مطار الموصل.. عودة مرتقبة للحياة بلمسة تركية

في مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، التي عانت ويلات الحرب والدمار خلال سيطرة تنظيم الدولة ، يعود الأمل من جديد عبر مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، الذي تجاوزت نسبة إنجازه 85%، مع اقتراب موعد افتتاحه في يونيو/حزيران 2025، وفق ما تؤكده الجهات المسؤولة.
وكانت الرحلات الجوية قد توقفت في المطار منذ عام 2014، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تسارعا ملحوظا في الأعمال، بدفع مباشر من الحكومة العراقية.
ففي زيارته للموصل بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالإسراع في إنجاز المشروع، مكلّفا وزير الدفاع ثابت العباسي بمتابعة دقيقة لسير العمل، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المعلن.
إنجاز متقدم وتنسيق دولي
وأكد أزهر طه قاسم، مسؤول الملاحة في مطار الموصل الدولي، أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 85%، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركّز على اختيار الشركة المشغّلة للمطار، وفق معايير دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.
وقال قاسم في تصريح للجزيرة نت إن عملية اختيار الشركة المشغلة تتم من خلال وضع شروط فنية صارمة، ومخاطبة شركات دولية معروفة بكفاءتها، موضحا أن سلطة الطيران المدني تشارك في النقاشات الفنية الجارية حاليا، والتي تهدف إلى إعداد ملف متكامل تتقدم على أساسه الشركات بعروضها.
وأضاف: "رغم التحديات على الأرض من حيث الأعمال الفنية والمدنية وتركيب الأجهزة الملاحية، نعمل جاهدين للالتزام بموعد الافتتاح المحدد، ما لم تطرأ تعديلات جوهرية".
قدرة استيعابية قابلة للتوسع
وأشار قاسم إلى أن شركة "إي دي بي إي" المصممة للمطار قدّرت في وقت سابق قدرة المطار على استقبال 550 ألف مسافر سنويا، وشحن نحو 25 ألف طن من البضائع، لكن شركة "سيلكوم" الاستشارية عدّلت هذه الأرقام في تقريرها الأخير (غير الرسمي) إلى 630 ألف مسافر سنويا، مع إمكانية التوسعة لاحقا تبعا للحركة الفعلية للمطار.
وأوضح أن مساحات إضافية داخل المنشأة تتيح توسعة مستقبلية إذا زاد الطلب على خدمات النقل الجوي.
شركات تركية تنفّذ المشروع
وبشأن الجهة المنفذة للمشروع، كشف قاسم أن العقد أُحيل إلى شركتين تركيتين تعملان بشكل مشترك، وهما: "تاف إنشاءات" (TAV inşaat) و"إنشاءات 77″، مؤكّدا أن أداءهما كان مرضيا ووفق المعايير المتّبعة.
وأضاف أن المشروع يحظى بمتابعة استشارية دائمة لضمان المصادقات الفنية، وأن هناك تواصلا وثيقا مع الجهات المركزية في بغداد لضمان مطابقة المطار للمعايير الدولية في جميع الجوانب.
وفي ما يتعلّق بالكلفة الإجمالية، أوضح أن العقد الأساسي يبلغ 268 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 203 ملايين دولار أميركي، مشيرا إلى أن الإضافات على المشروع كانت محدودة وضرورية وتم تمويلها من الاحتياطي المخصّص.
منفعة اقتصادية ومجتمعية
من جانبه، شدّد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، على أن إعادة تشغيل مطار الموصل الدولي ستشكّل نقلة نوعية للمحافظة، لما لها من أثر اقتصادي وتنموي.
وقال العبد ربه للجزيرة نت إن المطار سيساهم في توفير فرص عمل، وتسهيل حركة التنقل بين نينوى وبقية المحافظات، والانفتاح على الأسواق والدول المجاورة، مضيفا أن أهالي المحافظة لن يضطروا بعد اليوم إلى السفر عبر مطاري أربيل أو بغداد.
وتابع: "افتتاح المطار سيدعم قطاعات السياحة والاستثمار، وسيسهّل وصول الزوّار والمستثمرين مباشرة إلى نينوى، مما يعزز من مكانة المدينة اقتصاديا وثقافيا".
سباق مع الزمن
بدوره، أكّد محمد هريس الشمري، عضو مجلس محافظة نينوى، أن الحكومة المحلية تبذل جهودا مكثفة لضمان افتتاح المطار في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد المحدد رسميا.
وقال الشمري إن المطار يمثّل معلما إستراتيجيا في نينوى، لدوره المنتظر في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتسهيل الربط الجوي مع العالم الخارجي.
وأضاف: "مدينة الموصل تزخر بمواقع أثرية وتاريخية مهمة، وتشغيل المطار سيمكّن من استثمار هذا الإرث في جذب السياحة والاستثمار"، مشيرا إلى أن المشروع يحمل بُعدا رمزيا في إعادة الاعتبار للمدينة بعد سنوات من الدمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

