وزير المالية والاقتصاد الوطني يشارك في الملتقى العالمي للنمو الشامل GIGS 2025 لشركة ماستركارد

أكّد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة مملكة البحرين تبني المبادرات والسياسات التي تهيئ البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار بما ينعكس إيجاباً على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصب في مساعي تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيراً معاليه إلى الدور البارز والمحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدفع بمسارات التنمية نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الملتقى العالمي للنمو الشامل GIGS 2025 لشركة ماستركارد، المقامة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث أوضح معاليه أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بتطوير البنى التحتية الرقمية في المجال المالي وموائمتها مع أحدث الأنظمة التكنولوجية القائمة على الابتكار، بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مساراتٍ أكثر تطوراً ونماء، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المالية وإطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الاستثمار في رأس المال البشري قد كان له الأثر البالغ في تأسيس جيل واعد يمتلك الشغف تجاه التميز في مختلف المجالات ومنها قطاع المال والأعمال، لافتاً معاليه إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشاد معاليه بدور صندوق العمل "تمكين"، والذي يهدف إلى الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص بإعتباره محرك رئيس للنمو الاقتصادي، وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل، وتماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل باعتماد عدد من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أكد معاليه أن الشراكة بين صندوق العمل تمكين ومركز ماستركارد للنمو الشامل يهدف إلى تعزيز فرص التدريب والخبرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين للاستفادة من الأدوات المالية والرقمية لتعزيز عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مع تمكينها من الاستفادة من توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
والتقى معاليه على هامش القمة جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، والسيد مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لماستركارد, والسيد جون هانتسمان نائب رئيس مجلس الادارة لماستركارد، والسيدة شامينا سنغ رئيس مركز النمو الشامل لشركة ماستركارد.
وقد حضر الملتقى السيد خالد بن إبراهيم حميدان محافظ المصرف المركزي والشيخ عبدالله بن راشد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من المسؤولين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 2 أيام

• سويفت نيوز

أبرز عمليات الاحتيال التي تستهدف السياح في مدن العالم

جدة – سويفت نيوز: تُعدّ صناعة السياحة من أكثر القطاعات عُرضة للاحتيال، حيث ارتفعت معدلات الاحتيال بنسبة 18% خلال ذروة موسم الصيف، و28% في موسم الشتاء لعام 2024، وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد. وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، أن عمليات الاحتيال المرتبطة بحجوزات وكالات السفر وشركات الجولات السياحية تزيد بأكثر من أربع مرات عن متوسط الاحتيال في القطاعات الأخرى. وجاء في التقرير: 'بعد الدفع، قد لا تُنفّذ الرحلة إطلاقًا، أو قد تكون مختلفة تمامًا عمّا وُعِد به المسافر'، وفقا لتقرير نشرته شبكة 'CNBC' الأميركية. ومع ذلك، تختلف طبيعة مخاطر الاحتيال بشكل كبير من مدينة إلى أخرى، بحسب ديفيد مان، كبير الاقتصاديين في قسم آسيا والمحيط الهادئ لدى معهد ماستركارد للاقتصاد. وقال مان لقناة CNBC يوم الجمعة: 'في بعض الوجهات، يكون مصدر معظم عمليات الاحتيال هو وكالات السفر وشركات الجولات. أما في مدن أخرى، فقد يشمل ذلك قطاعات مثل خدمات الطعام. فعلى سبيل المثال، في لوس أنغلوس، تمثل المطاعم النسبة الأكبر من عمليات الاحتيال التي نرصدها هناك'. ووفقًا لبيانات ماستركارد، سجّل السياح أدنى معدلات احتيال في المدن التالية: سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة دبلن، أيرلندا سيول، كوريا الجنوبية بودابست، جمهورية التشيك إدنبرة، اسكتلندا في المقابل، أبلغ المسافرون عن مستويات احتيال أعلى في المدن التالية: كانكون، المكسيك هانوي، فيتنام دكا، بنغلاديش بانكوك، تايلاند كما تختلف أنواع الخدع الشائعة من مدينة لأخرى. ففي هونغ كونغ وبرشلونة، شكلت مشكلات سيارات الأجرة وتأجير المركبات نحو 2% فقط من حالات الاحتيال المُبلَّغ عنها، في حين بلغت هذه النسبة 66% في جاكرتا، إندونيسيا، بحسب التقرير. أما في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، فكان احتيال قطاع الأغذية أكثر بروزًا، حيث مثّل 63% من الحالات المُبلّغ عنها في مدينة نيويورك. ويشمل ذلك مطاعم تفرض رسومًا مبالغًا فيها، أو تضيف إكراميات غير مصرح بها، أو تسرق بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالسياح، بحسب ممثل ماستركارد. وأشار مان إلى أن الاحتيال في السفر لا يقتصر على مواسم الذروة فحسب، بل يرتفع أيضًا في مرحلة التخطيط والحجز. وذكر التقرير أن الاحتيال المتعلق بالتخطيط للرحلات ارتفع بنسبة تزيد عن 12% خلال العام الماضي، ويشمل ذلك صورًا مزيفة، وروابط تأكيد خبيثة تكشف بيانات الحسابات المصرفية، وأشكالًا أخرى من الخداع. ونبّه التقرير إلى ضرورة الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير اعتيادي أو العروض 'المغرية جدًا لدرجة يصعب تصديقها'، خصوصًا في الوجهات السياحية الشهيرة التي تجتذب حشودًا كبيرة. وللحماية من الاحتيال، أوصى التقرير باستخدام المحافظ الرقمية، وشراء تأمين السفر، أو حجز الرحلات باستخدام بطاقات ائتمان توفر حماية ضد الاحتيال. مقالات ذات صلة

