مؤسسة فاعلون تعلن التكفل بإعانة شهرية دائمة 10 آلاف جنيه لأسرة الشهيد البطل خالد محمد شوقي

أعلنت مؤسسة فاعلون المشهرة برقم 4545 لخدمة المجتمع المدني، التكفل بإعانة شهرية دائمة قدرها 10 آلاف جنيه، لأسرة الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال، السائق الذي ضحى بحياته وأنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاعلون لخدمة المجتمع المدني، إنه في لحظة من أنبل لحظات الفداء، قرر السائق الشهيد البطل أن يُنقذ أرواح الآخرين قبل أن يُفكر في نفسه. تحرك بشجاعة نادرة لاحتواء حادث كارثي بمدينة العاشر من رمضان، فأنقذ منطقة بأكملها… لكنه دفع حياته ثمنًا لهذه البطولة.
وأكد حملي. أن خالد رحل لكنه لم يرحل من قلوبنا. لم يكن يبحث عن شهرة أو مقابل، فقط كان مواطنًا وطنيًا تحركه فطرته الصافية ومسؤوليته تجاه مجتمعه.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاعلون، أنه من هذا المنطلق، وبكل اعتزاز، قررت المؤسسة تخصيص دعم شهري ثابت بقيمة 10,000 جنيه لأسرة الشهيد خالد، إيمانًا بأن الدولة والمجتمع لا ينسون أبطالهم، ولتظل هذه الأسرة الكريمة في كنف الرعاية والوفاء، وذلك إيمانا من المؤسسة لمساندة أسرهم كجزء من التزامنا المجتمعي.
وأكد حلمي، أن هذه المبادرة ليست مجرد دعم مادي، بل رسالة واضحة: أن هذا الوطن لا ينسى أبناءه الشرفاء، وأن دماء الأبطال لا تذهب سُدى، وأن خلف كل بطل يُكرّم… هناك وطن يقدّر، مضيفا: {رحم الله خالد، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما فعله في ميزان حسناته، وألهم أسرته الصبر والسكينة}.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 33 دقائق