بغداد: "بطلان" اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق ، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية. وأكدت الوزارة أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وأفادت بأن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا". وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروات يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. اتفاقيتان وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، عن توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين. وينص الاتفاق على أن تطور شركة "إتش كيه إن إنرجي" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. كما ستطور شركة ويسترن زاغروس -وفق الاتفاق- منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

القمة الاقتصادية في بغداد تكشف عن إستراتيجية عربية للأمن الغذائي

أعلن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن إعداد إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي في أعقاب انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربي في بغداد. وقال أبو الغيط خلال كلمته في القمة العربية التنموية التي أعلن عن انتهاء أعمالها -اليوم السبت- إن "الاقتصاد العالمي يمر بحالة من الاضطراب". وأضاف "نلمس اتجاهًا عالميًا للتكامل الإقليمي. التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة تفرض أهمية عقد قمة بغداد بعيدًا عن الانكفاء على الذات"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وينتظر أن تكون القمة التنموية قد نظرت في مقترح إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق الجامعة العربية ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب ويهدف لتعزيز نظم التبادل التجاري، فضلا عن مبادرة للعراق بشأن تحقيق الأمن الغذائي للحبوب، بحسب تصريحات أبو الغيط خلال انعقاد القمة. إنشاء آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي وغداة انطلاق أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الخامسة اقترح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إنشاء آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي. وقال "نقترح إنشاء آلية عربية مشتركة لتقييم الأداء التنموي وإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية ومشاريع حيوية وتحرير التجارة وإقامة المناطق التجارية الحرة". وشدد السوداني على أهمية العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتعاون في مجال البيئة وتوفير ملاذات آمنة للمتضررين وتعزير التكامل الاقتصادي. واليوم السبت، أعلن السوداني مبادرة بلاده بتأسيس صندوق عربي لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب. كما أعلن دعم إعادة إعمار غزة جراء العدوان الإسرائيلي بمبلغ 20 مليون دولار، ومثلها للبنان. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي كشف أمس الجمعة، عن سلسلة من المبادرات التي قدمها العراق أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وقال العوادي إن من أبرز المبادرات التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات: مبادرة مجلس وزراء التجارة العرب. المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب. عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعهد القادم. مبادرة إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي. المبادرة العربية لتوفير ملاذ آمن للمتضررين من الكوارث والمخاطر. مبادرة تعزيز أمن الإسكان العربي.

الجزيرة

منذ 4 أيام

• الجزيرة

العراق وتركيا والأردن.. كيف تستفيد اقتصادات دول الجوار السوري من رفع العقوبات الأميركية؟