الاقتصادية

منذ 6 أيام

• الاقتصادية

بطاقات الائتمان .. من امتياز لأقلية إلى ضرورة في الحياة اليومية

تحولت بطاقة الائتمان من امتياز عند ابتكارها، مطلع خمسينيات القرن الماضي، إلى أداة مهيمنة على أدوات التسوق والتمويل الحديث. فقد اضطلعت بدور محوري في تشكيل المشهد المالي والاقتصادي في العالم، مع تسجيل سوقها معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.64%، يتوقع أن يبلغ حجم سوقها 20 تريليون دولار بحلول 2029. توقع تقرير لمؤسسة Custommarketinsights، بدورها أن ترتفع الإيرادات العالمية لسوق بطاقات الائتمان إلى 286.5 مليار دولار بحلول 2032، بناء على ما سجلته عام 2022 ببلوغها 152.2 مليار دولار. وارتفع عدد حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم بشكل مطرد، وفق ما ذكرته منصة كليرلي بيمنتس، حيث انتقل من 1,1 مليار شخص في عام 2018 إلى 1,25 مليار شخص عام 2023، ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 2.79%. في الولايات المتحدة، ظهرت عام 1950 أول بطاقة ائتمان Diners Club، بعدها بسنوات أطلق "بنك أوف أمريكا" في كاليفورنيا BankAmericard، التي كانت أول بطاقة ائتمان للأغراض العامة في العالم، وتحولت عام 1970 لتصبح Visa. عام 2020، قام الأمريكيون بأكثر من 45 مليار معاملة تجارية ومالية بنحو 691 مليون بطاقة ائتمانية، وقد بلغ إجمالي التداول المالي عبر هذه البطائق نحو 4 تريليونات دولار. داخل أوروبا لوحدها وحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، تم إجراء 56% من عمليات الدفع غير النقدية التي شملت أكثر من 40 مليار معاملة ببطاقات الائتمان في النصف الأول من 2024. تبقى الهيمنة على هذه السوق عالميا من نصيب شركات أمريكية محدودة (فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس..)، فدول داخل أوروبا تعتمد عليها بشكل كلي تقريبا، مثل إيرلندا التي تستحوذ عليها فيزا 90%، وماستركارد في هولندا 87% والسويد 71%، وتتقاسمان السوق في دول أخرى منها بولندا 54% مقابل 46%، وإسبانيا 55% مقابل 43%، وبريطانيا 59% مقابل 39%. وضع أثار مخاوف الأوروبيين فمع تكرار التشنج في العلاقات الأوروبية الأمريكية، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، فهذه السوق، حسب كريستين لاجارد مديرة البنك المركزي الأوروبي، لا تزال خارج السيطرة بالنسبة لأوروبا، وأن الوقت حان العمل من أجل "وجود عروض أوروبية". مسعى من شأنه أن يكون سببا في العمل بجدية أكبر من أجل "اليورو الرقمي". فالفكرة، ومنذ مطلع عام 2021، تدور في دواليب المؤسسات الأوروبية، وقبل عام ونصف قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترح قانون إلى البرلمان الأوروبي بشأن مشروع نظام دفع جديد باسم "Wero"، لم يبث فيه حتى الآن. لم تكن مسألة استخراج بطاقة ائتمان بمنتهى السهولة، فحصول النساء على هذه البطاقة تطلب دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1971، سندها