• الموجز

صورها بحثًا عن عريس.. تغريم طالبة 20 ألف جنيه بسبب انتهاك الخصوصية

في واقعة صادمة تعكس كيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا إلى سلاح ينتهك الخصوصية ويهدد العلاقات، قضت ويعرض لكم لا يفوتك تفاصيل الواقعة: صور خاصة على مواقع "التعارف" البداية كانت علاقة صداقة عادية بين فتاتين تدرسان في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة. تشاركتا اللحظات والهموم، والذكريات والصور، ولكن هذه العلاقة لم تدم طويلاً، وسرعان ما انتهت بخلاف حاد بين الصديقتين لم تُعرف أسبابه تفصيليًا، وبعدها فوجئت إحدى الفتاتين، الضحية، بظهور صورها الشخصية – بعضها التُقط في مناسبات خاصة – منشورة على عدد من المواقع الإلكترونية التي تُستخدم عادة للتعارف أو البحث عن شريك حياة. ليست الصور فقط هي التي ظهرت، بل أيضًا بيانات مزيفة نُسبت إليها، منها اسم مستعار، واهتمامات مختلقة، وعبارات توحي بأنها تبحث عن زوج، في محاولة واضحة لتشويه سمعتها في المجتمع، خاصة في ظل ثقافة تعتبر هذا النوع من الظهور على الإنترنت "وصمة اجتماعية" لدى بعض الفئات. رد فعل الضحية: صدمة وخطوة قانونية الفتاة الضحية لم تصمت. شعرت بصدمة كبيرة، ليس فقط لأن صورها انتُهكت، ولكن لأن من يقف وراء ذلك كانت أقرب صديقاتها، ولجأت إلى وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، التي بدأت بدورها فحص الأدلة الرقمية وتتبع مصدر الحسابات التي نشرت الصور. وبالفعل، استطاعت الأجهزة المعنية إثبات أن الحسابات التي استخدمت لنشر الصور أُنشئت من هاتف الطالبة المتهمة، وباستخدام شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بها، كما تم استدعاء الطالبة، التي لم تنكر الواقعة بشكل كامل، لكنها بررت فعلتها بأنها "كانت غاضبة وتشعر بالخيانة من صديقتها السابقة"، وفقًا لأقوالها في محضر التحقيق. المحكمة: الفعل يمثل جريمة إلكترونية وانتهاكًا للخصوصية أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في الجرائم الإلكترونية، والتي نظرت في الأدلة الفنية المقدمة من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك أقوال الطرفين. وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم الطالبة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، مع تحميلها المصاريف القضائية، بعدما ثبتت إدنتها بارتكاب جريمة إلكترونية تتمثل في: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. نشر صور بدون إذن. انتحال شخصية إلكترونيًا. استخدام مواقع التواصل بشكل يضر بالغير. والقاضي أكد في حيثيات الحكم أن "حرمة الحياة الخاصة محمية بالدستور والقانون، واستخدام الوسائل الرقمية لا يُعفي من العقوبة، بل يُغلّظها في بعض الحالات". ردود فعل متباينة: من التعاطف إلى التحذير أثارت القضية تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء ما بين متعاطفين مع الضحية ومستنكرين للفعل، وآخرين يرون في الحكم رسالة قوية لمواجهة الانفلات الرقمي. وكتبت إحدى المتابعات على فيسبوك: "اللي حصل ده جرس إنذار لبنات كتير.. الصور مش لعبة، والصداقة مش دايمًا أمان"، بينما علّق آخر قائلًا: "كويس إن في قوانين بتحمي الناس من التشهير الإلكتروني.. دي جريمة لازم يتردع اللي يعملها". قانونيون: الحكم خطوة مهمة في حماية الخصوصية من جهته، صرّح المستشار محمد إبراهيم، الخبير في الجرائم الإلكترونية، لـ"الموجز" قائلاً: "هذا الحكم يرسخ مبدأ أن الخصوصية لم تعد مجرد قيمة أخلاقية، بل حق قانوني تُفرض له الحماية، حتى على المنصات الإلكترونية، وما فعلته المتهمة يُعد من صور العنف الرقمي، التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة". وأكد أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات رادعة على أي شخص يستخدم الإنترنت للإساءة إلى الآخرين، سواء بنشر صور، أو أخبار كاذبة، أو تهديد، أو ابتزاز. نهاية مفتوحة.. وثقة مكسورة في النهاية، ربما تعيد هذه القصة فتح النقاش حول معنى "الخصوصية" في زمن نشارك فيه حياتنا على الشاشات، وحول الثقة بين الأصدقاء التي قد تتحول إلى وسيلة انتقام عند أول خلاف، كما تطرح تساؤلاً مهمًا: هل نثق بمن نشاركه صورنا؟ وهل نُدرك حجم الخطر إذا وقع الخطأ في يد من لا يرحم؟ فالقانون قد ينصف الضحايا، لكن هل يمحو الألم؟ وهل تغني الغرامة عن الجرح النفسي؟ تبقى الإجابة رهينة بتجارب أخرى، لا نأمل تكرارها. اقرأ أيضا :

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. نص مواد الإشكال في التنفيذ: المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة. المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. المادة (478) في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

بطولات

منذ 2 ساعات

• بطولات

إيقافات بالجملة.. عقوبات إياب نصف نهائي كأس الرابطة المصرية

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025. والتقى الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر"، بينما واجه إنبي نظيره البنك الأهلي. طالع.. فيديو | للمرة الثالثة.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة بفوز مكرر على الإسماعيلي وتأهل سيراميكا كليوباترا، إلى نهائي كأس الرابطة على حساب الإسماعيلي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشيء، والفوز إيابًا بهدف نظيف. وفي الجهة المقابلة وصل البنك الأهلي، للمباراة النهائية على حساب إنبي حيث بعد الفوز بهدفين مقابل هدف ذهابًا وإيابًا. ومن المقرر أن يلتقي البنك الأهلي، مع سيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بينما في نفس اليوم سيواجه الإسماعلي نظيره إنبي على المركز الثالث. عقبوبات إياب نصف نهائي كأس الرابطة المصرية مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي إيقاف أحمد سعيد بلحاجي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد. مباراة إنبي والبنك الأهلي إيقاف تامر السيد مصطفى المدير الإداري لفريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. إيقاف محمد حمص محمد سليمان مدرب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. إيقاف مصطفى عادل عبد المجيد يوسف لاعب فريق إنبي ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه. منع أحمد عبد الظاهر مدرب فريق إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه ومحاولة الاعتداء على الحكم. منع أحمد عصام محلل أداء فريق إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه ومحاولة الاعتداء على الحكم . توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب. إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الانذار الثالث. مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.