حفيد نوال الدجوي ينفي اتهامه بسرقة الخزائن.. والنيابة تفحص عقود تخص ممتلكات الجدة

تواصل نيابة أكتوبر الكلية التحقيقات في واقعة سرقة أموال ومجوهرات الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب بمدينة 6 أكتوبر، في ظل اتهامات متبادلة بين أحفادها.
واستمعت النيابة لأقوال عمرو شريف الدجوي حفيد الدكتورة نوال حول الاتهام الموجه له بسرقة أموال ومجوهرات من 3 خزائن في شقة جدته، حيث أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أنه لم يذهب مطلقا إلى الشقة محل واقعة السرقة.وفيما يتعلق بالاتهامات الموجه منه لبنات عمته -الطرف الآخر في الخلافات الأسرية حول الميراث-، ادعى عمرو أمام النيابة أنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة الخزائن، مطالبا بعرض جدته على طبيب مختص لبيان مدى قدرتها على الاستيعاب في ظل تقدمها في السن.وقدم دفاع أبناء الراحل شريف الدجوى للنيابة عقود بيع 6 فيلات من الدكتورة نوال الدجوي إلى حفيدتيها ابنتي الراحلة منى الدجوى بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون جنيه.وطعن الدفاع بالتزوير في صحة هذه العقود، مشيرا إلى أن قيمة الفيلات تتعدى 2 مليار جنيه، وتم تحرير عقود بيعها فى يوم واحد بتاريخ 4 سبتمبر 2024، كما أن العقود تحمل فقط بصمة الدكتورة نوال الدجوى، رغم أنها تقوم بالتوقيع، بحسب قوله.كانت النيابة قد استعدت الدكتورة نوال الدجوي لجلسة تحقيق وسماع أقوالها حول حادث السرقة، إلا أنها لم تحضر.- اكتشاف سرقة نوال الدجويوتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود أى آثار عنف على نوافذ مسكن الدكتورة نوال الدجوي أو الخزائن التي تحتوي المسروقات التي أبلغت بسرقتها.وأضافت التحريات أن "الدجوي" تقيم في منطقة الزمالك، وأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المحرر محضر بسرقتها كانت متواجدة داخل خزائن بفيلا في مدينة 6 أكتوبر.وأشارت التحريات إلى أن الدكتورة نوال أبلغت الأجهزة الأمنية عقب اكتشافها تغيير أرقام الخزائن المحفوظ بها الأمول دون وجود كسر بها.وأشارت التحريات إلى أن هناك خلافات أسرية منذ أشهر عدة بين الدكتورة نوال الدجوي وعدد من أفراد العائلة.وقال مصدر أمني ل"الشروق"، إن الدكتورة نوال الدجوي، اتهمت أقارب لها كمشتبه في ضلوعهم في واقعة سرقة مسكنها بأكتوبر.- سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومجوهراتوتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات السرقة التي شملت وفق ما ذكرته الدجوي في بلاغها مبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني.تباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها عبر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان، بالإضافة إلى البحث عن أي تحركات غير طبيعية حدثت في الأيام التي سبقت الحادث.يذكر أن التحريات بدأت منذ تحرير الدجوي محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد باكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة تقدر بالملايين.وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، بفيد سرقة مسكنها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات مغلظة على حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

شددت محافظة الوادي الجديد على ضرورة عدم حرق مخلفات الزراعة والنخيل وضرورة التخلص الآمن منها بعيدا عن المزارع والكتل السكنية، منعا لنشوب الحرائق والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإهدار جهود رجال الحماية المدنية خاصة خلال هذه الفترة التي تنشط فيها الرياح والعواصف الترابية. توريد 450 طن قمح بصوامع الوادي الجديد غرامات مغلظة على المتسببين في الحرائق وأضافت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مادة 20 والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة والمساءلة القانونية. يذكر أن مخلفات النخيل تعد سببا رئيسيا في اندلاع الحرائق في الوادي الجديد، وتبذل المحافظة جهودا كبيرة للتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها بما يحد من الحرائق ويخدم عملية التنمية البيئية المستدامة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مروجى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام شخصان بالترويج للمواد المخدرة بنزلة الليثي بمنطقة ابوزعبل دائرة المركز.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.اقرأ أيضا | المشدد 6 سنوات لسائقين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

2.6 مليون جنيه.. مفاجأة في التحقيقات بواقعة استيلاء 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد على أموال العملاء

كشفت التحقيقات في واقعة إحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد ، وعدد من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية وقائع فساد مالي شملت الاستيلاء على أموال العملاء وسحب مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم، باستخدام بطاقات خصم مباشر جرى إصدارها بطريقة غير قانونية. التحقيقات في واقعة استيلاء 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد على أموال العملاء وأوضحت التحقيقات أن الأدلة شملت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، أظهرت المتهم الرئيسي خلال سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، بالإضافة إلى مستندات وتقارير فنية تثبت التلاعب في بيانات الحسابات. وأكدت أن المتهمين شاركوا في تسهيل هذه الوقائع كلٌ في نطاق اختصاصه، عبر تفعيل وتسليم بطاقات الصرف، وتعديل بيانات العملاء، وكسر سرية المعلومات البنكية، وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. إحالة مُعلم للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش بتلميذة والتعدي عليها بالضرب بمدرسة في الشرقية إحالة 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء كما أضافت التحقيقات استيلاء المتهم الأول على أكثر من 2.6 مليون جنيه من حسابات عدد من العملاء، عبر التحايل وتنشيط حسابات غير مستخدمة، وتعديل بياناتهم الشخصية وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي مستغلًا صلاحياته الوظيفية، وذلك بمساعدة باقي المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 مسؤولًا من إدارات مختلفة داخل الهيئة. وشملت الإدارات المتورطة: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات، وقسم دعم وتشغيل البطاقات، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.