النزاع تخطى 20 قضية.. تفاصيل جديدة في واقعة سرقة أموال نوال الدجوي

الأربعاء، 21 مايو 2025 08:57 صـ بتوقيت القاهرة
تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي بأكتوبر، وأحالت بلاغ سرقة ثروة الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون «MSA» إلى النيابة الكلية، لمباشرة التحقيقات به، بعد تبادل المحاضر بين أحفادها من الرجال والسيدات.
وتوجهت إنجى الدجوى وماهيتاب الدجوى، حفيدتا الدكتورة نوال الدجوى، إلى النيابة المختصة بالتحقيق فى واقعة تعرض جدتهما لسرقة ملايين الجنيهات وعملات أجنبية ومشغولات ذهبية من شقتها فى مدينة 6 أكتوبر.
أبدت الحفيدتان رغبتهما فى الإدلاء بأقوالهما حول تعرض ثروة جدتهما، البالغة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و 15 كيلو ذهب و350 ألف جنيه إسترلينى، للسرقة من داخل منزلها فى أكتوبر، فـأعلمتهما الجهات المختصة بقرار إحالة التحقيقات فى البلاغ إلى النيابة الكلية لنظر الأمر واستدعاء أطراف الواقعة.
من جهته، قال ياسر صالح، محامى الدفاع عن حفيدى الدكتورة نوال الدجوى، إنه فوجئ بتداول أنباء سرقة الثروة رغم وجود نزاع قضائى بين موكليه «أحمد» و«عمرو»، ابنى شريف الدجوى ابن الدكتورة «نوال»، وبين حفيدتيها لابنتها الراحلة منى الدجوى، بسبب خلافات حول الميراث، وأن البلاغ يتهم موكليه بالسرقة، ما دفعه لتحرير محضر يتهم الحفيدتين بالسرقة أيضًا، باعتبارهما المتوليتين رعايتها والإقامة معها، والمسئولتين عن جميع ما يخصها، حتى أموالها.
وأضاف «صالح»: «حفيدتا الدكتورة نوال الدجوى تحتجزانها فى منزلها بالزمالك، ولا تسمحان لباقى أحفادها بالتواصل معها أو رؤيتها، والنزاع تخطى 20 قضية فى مختلف جهات التقاضى»، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله حول إبلاغ الدكتورة نوال الدجوى بسرقتها، مشيرًا إلى أن حفيدتها هى من استعانت بمحام وأبلغت الشرطة باكتشاف سرقة الخزينة، واتهمت كلًا من موكليه أحمد وعمرو الدجوى، بشكل مباشر بارتكاب الجريمة.
وقررت جهات التحقيق بأكتوبر، صرف الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، من سرايا النيابة، بعد الاستماع لأقوالها في بلاغها بسرقة أموال وذهب من فيلاته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 31 دقائق

• بوابة الفجر

ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع 3 عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشهد العربي

منذ 44 دقائق

• المشهد العربي

رابطة الدوري الإسباني: إدانة خمسة بارتكاب جرائم كراهية

قالت رابطة الدوري الإسباني اليوم الأربعاء إن خمسة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال إحدى المباريات في أول حكم تاريخي في إسبانيا يدين الإهانات العنصرية في ملاعب كرة القدم باعتبارها جرائم كراهية. وفي ديسمبر 2022، تعرض الدولي البرازيلي على ما يبدو لإساءة في فوز ريال مدريد 2-صفر خارج ملعبه على ريال بلد الوليد أثناء مروره بين المشجعين بعد استبداله في ملعب خوسيه زوريا. وقضت محكمة في بلد الوليد بسجن خمسة أشخاص لمدة عام ووقعت عليهم غرامات تتراوح بين 1080 يورو (1226.12 دولار) و1620 يورو. وتم تعليق عقوبة السجن بشرط عدم ارتكابهم أي مخالفة في السنوات الثلاث المقبلة مع عدم السماح لهم بحضور أي مباراة في نفس الفترة.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إحالة موظف بمديرية التضامن في البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية لانتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون

أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى. إحالة موظف بمديرية التضامن في البحر الأحمر كانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر. خلال التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ/ عبدالعزيز العزالي تحت إشراف المستشار/ أيمن ربيع – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة. وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة. النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بأحد مستشفيات سفاجا للمحاكمة بتهمة التلاعب واختلاس 1.5 مليون جنيه النيابة الإدارية تحقق مع مدير مدرسة في واقعة الاعتداء على طالبة داخل حمام بالمرج و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلًا عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر. هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، واعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية. وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.