خفر السواحل تنظم حملة توعوية على شاطىء بلاج الجزائر
نظمت قيادة خفر السواحل بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية حملة توعوية على شاطىء بلاج الجزائر.
وتأتي هذه الحملة تطبيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني ، وفي إطار استمرار تنفيذ الخطط التي تهدف إلى الارتقاء بالجانب التوعوي المتعلق بإرشادات السلامة العامة عند ارتياد السواحل لدى جميع شرائح المجتمع وذلك حفاظاً على سلامتهم ، حيث تضمنت الحملة استعراض إرشادات السلامة وطرق التصرف الصحيحة في حالات الطوارئ البحرية ، بالإضافة إلى الحرص على متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم أثناء ممارسة السباحة ، والتأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة ومتابعة أحوال الطقس لتجنب السباحة بمناطق التيارات البحرية أو عند هبوب الرياح شديدة السرعة.
كما تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية بعدة لغات على مرتادي الشاطىء، وتوزيع هدايا تذكارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
'بوينغ': تسوية بـ 1.1 مليار دولار لتفادي 'قضية تحطم طائرتين'
توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز '737 ماكس'، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية، إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها عبر الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية عبر التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات'، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.
أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
جنود إسرائيليون: قادة بالجيش أمروا باستخدام فلسطينيين دروعا
(العربية نت): أقر عدد من الجنود الإسرائيليين بأن قادة في الجيش أصدروا أوامر باستخدام فلسطينيين دروعا بشرية. كما أكدوا أن القوات الإسرائيلية تُجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وتُرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثا عن متفجرات أو مسلحين، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس». وشددوا على أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال العدوان المستمر منذ 20 شهرا. إلى ذلك، قال جنديان إسرائيليان تحدثا إلى «أسوشييتد برس»، وثالث قدم شهادة لمنظمة «كسر الصمت»، إن «القادة كانوا على دراية باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وتسامحوا مع ذلك، بل أصدر بعضهم أوامر بذلك». كذلك أشار البعض إلى أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية كان يُشار إليه باسم «بروتوكول البعوض»، وإن الفلسطينيين كانوا يُطلق عليهم أيضًا اسم «الدبابير» وغيرها من المصطلحات. بدوره، كشف ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: «غالبا ما كانت الأوامر تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كان كل فصيل عسكري تقريبا يستخدم فلسطينيا لتطهير المواقع»، وفق كلامه. في حين أوضح ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت»، التي جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش، أن هذه ليست روايات معزولة، بل إنها تُشير إلى فشل منهجي وانهيار أخلاقي مُريع، بحسب تعبيره. بدورهم كشف 7 فلسطينيين استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية. إذ قال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان (36 عاما) لوكالة أسوشييتد برس، إن القوات الإسرائيلية أجبرته، مرتديا زيا عسكريا وكاميرا مثبتة على جبهته، على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين، وعندما تنتهي إحدى الوحدات منه، ينقل إلى التالية. وفي معرض وصفه لفترة احتجازه مدة أسبوعين ونصف، الصيف الماضي، لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، قال أبو حمدان: «ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر، افعل هذا وإلا قتلناك». ولفت إلى أنه احتُجز في أغسطس الماضي بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود أنه سيساعد في «مهمة خاصة». كما أوضح أنه «أُجبر، مدة 17 يوما، على تفتيش المنازل وتفتيش كل حفرة في الأرض بحثا عن أنفاق، فيما يقف الجنود خلفه، وبمجرد اتضاح الأمور، يدخلون المباني لتدميرها أو تخريبها. أيضاً سلط الضوء على أن المرات الوحيدة التي كان فيها غير مقيد أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه الجنود الإسرائيليون درعا بشريا. وشدد أنه كان يقضي كل ليلة مقيدا في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويجبر على تكرار العملية. أما الشاب الفلسطيني مسعود أبو سعيد (36 عاما)، فقال إن القوات الإسرائيلية استخدمته درعا مدة أسبوعين في مارس 2024 في مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونقلا عما قاله لجندي إسرائيلي آنذاك، قال أبو سعيد: «هذا أمرٌ بالغ الخطورة، ولديّ أطفال وأريد العودة إليهم». وأكد أنه أُجبر على دخول منازل ومبانٍ ومستشفى لحفر أنفاق مشتبه فيها وتطهير المناطق، مضيفا أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، ويحمل هاتفا ومطرقة وقواطع سلاسل. وخلال إحدى العمليات، التقى أبو سعيد بأخيه، الذي استخدمته وحدة إسرائيلية أخرى كدرع، وتعانقا، قائلاً: «ظننتُ أن جيش إسرائيل قد أعدمه». في حين قالت الفلسطينية هزار إستيتي عن استخدامها درعا بشريا، إن الجنود الإسرائيليين أخذوها من مخيم جنين للاجئين في نوفمبر الماضي، وأجبروها على تصوير عدة شقق وتطهيرها قبل دخول القوات. ولفتت إلى أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهرا، لكن الجنود لم يستمعوا. وتابعت: «كنتُ خائفةً جدًا من أن يقتلوني، وألا أرى ابني مرةً أخرى». كما أفاد شهود فلسطينيون آخرون بأنهم استُخدموا كدروع في الضفة الغربية.
أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
الحبس سنة والغرامة ألف دينار: اقتراح بقانون نيابي بمعاقبة كل متنكر في زي امرأة أو دخل مكانا خاصا بالنساء
تقدم النائب جميل ملا حسن باقتراح بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على معاقبة كل ذكر تنكر في زي امرأة، او دخل مكانا خاصا بالنساء او محظور دخوله لغير النساء، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ارتكب جريمة في هذه الحالة اعتبر هذا الأمر ظرفا مشددا. وقال في المذكرة الايضاحية للمقترح بقانون الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه: إن هناك بعض الذكور الذين يلجؤون إلى التنكر في زي نساء للاندساس بينهن والاطلاع على مالا يجوز الاطلاع عليه، مضيفا أن انتشار وسائل الاتصال الحديثة يزيد من إمكانية استخدام البعض لهذه الوسائل في الاعتداء على خصوصيات السيدات ومحاولة ابتزازهن عن طريق التنكر واستخدام هذه الوسائل، ما يكون له أثر مدمر على الأسر والمجتمع بسبب هذا النوع من الذكور الذي يجد في التنكر وسيلة لتيسير الاخلال بقواعد الخصوصية وحرمة مجالس النساء التي يغلب عليها التستر والصون، حماية لقيم المجتمع الاصيلة وتقاليده الراسخة. وأضاف النائب جميل ملا أن هذا المقترح بقانون يهدف إلى صون المرأة وحماية حرمتها التي حرص عليها الدستور، لافتا إلى أن بعض التشريعات المقارنة قامت بتجريم التنكر في زي امرأة أو التلصص والدخول خلسة الى الأماكن المخصصة للنساء مثل التشريع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات، مبينا أن هذا المقترح بقانون راعى مبدأ تفريد العقوبة بحيث منح القاضي سلطة تقديرية تسمح له بمراعاة ظروف الجريمة لتكون العقوبة أكثر ردعا ويكون النص محققا لأهدافه وغاياته.