بغداد/أنقرة/عمّان – شهدت المنطقة تطورا إستراتيجيا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إذ تعتبر نقطة تحوّل في مسار العلاقات الدولية مع دمشق، بل في طبيعة التفاعلات الاقتصادية في الشرق الأوسط. فتح هذا التحول الباب واسعا أمام دول الجوار السوري كالعراق وتركيا والأردن، لإعادة تقييم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دمشق ، والسعي للاستفادة من هذا التغيير بما يعزز الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة. تسلط الجزيرة نت الضوء في هذا التقرير على الآثار الاقتصادية، والدلالات السياسية، والانعكاسات المباشرة على دول الجوار السوري بعد قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات عن سوريا لإعطاء دمشق "فرصة" بعد سقوط نظام بشار الأسد. العراق.. انفتاح حذر في العراق أشار المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا كان يقارب المليار دولار أميركي سنويا قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وما تلاها من فتور في العلاقات وإغلاق للحدود، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة كبيرة وصلت حوالي 5% من الرقم المذكور. وأضاف السعدي في حديث للجزيرة نت أن السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين تتركز غالبا في المواد الغذائية والصابون والمنسوجات. وحول الاستثمارات المتبادلة بين بغداد ودمشق قال المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد إنه لم يكن ثمة ملامح واضحة لاستثمارات كبيرة بين البلدين في ظل الظروف السابقة والأحداث التي شهدها العراق لاحقا. وأضاف أنه مع ذلك توجد استثمارات بسيطة قام بها بعض رجال الأعمال العراقيين في مجالات مثل بناء المصانع والشركات والمحال التجارية. وحدد السعدي القطاعات المرجح أن تحقق استفادة كبيرة بعد تحرير الاقتصاد السوري ورفع العقوبات الأميركية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، يليه قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى إمكانية استئناف تصدير النفط ومشتقاته. وأشار إلى أن تنشيط هذه القطاعات بشكل كامل، وخاصة قطاع النفط، يتطلب سيطرة الحكومة المركزية في دمشق على جميع الأراضي السورية. وفي سياق التحديات المحتملة، لفت السعدي إلى أن أبرز ما يعيق سرعة التفاعل الاستثماري العراقي مع سوريا يتمثل في التحديات الإسرائيلية، لافتا إلى أن استمرار نشاط الطيران الإسرائيلي فوق الأراضي السورية، وتمركز قواتهم على مسافة قريبة من دمشق قد يخلق حالة من التردد لدى المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين في ضخ أموالهم واستثماراتهم داخل الأراضي السورية. بغداد ودمشق.. قفزة محتملة في التجارة بين العراق وسوريا من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، حدوث قفزة إيجابية في حجم التبادل التجاري والصناعي بين العراق وسوريا في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة في المدى القصير. وقال حنتوش للجزيرة نت إن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يتجاوز مليار دولار أمريكي سنويا، مضيفا أنه إذا حصل انفتاح اقتصادي وتسهيل للتحويلات التجارية إلى سوريا، فإن ذلك سيسهم في فتح سوق واسعة بين الدولتين الجارتين. وحذر من احتمال حدوث نقص في بعض المواد الأولية، لا سيما الفواكه والخضراوات نظرا للوضع الراهن الذي يمر به القطاعان الصناعي والزراعي في سوريا، والذي يتطلب سنوات من التعافي، مرجحا في الوقت نفسه ارتفاعا في أسعار البضائع السورية مقارنة بما كانت عليه في السابق، وذلك نتيجة لدخول السوق السورية مرحلة جديدة من النشاط والمنافسة. وتوقع حنتوش أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين -في أفضل الأحوال- إلى 4 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بين العراق وسوريا. وقال إن انفتاح سوريا على العالم وامتلاكها منفذا على البحر الأبيض المتوسط يجعل منها طريقا إستراتيجيا لنقل النفط والبضائع العراقية. بَيد أن حنتوش شدد على أن تحقيق هذه الخطوات على النحو الأمثل مرهون بتحقيق الاستتباب الأمني الكامل في سوريا، الأمر الذي يمثل ضمانة أساسية لدخول الاستثمارات العراقية إلى السوق السورية بثقة واطمئنان. تركيا.. شريك الإعمار في تركيا، تعيش العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق مرحلة تحول، مع عودة تدريجية للتبادل التجاري بعد إعلان وزارة التجارة التركية في فبراير/شباط 2025 رفع جميع القيود على الصادرات والنقل إلى سوريا اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2024، وإخضاع الواردات السورية للقواعد الجمركية المطبقة على باقي الدول. انعكس هذا الانفتاح سريعا في شكل أرقام لافتة؛ إذ بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو 2.2 مليار دولار عام 2024، مرتفعة من 2.05 مليار دولار في 2023، وفق بيانات وزارة التجارة. وفي مؤشر على تنامي الزخم، سجلت الصادرات التركية إلى شمال سوريا خلال الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025 ما قيمته 219 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (161 مليون دولار)، ويطمح الطرفان إلى رفع سقف التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. وتبرز غازي عنتاب كأكثر الولايات التركية استفادة من هذا النشاط، إذ بلغت قيمة صادراتها إلى سوريا في 2024 نحو 481 مليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد العراق والولايات المتحدة في قائمة أسواقها الخارجية، وفق بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك. وتسير الخطوات التركية نحو التطبيع الاقتصادي مع سوريا بوتيرة متصاعدة، فعلى الرغم من تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 2007 منذ اندلاع الحرب في سورية، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أنها لا تزال سارية من الناحية القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف تنفيذها وتوسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري مع الحكومة السورية الجديدة. ويأتي قطاع البناء والمقاولات، الذي يُنتظر أن يلعب دورا محوريا في مشاريع إعادة الإعمار في مقدمة المستفيدين؛ فمنتجات مواد البناء التركية، من