انتهاك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. لقد كان ذلك سببا وراء إصدار قانون تكافؤ الفرص الائتمانية عام 1974 الذي يمنع حرمان الأشخاص من الائتمان على أساس الجنس أو الدين أو العرق. تطورت فكرة التمييز في عالم البطائق لتصبح أداة لاستقطاب الزبائن، بمسارعة الأبناك إلى ابتكار "أفخم بطائق الائتمان" تتفاوت من حيث قيمتها المالية، لكنها تظل تعبيرا بارزا عن الانتماء الطبقي والمكانة الاجتماعية للزبون حامل البطاقة. أصدر مصرف شيربانك في كازاخستان مثلا بطاقة Infinite Gold الذهبية لأهم 100 عميل على قائمة عملاء البنك، برسوم إصدار حددت في 100 ألف دولار، توزع بين ثمن البطاقة المصنوعة من الذهب والألماس (65 ألف دولار) ووديعة تأمين الخط (45 ألف دولار)، فيما حددت الرسوم السنوية في 2000 دولار فقط. عام 1999، طرح بنك أمريكان إكسبريس في الولايات المتحدة بطاقة فاخرة باسم "بلاك فيزا" (سنتريون) برسوم سنوية بدأت بـألف دولار ثم ارتفعت مع الإقبال على البطاقة لتصل إلى 2500 دولار سنويا، فضلا عن رسوم استخراج البطاقة لأول مرة المحددة في 5000 دولار. من جملة المزايا التي تمنحها هذه البطاقة الدخول إلى قاعات المطارات. أطلق بنك "جي بي مورجان" بدوره بطاقة من هذا الصنف عام 2009، برسوم سنوية لا تتعدى 595 دولارا، لكن حصرها في العملاء الذين تتجاوز أصولهم لدى البنك 5 ملايين دولار. واختار "رويال بنك أوف سكوتلاند"، ثاني أقدم مصرف في بريطانيا، ربط بطاقة "كوتس سيلك" بحجم الإنفاق، فجعلها حكرا على من ينفق ما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني سنويا. اليوم، يصعب عمليا تصور اقتصاد عالمي بدون بطائق الائتمان، فلولاها لما ازدهرت كثير من القطاعات الاقتصادية، ولظل الاقتصاد الدولي منكمشا على نفسه.

سويفت نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• سويفت نيوز

مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تعلنان دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ

المنامة – جمال الياقوت : أعلنت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية.وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.وتوفر الاتفاقية إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية. ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة بفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة. وأشار معاليه إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدمًا بمسارات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 'حفظهما الله ورعاهما'، التي تجسد نموذجًا ومثالًا يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك. وأشار معاليه إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة. من جهته، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية. وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية. كما شدد على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار. مقالات ذات صلة