيقا للردع وضمان حماية الأثار ومواجهة كافة أنواع الجرائم، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء، والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : ماراثون الثانوية العامة.. حبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة تسريب الامتحانات

الأربعاء 11 يونيو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد المقبل 15 يونيو الجارى، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتعهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بامتحانات منضبطة وآمنة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أية مخالفات تظهر أثناء عقد الامتحانات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات وفريق مكافحة غش فى الوزارة هدفه رصد وتتبع الأسئلة المتداولة أثناء سير الامتحان. وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة. وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها. ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

الموجز

منذ 2 ساعات

• الموجز

صورها بحثًا عن عريس.. تغريم طالبة 20 ألف جنيه بسبب انتهاك الخصوصية

في واقعة صادمة تعكس كيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا إلى سلاح ينتهك الخصوصية ويهدد العلاقات، قضت ويعرض لكم لا يفوتك تفاصيل الواقعة: صور خاصة على مواقع "التعارف" البداية كانت علاقة صداقة عادية بين فتاتين تدرسان في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة. تشاركتا اللحظات والهموم، والذكريات والصور، ولكن هذه العلاقة لم تدم طويلاً، وسرعان ما انتهت بخلاف حاد بين الصديقتين لم تُعرف أسبابه تفصيليًا، وبعدها فوجئت إحدى الفتاتين، الضحية، بظهور صورها الشخصية – بعضها التُقط في مناسبات خاصة – منشورة على عدد من المواقع الإلكترونية التي تُستخدم عادة للتعارف أو البحث عن شريك حياة. ليست الصور فقط هي التي ظهرت، بل أيضًا بيانات مزيفة نُسبت إليها، منها اسم مستعار، واهتمامات مختلقة، وعبارات توحي بأنها تبحث عن زوج، في محاولة واضحة لتشويه سمعتها في المجتمع، خاصة في ظل ثقافة تعتبر هذا النوع من الظهور على الإنترنت "وصمة اجتماعية" لدى بعض الفئات. رد فعل الضحية: صدمة وخطوة قانونية الفتاة الضحية لم تصمت. شعرت بصدمة كبيرة، ليس فقط لأن صورها انتُهكت، ولكن لأن من يقف وراء ذلك كانت أقرب صديقاتها، ولجأت إلى وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، التي بدأت بدورها فحص الأدلة الرقمية وتتبع مصدر الحسابات التي نشرت الصور. وبالفعل، استطاعت الأجهزة المعنية إثبات أن الحسابات التي استخدمت لنشر الصور أُنشئت من هاتف الطالبة المتهمة، وباستخدام شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بها، كما تم استدعاء الطالبة، التي لم تنكر الواقعة بشكل كامل، لكنها بررت فعلتها بأنها "كانت غاضبة وتشعر بالخيانة من صديقتها السابقة"، وفقًا لأقوالها في محضر التحقيق. المحكمة: الفعل يمثل جريمة إلكترونية وانتهاكًا للخصوصية أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في الجرائم الإلكترونية، والتي نظرت في الأدلة الفنية المقدمة من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك أقوال الطرفين. وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم الطالبة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، مع تحميلها المصاريف القضائية، بعدما ثبتت إدنتها بارتكاب جريمة إلكترونية تتمثل في: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. نشر صور بدون إذن. انتحال شخصية إلكترونيًا. استخدام مواقع التواصل بشكل يضر بالغير. والقاضي أكد في حيثيات الحكم أن "حرمة الحياة الخاصة محمية بالدستور والقانون، واستخدام الوسائل الرقمية لا يُعفي من العقوبة، بل يُغلّظها في بعض الحالات". ردود فعل متباينة: من التعاطف إلى التحذير أثارت القضية تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء ما بين متعاطفين مع الضحية ومستنكرين للفعل، وآخرين يرون في الحكم رسالة قوية لمواجهة الانفلات الرقمي. وكتبت إحدى المتابعات على فيسبوك: "اللي حصل ده جرس إنذار لبنات كتير.. الصور مش لعبة، والصداقة مش دايمًا أمان"، بينما علّق آخر قائلًا: "كويس إن في قوانين بتحمي الناس من التشهير الإلكتروني.. دي جريمة لازم يتردع اللي يعملها". قانونيون: الحكم خطوة مهمة في حماية الخصوصية من جهته، صرّح المستشار محمد إبراهيم، الخبير في الجرائم الإلكترونية، لـ"الموجز" قائلاً: "هذا الحكم يرسخ مبدأ أن الخصوصية لم تعد مجرد قيمة أخلاقية، بل حق قانوني تُفرض له الحماية، حتى على المنصات الإلكترونية، وما فعلته المتهمة يُعد من صور العنف الرقمي، التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة". وأكد أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات رادعة على أي شخص يستخدم الإنترنت للإساءة إلى الآخرين، سواء بنشر صور، أو أخبار كاذبة، أو تهديد، أو ابتزاز. نهاية مفتوحة.. وثقة مكسورة في النهاية، ربما تعيد هذه القصة فتح النقاش حول معنى "الخصوصية" في زمن نشارك فيه حياتنا على الشاشات، وحول الثقة بين الأصدقاء التي قد تتحول إلى وسيلة انتقام عند أول خلاف، كما تطرح تساؤلاً مهمًا: هل نثق بمن نشاركه صورنا؟ وهل نُدرك حجم الخطر إذا وقع الخطأ في يد من لا يرحم؟ فالقانون قد ينصف الضحايا، لكن هل يمحو الألم؟ وهل تغني الغرامة عن الجرح النفسي؟ تبقى الإجابة رهينة بتجارب أخرى، لا نأمل تكرارها. اقرأ أيضا :