الأسمنت والحديد إلى الطوب والقرميد، تصدرت صادرات الولايات الحدودية إلى سوريا خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات غرفة تجارة وصناعة شانلي أورفا، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بشكل كبير مع بدء المشاريع الكبرى داخل سوريا. وعلى الصعيد المالي، نقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي لبنك "بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" "بي بي في إيه" (BBVA)، أونور غينتش قوله إن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا يشكل فرصة إيجابية للشركات والبنوك التركية، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك الإمكانات للمشاركة بفعالية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا. وأوضح غينتش أن بنك غرانتي التركي، كان يواجه تحديات كبيرة في تمويل المشاريع المرتبطة بسوريا خلال السنوات الماضية بسبب القيود الدولية، مضيفا أن إزالة هذه العقوبات ستسمح للبنوك التركية بلعب دور أكبر في دعم أنشطة الشركات التركية داخل سوريا، وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية بشكل أكثر مرونة وكفاءة. وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية فيُنتظر أن يشهد نموا مضاعفا، في ظل ارتفاع الحاجة داخل سوريا إلى الأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية الاستهلاكية، والتي لطالما شكلت بندا ثابتا في التبادل التجاري بين البلدين. ويرى الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل فرصة إستراتيجية نادرة أمام الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن انفتاح السوق السورية بهذا الشكل سيسمح لتركيا بتعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة، واستعادة دورها الحيوي في التجارة الإقليمية. ورأى الباحث إيرول جون في حديث للجزيرة نت أن عودة سوريا إلى الدورة الاقتصادية العالمية ستُسرّع اندماجها في سلاسل التوريد الإقليمية، وستمهد الطريق أمام الشركات التركية للدخول المبكر في مشاريع إعادة الإعمار، بما تمتلكه من خبرة وقرب جغرافي وبنية صناعية جاهزة. واعتبر الباحث التركي أن رفع العقوبات بمثابة إشارة سياسية واقتصادية إلى عودة سوريا كوجهة للتعاون الإقليمي، موضحا أن تركيا مؤهلة أكثر من غيرها لتكون الشريك الأول في هذه العودة، إذا استثمرت هذه اللحظة بذكاء وتخطيط إستراتيجي. الأردن.. تنشيط التجارة البينية في الأردن، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإن المملكة المجاورة لسوريا قد تأثرت بشكل مباشر بالأزمة هناك منذ عام 2011، سواء من حيث الأعباء الاقتصادية أو الأمنية أو الإنسانية، ومع التوجه الأميركي نحو رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تبرز أمام عمّان فرص محتملة لتعزيز اقتصادها وتخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة. وحسب مراقبين، فإن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يعيد إحياء الحركة التجارية بين عمّان ودمشق، التي كانت قبل عام 2011 نشطة جدا، حيث كانت سوريا ممرا بريا رئيسًا للمنتجات الأردنية نحو أوروبا ولبنان وتركيا، إضافة إلى كونها سوقا مهمة للمنتجات الزراعية والصناعية الأردنية. ومع مرور الوقت، قد تزداد فرص شركات المقاولات والخدمات الأردنية للدخول في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود، وهو ما يوفر فرص عمل للأردنيين وينعش قطاعات مثل البناء، والطاقة، كمشاريع الربط الكهربائي، والغاز والمياه، وهي قطاعات حيوية للأردن. ويدعم استقرار سوريا واندماجها في المشاريع الإقليمية المصالح الأردنية في المدى المتوسط والبعيد، وفق مراقبين. وفد اقتصادي لدمشق من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، سيسهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق، معربا عن اعتقاده بأن يساعد القرار الأميركي في خلق فرص أمام قطاع الإنشاءات للإسهام بإعادة إعمار سوريا. ولفت الحاج توفيق إلى أن القطاع المصرفي سيشهد حركة نشطة وملحوظة مع دمشق بعد إعلان رفع العقوبات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي شريان رئيسي لكل القطاعات مثل الاستيراد والتصدير وغيرها. وعلمت الجزيرة نت أن وفدا اقتصاديا أردنيا كبيرا يمثل القطاع التجاري والصناعي، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى سوريا خلال الأيام القادمة، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية والتجارية وبما يخدم مصالحهما المشتركة. فرصة إستراتيجية أكد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمثل فرصة إستراتيجية للأردن وقطاع الطاقة الأردني. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الخطوة تتيح للأردن استئناف دوره الحيوي في تزويد سوريا بالكهرباء والغاز، من خلال البنية التحتية الإقليمية القائمة، التي طالما كانت معطلة بسبب العقوبات الدولية على الجانب السوري. وقال إن الأردن يمتلك فائضا كبيرا في الكهرباء المنتجة، في حين تعاني سوريا من انقطاعات مزمنة ناجمة عن دمار البنية التحتية لمحطات التوليد. ولفت الشوبكي إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحفيز عودة اللاجئين السوريين من الأردن، ممن كانوا مترددين في العودة متوجسين قبل رفع العقوبات من مدى الاستقرار وتوفر الخدمات في سوريا، مشيرا إلى أن الواقع السوري الجديد يفتح الباب أمام استثمارات أردنية جديدة داخل سوريا، وفرص نمو لوجستي من خلال تنشيط قطاع النقل البري العابر الذي عانى من الشلل طيلة سنوات الأزمة. ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن يتحرك الأردن رسميا بسرعة لترجمة هذا التحول الإستراتيجي إلى مشاريع ملموسة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل، بما يعزز مكانته الإقليمية، ويُحسن من أوضاعه المالية والاقتصادية. ووصل حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول 10 أشهر من العام الماضي إلى 768 مليون دولار، ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة بلغ حجم المستوردات الأردنية من سوريا خلال 10 أشهر من العام الماضي إلى قرابة 711 مليون دولار مقارنة مع 535 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2023.